جايگاه تمکين در تحقق جرم ترک انفاق
سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌کند. در ادامه به بازخواني پرونده‌اي مي‌پردازيم که در آن شاکي مدعي شده که شوهرش ترک نفقه کرده است. سپس مرجع قضايي با توجه به صحت و سقم ادعاي شاکي اقدام به صدور راي مي‌کند.
شروع شکايت ترک انفاق
شاکي طي شکواييه‌اي عنوان مي کند که بيش از يک سال است که با شوهرم پيوند زناشويي بسته‌ايم. وي اظهار مي‌کند: «اين در حالي است که بيش از ۳ ماه است شوهرم ترک نفقه کرده و عمل مجرمانه وي باعث عسر و حرج من شده است. لذا درخواست تعقيب کيفري متهم و اشد مجازات براي وي دارم.»بعد از اين شکايت، دادسرا پرونده را براي انجام تحقيقات مقدماتي به کلانتري ارجاع و شاکي در اظهارات خود در کلانتري شکايت خويش را مجددا مطرح و درخواست رسيدگي کرد.افسر تحقيق سند ازدواج و شناسنامه زوجه را ضميمه پرونده کرده و شاکي در اظهارات خود بيان داشت: «متهم حدود ۳ ماه است که اجاره خانه‌اي را که هم‌اکنون در آن سکونت داريم، نپرداخته و هيچ‌گونه خريدي نيز براي خانه انجام نمي‌دهد همچنين وي پول آب و برق و … را نداده و هيچ پولي به عنوان خرجي به من نمي‌دهد. شاهد اثبات ادعاي من نيز خانواده‌ام هستند.»مادر شاکي نيز به عنوان گواه اظهار کرد: «در جريان هستم که متهم حدود ۳ ماه است که خرجي نداده و هيچ‌گونه خريدي نيز براي خانه انجام نداده و اجاره‌بها و پول آب و برق را نيز نپرداخته است.»
احضار متهم
کلانتري در تاريخ ۲۰/۰۷/۹۰ پرونده را به دادسرا ارجاع داد و پرونده نيز به شعبه اول دادياري ارجاع شد.داديار با دستورات ذيل پرونده را به کلانتري اعاده کرد:
۱) متهم احضار و اظهاراتش قيد شود.
۲) از شاکيه تحقيق شود که متهم چه شغلي دارد و ماهيانه چقدر درآمد دارد.
متهم ظرف ۳ روز از تاريخ ابلاغ در کلانتري حاضر نشد و به ادعاي شاکيه، همسرش مهندس است و ماهيانه حدود دو ميليون تومان درآمد دارد.
پرونده مجدداً به دادسرا اعاده شد.
متهم در تاريخ ۳۰/۰۷/۹۰ در شعبه حاضر و چنين اظهار کرد:«اينجانب در يک شرکت خصوصي شاغل هستم و ماهيانه يک ميليون و ۶۰ هزار تومان درآمد دارم که از اين مقدار ۴۰۰ هزار تومان بابت کرايه خانه، شارژ ساختمان و هزينه‌هاي آب و برق و ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بابت هزينه تسهيلات ازدواج و نيز ماهيانه ۱۰۰ هزار تومان به خواهرم خرجي مي‌دهم. بنده تمام هزينه‌هاي مربوط به همسرم را پرداخت کرده و مي‌کنم.وي در ادامه بيان کرد: «اين در صورتي است که همسر من از اول شهريور ماه به همراه خانواده خود (پدر و برادرش) به بنده در حضور مادرم و پدرم هتاکي و بي‌حرمتي کردند و بنده را مورد ضرب و شتم قرار دادند که از آن تاريخ به بعد حضور دائمي در خانه ندارد و بدون اجازه بنده از منزل خارج مي‌شود و هيچ احساس مسئوليتي نيز در خصوص وظايف همسري ندارد.»متهم همچنين اظهار کرد: «همسرم مدارک شناسايي مرا از منزل خارج کرده است و بنده علي‌رغم اين رفتار تمامي مايحتاج زندگي را براي ايشان فراهم کرده و هفته‌اي ۴۰ هزار تومان از من دريافت مي‌کند. همچنين ماهيانه ۱۰۰ هزار تومان از طريق پدرم به موسسه دارالشفاي موسي بن جعفر نيشابور کمک مي‌کنم و هزينه درمان پدر و مادر بيمارم نيز ماهيانه ۴۰ هزار تومان است که بابت بيمه درماني آنها از حقوق بنده کسر مي‌شود.»
