قلمرو مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد
چكيـده
حقوق كشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تاريخى همراه با فراز و نشيب را طى كرده است، به گونهاى كه میتوان آن را به سه مرحله تصويب قانون مدنى ۱۳۰۷، تصويب قانون آيين دادرسى مدنى ۱۳۱۸ و قانون مسؤوليت مدنى ۱۳۳۹ و قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) ۱۳۷۹، تقسيم كرد.
شناخت تحوّلات حقوق ياد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسى پيشينه مسأله در حقوق بيگانه از يك طرف و شناخت مبانى فقهى و نظريه مشهور ميان فقيهان، از طرف ديگر ميسّر نيست. در اين مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، ابتدا در حقوق بيگانه و سپس از ديدگاه فقه بررسى و بالأخره با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق كشور ما، بويژه در ساليان اخير، مورد ارزيابى قرار گيرد.
اين مقاله نشان مىدهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادى بر اراده صريح يا ضمنى طرفين (در ماده ۲۲۱ ق. م) از سوى قانونگذار مدنى در سال ۱۳۰۷، نه تنها كارى بيهوده نيست، بلكه به منظور تطبيق حقوق اروپايى با فقه اماميه صورت گرفته و براى اين منظور ضرورت داشته است. همچنين حذف خسارت عدمالنفع از قلمرو مسؤوليت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبيب» و دخالت عنصر «تقصير» در مسؤوليت قراردادى كه در قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، ۱۳۷۹ مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و كار پيشبينى شده در قانون مدنى ۱۳۰۷ كه يگانه راه براى پذيرش قلمرو وسيع مسؤوليت ياد شده است، با نظريه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز تطابق دارد.
كليد واژگان: مسؤوليت مدنى ـ مسؤوليت قراردادى ـ قلمرو مسؤوليت ـ اجراى تعهّد ـ تخلّف از اجراى تعهّد.
مقدمه
امروزه بسيارى از قراردادها در مرحله عمل با مشكلات اجرايى مواجه گشته، عقيم مىمانند. اين مشكلات، هميشه ناشى از عواملى قهرى نيست؛ بلكه كوتاهى متعهد در ارزيابى شرايط آينده در حين عقد، فراهم شدن معاملهاى با سود بيشتر و مواردى از اين دست، موجبات تعلّل در اجراى تعهّد و نقض قرارداد را فراهم مىسازد. از طرف ديگر، متعهدله ممكن است با اعتماد بر اجراى تعهّد طرف خويش، هزينههايى را متحمّل شود، به گونهاى كه تخلف از اجراى تعهّد، باعث صرف بىجاى آن هزينهها گردد؛ چنانكه خريدار ماشينآلات لازم براى تأسيس كارخانه، اقدام به ساختن فضايى براى نصب ماشينآلات مىكند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذكور بيهوده مىگردد و يا ممكن است مجبور شود با قيمت بيشتر، ساخت همان ماشينها را به سازنده ديگرى سفارش دهد. اكنون متعهدله كه از تخلف از اجراى تعهّد، زيان ديده تا چه اندازه مىتواند خسارت ناشى از اعتماد بر اجراى تعهّد و منافعى را كه در پى تخلف قراردادى از دست داده، از متعهد عامل زيان، مطالبه نمايد؟ پاسخ به اين پرسش، قلمرو مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را روشن مىسازد.
امروزه روابط گسترش يافته قراردادى و پيشرفت صنعت و فنّاورى از يك سو و حجم گسترده پروندهها در دستگاه قضايى از سوى ديگر، اقتضا مىكند تا ساز و كارى آماده شود كه از يك طرف امنيت و سرعت اجراى قراردادها تأمين شود و از طرف ديگر ميزان دعاوى ناشى از تخلف قراردادى، خود به خود كاهش يابد.
به نظر مىرسد گسترش دامنه مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بهترين راه براى دسترسى به هدفهاى ياد شده است، همان گونه كه حقوقدانان در نظريات جديد آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخى از كشورهاى مغرب زمين، آنها را در قوانين مربوط وارد كردهاند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوايى و دريايى با تصويب دو قانون به سالهاى ۱۹۵۷ و ۱۹۶۶، نظام دو مسؤوليت را يكسان ساخته و بند ۳ ماده ۹۹ قانون تعهدات سوئيس، مقررات مربوط به مسؤوليت قهرى را به مسؤوليت قراردادى قابل تسرّى دانسته است. همچنين قانون تعهدات يوگسلاوى مصوب ۱۹۷۸، قانون مدنى مصوب ۱۹۶۴ چكواسلواكى و قانون تعهدات مدنى و تجارى سنگال مصوب ۱۰ ژوئيه ۱۹۶۳، دوگانگى ميان نظام دو مسؤوليت قهرى و قراردادى را كنار گذاشته و آنها را تحت حاكميت قواعد يكسان قرار دادهاند.
به عكس، تحولات حقوقى كشور ما در ساليان اخير نشان مىدهد كه قانونگذار هرچه بيشتر از ميزان مسؤوليت مدنى متعهد كاسته است، از جمله اينكه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب ۱۳۷۹، خسارت ناشى از عدمالنفع را غير قابل مطالبه اعلام كرده است. بديهى است محدود ساختن دامنه مسؤوليت مدنى، دست متعهد قراردادى را در تخلف از اجراى تعهّد، باز مىگذارد و امنيت و سرعت روابط بازرگانى را دچار اختلال مىسازد. ولى تمامى سخن در آن است كه گسترش قلمرو مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بر مبناى علمى استوار و با موازين فقهى سازگار باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، قانونِ فاقد مبناى علمى و يا ناسازگار با مذهب، دوام لازم و مقبوليت عمومى نخواهد داشت.
در اين مقاله، ابتدا نظريات حقوقدانان و سير تحوّل نظامهاى حقوقى بيگانه را در موضوع مورد بحث مطالعه مىكنيم. آنگاه نظريات فقها و مبانى فقهى مسأله را بررسى و در پايان حقوق ايران را با حقوق بيگانه و فقه مقايسه خواهيم كرد.
۱– نظريات حقوقدانان و سير تحوّل نظامهاى حقوقى بيگانه
ديدگاه حقوقدانان و به دنبال آن موضعگيرى نظامهاى حقوقى در زمينه قلمرو مسؤوليت مدنى ناشى از تخلّف از اجراى تعهّد، روند ثابتى نداشته و در طول تاريخ دچار تحوّل گشتهاند. نظام حقوقى روم باستان تا آنجا متعهد قراردادى را پاىبند مىساخت، كه زيانديده از تخلف از اجراى تعهّد را محقّ مىدانست كه متعهد را به بردگى خويش درآورد. ولى با منسوخ شدن نظام بردگى، پرداخت خسارت، جاى آن را گرفت، هرچند درباره قلمرو اين خسارت رويه واحدى به وجود نيامد.(ذنّون ۳۱)
دليل اين اختلاف رويه نيز، تفاوت در نوع نگرش به هدف از جبران خسارت است: هدف از جبران خسارت قراردادى، يا ترميم ضررى است كه مستقيما به متعهدله از ناحيه عدم اجراى تعهّد وارد گشته، يا برآورده ساختن انتظارات متعهدٌله از اجراى تعهّد است. در صورت نخست، متعهدى كه از اجراى تعهّد خويش سرباز زده، بايد وضعيت متعهدٌله را به حالت پيش از عقد بازگرداند، در حالى كه در صورت دوم، بايد آن قدر به متعهدٌله بپردازد كه گويى عقد به اجرا درآمده است و به تعبيرى، وضعيت وى را به حالت پس از اجراى عقد درآورد. به عنوان مثال، وقتى يك فروشنده جزء، ده دستگاه لوازم خانگى از يك تاجر خريدارى مىكند و تاجر از تحويل آنها خوددارى مىكند، فروشنده جزء، از يك طرف مشتريان خويش و نفعى را كه از طريق فروش كالا به آنان به دست مىآورد از دست مىدهد و از طرف ديگر، مجبور مىشود همان كالا را از تاجر ديگر با قيمت بالاتر خريدارى كند.
