حق انتفاع در حقوق مدني ايران
يكي از مسايل مطرح شده در مورد حقوق مالي افراد، بهره‌مندي از املاك مجاور و حق انتفاع است كه در ادامه در گفت‌‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي آن پرداخته‌ايم.
«تهمينه رحماني»، کارشناس حقوقي و وکيل پايه يک دادگستري در اين باره با اشاره به اين كه حق مالکيت بر منافع در فقه و قانون مدني، مالکيت منفعت تعريف نشده و به جاي آن فقط شيوه و سازوکار حقوقي انتقال مالکيت منافع (در قالب عقد اجاره) تعريف شده است به «حمايت» مي‌گويد: حق انتفاع، سلطه و حقي تبعي است که شخص به تبع مالکيت عين نسبت به منافع و ثمرات مال معين آن را به دست مي‌آورد. در اين ميان منافع آن متعلق به او مي‌شود و او مي‌تواند به طور مطلق و انحصاري در حدود قوانين و مقررات از اين منافع بهره‌مند شود و حقوق مالکانه خويش را استيفا کند.اين كارشناس حقوقي حق انتفاع را حق استفاده و بهرهبرداري از مال شخص ديگر مي‌داند و مي‌گويد: تنها منتفع مي‌تواند از اين مال استفاده و بهرهبرداري کند. به طور مثال اگر مالک باغي که منافع باغ را به کسي به مدت يک‌سال اجاره داده است هم‌زمان حق استفاده از فضاي باغ و برگ‌ها و چاه آب و ساير تأسيسات يا منافع باغ را نيز در همان مدت به ديگري واگذار کند، البته به نحوي که مزاحمتي براي مالک منافع نداشته باشد، لطمه‌اي به حقوق او وارد نکند و مانع از استيفاي حقوق او نشود به اين حقي كه براي فردي كه از وسايل باغ استفاده مي‌كند ايجاد شده حق انتفاع مي‌گويند.وي ادامه مي‌دهد: مثال ديگر اينکه ممکن است مالک ملک مسکوني، مالکيت منافع آن را که عبارت از حق سکونت در آن باشد به مدت يک سال به مستاجر اجاره دهد ولي هم‌زمان حق انتفاع و بهرهبرداري از ثمرات و ميوه درختاني که در حياط اين ملک کاشته شده‌اند را به ديگري بدهد. بنابراين يکي از نقاط تفاوت و اختلاف اين دو حق آن است که حق انتفاع از جمله حقوقي است که برخورداري و استفاده از آن با استيلاء و تصرف در عين مال ملازمه دارد اما در مورد مالکيت منافع حتماً با تصرف کردن در عين مال يا استيلاء بر آن ملازمه‌اي وجود نخواهد داشت.
تفاوت‌هاي حق انتفاع و مالکيت منافع
رحماني با اشاره به اينكه ممکن است مالکيت منفعت مالي متعلق به کسي باشد، ولي حتما لازم نيست که عين مال نيز به تصرف او داده شود، ادامه مي‌دهد: بنابراين مالکيت بر منافع با استيلا و سلطه مستاجر بر عين مستاجره و استفاده از آن متفاوت است.وي مي‌گويد: اول اينكه حق انتفاع فقط نسبت به اموال قابل برقراري است و حال آنکه مالکيت منافع نسبت به اشيا يا حيوان يا اشخاص ممکن است برقراري شود. در مورد مالکيت منافع تعيين مدت الزامي است و حال آنکه در مورد حق انتفاع تعيين مدت ضروري نيست همچنين تمليک منافع تنها به صورت معوض ممکن است صورت گيرد. مورد بعد اين كه مالکيت منفعت تنها به صورت موقت ممکن است منتقل شود و حق انتفاع به خصوص در عاريه و وقف از جمله اعمال حقوقي احساني تلقي مي‌شود. بنابراين برابري عوض و معوض ضرورتي ندارد؛ همچنين در مورد حق انتفاع با توجه به مقررات قانون مدني برقراري اين حق در اموالي که عين آن ملک ديگري بوده فقط توسط مالک ميسر است درحالي‌که در مورد انتقال مالکيت منافع حتما لازم نيست که موجر مالک عين مستأجره باشد؛ حق انتفاع نسبت به اموالي که مالک خاص ندارد قابل برقراري است و شخص مي‌تواند از مباحات با رعايت قوانين و نظامات راجع به آنها استفاده کند. درحالي‌که مالکيت منافع نسبت به اموالي که مالک خاص دارد قابل تصور است. اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه در مورد مالکيت منافع با انتقال منفعت به مستأجر، بين مالکيت عين و مالکيت منفعت تفکيک به عمل مي‌آيد درحالي‌که در حق انتفاع، مالک عين و منفعت يکي است و تفکيکي حاصل نمي‌شود بلکه تنها حق استفاده از عين مال مورد انتفاع به منتفع منتقل مي‌شود و برقراري اين حق تداخلي با مالکيت منافع ندارد، مي‌افزايد: به همين‌دليل چون ذرات منافع در حق انتفاع در مالکيت صاحب عين ايجاد مي‌شود و منتفع تنها حق بهرهبرداري از آن مي‌يابد پس در پايان مدت حق انتفاع، ديگر منتفع اجازه هيچ نوع تصرفي را در مال مزبور ندارد و منافع استفاده نشده متعلق به مالک عين بوده و منتفع هيچ حقي نسبت به آنها نخواهد داشت.