تعيين وقت دادگاه
به دستور داديار وقت رسيدگي به تاريخ ۲۵/۰۸/۹۰ تعيين و به طرفين جهت حضور در شعبه ابلاغ شد.در تاريخ فوق جلسه با حضور طرفين تشکيل و شاکيه همان اظهارات قبلي خود را بيان کرد و متهم در پاسخ گفت: «قبول دارم که کرايه خانه را ۴ ماه است، نپرداخته‌ام اما پول پيش دست صاحبخانه است که مي‌تواند از آن کم کند. در حالي که ساير ادعاها را نمي‌پديرم؛ همچنين در تاريخ ۰۳/۰۵/۹۰، ۴۵۰ هزار تومان داده و براي او لباس خريدم ولي تمکين نمي‌کند.»شاکيه اين اظهارات را رد و بيان کرد: «همسرم دروغ مي‌گويد و من از او تمکين مي‌کنم؛ او قبلاً ماهيانه ۱۰۰ يا ۲۰۰ هزار تومان به من نفقه مي‌داد ولي اکنون هيچ چيزي نمي‌دهد. فقط هنگامي که برگه دادگاه به دستش رسيد، ۳۰ هزار تومان روي ميز گذاشت.»
بطلان دعوي الزام به تمکين متهم عليه شاکيه
شاکيه راي صادره در تاريخ ۲۳/۰۶/۹۰ از شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومي خانواده ۲ ونک را ضميمه پرونده کرد که به موجب آن حکم بر بطلان دعوي الزام به تمکين متهم عليه شاکيه صادر شده است.
صدور قرار کفالت ۳۰ ميليون ريالي
داديار شعبه در تاريخ ۲۵/۰۸/۹۰ قرار کفالت به مبلغ ۳۰ ميليون ريال صادر و متهم با معرفي کفيل آزاد شد.متهم مجدداً به شعبه احضار و در تاريخ ۲۰/۰۹/۹۰ در شعبه حاضر شد و اظهار کرد: «کمک من به يکي از موسسات خيريه در نيشابور و نيز به پدر و مادرم باعث حسادت خانواده همسرم شده و دخالت‌هاي مکرر آنها زندگي ما را به ورطه سقوط کشانده است، در حالي که من به وظيفه ديني خود عمل مي‌کنم.»داديار مربوطه در تاريخ ۲۱/۰۹/۹۰ قرار مجرميت آقاي جواد ياقوتي را با عنايت به دلايل ذيل صادر کرد:
۱- شکايت شاکيه.
۲- شهادت مطلعان و دفاعيات غير موجه متهم.
۳- اقارير ضمني متهم در جلسه مواجهه حضوري مورخ ۲۵/۰۸/۹۰٫
صدور کيفرخواست
کيفرخواست نيز در تاريخ ۱۳/۱۰/۹۰ با عنايت به دلايل فوق‌الذکر صادر و پرونده يه مجتمع قضايي وليعصر (عج) ارجاع و به شعبه ۱۰۰۵ ارجاع شد.به دستور قاضي وقت رسيدگي به تاريخ ۱۲/۱۱/۹۰ تعيين و به طرفين ابلاغ شد.در تاريخ فوق خانم فائزه دانش فيروزآبادي ضمن اعلام وکالت از آقاي ياقوتي مدارک ذيل را ضميمه کرد:فيش آبونمان ساختمان، قبوض برق و ۳ فقره رسيد بانکي که آقاي ياقوتي از ماه آذر ماهيانه ۱۵۰ هزار تومان به حساب همسرش واريز کرده است.در وقت مقرر جلسه با حضور شاکيه و وکيل متهم تشکيل و شاکيه ضمن بيان اظهارات قبلي خود عنوان کرد: «همسرم ماهيانه يک ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و گاهي بيشتر حقوق مي‌گيرد. ماهيانه ۳۶۰ هزار تومان اجاره‌خانه مي‌دهيم و ۵ ميليون تومان پول پيش نيز توسط شوهرم پرداخت شده است. بنده هم شاغل هستم و ماهيانه ۴۶۰ هزار تومان حقوق دريافت مي‌کنم. شوهرم حدود ۳ ماه است به منزل نيامده و هفت ماه است که اجاره‌بها را نپرداخته است و صاحبخانه نيز مي‌گويد که خانه را تخليه کنيد. همچنين چند ماه است که شوهرم قبض آب و برق و گاز را نپرداخته است و به مدير ساختمان نيز بدهکاريم.»وي در ادامه بيان کرد: «علت اختلاف ما اين است که مدتي بود شوهرم ديروقت به منزل مي‌آمد و بوي ترياک مي‌داد. ماجرا را به پدرش گفتم اما با من درگير شد. والدينش در نيشابور زندگي مي‌کنند. مدتي پيش از من خواست که به نيشابور رفته و در آنجا زندگي کنيم. در حالي که محل کارش تهران است و قصد اذيت کردن مرا دارد. مهريه‌ام را به اجرا گذاشته‌ام و حکم جلب وي را دارم.»