قرار كيفر خواست دليل بر مجرميت نيست
در تصميمات قضايي دو مورد تامين وجود دارد؛ تامين خواسته و قرار تامين كه براي جلوگيري از فرار متهم صادر ميشود. بازداشت موقت البته شديدترين قرار تاميني است كه مرجع قضايي، بازپرس يا دادسرا براي جلوگيري از فرار متهم صادر ميكنند. قرار بازداشت در شرايط خيلي خاص(در اتهامات سنگين يا زماني كه مجازات در حد اعدام و قصاص يا اقامتگاه متهم مشخص نباشد) صادر ميشود. در جرائم و اتهامات معمولي صدور قرار بازداشت منطقي نيست مخصوصا زماني که اقامتگاه متهم مشخص باشد و شخص، فردي شناخته شده و باشخصیت باشد. ممكن است قرار تامين هميشه در حد قرار بازداشت نباشد. اصولا در هر زمينه لازم نیست به دلیل بازداشت متهم قرار بازداشت موقت صادر شود و مرجع قضايي ميتواند قرار تامين ديگري مثل قرار وثيقه سنگين يا قرار كفالت صادر كند كه كفالت يعني متهم شخص كارمندي را به قاضي معرفي ميكند اما بازپرس كفيل متهم را قبول نميكند كه در اين حالت گفته می شود،كفيل ملائت ندارد. و البته اين وظيفه مرجع قضايي است كه تشخصیص دهد که کفیل از نظر مالی ملائت دارد یا خیر؟ اگر قرار كفالت مورد تاييد قاضي يا بازپرس نباشد اين قرار تبديل به بازداشت ميشود.
به نظر بنده قرار بازداشت بايد خيلي با دقت اعمال شود به دليل اينكه آبرو و حيثيت افراد محترم بوده و نبايد مورد خدشه قرار گيرد. مراجع قضايي بايد مر قانون را رعايت كنند. قانونگذار چارچوب قرار بازداشت را محدود كرده ، پس نبايد به سرعت قرار بازداشت صادر شود مگر در مواردي كه قانون مشخص كرده بايد اين قرار صادر شود. حال در موردي که نوع اتهام اعدام است حتي در صورتي كه فرد وثيقه به دادگاه ارائه دهد به لحاظ اينكه وثيقه از جان فرد مهمتر نيست ميتواند فرار كند.همانطور كه ميدانيم دادگاه كيفري استان، جرائم سنگين را مورد رسيدگي قرار ميدهد و در صورتي كه پروندهاي در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد بايد ظرف ۴ ماه تكليف مشخص شود ودر ساير موارد، دادسرا باید ظرف ۲ ماه تعيين تكليف كند و نبايد متهم تا ابد در بازداشت بماند. وقتي فرد بازداشت شد بايد هرچه زودتر پرونده تعيين تكليف شده (نوع اتهام و عملكرد او جرم بوده يا خير) و بعد به دادگاه فرستاده شود. اصولا قرار مجرميت و كيفر خواست دليل بر مجرميت فرد نيست اصولا در مقطعي دادسرا در قسمت اوليه رسيدگي نظر بر مجرميت فرد دارد علت آن اين است كه در دادسرا دفاع متهم خيلي كامل نيست به دليل اينكه وکلا نميتوانند مثل دادگاه پرونده را مطالعه كنند و دلايل را ببينند. اصولا دو نوع سيستم رسيدگي وجود دارد سيستم تدافعي وتفتيشي. كامنلا، سيستم انگليسي، آمريكايي و اروپايي سيستم تدافعي است بدين معنا كه در رسيدگي اوليه وكيل ميتواند پرونده را مطالعه كند و در مقام دفاع از متهم برآيد .اما در ايران كه سيستم تفتيشي است وكيل نميتواند در دادسرا حضور يافته وپرونده را درخواست و مطالعه كند .بازپرس يا داديار ممكن است پرونده را در اختيار وكيل قرار ندهند .بنابراين چون دفاع كامل نيست صدور قرار مجرميت يا كيفر خواست دليل بر مجرميت نيست .در دادگاه وكيل به طور قانوني و تمام قد ميتواند از متهم دفاع كند زماني كه متهم محكوم شود بازداشت موقت ميتواند ادامه پيدا كند. متهم هر ماه يكبار ميتواند اعتراض كند و به دادگاه عمومي كيفري رفته و به اين قرار و اعتراض رسيدگي كند . همانطور که گفته شد مرجع قضايي در دادگاه كيفري استان ظرف ۴ ماه بايد تعيين و تكليف كند و در ساير مراجع ۲ ماه بايد اين رسيدگي صورت گيرد و اگر ۴ ماه بيشتر شود فرد میتواند اعتراض كند و دادگاه به آن رسيدگي خواهد كرد.
حميد جنتي *حقوقدان
کلید واژه : وکیل – دفاع – حق مجرم – سیستم – قرار
روزنامه حمایت : ۱۸/۹/۹۲