پايه و مبناي حقوق عمومي چيست؟
حقوق عمومي قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌هاي دولتي و يا روابط بين مردم و دولت را تنظيم مي‌کند.
روابط دولت و سازمان‌هاي وابسته به آن و مأمورين آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو اين شاخه از حقوق مي‌گنجد و مهمترين مقررات حقوق عمومي هر کشور در قانون اساسي بيان شده‌است.
حقوق عمومي به عنوان يکي از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصي قرار مي‌گيرد که به روابط افراد جامعه با يکدگر مي‌پردازد و اين حقوق خود به چند شاخه تقسيم مي‌شود که حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق جزا و حقوق بين‌الملل عمومي از مهمترين آن‌هاست.
**شعبه‌هاي حقوق عمومي
*حقوق اساسي
حقوق اساسي پايه و مبناي حقوق عمومي است و در آن ساختمان حقوقي دولت و رابطه سازمان‌هاي آن با يکديگر مطرح مي‌شود، در اين قسمت شکل حکومت و قواي سازنده آن و طرز شرکت افراد در ايجاد قواي سه گانه و حقوق و آزادي‌هاي آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار مي‌گيرد.
منبع اصلي حقوق اساسي کنوني ما قانون اساسي جمهوري اسلامي است که در همه پرسي ۲۴ آبان ۱۳۵۸ در ۱۷۵ اصل به تصويب ملت رسيد. در سال ۱۳۶۸ اين قانون مورد تجديد نظر قرار گرفت و طي آن رئيس جمهور داراي آزادي عمل بيشتري شد.
*حقوق اداري
اين رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداري و تشکيلات و وظايف وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي و شهرداري‌ها و تقسيم‌هاي کشوري و روابط اين سازمان‌ها با مردم گفتگو مي‌کند و به همين جهت با حقوق اساسي رابطه بسيار نزديک دارد. از مسائل مهم حقوق اداري، بررسي سازمان و شيوه رسيدگي و رويه‌هاي “ديوان عدالت اداري ” است.
*حقوق ماليه
قواعد مربوط به وضع ماليات‌ها و عوارضي که ماموران دولت مي‌توانند از افراد مطالبه کنند و همچنين مقرارت ناظر به بودجه و وظايف ديوان محاسبات را ” حقوق ماليه ” مي‌نامند. البته حقوق ماليه به طور مستقيم از رشته‌هاي حقوق عمومي است ولي با حقوق خصوصي بي‌ارتباط نيست.
*حقوق جزا
حقوق جزا يا حقوق جنائي “مجموعه قواعدي است که بر چگونگي مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت مي‌کند.” در اين رشته از حقوق سخن از اعمالي است که به منافع و نظم عمومي زيان مي‌رساند و اثر آن به اندازه‌اي شديد است که دولت بايد، به وسيله اعدام يا حبس و غرامت و تبعيد، خطا کار را کيفر دهد.
بايد دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرايم بر ضد حکومت يا حقوق عمومي نيست و بسيار از قواعد آن از حقوق خصوصي اشخاص در برابر يکديگر حمايت مي‌کند. مانند سرقت، کلابرداري و غيره … که در اين موارد زيان ديده از جرم به عنوان “مدعي و شاکي خصوصي ” در دادرسي شرکت مي‌کند. درست است که در اکثر موارد دادرسي کيفري به سود زيان ديده تمام مي‌شود ولي هدف اصلي از اين‌گونه دادرسي‌ها؛ حفظ آرامش و نظم و امنيت عمومي است.
*حقوق کار
حقوق کار يکي از آن رشته‌هاي است که ريشه در حقوق خصوصي دارد و دخالت دولت آن را در رديف شبهه‌هاي حقوق عمومي در آورده است، پيشرفت صنعت و کارخانه‌ها رابطه کارگر و کارفرما را يکي از مهمترين مسائل اجتماعي در آورده است، مدت کار و حداقل دستمزد و مرخصي و تعطيلات کارگر به گونه‌اي امري تعيين مي‌شود.
*آئين دادرسي مدني
مرسوم است که آئين دادرسي مدني را در زمره شعبه‌هاي حقوق خصوصي مي‌آورند، سبب شهرت اين نظر رابطه نزديکي است که قواعد دادرسي با حقوق مدني دارد. قانون‌گذار به کلي قواعد ماهوي و دادرسي را از هم جدا نکرد.
پاره‌اي از قواعد مدني مانند مواد مربوط به دلايل اثبات دعوي و تقسيم مال مشاع با تشريفات دادرسي همراه است. با همه اينها جنبه عمومي قواعد دادرسي غلبه دارد و طبيعت اين رشته با حقوق عمومي سازگارتر است.
منبع : باشگاه خبرنگاران