وکيل متهم اظهار کرد: «به همين دليل است که موکلم ۳ ماه است به منزل نمي‌آيد. از تاريخ ۰۱/۰۶/۹۰ که شاکيه با موکلم اختلاف دارند، تا آبان‌ماه موکلم ماهيانه مبلغ ۵۰ هزار تومان روز ميز منزل مي‌گذاشت و پس از آن نيز ماهيانه ۱۵۰ هزار تومان به حساب زوجه واريز کرد که مدارک آن به پيوست است. در خصوص اجاره‌بها نيز بايد گفت منزل مورد اجاره متعلق به پدر زوجه است که از پول پيش کم کرده و قصد اضافه کردن اجاره را داشت که موکلم به علت مشکلات مالي توان پرداخت نداشت و به همين دليل تصميم به نقل مکان به نيشابور را گرفت، به همين علت اختلافات شدت گرفت و پس از آن زوجه اقدام به مطالبه مهريه کرد و شکايت ترک انفاق مطرح کرد؛ در حالي که موکلم نفقه را پرداخت مي‌کرد. در خصوص قبوض نيز بايد بگويم قبوض پرداخت‌شده ضميمه است و شارژ ساختمان هم پرداخت شده است.»شاکيه در پاسخ عنوان کرد: «در بانک تجارت حساب دارم اما نمي‌دانستم که از طرف وي ماهيانه به حساب من پولي واريز مي‌شود و تصور مي‌کردم بابت اضافه‌کاري است. همچنين اين مطلب که مي‌گويد ما در منزل پدرم ساکن هستيم، کذب محض است.»
رأي دادگاه
دادگاه با توجه به مجموع محتويات پرونده و تحقيقات انجام‌شده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل، به صدور راي مبادرت کرد:در خصوص اتهام آقاي جواد ياقوتي با وکالت خانم فائزه دانش فيروزآبادي دائر بر ترک انفاق نسبت به همسرش موضوع مفاد کيفرخواست صادره و شکايت خانم مريم سبحاني‌زاده با توجه به توضيحات شاکي در جلسه دادگاه مبني بر اينکه:۱- از شوهرم به اتهام ترک نفقه در سه ماه گذشته تاکنون شاکي هستم و تقاضاي رسيدگي دارم.۲- دفاعيات وکيل متهم مبني بر اينکه موکل کما في السابق نفقه همسرش را ماهيانه و به طور مرتب پرداخت کرده است و حتي نفقه ماه‌هاي اخير را به طور مرتب به حساب وي در بانک تجارت واريز کرده که فيش‌هاي پرداختي اين سه ماهه هر کدام به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان ضميمه پرونده است و نيز اظهارات وکيل متهم که اظهار کرد موکل وي هزينه قبوض و نيز شارژ ساختمان را نيز پرداخت کرده که رسيد آنها ضميمه است و همچنين اينکه وکيل اظهار کرده است که موکل مبلغ ۵ ميليون تومان بابت پيش‌پرداخت نزد موجر وجه نقد دارد که موجر مي‌تواند از آن اجاره را کم کند. دادگاه با توجه به مدافعات موجه وکيل متهم در جلسه دادگاه با ارائه اسناد و مدارک که ضميمه پرونده شده است و مطالب پيش‌گفته، وقوع بزهي از ناحيه متهم را احراز نکرد و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسي حکم تبرئه وي را صادر کرد. راي صادره حضوري و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر‌خواهي است.
تحليل پرونده
با بررسي اوراق پرونده مشخص مي‌شود که در خصوص بزه ترک انفاق تشريفات قانوني رعايت شده است.علت عمده شکايت شاکيه ترک انفاق است. هرچند شاکي اقرار به تمکين کرده است ولي از آنجا که دايره زندگي خصوصي افراد ايجاب مي‌کند، کشف اين واقعيت دشوار است و چون اصل بر آن است که اثبات نشوز بر عهده زوج بوده و نامبرده عملاً از اثبات آن عاجز است، با مداقه در اوضاع و احوال حاکم بر قضيه و اختلافات عديده خانوادگي و طرح شکايت عليه زوج، تمکين خاص از ناحيه زوجه امري است دور از ذهن و از آنجايي که پيش شرط انفاق، تمکين است، در صورت محکوم کردن زوج، عقاب بلابيان و بلاعلت صورت مي‌گيرد، از طرف ديگر وکيل متهم با اثبات پرداخت‌هاي مستمر و ماهيانه از جانب متهم به شاکي، انفاق از ناحيه موکل خويش را اثبات کرده است که اين موضوع نيز با توجه به نوع، نحوه و ميزان وجوه پرداختي، پرداخت از باب انفاق را تداعي مي‌کند. لذا به عقيده بنده از آنجايي که قصد شاکي از طرح اين شکايت واهي بوده، تصميم دادگاه به نحو صحيح اتخاذ شده است.
منبع : روزنامه حمایت 30/6/1393