بنابر نظريه نخست، متعهدِ عامل زيان، مجبور نيست علاوه بر قيمت عمل مورد تعهّد در بازار، معادل منافعى را كه در صورت اجراى عقد نصيب متعهدله مىشده است، به وى بپردازد؛ بلكه تنها وظيفه او جبران خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است. مثلاً اگر متعهدله براى انجام موضوع تعهّد، مقدماتى را تهيه و مبالغى را هزينه كرده و با تخلّف متعهد، اين هزينهها بيهوده گشته، بايد آن هزينهها را به وى بپردازد؛ ولى بنابر نظريه دوم، بايد علاوه بر اين مبالغ، قيمت المثل عمل مورد تعهّد و منافع از دست رفته را نيز پرداخت كند تا وضعيت متعهدٌ له را به حالت پس از اجراى عقد درآورد.
در ذيل به موضعگيرى نظامهاى حقوقى بيگانه مىپردازيم:
۱ ـ ۱ـ حقوق فرانسه
ماده ۱۱۴۲ ق.م. فرانسه مقرر مىدارد: «هر تعهدى به انجام يا ترك انجام كارى در صورت عدم اجراى آن از سوى متعهد، مستلزم ضمان نسبت به خسارات خواهد بود».(4)
عبارت «dommages et interet » كه مجموعا به معناى خسارت است نشان مىدهد كه از نظر اين قانونگذار، مسؤوليت تخلف از اجراى تعهّد قراردادى، صرفا پرداخت خسارت است تا وضعيت زيانديده را به حالت پيش از عقد بازگرداند. البته قانونگذار فرانسه در ماده ۱۱۴۹ قانون مدنى اين كشور عدمالنفع را نيز در زمره خسارت قراردادى دانسته و آن را قابل مطالبه اعلام كرده است. ولى اين بدان معنا نيست كه تكليف متعهد عامل زيان، بازگرداندن وضعيت متعهدله كاملاً به حالت پس از اجراى عقد باشد؛ چرا كه جبران خسارت، با پرداخت معادل ارزش تعهّد فرق دارد.
به عنوان مثال سفارش ساخت ماشينآلات، كه در مقدمه بحث اشاره شد، متعهدله در صورت اجراى به موقع تعهّد مىتوانست از به كار انداختن آنها و شروع جريان توليد، منافعى را كسب كند. مطابق ماده ۱۱۴۹ ق.م. فرانسه، عامل زيان بايد اين منافع را نيز بپردازد؛ ولى اگر ارزش ماشينآلات در بازار هماكنون چند برابر شده، تكليفى به پرداخت آن ندارد. اين است كه حقوقدانان جديد فرانسه سخن از «طرد مسؤوليت قراردادى» به ميان آوردهاند.(اريك ساو: ۱۳۳)
اين نظريه كه امروز نظريه نوين قلمداد مىشود، ريشه در ديدگاه پلانيول، حقوقدان معروف فرانسوى دارد كه مفهوم عامّى از «تقصير» ارائه كرده است. به نظر او (۱۹) «تقصير» همه جا به معناى نقض تعهّد است. (inter… law: 136 ) نهايت گاهى تعهّد قانونى است و نقض آن، ضمان قهرى به بار مىآورد و زمانى تعهّد قراردادى است و نقض آن مسؤوليت قراردادى ايجاد مىكند.
به نظر وى، با تخلّف متعهد از اجراى تعهد (خواه قانونى يا قراردادى) تعهّد جديد و مستقل از تعهّد نخست، پديد مىآيد. به بيان ديگر، در مورد خسارت ناشى از تخلّف قراردادى، منبع حقّ جبران ضرر، قرارداد نيست؛ بلكه «عدم اجراى قرارداد» است كه خود يك واقعه حقوقى به شمار مىرود. در نتيجه اين نظر، همانگونه كه تلفكننده مال بايد معادل ارزش آن را به زيانديده بپردازد، متخلف از اجراى تعهّد نيز بايد معادل ارزش تعهّد را بپردازد؛ چراكه هدف، جلب رضايت متعهدله است نه ترميم خسارت او.
۱ ـ ۲٫ حقوق انگليس
در حقوق انگليس، برخلاف حقوق كشورهاى رومانيستى همچون فرانسه، خسارت قراردادى معمولاً طورى مورد حكم قرار مىگيرد كه طرف متضرّر (متعهد) را در وضعيت پس از اجراى عقد قرار دهد. در نتيجه متعهدٌله متخلف بايد غرامت از دست رفتن معامله يا از دست دادن منافع مورد انتظار متعهد را نيز به وى بپردازد. (Duxbury: 95-8 )
در موارد استثنايى براى جبران هزينههايى كه خواهان با تكيه بر قرارداد متحمل شده و اين هزينهها به دليل نقض خوانده بىفايده شدهاند، حكم به پرداخت خسارت داده مىشود كه البته در چنين موردى هدف، قراردادن خواهان در وضعيتى است كه پيش از انعقاد قرارداد داشته است.(Ibid )
البته قواعد خاصى براى تعيين ميزان خسارت وجود ندارد و اين امر بسته به نظر دادگاه است، هرچند كه بر اساس بخش ۵۱ قانون بيع كالا مصوب ۱۹۷۹، وقتى فروشنده از تحويل كالا خوددارى مىورزد و بازار براى تهيه اجناس مورد نظر وجود دارد، ميزان خسارت، مابهالتفاوت ميان قيمت قراردادى و قيمت تجارى بازار خواهد بود. (Ibid ) چنانكه بر اساس بخش ۵۰ همين قانون، وقتى خريدار از قبول كالا يا پرداخت قيمت آنها خوددارى مىورزد، در صورت وجود بازار براى ارائه اجناس، ميزان خسارت، عبارت خواهد بود از تفاوت بين قيمت قراردادى و قيمت جارى بازار در زمانى كه كالاها بايد قبول مىشدهاند.
