رويکرد قانون درباره اطفال و نوجوانان بزهکار
و از سوي ديگر اين طبقه از جامعه داراي وضع رواني و اجتماعي حساس‌تر و به مراتب آسيب‌پذيرتري نسبت به سايران هستند، بايد روشي متناسب با شرايط و موقعيت اين افراد اتخاذ شود. اهميت بزهکاري اطفال به حدي است که آن را به عنوان مشکل قرن يا آفت قرن ناميده‌اند. سياست جنايي افتراقي روشي است که تحت عنوان سياست کيفري مربوط به کودکان و نوجوانان بزهکاراهميت فراواني دارد. برخورداري از يک سياست جنايي و کيفري متناسب با شرايط و وضعيت صغار و نوجوانان که از آن به سياست جنايي افتراقي ياد مي‌شود، مي‌تواند به جامعه مدني براي پيشبرد يکي از اهدافش که پيشگيري از وقوع جرائم در آينده است، کمک کند. باتوجّه به وضع موجود، نخستين سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا قانون نگاهي متفاوت به اين کودکان دارد؟ آنچه در پي مي آيد گفت و گوي ما با حجت‌‌الاسلام والمسلمين دکتر «محمد رسايي» حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه است.
آقاي دکتر چرا مقوله بزهکاري اطفال و نوجوانان از اهميت بالايي برخوردار است؟
اين اهميت از چند جهت است؛ يکي از لحاظ خود طفل بزهکار، زيرا خردسال بزهکار امروز، ممکن است تبديل به تبهکاري حرفه‌اي در آينده شود. براي جلوگيري از غوطه‌ور شدن بيشتر اطفال در منجلاب جرايم و تباهي؛ طرح و اجراي يک سياست دقيق و معقول جزايي ضروري مي‌کند. از طرف ديگر سلامت و امنيت و نظم اجتماعي نيز در صورت ارتکاب جرايم در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. بنابراين پاسداري از سلامت امروز و فرداي جامعه مستلزم توجه کافي به تربيت صحيح نوباوگاني است که اداره فرداي جامعه را به دوش خواهند کشيد.
تاريخچه مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان در نظام حقوقي ايران به چه صورت است؟
قانون ۱۳۰۴ براي نخستين بار به وضعيت اطفال و نوجوانان توجه کرد و به پيروي از مکتب کلاسيک و حقوق فرانسه قوه تميز را ضابطه‌اي براي تفکيک قرار داد. از ماده ۳۴ اين قانون نکاتي قابل برداشت مي‌شود از جمله اينکه کلمه جرم به طور مطلق ذکر شده که ظاهرا اعم از جنايت و جنحه و خلاف بوده است. همچنين کودک تا وقتي به بلوغ نرسيده است مسوليت کيفري ندارد و هيچ تاديبي نيز از سوي دادگاه ممکن نيست؛ تنها راه موجود تسليم آنها به اولياي خود است تا به تربيت آنها بپردازند. قانون تشکيل دادگاه‌هاي اطفال بزهکار در آذر ماه ۱۳۳۸ به تصويب رسيد، ولي چون مطابق ماده ۱ اجراي آن قانون منوط به ايجاد کانون اصلاح و تربيت بود و نيز چون نخستين کانون در آذرماه سال ۱۳۴۵ در تهران تاسيس شد، در حقيقت مي‌توان گفت اين قانون عملا از سال ۴۷ به مرحله اجرا درآمده است. بعد از آن در سال ۵۲ مواد ۳۳ تا ۳۵ قانوني که در حقيقت اصلاحيه قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ بود به اطفال بزهکار اشاره داشت. پس از انقلاب شکوهمند اسلامي ايران در بسياري از قوانين از جمله قوانين جزايي تغييرات زيادي صورت گرفت. از جمله تحولاتي که رخ داد تحول در سن مسوليت کيفري بود. به طور مثال در قانون راجع به مجازات اسلامي که ناسخ قانون قبلي بود اطفال مبري از مسوليت کيفري شناخته شدند. سپس طفل را چنين تعريف نموده بود:«منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي باشد.» اين موضوع کاملا بديع و تازه بود. سپس در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ به اين موضوع نيز پرداخته شد. از نکات قابل توجه اين بود که آنچه در برخورد در مقابل اطفال بزهکار صورت مي‌گرفت را مجازات قلمداد نکرده، بلکه تربيت نام داده است.
