درخواست تعلیق آزمون مرکز مشاوران تا تعیین تکلیف قانونی
با ملاحظه آگهی آزمون مرکز مشاوران (مرکز وکلای قوه قضاییه) مشخص است که تصمیمات اتخاذ شده بیشتر متاثر از رقابت با کانون‌های وکلا است تا اقتضاء مصالح کشور. بر این اساس کانون‌های وکلا طی مکاتباتی با مقامات محترم قضایی درخواست کرده‌اند که با لحاظ شائبه‌های قانون پذیرش کارآموز وکالت در این مرکز تا تعیین تکلیف طرح‌هایی که در مجلس در حال بررسی است، معلق بماند.
رییس اسکودا گفت: به زعم ما این اقدام البته از نظر حقوقی فاقد مبنا بود و در عین حال با بسیاری از مبانی نیز مغایرت داشت.
از جمله اینکه وکالت به اقتضای ذات خود که همان تلاش برای حاکمیت قانون و حفظ حقوق موکل بدون دغدغه اعمال فشار از ناحیه اشخاص قدرتمند، بازداشت یا لغو پروانه است، باید مستقل باشد و از حیث ورود به خدمت، خروج و اخراج از خدمت و رسیدگی به تخلفات انتظامی، نباید تحت تاثیر عوامل بیرونی از جمله نهادهای حاکمیتی قرار گیرد چرا که اگر وکیل از استقلال برخوردار نباشد ممکن است در مواردی که موکل در مقابل نهادهای عمومی و حاکمیتی قرار گرفته به وکیل تحمیل شود که وکالت از وی را به درستی انجام ندهد.
شهبازی نیا تاکید کرد: اعطای مجوز صدور پروانه به نهادهای حاکمیتی با استقلال وکیل که یک استاندارد بین المللی است، مغایرت دارد.
رییس اسکودا خاطرنشان کرد: از نظر عملی نیز نیازی به وجود چنین مرکزی نیست چرا که همانطور که بیان شد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین تعداد پروانه‌های صادره در هر سال را به طور کامل در اختیار نهاد حاکمیتی قرار داده است و لذا اگر تعداد وکیل بنا به فرض نسبت به جمعیت کم باشد، می‌توانند تصویب کنند که کانون‌های وکلا، به تعداد مورد نیاز پروانه وکالت صادر نمایند.
شهبازی نیا در پایان تصریح کرد: همینطور با توجه به اینکه در روزهای پایانی ریاست آقای لاریجانی رئیس محترم سابق قوه، آئین نامه اجرائی جدیدی برای ماده ۱۸۷ قانون منقضی شده برنامه سوم ابلاغ شد از محضر ایشان تقاضا شده است که این آئین نامه به حال تعلیق درآید.
کانون های وکلا به صورت منظم و سالانه چند هزار وکیل جدید می پذیرند و در هر حوزه هم که نیاز باشد با تشخیص مقامات محترم قضایی، آماده افزایش تعداد وکلا هستند و در این شرایط واقعا چه نیازی به فعالیت موازی است؟