در دعواى charter v. sullivan در سال ۱۹۵۷ دادگاه استيناف چنين رأى داد: اگر بايع، يك فروشنده حرفهاى باشد، خسارت ناشى از جريان عادى امور، از دست دادن منفعتى است كه اگر كالاها به آن خريدارِ خاص فروخته مىشد، حاصل مىشد. بديهى است، اگر او توانسته باشد خريدار ديگرى به همان قيمت يا بالاتر از آن به دست آورد، خسارت پرداختى، بسيار اندك خواهد بود.(Ibid )
۱ ـ ۳٫ حقوق سوئيس
مواد ۹۷ تا ۱۰۹ قانون تعهدات سوئيس به آثار عدم اجراى تعهدات اختصاص يافته؛ ولى ضمن آنها سخنى از ضمان عدمالنفع به ميان نيامده است. با اين حال از آنجا كه در بند ۳ ماده ۱۹۹ اين قانون مقرر شده است كه «مقررات مربوط به مسؤوليت قهرى بنابر قياس در مورد تقصير قراردادى، قابل اجرا خواهد بود» مىتوان گفت كه در حقوق سوئيس، مبناى مسؤوليت قراردادى و مسؤوليت قهرى يكى است و چون در مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۹ قانون ياد شده عدم النفع در موارد مربوط به ضمان قهرى پذيرفته شده، بنابراين از نظر قانونگذار سوئيس، مسؤوليت قراردادى، شامل عدمالنفع نيز مىشود.
با اين همه، نمىتوان حقوق سوئيس را مطابق با حقوق انگليس قلمداد كرد. بلكه از نظر قلمرو خسارت، وضعيتى مشابه با حقوق فرانسه دارد؛ زيرا پرداخت خسارت عدمالنفع، الزاما به معناى گرداندن وضعيت متعهدله به حالتى مشابه با وضعيت پس از اجراى عقد نيست.
۱ ـ ۴٫ حقوق امريكا
مفاد مواد ۷۰۶ ـ ۲ به بعد قانون متحد الشكل تجارى امريكا (U.C.C ) ـ كه در ارتباط با جبرانهاى مقرر براى نقض تعهّدات است ـ نشان مىدهد كه در حقوق اين كشور، قلمرو مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جايى است كه وضعيت متعهدله را به حالت پس از اجراى عقد درآورد. از آنجا كه اين كشور، در زمره كشورهاى صادر كننده با حجم بالاست، مقررات بسيار سختگيرانهاى را در قراردادهاى فروش منظور نموده است. به عنوان نمونه بر اساس موادّ ۷۰۶ ـ ۲ به بعد اين قانون، در صورت نقض قراردادهاى فروش توسط خريداران، فروشندگان امريكايى مىتوانند در هر مرحله مبادرت به بازفروش كالاهاى مورد سفارش به ديگر مشتريان خود بنمايند و سود حاصل را براى خود برداشته، هزينههاى مربوط به بازفروش را از خريدار نقضكننده قرارداد دريافت نمايند.
همچنين اگر قيمت بازفروش، كمتر از قيمتى باشد كه در قراردادِ اجرا نشده، مورد توافق قرار گرفته است، تفاوت قيمت نيز توسط فروشنده از خريدار ناقض قرارداد قابل مطالبه است. بند دوم ماده ۷۰۸ ـ ۲ مقرر مىدارد كه: «اگر خسارات مقرر شده بر وفق مواد قبلى، نتواند فروشنده را در موقعيتى به خوبىِ موقعيتى كه از اجراى قرارداد مىتوانست داشته باشد، قرار دهد، عدمالنفع و هزينههاى بالاسرى نيز به وى تعلّق خواهد گرفت».
۱ ـ ۵٫ حقوق بينالملل
ماده ۷۴ كنوانسيون مربوط به بيع بينالمللى كالا (۱۹۸۰) حاكى است كه: «خسارت ناشى از نقض قرارداد به وسيله يكى از طرفين عبارت است از مبلغى برابر زيان، از جمله عدمالنفعى كه طرف ديگر بر اثر نقض متحمّل شده است.»
در دعوى Sapphire International V. National Oil Co .داور واحد، اصل كلّى در مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را چنين بيان مىدارد: «هدف از خسارات اين است كه محكومله در همان وضع مالى قرار گيرد، كه در صورت اجراى قرارداد به ترتيب مقرره توسط طرفين در موقع انعقاد، در آن وضعيت قرار مىداشت… غرامت مزبور شامل خسارت وارده اصلى (Dumnum Emergens ) و منافع تفويت شده همچون سود خالصى كه از قرارداد عايد مىنمود مىباشد».(Inter…law: 136 )
بدين ترتيب مىتوان گفت: از نظر حقوق بين الملل و رويه قضايى در داوريهاى تجارى بينالمللى نيز قلمرو مسؤوليت قراردادى تا جايى است كه متعهدله را در وضعيّتى مشابه وضعيت او پس از اجراى عقد قرار دهد.
۲- انظار فقها و مبانى فقهى مسأله
فقيهان عموما مباحث مربوط به معاملات را به ابواب گوناگون تقسيم كرده و در هر يك، عقدى از عقود معين نظير بيع، اجاره، مزارعه و… را مورد بحث قرار دادهاند و در ضمن مباحث، به مسأله تخلف از اجراى تعهّد ناشى از عقد پرداختهاند.
