ارسال پیام در واتس‌اپ

دکتر سید محمود کاشانی

شناسنامه

نام کامل : سید محمود مصطفوی کاشانی

زادروز:  1321

زادگاه : تهران، ایران

خویشاوندان سرشناس ، پدر: آیت الله کاشانی

تحصیلات : دکتری حقوق خصوصی

دین : مسلمان شیعه

اطلاعات سیاسی

سمت‌های پیشین : عضو موسس شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی

سید محمود مصطفوی کاشانی (زاده ۱۳۲۱ در تهران)، فرزند آیت الله کاشانی و برادر بزرگتر سید احمد کاشانی، فعال سیاسی و حقوق‌دان، ایرانی است.

وی در سال ۱۳۵۰ از دانشگاه تهران دکتری حقوق خصوصی گرفت و از سال ۱۳۵۱ تاکنون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد.

 حزب جمهوری اسلامی

سید محمود کاشانی عضو موسس شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ بوده‌است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ۲۹ اسفند ۱۳۵۷ حزب جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرد. بنیان گذاران آن روحانیونی چون محمد حسینی بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه‌ای و محمد جواد باهنر بودند. پنج تن یادشده به همراه سید محمود کاشانی و حسن آیت از اعضای شورای مرکزی اولیهٔ حزب جمهوری اسلامی بودند. حادثهٔ انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر ۱۳۶۰، منجر به کشته شدن تعداد زیادی از اعضای اصلی این حزب شد. دبیرکل حزب جمهوری اسلامی، محمد بهشتی بود که در این حادثه به همراه ده‌ها تن از اعضای این حزب ترور شد.

دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا

محمود کاشانی داور ارشد جمهوری اسلامی ایران در دیوان داوری ایران و ایالات متحده آمریکا، برای حل و فصل دعاوی میان دو دولت و اتباع دولت آمریکا علیه ایران در سال‌های ۱۳۵۹ تا پایان ۱۳۶۳ در لاهه- هلند بوده است.

وی نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۴ بود که در رقابت با سید علی خامنه‌ای و حبیب الله عسگر اولادی با کسب یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۵۴۸ رای، در رده دوم قرار گرفت.

دکتر محمود کاشانی یک بار دیگر و این بار در سال ۱۳۸۰ برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اقدام نمود و در نهایت با کسب حدود دویست و پنجاه هزار رأی در رتبه پنجم قرار گرفت.

کانون وکلای دادگستری مرکز

ایشان چهار دوره عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزی از سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را بر عهده داشته است و از آنجایی که افراد نمی‌توانند سه دوره پشت سر هم عضو هیئت رئیسه باشند، وی بین سال‌های ۸۲ تا ۸۶ و ۹۰ به بعد این مسئولیت را نداشته است.

دکتر محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا جلودار اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده‌اند. در سال ۱۳۷۸ خورشیدی دولت سید محمد خاتمی با گنجاندن ماده ۱۸۷ در لایحه برنامه توسعه تقدیمی به مجلس استقلال کانون وکلای دادگستری را در معرض خطر قرار داد. با تصویب این ماده قوه قضاییه صلاحیت صدور پروانه وکالت و مشاوره را برای یک دوره پنج ساله به دست آورد.

نگارش نامه‌ها و مقالات متعدد توسط محمود کاشانی منجر به شکایت معاون قضاییه از وی و پیگرد قضایی به اتهام توهین و نشر اکاذیب شد. محمود کاشانی در دفاع از خود اظهار داشت: «یک دعوای واهی، علیه من طرح شده است. مجدداً اعلام می‌کنم کسانی که می‌خواهند پروانه وکالت بگیرند باید تخصص لازم را داشته باشند. این اشخاصی که به دنبال اجرای ماده ۱۸۷ پذیرش می‌شوند، شروط علمی مورد نظر حرفه وکالت را ندارند. من به عنوان یک استاد دانشگاه حق دارم که نسبت به این موضوع که با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط مستقیم است انتقاد کرده و نظر دهم.» وکیل مدافع دکتر کاشانی، مرحوم دکتر نوربها نیز در دفاع از موکل خود اظهار داشت: «توهین و نشر اکاذیب شرایطی دارد، مگر اذهان عمومی حوض آب است که با افتادن یک شن در آن، مشوش شود؟ مگر جامعه با هر چیزی مشوش می‌شود تا بتوان با هر بهانه‌ای آزادی قلم را محدود کرد.» با وجود رای به محکومیت محمود کاشانی در مرحله بدوی دادگاه تجدید نظر ایشان را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

دروس دانشگاهی

دکتر کاشانی به تدریس در رشته‌های حقوق مدنی، حقوق مدنی تطبیقی و داوری بین‌المللی مشغول است.

تالیفات

وی هشت جلد کتب حقوقی و تاریخ معاصر ایران را به تالیف در آورده‌است که عبارتند از:

۱- نظریه تقلب نسبت به قانون

۲- عقد بیع

۳- ۲۴ نظر حقوقی به زبان انگلیسی، گزارش‌های دیوان داوری ایران – ایالات متحد

۴- اندیشه‌هایی درحقوق امروز

۵- ضمانت نامه بانکی

۶- استانداردهای جهانی دادگستری، نقد قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب

۷- آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد و خاطرات

۸- حقوق مدنی، قراردادهای ویژه

مقالات

تاکنون ۳۶ مقاله از ایشان به چاپ رسیده که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

انحلال مجلس هفدهم، محور توطئه مرداد ۱۳۳۲

مبانی حقوقی و مقررات بهره و زیان دیرکرد

اصل تفکیک قوا، بررسی لایحه حدود اختیارات رئیس جمهور

نارسایی‌های حقوقی بانکداری در ایران

بررسی حقوقی قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ شورای حکام آژانس جهانی انرژی هسته‌ای و بیانیه شورای امنیت در پرونده هسته‌ای ایران

بررسی حقوقی لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم

مداخله انگلستان و آمریکا برای براندازی نهضت ملی ایران

خصوصی سازی و حکومت قانون