معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مطرح کرد
روز گذشته و پس از مدت‌ها لایحه پیشگیری از وقوع جرم در جلسه فوق‌العاده درمجمع تشخیص مصلحت تصویب شد. دیروز و پیش از انتشار این خبر، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مصاحبه با ایلنا نکات مهمی را در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد. محمد باقر الفت با اشاره به روند طولانی تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: به نظر می‌رسد؛ چندین ساله‌شدن این لایحه حاکی از آن است که قانونگذاران به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در کشور پی نبرده‌اند و به آن به عنوان یک ضرورت نگاه نکرده‌اند. در واقع رفتارشان با مقوله پیشگیری از وقوع جرم نیز مانند همه مقررات، یک رفتاری عادی بوده است. وی با اشاره به بیانات رهبری مبنی براینکه در میان ماموریت‌های دستگاه قضا، پیشگیری از “همه امور مهم‌تر” است، تصریح کرد: آیا این اهمیتی که در نظر ایشان هست، در نظر سایر مسئولان تقنینی هم وجود دارد؟ متأسفانه اینگونه نیست! و این نشان می‌دهد که هنوز مسئولان ما به مباحث مقابله با جرم در آخر توجه می‌کنند؛ به عنوان مثال قانون آیین دادرسی یا قانون مجازات اسلامی را در مدت زمان کمتری نسبت به لایحه پیشگیری تصویب می‌کنند و به این نکته توجه ندارند که اگر بخواهیم یک اقدام ریشه‌ای، کم‌هزینه و اصلاحی انجام دهیم باید به بحث پیشگیری توجه کنیم.
مسئولان به موضوعات درجه چندم بیشتر بها می‌دهند
معاونت پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به وجود اختلاف نظر و عقیده میان مسئولان درباره پیشگیری اظهار کرد: وقتی مسئولان مرتب موضوع پیشگیری را پس می‌زنند و به موضوعات درجه چندم جامعه بیشتر بها می‌دهند، ما شاهد این هستیم که هر روز آمار پرونده‌هایمان افزایش پیدا می‌کند. وی خاطرنشان کرد: در واقع آسیب‌های اجتماعی مرتب در حال افزایش است و این نشان می‌دهد که ما دچار یک چرخه ناصحیح هستیم. به عبارتی دیگر در واقع تشخیص قانونگذاران با یک نقص و خلل همراه است. الفت بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در تلاش است که در درجه اول درک خواص کشورمان را در موارد پیشگیری توسعه دهد.
برخی مسئولان پیشگیری را متوقف کرده‌اند
معاونت پیشگیری از وقوع جرم افزود: خیلی رنج آور و دردناک است که باید برخی دست‌اندرکاران نظام را متوجه حساسیت و ضرورت پیشگیری کنیم و به آنها بگوییم فرمایش و تأکید مقام معظم رهبری این است که پیشگیری از همه امور مهم‌تر است. در حالی که شما پیشگیری را متوقف کرده‌اید و آن را به نظر خود موضوعی لاینحل فرض کرده‌اید. بنابراین از توانایی‌هایتان برای حل مسئله پیشگیری در حوزه مدیریت کشور نمی‌توانید؛ استفاده کنید و مرتب آن را به بخش‌های مختلف پاس می‌دهید. این مقام مسئول با تاکید براینکه امر پیشگیری نیاز به یک انسجام و همکاری ملی دارد و تنها قانون است که دستگاه‌های مختلف را برای همکاری ملی به صحنه می‌آورد، ادامه داد: این یک واقعیت است که در کشور ما نمی‌توان غیر از قانون به مبنایی دیگر متوسل شد. تا این اتفاق نیافتد و برای همکاری و همگرایی در پیشگیری از وقوع جرم تکلیف قانونی نباشد، ظاهرا دستگاه‌ها وارد این مقوله نمی‌شوند.