از عبارات بيشتر فقيهان چنين استفاده مىشود كه اوّلاً قواعد فقهى در باب ضمانات، همچون قاعده «اتلاف و تسبيب» صرفا در مورد «تلف مال» جريان مىيابد و لذا اگر نتيجه تخلف از اجراى تعهّد، از بين رفتن مال موجود نباشد، چنين تخلفى، مسؤوليت مدنى و ضمانى در پى نخواهد داشت. ثانيا قاعده لاضرر به طور كلّى دلالتى بر ثبوت ضمان و مسؤوليت ندارد؛ بلكه صرفا احكام شرعى موجب ضرر را بر مىدارد و يا در جايى كه راه برطرف شدن ضرر، منحصر به ثبوت حكم است، آن را اثبات مىكند. در ذيل به هر يك از دو مسأله مىپردازيم:
۲ ـ ۱٫ قاعده اتلاف و تسبيب:
عبارت معروف فقهى «مَنْ أتْلَفَ مالَ الغير فَهُوَ لَهُ ضامنٌ» شاهدى بر اين مدّعاست كه از نظر فقها، قاعده اتلاف و تسبيب فقط در مورد از بين رفتن اموال جريان مىيابد. بدين ترتيب اگر نتيجه تخلف از اجراى تعهّد مستقيما از بين رفتن مال است، مثلاً اگر شخصى اجير شده تا درختان باغى را آبيارى كند و در نتيجه سهلانگارى در آبيارى، درختان باغ خشك شود، ترديدى در ضمان اجير نيست؛ ولى اين ضمان در حدّ قيمت اصلههاى درخت است و نمىتوان از او قيمت ميوههايى را كه در صورت آبيارى به عمل مىآمد مطالبه كرد. در فقه، مسائلى وجود دارد كه به وضوح نشان مىدهد در جايى كه مال موجود تلف نشده، ضمانى هم در ميان نيست. مثلاً اگر شخصى مال ديگرى را غصب كند و مانع فروش آن شود تا قيمت كالا در بازار پايين آيد مشهور معتقدند ضامن نقصان قيمت بازار نمىباشد؛ چرا كه مالى از بين نرفته است.(نجفى، ۲۷:۱۵؛ محقق ثانى: ۲۱۹؛ عاملى: ۲۲۵)
البته بايد متذكر بود كه «منفعت مال» نيز مال تلقى مىشود. بنابراين شخص غاصب علاوه بر ضمان نسبت به عين مال مغصوب، نسبت به منافع آن نيز ضامن است؛ ولى سودى كه از فروش آن نصيب مالك مىشده، «منفعت مال» تلقى نمىگردد.(حلى، ۱۴۱۸: ۲۲۹؛ نجفى: ۴۰؛ رشتى: ۴ و ۲۰)
مورد ديگر كه نشان دهنده موضعگيرى فقه در مسأله مورد بحث است، اين است كه اگر شخصى مانع از رفتن صنعتگر آزاد به سركار شود، مشهور معتقدند ضمانى نسبت به ارزش عمل او (اجرة المثل) نخواهد داشت.(نجفى: ۴۰؛ حلى، ۱۴۲۱: ۵۱۹)
مسأله ديگر اين است كه اگر شخصى مالى را غصب كند و پس از مدتى مال در دست او تلف شود، در حالى كه قيمت آن در بازار طى اين مدت، در نوسان بوده است، بدين معنا كه در حين غصب، رشد قيمت داشته و سپس در حين تلف، افول كرده است، بسيارى معتقدند كه ضامن رشد قيمت نيست: بلكه قيمت مال از بين رفته در زمان ادا معيار ضمان خواهد بود؛ چراكه رشد قيمت، «مال موجود» نيست و جلوگيرى از رسيدن منفعت با تفويت منفعت فرق دارد.(طباطبايى: ۳۰۲)
نتيجه اين بحث آن است كه در ديدگاه مشهور فقيهان، قلمرو مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جايى است كه وضعيت زيانديده را به حالت پيش از عقد بازگرداند و معادل مالى كه از بين رفته، خواه عين يا منفعت، قابل مطالبه است.
۲ ـ۲٫ قاعده لاضرر:
در مورد استناد به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار» در باب مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، دو بحث اساسى مطرح است: نخست اينكه آيا واژه «ضرر» كه در حديث آمده بر «عدم النفع» كه مصداق بارز خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است، صدق مىكند؟ و دوم اينكه آيا عبارت «لاضرر» مىتواند دليلى بر مسؤوليت مدنى و ضمان عامل زيان باشد؟ در ذيل به هر دو بحث به طور اختصار مىپردازيم:
۱) از نظر فقهى بايد ميان «تفويت منفعت» و «عدم النفع» فرق گذاشت. وقتى شخص، مالى را غصب مىكند، منفعت مال را تفويت كرده، هر چند از آن بهرهبردارى نكرده باشد. و يا هنگامى كه اجير را حبس مىكند و مانع انجام عمل مورد تعهّد او مىشود، چون منفعت او را از بين برده، ضامن اجرة المثل عمل او در برابر صاحبكار است. ولى در جايى كه جريان عادى امور، حاكى از رسيدن نفعى به شخص است و عامل زيان، اين جريان را قطع مىكند، عدّهاى از فقيهان (طباطبايى: ۳۰۲) در صدق عنوان «ضرر» بر آن ترديد كردهاند.
ايشان ـ كه واژه ضرر را «نقص يا كاهش در مال موجود» معنا كردهاند ـ معتقدند در چنين مواردى كاهش مالى رخ نداده است. در برابر، برخى (روحانى: ۳۹۵) نيز معتقدند اگر منفعتى از نظر عرف «مسلّم» انگاشته شود، منع از رسيدن آن به شخص، ايراد ضرر و خسارت تلقى مىشود.
به نظر مىرسد ديدگاه اخير ترجيح دارد و عرفِ امروز جامعه دليل اين مدّعاست. مثلاً اگر يك فروشنده حرفهاى كه شغل او فروش لوازم خانگى است، بر اثر تخلف كارخانه سازنده و تحويل كالا از فروش محروم شود، عرف او را زيانديده مىبيند.
۲- در ميان فقهاى اماميه در مورد دلالت عبارت «لاضرر و لاضرار» بر ضمان مالى و مسؤوليت مدنى، دو نظريه به چشم مىخورد: مشهور (نراقى، ۱۴۱۷: ۵۵؛ خوئى: ۵۶۰؛ نراقى، ۱۳۸۰: ۲۵ به بعد؛ انصارى: ۱۱۳) معتقدند حديث لاضرر دلالتى بر ضمان مالى و مسؤوليت مدنى ندارد، هرچند كه در استدلال بر نظريه خويش راههاى گوناگونى به شرح زير پيمودهاند:
الف ـ لسان روايت «لاضرر» نفى حكم است نه ثبوت حكم. مثلاً تكليف عبادى مثل وضو، در موردى كه موجب ضرر نامتعارف بر مكلّف باشد، به قاعده لاضرر برداشته مىشود. (خوئى: ۵۶۰) ولى در مورد بحث، هدف از جريان «لاضرر» ثبوت حكم به ضمان است نه آنكه حكمى برداشته شود.
ب ـ بر فرض كه حديث در مواردى كه از نبودِ حكم، ضرر لازم آيد، دلالت بر ثبوت آن كند، در صورتى مىتواند در مورد بحث جريان يابد كه راه جبران، منحصر در ضمان و مسؤوليت مدنى باشد، در حالى كه جبران ضرر، از طريق بيتالمال يا ثواب الهى، امكانپذير است. بنابراين جايى براى جريان «لاضرر» در باب ضمانات نيست.(نراقى، ۱۴۱۷: ۴۸)
ج ـ حديث «لاضرر» ناظر به نفى ضرر در جهان تشريع و ظرف قانونگذارى است. يعنى پيامبر اسلام صلىاللهعليهوآله در مقام آن است كه بگويد: در حيطه احكام شريعت، حكمى كه باعث ضرر به مردم است از ناحيه پروردگار وضع نگرديده است. به ويژه كه در برخى ازنقلهاى روايى، قيد «فى الاسلام» آمده يعنى «در اسلام» حكم ضررى وجود ندارد، نه آنكه در مقام محدود ساختنِ شمول احكام نسبت به مصاديق آنها باشد. به بيان ديگر در باب مسؤوليت قهرى، اين عامل زيان است كه باعث ورود ضرر گشته است، نه حكم به عدم ضمان، تا با جريان لاضرر، حكم به ثبوت ضمان شود.(خوئى: ۵۶۰)
د ـ حديث لاضرر در جايگاه امتنان بر امّت اسلامى وارد شده و در مقام تسهيل بر مردم و منتگذاشتن بر آنان مىباشد. و در باب مسؤوليت مدنى، حكم به ضمان برخلاف امتنان بر عامل زيان است، هر چند نسبت به زيانديده، تسهيل و موجب امتنان باشد.(همان)
در برابر مشهور، گروهى از فقيهان با نقد دلايل بالا، دلالت حديث لاضرر بر مسؤوليت مدنى و ضمان قهرى را پذيرفتهاند.(طباطبايى: ۳۰۲) براى تبيين نظريه اخير لازم است ابتدا مفردات حديث را بررسى كنيم:
آنچه در ميان اقوال گوناگون، صحيحتر به نظر مىرسد آن است كه واژه «ضرر» به معناى ايجاد نقص در مال، جان، آبرو و يا حق قانونى است و تفاوت آن با واژه «ضرار» در اين است كه «ضرر» اسم مصدر در برابر «منفعت» مىباشد و «ضرار» مصدر و به معناى اقدام به ضرر ديگرى و در مقام زيان برآمدن نسبت به ديگران است، هر چند كه قيام واقدام مزبور به نتيجه نرسد.