آيا اطفال و نوجوانان مترادف واژه صغير در فقه است؟
واژه طفل و صغير در عبارات فقها عمدتا کاربرد يکساني دارد و معادل کلمه کودک بوده و به معني شخصي است که به بلوغ نرسيده است. بلوغ به معني رسيدن فرد به مرحله توانايي عقلي است ولي از آنجايي که در اکثر موارد بلوغ جنسي همراه با بلوغ عقلي اتفاق مي‌افتد استعمال اين کلمه در فقه براي بلوغ و توانايي جنسي است؛ البته مقصود از بلوغ در امور کيفري و مدني بلوغ عقلي است. آيات شريفه متعددي در قرآن کريم مرحله خروج فرد از طفوليت به بلوغ را تعبير به «حلم» کرده که همان بلوغ جنسي است، اين موضوعي است واضح که بلوغ جسمي نمي‌تواند شرط داشتن مسوليت مدني و کيفري باشد، بلکه بلوغ عقلي لازم است. به اين ترتيب در مواردي که اين دو بلوغ همزمان در شخص پديدار نشود، وي را بالغ دانسته اما رشيد نمي‌دانند که در اين مصاديق رشد به معني بلوغ عقلي است. سن بلوغ در فقه براي پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است که در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني عينا به آن اشاره شده است، اما قانونگذار در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي بدون تفکيک پسر و دختر براي مرتکبان جرايم تعزيري که بين ۹ تا ۱۵ سال سن دارند وظايفي را بر عهده دادگاه نهاده است. نکته قابل توجه آن است که در موادي از قانون واژه نوجوان استعمال شده است و با توجه به اينکه قانونگذار در مواردي حکم طفل و نوجوان را يکسان دانسته (ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي) ودر جاي ديگر( ماده ۸۹) به اشخاص بالغ نيز که سن ۱۵ تا ۱۸ سال دارند نيز نوجوان اطلاق کرده است، به نظر مي‌رسد که بايد واژه نوجوان را عرفي بپنداريم و بر رده سني کمتر از ۱۸ سال و احتمالا بيش از ۱۲ سال اطلاق کنيم. لازم است اين نکته نيز ذکر شود که در فقه موضوع ديگري تحت عنوان سن تميز مطرح است که مراحل نهايي سن طفوليت را بيان مي‌کند و به کسي گفته مي‌شود که توان تشخيص خوب و بد و نفع و ضرر را تا حدودي پيدا کند. اين موضوع در فقه آثار خاصي دارد.
رويکرد قانونگذار به مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار چيست؟
اکنون در نظام حقوقي ما اگرچه اطفال داراي مسوليت کيفري نيستند اما قانونگذار براي آنها پاسخ و محکوميت‌هايي در نظر گرفته است، البته اين محکوميت‌ها آثار کيفري نيز دارد. ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامي بيان مي‌کند که افراد نابالغ مسوليت کيفري ندارند. در ادامه در ماده ۱۴۸ اشعار مي‌دارد که در موردي براي افراد نابالغ بر اساس مقررات اين قانون اقدامات تاميني و تربيتي اعمال مي‌شود. در گذشته بر اساس قانون مجازات سابق اطفال داراي محکوميت‌هايي از نوع تنبيه بدني نيز بودند که در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ صريحا محکوميت‌هاي اطفال به تنبيه‌هاي غيربدني و اصلاحي تربيتي تقليل يافته است. فعل يا ترک فعل مخالف قانون اطفال و نوجوانان بدون پاسخ از ناحيه قانونگذار نمانده است که مي‌توان به موارد تنبيهي مانند نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال، جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر با اشخاص به تشخيص دادگاه، نصيحت به وسيله قاضي، جزاي نقدي و انجام ساعات مشخصي کار رايگان براي خدمات عمومي و غيره اشاره کرد. در ضمن در مواردي، هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند خواستار معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان شود.
با توجه به شرايط خاص اين رده سني از بزهکاران،آيا قانون پيش‌بيني کرده است که در صورت حسن رفتار و تاديب اطفال و نوجوانان دادگاه قادر به تجديدنظر در حکم خود باشد؟
در ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامي بيان شده است در صورت حسن رفتار و معاشرت و همکاري طفل با مسولان کانون يا هر نوع رفتاري که نشانه اصلاح وي باشد، برحسب گزارشات مسئولان مربوطه، قاضي مي‌تواند از شدت يا کميت محکوميت بزهکار بکاهد. مثلا نگهداري در کانون را به نگهداري توسط ولي يا سرپرست قانوني او تبديل کند يا زمان نگهداري در کانون را به يک سوم آن تقليل دهد، البته مشروط بر آنکه طفل يا نوجوان حداقل يک پنجم از زمان نگهداري در کانون را گذرانده باشد.
روزنامه حمايت – پنجشنبه – ۱۳/۶/۱۳۹۳