فقدان وكالت رايگان
۱ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تنظيمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
۲ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع
۳ـ نظارت برحسن اجراي قوانين
۴ـ كشف جرم و تعقيب و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام
۵ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
شهيد فداكار حضرت‌آيت‌اله بهشتي با پشتكار و جديت قانون اساسي را منطبق با اصول و موازين اسلامي، در جهت حفظ حقوق عامه طراحي و به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسانيد.
كلمات و جملات و عبارات بسيار قوي و فني و مستدل و منطبق با نيازهاي جامعه «انساني» است، ولي بايد حقوقدانان و دست‌اندركاران قوه قضائيه و دلسوزان انقلاب اسلامي، به دور از هرگونه تعارف و ملاحظه‌كاري و محافظه‌كاري اندكي با خود خلوت كنند و به داوري بنشينند و اعلام كنند كه آيا آنچه شهيد بهشتي و ديگران در مورد «عدالت» بحث و گفتگو كرده‌اند، به عينه در جامعه اسلامي پياده شده است يا خير؟
با كمال تأسف بايد گفت به علت فقدان يك مجموعه كامل وكالت رايگان در رأس سازمان گسترده «كانون وكلاي دادگستري»، بسياري از مظلومان و ستمديدگان قادر به طرح دعوا و نوشتن دادخواست و اقامه دليل براي دريافت حقوق پايمال شد? خود نيفتند.
برحسب ظاهر، ما تابلوي پرزرق و برق «وكالت معاضدتي» كانون را در خيابان سعدي، در حوالي بيمارستان اميراعلم مشاهده مي‌كنيم. مردم ستمديده هر روز، گروه گروه به اين عمارت بلند و پرنشيب و فراز مراجعه و دعواي خود را طرح مي‌كنند، ولي از آنجائيكه سيستم قبول «وكالت رايگان» بسيار پيچيده و پر رمز و راز است، بسياري از مظلومان عطايش را به لقايش مي‌بخشند و «ظلم» همچنان پايدار و استوار در جاي خود باقي خواهد ماند.
يكي از موانع پيگيري وكالت رايگان، تهيّه استشهاد و اوراق گواهي استضعاف و فقر ارباب رجوع(ستمديده) است كه هر كسي حاضر به شكستن عزت نفس و اعلام فقر و نداري نيست. مانع ديگر، اطاله رسيدگي به درخواست مظلومان در اين پايگاه حقوقي است.
حال بايد ديد كه اصل ۱۵۶ قانون اساسي، توانسته است، جنبه‌هاي عملي بندهاي زيباي اين قانون را به درستي اجرا كند؟
وكالت رايگان، و گسترش عدالت و احقاق حق مظلومان، مهمترين دغدغ? شهروندان ستمديده است كه اميدواريم مورد توجه قوه قضائيه قرار گيرد.
والسلام
فيضعلي مدّاح ـ عضو هيأت علمي دانشگاه
منبع : روزنامه اطلاعات – دوشنبه – ۳/۶/۱۳۹۳