ماليات بردرآمد املاک
يک حقوق‌دان نيز در تعريف مالکيت منافع به «حمايت» مي‌گويد: اين مالکيت عبارت از سلطه و استيلاي انحصاري و تام مالک مال نسبت به منافع محتمل و متصور آن مال البته براساس مقررات است.«مجتبي مهدوي» ادامه مي‌دهد: در نتيجه اين منفعت به صورت فرضي و اعتباري منافع متعلق به مالک آن است و به همين دليل است که به موجب بند ۳ ماده ۴۹۰ قانون مدني، مستأجر مکلف است مال‌الاجاره را يک‌جا و به صورت نقدي به موجر بپردازد خواه منافع مورد اجاره را مورد استفاده قرار داده يا نداده باشد مگر آنکه خلاف آن شرط شده و مواعدي براي پرداخت مال‌الاجاره تعيين شده باشد. اين كارشناس حقوقي راجع به ماده ۵۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس مي‌گويد: در اين خصوص ابتدا ماموران مالياتي بايد نسبت به مفاهيم وقف و حبس آشنايي کامل داشته باشند.به گفته وي، طبق ماده ۴۰ قانون مدني، حق انتفاع عبارت از حقي است که به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي که عين آن ملک ديگري است يا مالک خاصي ندارد، استفاده کند.
حق انتفاع به معني خاص
مهدوي با بيان اينکه حق انتفاع به معني خاص را حق حبس نيز مي‌گويند، ادامه مي‌دهد: به عبارت ديگر وقتي حق انتفاع مال متعلق به شخصي و عين مال متعلق به شخص يا نهادي ديگر باشد، گفته مي‌شود که آن مال مورد حبس است. وي مي‌گويد: خصوصيت حق انتفاع مجاني بودن آن است، به همين دليل چون بهره‌بردار به صورت مجاني از مال بهره‌مند مي‌شود، حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي شناخته خواهد شد. همچنين براساس احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدني، حق انتفاع با در نظر گرفتن مفهوم حبس، به پنج دسته تقسيم مي‌شود که شامل حبس مطلق، حبس مويد، عمري، رقبي و سکني است. برابر ماده ۴۴ قانون مدني، در صورتي که مالک براي حق انتفاع مدتي تعيين نکرده باشد، حبس مطلق و تا فوت مالک خواهد بود.
وقتي ملک وقفي خاص باشد
به گفته اين کارشناس حقوقي، منظور از اجاره دست اول املاک مورد اين وقف در متن ماده ۵۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد، مال‌الاجاره عينا برابر صدر ماده ۵۳ مشمول ماليات خواهد بود و در صورتي که موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصاديق بندهاي «الف» و «ح» ماده ۱۳۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم نباشد نيز به همان طريق مشمول ماليات شناخته خواهد شد.وي مي‌گويد: منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده۵۳ آن است که ملک وسيله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اينگونه موارد عين ملک متعلق به ديگري است و در نتيجه هزينه استهلاک ظاهرا به مالک عين تحميل مي‌شود، در کل، به دليل حکم صريح مندرج در ماده ۵۳، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نيز بايد در احتساب درآمد مشمول ماليالت معادل ۲۵ درصد مال‌الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر شود.مهدوي با بيان اين که اگر مالکيت اعيان مستحدثه در ملک مورد وقف يا حبس متعلق به مستاجر بوده و اين اعيان به وسيله او به اجاره واگذار شود، مستاجر مزبور نيز برابر صدر مال‌الاجاره پرداختي بابت عرصه، وفق تبصره ۷ ماده ۵۳، از مال‌الاجاره دريافتي کسر خواهد شد، مي‌گويد: توجه شود که منظور از حکم ماده ۵۳ در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف يا حبس آن نيست که اجاره دست دوم اينگونه املاک مشمول ماليات نبوده يا مشمول قاعده خاصي است، بلکه اگر مستاجران آن املاک نيز عين مستاجره را به ديگري واگذار و مبلغي بيش از مال‌الاجاره پرداختي دريافت کنند، مابه‌التفاوت برابر قسمت اخير ماده ۵۳ مشمول ماليات خواهد بود.وي ادامه مي‌دهد: در موارد حبس (وقف يا انواع ديگر واگذاري حق انتفاع) اگر موقوف‌عليهم يا ديگر صاحبان حق انتفاع، خود مستقيما از ملک استفاده کنند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد ۱۲۳ و ۱۲۶قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول تسليمي اظهارنامه و پرداخت ماليات خواهند بود، اما در مواردي که مالک با انتقال عين، منافع ملک را به صورت عمري يا رقبي براي خود حفظ مي‌کند، اگر از ملک شخصا «بهرهبرداري» کند، چون در حقيقت نفع خاصي از سوي ديگران عايد او نشده است، مشمول پرداخت ماليات نمي‌شود.
مهسا بايگان
منبع : روزنامه حمايت – ۸/۹/۱۳۹۳