كلمه «لا» نيز در عبارت «لاضرر و لاضرار» نافيه است، بدين معنا كه پيامبر گرامى اسلام(ص) اقدام به زيان ديگرى را در شريعت اسلامى و در حوزه حكومت خويش نفى نموده است. بر اين اساس، عبارت «لاضرر» احكامى را كه به خودى خود ضررى نيستند، در صورتى كه در مصداق خاصى، از نظر عرف موجب ضرر نامتعارف جلوهگر شوند، نفى مىكند و عبارت «لاضرار» مىرساند كه حاكم اسلامى اجازه سوء استفاده از حق را نخواهد داد و با كسى كه در مقام زيان رساندن به ديگران برآيد، برخورد نموده، او را نسبت به ضرر وارده مسؤول مىشناسد. اين در واقع ادّعاى نفى به انگيزه نهى است. به بيان ديگر، ظاهر عبارت، اِخبار به عدم وجود ضرار در حوزه حكومت اسلامى است ولى از آنجا كه بسيارند افرادى كه در حوزه حكومت اسلامى اقدام به ضرر ديگران مىكنند، معلوم مىشود مقصود از عبارت مزبور، نهى از اين عمل است. (نراقى، ۱۴۱۷: ۴۸؛ انصارى: ۱۱۳) بارزترين مصداق برخورد حاكم با عامل زيان نيز آن است كه وى را وادار كند تا وضعيت زيان ديده را به حالت پيشين بازگرداند.
آنچه گفته شد، استدلال به فقره «لاضرار» براى اثبات مسؤوليت مدنى بود. برخى از فقيهان (مراغى: ۳۱۹) به فقره «لاضرر» نيز استناد كردهاند. به نظر آنان آنچه در شريعت، نفى شده ضررى است كه به نحوى تدارك نشده باشد والاّ ضرر در احكام شرعى در حوزه حكومت اسلامى، فراوان يافت مىشود. از يك طرف، احكامى چون جهاد و مالياتها اصولاً مستلزم نقص در مال و جان افراد است و از طرف ديگر مردم در روابط روزمرّه خويش فراوان به يكديگر زيان مىرسانند. پس مقصود از لاضرر، نفى «ضرر تدارك نشده» است. نتيجه مطلب آنكه خسارت زيانديده بايد از اموال عامل زيان تدارك شود تا بقاءا ضررى وجود نداشته باشد و حديث لاضرر صادق آيد.
بنابراين در پاسخ به اشكالهاى مشهور بر استدلال به حديث لاضرر بر مسؤوليت مدنى مىتوان نكات زير را يادآورى كرد:
الف) حديث لاضرر دلالت بر نفى ضرر در شريعت اسلامى مىكند، خواه ضرر ناشى از ثبوت حكم يا نفى حكم باشد.
ب) قطع ريشه فساد به صِرف حكم تكليفى مبنى بر حرمت اضرار، تحقق نمىيابد و شخصى كه اراده زيان رساندن به ديگران را دارد، بايد از عواقب اجتماعى رفتار خويش هراسناك باشد و اين جز با مسؤوليت مدنى و ضمان عامل زيان قابل تحقق نيست. پيامبر گرامى اسلام صلىاللهعليهوآله نيز در برخورد با سمرة بن جندب به حرمت تكليفى اكتفا ننموده، دستور فرمودند تا درخت او را از ريشه بركندند. (مراغى: ۳۱۹)
ج) حكم به ضمان عامل زيان بر خلاف «امتنان» بر او نيست؛ چرا كه خود بر اثر بى مبالاتى باعث مسؤوليت خويش گشته است. وانگهى لازم نيست جريان قاعده لاضرر، امتنان بر همه امت باشد ولذا قاعده لاضرر اعمال مىشود هرچند با امتنان بر عامل زيان ناسازگار باشد. توضيح بيشتر اينكه قاعده لاضرر با حديث رفع «رُفِعَ عَنْ اُمَّتى تِسْعَةٌ…» تفاوت دارد؛ چراكه در حديث اخير، قيد «عن امّتى» آمده و مىرساند كه جريان حديث، امتنان بر همه امّت است. بدين لحاظ اگر جريان آن با امتنان بر ديگران ناسازگار باشد، جريان نمىيابد. مثلاً در مورد «اضطرار» كه يكى از مصاديق حديث رفع است، اگر شخصى در حال اضطرار از مال ديگران خورده باشد، در برابر مالك، مسؤوليت مدنى دارد، هر چند كه حرمت تكليفى تصرف در مال غير به دليل حديث رفع برداشته شود. ولى حديث لاضرر چنين نيست و جريان آن منوط به اين نيست كه بر همه امتنانى باشد. آنچه مانع اجراى قاعده است، تعارض آن با ضرر ديگرى است، كه موجب سقوط قاعده لاضرر در هر دو طرف مىگردد.
نتيجه مطالب بالا اين است كه براى استناد به حديث «لاضرر» به منظور اثبات مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، دو مقدّمه را بايد اثبات كرد: نخست آنكه جلوگيرى از رسيدن نفع مسلّم به شخص كه بارزترين مصداق خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است، از نظر عرف، «ضرر» انگاشته شود. دوم آنكه عبارت «لاضرر» علاوه بر نفى احكام ضررى، مواردى را نيز كه از نبودِ حكم، ضرر لازم مىآيد، تحت پوشش قرار دهد.
هرچند به نظر عدّهاى از فقيهان، هر دو مقدمه ثابت است و اشكالى در دلالت حديث بر ضمان نيست ولى بيشتر فقها هر كدام به شكلى در دلالت حديث اشكال كردهاند. در نتيجه تنها دليل ضمان در باب مسؤوليت مدنى از نظر مشهور، قاعده اتلاف و تسبيب است كه منحصر به «از بين رفتن مال موجود» مىباشد. البته به غير از اينها، ممكن است قاعدههاى فقهى «غرور» و «ضمان يد» نيز در باب تخلف از اجراى تعهد مطرح شود. در خصوص قاعده غرور، اوّلاً اين قاعده چيزى جز قاعده تسبيب نيست و مىتوان آن را مصداقى براى «سبب اقوى از مباشر» محسوب كرد. ثانياً بر فرض كه بتوان آن را مستقل از قاعده ياد شده در نظر گرفت، از برخى عبارات استفاده مىشود كه محل جريان آن، جايى است كه بر اثر غرور، مال موجودى تلف شده باشد. (نجفى: ۱۴۵)
در مورد قاعده ضمان يد نيز، مفاد قاعده آن است كه اگر شخص مالى را از طريق توسل به زور و يا بدون اذن مالك يا اجازه قانونگذار به دست آورده، در برابر مالك ضامن آن است. يعنى علاوه بر آنكه مكلّف به بازگرداندن عين در زمان بقاى آن است، اگر مال مذكور، تلف شود و يا به آن نقص و خسارت وارد گردد، متصرف بايد از عهده خسارت وارده نيز بر آيد.