الفت تاکید کرد: در فرآیند تصویب این لایحه در خیلی از موارد پیشنهاداتی صورت گرفت که به ظاهر هم منطقی نیست. به عنوان مثال در کمیسیون‌ها پیشنهاداتی شد که نمی‌تواند به بحث پیشگیری سرعت دهد، اما ریاست قوه قضائیه، فقط برای اینکه دستاویزی به عنوان مصوبه و قانون داشته باشیم و بتوانیم بحث پیشگیری را به آن وصل کنیم و در واقع به یک حیات ابتدایی در امر پیشگیری برسیم، با متانت و سعه‌صدر آن پیشنهادها را هم قبول کردند. وی با بیان اینکه سوال ما از مسئولانی که همچنان به امر پیشگیری واقف نشده‌اند؛ این است که آیا به واقع فکر می‌کنند، نرخ جرم در آینده به صورت خودکار و بدون هیچ اقدامی متوقف می‌شود؟ افزود: آیا فکر می‌کنند؛ مملکت بیشتر از این تحمل رفتار مجرمانه را دارد؟ و یا اینکه در همه حوزه‌ها آسیب‌های اجتماعی به حدی نرسیده که آستانه تحمل مردم را رد کند و هنوز مردم ظرفیت این را دارند که با این همه رفتار ناهنجار مواجه شوند.
تاخیر در پیشگیری هزینه کاهش جرم را افزایش می‌دهد
وی خاطرنشان کرد: هر روز تاخیر در دادن ابزار پیشگیری به مسئولان، هزینه پایین آوردن نرخ جرم را به مراتب افزایش می‌دهد. وقتی که مملکت دچار بحران شد؛ برای برگرداندن آن به وضعیت قبل باید کلی هزینه کنیم. معاونت پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اینکه در حوزه مقررات عادی، قانونگذار اقدامات توصیه‌ای و یا تکلیف‌بخشی برای بعضی از دستگاه‌ها ایجاد کرده است و مانند قانون قاچاق یا قانون فساد اداری، مباحثی درباره پیشگیری دارد، گفت: ولی این تکلیف، تکلیفی بخشی است و اصولا به مرجعیت و مدیریت امر پیشگیری در کشور که متعلق به قوه قضاییه است، پرداخته نشده است. الفت با بیان اینکه قانون عادی هنوز به مرجعی که باید دستگاه‌ها را با هم هماهنگ و همگام کند و همچنین وضعیت مطالبه‌گری را در امر پیشگیری از دستگاه‌ها داشته باشد، نپرداخته است، اظهار کرد: از همین رو دستگاه‌هایی که وظیفه پیشگیری قانونی هم دارند، خودشان را پاسخگوی مرجعی نمی‌دانند. بنابراین وقتی از این دستگاه‌ها سوال می‌شود؛ شاهد آن هستیم که تنها به کمتر از ده درصد از تکالیف قانونی پیشگیرانه‌شان عمل کرده‌اند.
فقدان ابزار الزام‌آور برای دستگاه‌های مسئول
وی در ادامه افزود: به عنوان نمونه هر وقتی که شما به دنبال به اشتراک گذاشتن اطلاعات و شبک سازی‌ها هستید، پاسخی ندارند که بدهند. هیچ وقت راضی نیستند؛ اطلاعاتشان را در اختیار مجموعه‌ای که در واقع از نظر قانون می‌تواند، از این اطلاعات بهره‌برداری قانونی کند، قرار دهند و همیشه از این بحث فاصله گرفتند. از طرفی هیچ ابزار الزام آوری نیز برایشان وجود ندارد. این حقوقدان تاکید کرد: مقرراتی که به صورت جزئی در قوانین مختلف وجود دارد، باید به یک جا ختم شود و ضروری است؛ مرجعی بر اعمال این وظایف، نظارت تحکمی داشته باشد که در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است.
ضرورت نگاه جدی‌تر به لایحه پیشگیری از وقوع جرم
وی خاطرنشان کرد: نوع نگاه مقام معظم رهبری در مسئله پیشگیری این گونه است که هم در سخنرانی‌ها، هم در احکامی که برای انتصاب مقامات صادر می‌کنند و عملا در ارجاع کار به مراجع قانونی، اهمیت این موضوع را لحاظ فرموده‌اند و با همین درجه اهمیت لایحه پیشگیری از وقوع جرم را به مجمع تشخیص مصلحت سپردند. الفت خاطرنشان کرد: شاید به ندرت اتفاق بیافتد که اختلافی بین دو مرجع قانونی؛ مجلس و شورای نگهبان باشد، به مجمع تشخیص برود و به عنوان یک مسئله مهم نظام مطرح شود و رهبر معظم انقلاب هم به موضوع ورود کرده و اجازه دهند که گسترده‌تر از آن اختلاف روی آن بحث شود.
منبع: روزنامه حمایت