دادگاه فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست رسيدگي كند
اما در صورتيكه دادستان از حيث وصف جرم مبادرت به اصلاح كيفرخواست نكرد دادگاه در صورتيكه اصلاح كيفرخواست موجب تشديد مجازات متهم شود، حق اصلاح آن را ندارد ولي در صورتيكه وصف جرم ارتكابي واجد مجازات خفيفي باشد در دادنامه صادره با انطباق عمل ارتكابي با مادة مورد نظر آن را اصلاح مي‌كند. اما سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين‌است كه اگر جرمي واجد جنبة عمومي بود و دادستان دركيفرخواست صادره اشاره‌اي به ماده مجازاتي نكرد آيا دادگاه مي‌تواند، متهم را از جنبة عمومي جرم مجازات كند؟ در پاسخ بايد گفت دادگاه قانوناً به آنچه كه مورد درخواست كيفري است رسيدگي مي‌كند. بنابراين اگر دادستان در جرم ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به شكستگي بيني، فقط جرم «ايراد ضرب و جرح عمدي» را ذكر كرد و ماده استنادي جنبة عمومي يعني ماده ۶۱۴ قانون تعزيرات را ذكر نكرد، آيا دادگاه مي‌تواند متهم را بدون تقاضاي كيفر از سوي دادستان از جنبة عمومي جرم، مجازات كند؟ در پاسخ بايد گفت دادگاه، يك مرجع بي‌طرف است و در مقام دادرسي بين متهم از يك سو و شاكي و دادستان از سوي ديگر است و در موضوع معنون دادستان تقاضاي مجازات متهم را از جنبة عمومي نكرده است بنابراين قاضي دادگاه در مقام دادرسي بي‌طرفانه اين حق را ندارد كه متهم را از جنبة عمومي جرم مجازات كند مگر اينكه نمايندة دادستان قبل يا در جلسه رسيدگي كيفرخواست را اصلاح كند (تغيير در وصف است) (ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به شكستگي) بنابراين قرار مجرميت، كيفرخواست و آراء محاكم بدوي و تجديدنظر بايد هم سنخ و هم‌جهت باشند ودادستان‌ها بايد از دادياران اظهارنظر قوي در تنظيم كيفرخواست‌ها استفاده كنند تا به صورت دقيق و با حساسيت جدي در دفاع از حقوق اجتماع، نوع جرم يا جرائم و با ذكر مستندات و مواد مجازاتي را در كيفرخواست ذكركند و در صورتيكه نظر دادگاه با نظر آنها در تعيين عنوان مجرمانه مغاير بود با استفاده از حق تجديدنظرخواهي به آرای صادره از محاكم بدوي اعتراض كند زيرا چه بسا نظر دادياران اظهارنظردر تطبيق عمل ارتكابي با قانون درست باشد كه در اين صورت با تجديدنظرخواهي رأي قانوني قطعي صادر خواهد شد. نتيجه اينكه تصريحات متعدد قانوني، و اصول برائت و دادرسي و محاكمه عادلانه، اصل بي‌طرفي دادگاه و اصل تضمين حقوق دفاعي متهم و اصل لزوم رعايت مقررات آمرانه شكلي و عقل و منطق همگي دلالت دارد كه دادگاه نمي‌تواند به غير از جرائم مندرج در كيفرخواست (بجز جرائم موضوع تبصرة ۳ ماده ۳ قانون اصلاح) رسيدگي كند و ادعاي مخالفان كه دادگاه چنين قدرت و تواني دارد، بدون مستند و دليل است.
صادق جعفري شهني*
*قاضي دادگاه تجديد نظر استان
منبع : روزنامه قانون ۲۰/۱۲/ ۱۳۹۲
واژگان كليدي : دادگاه / كيفرخواست / جرم