روشن است كه ركن اصلى قاعده، وجود تصرّف و وضع يد بر مال غير است. بنابراين در جايى كه تخلف از اجراى تعهد، متضمن تصرف و وضع يد بر مال ديگرى است، امكان استناد به قاعده وجود دارد؛ همچون جايى كه مستأجر پس از انقضاى مدت اجاره در بازگرداندن عين مستأجره كوتاهى مىكند. ولى خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهد، فراتر از اينهاست و در مواردى هيچگونه وضع يد بر مال غير وجود ندارد، مثل پيمانكارى كه در اجراى تعهد خويش مبنى بر ساختن ساختمان مورد نظر كوتاهى مىكند.(نجفى: ۴۱)
۳٫ مقايسه حقوق ايران با حقوق بيگانه و فقه
حقوق ايران در زمينه قلمرو مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، روند يكنواختى نداشته و از فراز و نشيب برخوردار بوده است، به گونهاى كه مىتوان آن را به سه مرحله تقسيم كرد: مرحله تصويب قانون مدنى ۱۳۰۷، مرحله تصويب قانون آيين دادرسى مدنى ۱۳۱۸ و قانون مسؤوليت مدنى ۱۳۳۹ و مرحله پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران؛ تصويب قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) ۱۳۷۹٫
۳ ـ ۱٫ قانون مدنى ۱۳۰۷
اصلىترين ماده در باب مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد در قانون مدنى، ماده ۲۲۱ اين قانون است كه مىگويد: «اگر كسى تعهّد اقدام به امرى را بكند يا تعهّد نمايد كه از انجام امرى خوددارى كند، در صورت تخلّف، مسؤول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اينكه جبران خسارت، تصريح شده و يا تعهّد عرفا به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضمان باشد».
بخش نخست اين ماده، ترجمان ماده ۱۱۴۲ ق.م. فرانسه است كه با افزودن بخش اخير، قانونگذار تلاش كرده تا آن را با مبانى فقه اماميه سازگار سازد. براى اين منظور از يك سو، واژه «تعهد» را كه در متن ماده ۱۱۴۲ ق.م. فرانسه به معناى اسم مصدرى آمده، در معناى مصدرى به كار برده است؛ زيرا در عبارت «اگر كسى تعهّد اقدام به امرى را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام عملى خوددارى كند» برعهده گرفتن انجام يا ترك عملى در ضمن عقد مقصود بوده در حالى كه در عبارت فرانسوى آن يعنى:
«Tout obligation de faire ou de ne pasfaire se resout en dommages et interets …» مقصود از واژه «obligation » تعهّد به معناى اسم مصدرى است. يعنى تعهّد كه نتيجه عقد و اثر آن است در صورت تخلف از اجراى آن، خود به خود منحلّ به خسارت خواهد گشت.
از سوى ديگر با افزودن بخش اخير ماده ۲۲۱ خواسته است از نهاد شرعى «شرط ضمن عقد» بهره جسته و مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را بر اساس شرط ضمن عقد استوار سازد. اين نهاد شرعى كه ريشه در حاكميت اراده طرفين دارد به اقسام گوناگون خويش مىتواند بسيارى از مشكلات ناشى از فقدان قوانين عرفى را برطرف سازد.
توضيح، اينكه شرط ضمن عقد يا صريح است يا ضمنى. شرط ضمنى يا شرط بنايى است، يعنى در متن عقد نيامده، ولى عقد متبانياً بر آن واقع شده است، يا شرط ضمنى عرفى، كه گرچه در متن عقد تصريح نشده، ولى تعهد، عرفاً به منزله تصريح بدان است و يا شرط ضمنى قانونى، كه آن هم درمتن عقد مورد تصريح قرار نگرفته، ولى قانون، آن را از لوازم تعهد مىشمرد.
همه اين اقسام حتى قسم اخير، از اراده دو طرف سرمنشأ مىگيرد. نهايت در قسم اخير، قانونگذار، شرط را بر دو طرف تحميل مىكند، تا تعادل قراردادى حاصل گشته، از طرف ضعيف در قرارداد حمايت به عمل آيد.
ممكن است اشكال شود كه شرط مطالبه خسارت عدم النفع با توجه به نظر مشهور ميان فقيهان كه عدم النفع را موجب ضمان نمىدانند، بر خلاف شرع است و لذا نمىتوان آن را نافذ تلقى كرد. درست مثل آنكه موضوع شرط ضمن عقد، پرداخت ربا باشد. پاسخ آن است كه ميان عدم النفع و ربا فرق است. ربا حرام است و با اشتراط آن در ضمن عقد، حرام خدا حلال نمىشود؛ ولى پرداخت مبلغى به ميزان خسارت عدمالنفع، به خودى خود حرام نيست تا اشتراط آن بر خلاف حكم خدا قلمداد شود. شرط ياد شده به هيچ روى دستاندازى در احكام شرعى نيست، بلكه نوعى شرط فعل يا شرط نتيجه است و نفوذ خويش را از عمومات مربوط مىگيرد.
به هر حال، قانونگذار سال ۱۳۰۷، امكان مطالبه خسارت قراردادى را منوط به احراز شرط خسارت از سوى قاضى نموده است، خواه شرط صريح باشد يا شرط ضمنى بنايى يا شرط ضمنى عرفى و يا شرط ضمنى قانونى. دليل اين امر نيز از مباحث پيشين درباره موضعگيرى فقه اماميه نسبت به قلمرو مسؤوليت مدنى به دست مىآيد؛ زيرا چنانكه گذشت، بارزترين مصداق خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، عدمالنفع است و كمتر پيش مىآيد كه در اثر تخلّف قراردادى مال موجودى تلف شود. از طرف ديگر مشهور ميان فقيهان اماميه، عدم ضمان، نسبت به خسارت عدمالنفع است؛ بنابراين قانونگذار مدنى كه خود متأثّر از فقه اماميه است راهى جز اين ندارد كه قلمرو مسؤوليت را بر اساس «اراده طرفين» گسترش داده و آن را به عموماتى نظير «المؤمنون عند شروطهم» مستند سازد.
ملاحظه موادّى چون ۳۲۸، ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مدنى ايران به خوبى نشان مىدهد كه در باب مسؤوليت قهرى از نظر قانونگذار، هر نوع خسارتى موجب ضمان نيست؛ بلكه بايد بر آن اتلاف «مال» يا تسبيب در «تلف مال» صدق كند تا قابل مطالبه باشد. بدين ترتيب مىتوان گفت: از ديدگاه قانونگذار مدنى در سال ۱۳۰۷، مبناى مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، با مبناى مسؤوليت قهرى به كلّى تفاوت دارد. مبناى مسؤوليت نخست، «اراده طرفين» و مبناى مسؤوليت قهرى، «حكم قانونگذار» است.
۳ ـ ۲٫ قانون آيين دادرسى مدنى، ۱۳۱۸ و قانون مسؤوليت مدنى، ۱۳۳۹
ذيل ماده ۷۲۸ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۱۸ آمده بود: «… ضرر ممكن است بواسطه از بين رفتن مالى باشد يا بواسطه فوت شدن منفعتى كه از انجام تعهّد حاصل مىشده است». ممكن است تصوّر شود اين ماده با گسترش دامنه مسؤوليت به خسارت عدمالنفع، نظام مسؤوليت قهرى مذكور در مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ ق.م. را برهم زد؛ ولى به نظر مىرسد قانونگذار در اين ماده نمىخواسته به طور كلّى واژه «ضرر» را از نظر عرفى معنا كرده، دامنه مسؤوليت قهرى را به «عدم النفع» گسترش دهد. بلكه همانگونه كه برخى از تدوينكنندگان پيشنويس قانون ياد شده (متين دفترى: ۲۵ به بعد) متذكر شدهاند، در مقام آن بوده كه صرفا مسؤوليت مدنى ناشى از تخلّف از اجراى تعهّد را نسبت به خسارت عدمالنفع گسترش دهد. بدين ترتيب، با مقرره مزبور، خسارت عدم النفع را فقط مىتوان در تخلفات قراردادى مطالبه كرد. به نظر مىرسد اينكه قانونگذار امكان مطالبه عدم النفع را به خسارت قراردادى اختصاص داده دليلى جز اين ندارد كه از ديدگاه او در همه قراردادها يك شرط ضمنى عرفى مبنى بر مطالبه هرگونه خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهد وجود دارد. در واقع، قانونگذار سال ۱۳۱۸، وجود شق دوم ماده ۲۲۱ ق. م. را در همه قراردادها اعلام مىكند.
به بيان ديگر ماده ۷۲۸ ق.آ.د.م (سابق) متضمّن دو نكته بوده است: يكى اينكه از نظر عرفى خسارت قراردادى به صورت شرط ضمنى در همه قراردادها وجود دارد هرچند در متن قرارداد بدان تصريح نشود. دوم اينكه دامنه آن عدمالنفع را نيز دربر مىگيرد. شاهد بر اين مدعا اين است كه در ذيل ماده ۷۲۸ ق.آ.د.م (سابق) ـ كه ذيل فصل چهارم قانون مذكور و تحت عنوان «خسارت حاصل از عدم انجام تعهّد» آمده بود ـ عدمالنفع را به «فوت شدن منفعتى كه از انجام تعهّد حاصل مىشده است» معنا كرده بود. بنابراين برخلاف آنچه برخى از حقوقدانان معاصر (كاتوزيان: ۲۴۵) معتقدند، به نظر مىرسد كه اين ماده هرگز در مقام آن نبوده است كه نظام مسؤوليت قهرى مذكور در مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ ق.م. را درهم ريخته و دامنه ضمان قهرى را به خارج از «تلف مال» گسترش دهد.
برخى براى اثبات بىفايده بودن ذيل ماده ۲۲۱ مورد بحث به ماده ۱ قانون مسؤوليت مدنى مصوب ۱۳۳۹ استناد كردهاند كه مىگويد: «هركس بدون مجوز قانونى عمدا يا در نتيجه بىاحتياطى، به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيت يا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگرى كه به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده لطمهاى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود، مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مىباشد». اين ماده، دامنه مسؤوليت را به هر گونه ضرر مادى يا معنوى، گسترش داده و بر فرض صدق عنوان ضرر بر عدمالنفع، خسارت ناشى از از دست دادن نفع مسلّم را نيز در برگرفته است.
اين واقعيت، برخى از حقوقدانان را واداشته تا ذيل ماده ۲۲۱ ق.م. را ـ كه مطالبه خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را منوط به احراز شرط صريح يا ضمنى ساخته ـ بيهوده پندارند؛ زيرا بر فرض كه از طريق مسؤوليت قراردادى و استناد به شرط ضمن عقد و اراده طرفين نتوان مطالبه خسارت قراردادى كرد، با استناد به ماده ۱ قانون مسؤوليت مدنى مىتوان خسارت مزبور را مطالبه كرد. به نظر آنان، اصولاً مبناى مسؤوليت قراردادى همان مبناى مسؤوليت قهرى است و تفاوت ماهوى ميان آنها وجود ندارد. هر دو ايراد خسارت به ديگرى از باب تسبيب است: يكى سبب بيرونى است و به صورت عمل يا ترك عمل جلوه مىكند و ديگرى خوددارى از اجراى تعهّد است كه سبب ورود خسارت به ديگرى شده است. وجود قرارداد پيش از ورود خسارت باعث نمىشود كه براى ضمان منشأ قراردادى و ارادى تمهيد كند؛ زيرا سبب ضمان تخلف از قرارداد است كه يك واقعه حقوقى است نه خود قرارداد كه يك عمل حقوقى به حساب مىآيد. (كاتوزيان: ۳۰۶)
واقعيت آن است كه اگر موادّ قانونى مربوط به مسؤوليت مدنى منحصر به همين مواد باشد، سخن مزبور صحيح است؛ زيرا از يك طرف به نظر ايشان «ضرر» طبق ذيل ماده ۷۲۸ ق.آ.د.م. سابق اعمّ از عدم النفع است و از طرف ديگر ماده ۱ قانون مسؤوليت مدنى هرگونه ضررى را قابل مطالبه مىداند. ولى از بحثهاى فقهى كه پيش از اين گذشت معلوم شد كه ماده ۱ قانون مسؤوليت مدنى با گستره وسيع خويش فاقد مبناى فقهى است و از نظر مشهور فقيهان قابل پذيرش نمىباشد.
۳ ـ ۳٫ قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب(در امور مدنى)، ۱۳۷۹
تبصره ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اعلام مىدارد: «خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نيست…» و به موجب ماده ۵۲۹ قانون مزبور، قانون آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸ نسخ گرديده است.
بنابراين، بر فرض كه تحليل پيشگفته درباره بيهوده بودن ذيل ماده ۲۲۱ ق. م. در زمان اجراى قانون آيين دادرسى مدنى ۱۳۱۸ صحيح باشد، در شرايط كنونى قابل پذيرش نيست؛ زيرا به نظر مىرسد از ديدگاه قانونگذار سال ۷۹، خسارت عدمالنفع نه تنها در موارد ضمان قهرى، بلكه در مسؤوليت قراردادى نيز قابل مطالبه نيست و بدينترتيب قانونگذار، وجود شرط ضمنى عرفى در همه قراردادها مبنى بر امكان مطالبه هر گونه خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهد از جمله عدمالنفع را ناديده گرفت. بويژه كه در متن قسمت اول ماده ۵۱۵ مزبور، خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را صريحا از باب «اتلاف و تسبيب» و در همان محدوده قابل مطالبه اعلام كرده است. متن قسمت اوّل ماده چنين است: «خواهان، حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناى دادرسى و يا به طور مستقل جبران خسارت ناشى از دادرسى يا تأخير انجام تعهّد يا عدم انجام آن را كه به علّت تقصير خوانده نسبت به اداى حق يا امتناع از آن به وى وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد».
اين قسمت از ماده و تبصره ۲ آن با توجه به نظر مشهور در فقه تدوين شده است؛ زيرا پيش از اين گذشت كه ضمان قهرى از نظر مشهور فقيهان منحصر در از بين رفتن مال از باب اتلاف و تسبيب است و در جايى كه مال موجود از بين نرود، ضمانى پديد نخواهد آمد.
لازم به ذكر است كه بند ۲ ماده ۹ قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور كيفرى)، مصوب ۱۳۷۸ ـ كه بر اساس آن «منافعى كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعى خصوصى از آن محروم و متضرّر مىشود» قابل مطالبه مىباشد ـ با تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مصوّب ۱۳۷۹ تعارضى ندارد؛ چرا كه «منافع ممكن الحصول» با خسارت عدمالنفع فرق دارد و مقصود از آن «تفويت منفعت مال» مىباشد همچون جايى كه مالى غصب شده و منافع آن تحت يد غاصب از ميان رفته يا كارمند اجير غير، توقيف شده و از شغل خويش بازمانده است. و بر فرض كه اين توجيه پذيرفته نشود، مقتضاى قاعده آن است كه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م را ـ كه پس از ماده ۹ ق.آ.د.ك، ۱۳۷۸، به تصويب رسيده است ـ ناسخ بند ۲ ماده ۹ مزبور بدانيم.
نتيجهگيرى و پيشنهاد
در رابطه با قلمرو مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد ، نظامهاى حقوقى بيگانه، هر كدام راهى را پيمودهاند. حقوق فرانسه و سوئيس بر بازگشت وضعيت متعهدله به حالت پيش از عقد تأكيد كردهاند، در حالى كه حقوق بين الملل و حقوق انگليس و امريكا بر لزوم در نظر گرفتن وضعيت متعهدٌله در حالت پس از عقد تأكيد مىكنند.
فقه اماميه نيز اصولاً مسؤوليت مدنى را در حدّ «اتلاف و تسبيب» كه آن هم منحصر به از بين رفتن «مال موجود» است، محدود مىسازد؛ ولى در خصوص مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد قراردادى مىتوان قلمرو مسؤوليت را با استفاده از نهاد شرعى «شرط ضمنى» و با استناد به عموم ادلّه نفوذ عقد و شرط، گسترش داد.
به همين لحاظ، قانونگذار در ماده ۲۲۱، مطالبه خسارت قراردادى را منوط به احراز شرط صريح يا ضمنى ساخته و در نتيجه بايد معتقد بود قلمرو گسترده مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، مبنايى بجز مبناى مسؤوليت قهرى دارد و بايد آن را به «اراده طرفين» منتسب ساخت. در اين صورت است كه قلمرو مسؤوليت، منحصر به تلف مال نيست و هرگونه خسارت از جمله خسارت عدم النفع را نيز مىتوان مورد مطالبه قرار داد.
در اين زمينه پيشنهاد مىكنيم تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب ۱۳۷۹، مورد تجديد نظر قرار گيرد و قلمرو مسؤوليت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهد، گسترش يابد.
منابـع
۱ – اريك ساو، پايان مسؤوليت قراردادى، ترجمه حسين نوروزى، مجلّه حقوقى و قضايى دادگسترى، ۱۳۸۰، شماره ۳۵٫
۲ – انصارى، شيخ مرتضى، رسائل فقهيّة، قم، كنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، ۱۴۱۴٫
۳ – خوئى، سيد ابوالقاسم، مصباح الاصول، قم، مكتبه داورى، ۱۴۰۹، ج۲٫
۴ – ذنّون، حسن على، المبسوط فى المسؤولية المدنية، ج۱، چاپ اوّل، بغداد، شركة تايمس للطبع، بىتا.
۵ – رشتى، ميرزا حبيب ا…، كتاب غصب، چاپ سنگى، تهران، ۱۳۲۲ه .
۶ – روحانى، سيد محمد، منتقى الاصول، قم، الهادى، ۱۴۱۶، ج۵٫
۷ – طباطبائى، سيد على، رياض المسائل، چاپ سنگى.
۸ – عاملى، سيد جواد، مفتاحالكرامة، ج۶، چاپ اوّل، بيروت، دار احياء التراث العربى، بىتا.
۹ – علامه حلّى، تحرير الاحكام، ج۴، چاپ اول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۱ه .
۱۰ – علاّمه حلّى، قواعد الاحكام، قم، مؤسسه نشر اسلامى، ۱۴۱۸ ه ، ج۲٫
۱۱ – كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومى قراردادها، ج۴٫
۱۲ – كاتوزيان، ناصر، مسؤوليت مدنى (ضمان قهرى)، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، شماره ۹۰٫
۱۳ – متين دفترى، احمد، آئين دادرسى و بازرگانى، ج۲، چاپ دوم، انتشارات مجد، ۱۳۸۱٫
۱۴ – محقق ثانى، جامع المقاصد، ج۶، چاپ دوم، مؤسسه آل البيت، ۱۴۱۴ه .
۱۵ – مراغى، ميرفتاح، العناوين، قم، مؤسسه نشر اسلامى، ۱۴۱۷، ج۱٫
۱۶ – نجفى، شيخ حسن، جواهرالكلام، ج۳۷، چاپ دوم، تهران، دارالكتب الاسلامية، ۱۳۶۵٫
۱۷ – نراقى، ملاّ احمد، عوائد الايّام، قم، مركز نشر دفتر تبليغات اسلامى، ۱۴۱۷٫
۱۸ – نراقى، مولى محمد، مشارق الاحكام، قم، كنگره بزرگداشت نراقى، ۱۳۸۰ ش.
۱۹ – Andre Tunc, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. 6, Torts, London, Martinus publishers, 1983, No: 48 .
۲۰ – Duxbury, Robert, contract in nutshell, 3rd ed., Sweet & Maxwell, 1994 .
۲۱ – G.H. Treitel, The Law of Contract, London, Sweet and Maxwell, 1991 .
۲۲ – International law Report, I.L.R. , V: 35, 1963 .
۱ ـ استاد دانشگاه شهيد بهشتى
۲ ـ استاديار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس
۳ ـ دانشجوى دكترى حقوق خصوصى دانشگاه تربيت مدرس.
نگارنده بر خود لازم مىداند از پژوهشكده حوزه و دانشگاه كه تسهيلات لازم را براى تهيه و تدوين مقاله فراهم آوردند، قدردانى و تشكر نمايد.
۴٫ Art. 1142: Toute obligation de faire ou de ne pas faire se resout en dommages et interets, en cas d,inexecution de la part de debiteur .
منبع : مفید نامه