اما و اگرهای قانونی انحلال شرکت‌ها
یکی از دعاوی رایج در حوزه حقوق شرکت‌ها، دعاوی انحلال شرکت‌ها می‌باشد که بعضاً به علت عدم رعایت قواعد شکلی مثل عدم تعیین خوانده به نحو صحیح یا عدم تشریح و تعیین منشاء و مبنای انحلال به نحو صحیح منتج به نتیجه نمی‌شود. بر همین اساس لازم است از دو حیث شرایط شکلی دادخواست و دعوا و دیگری شرایط ماهوی دعوا موضوع بررسی شود. در این رابطه با احمد اصانلو رئیس شعبه ۵۵ حقوقی تهران ویژه امور بین‌الملل و ورشکستگی و شرکت‌ها به گفت‌وگو پرداختیم.
قاضی اصانلو در خصوص شرایط شکلی دادخواست و دعوا گفت: از حیث شرایط شکلی، دعوی انحلال می‌بایستی از ناحیه اشخاص ذی‌نفع از قبیل سهامداران و طلبکاران شرکت مطرح گردد. لذا خود شرکت به‌عنوان شخص حقوقی نمی‌تواند درخواست انحلال خودش را مطرح کند.
وی ادامه داد: از جهت تعیین خوانده نیز طبیعتاً خوانده دعوی انحلال شرکت، خود همان شخص حقوقی (شرکت) که درخواست انحلال وی می‌شود، می‌بایستی طرف دعوا قرار بگیرد؛ بنابراین طرف دعوا قرار دادن دادستان در دعوی انحلال صحیح نمی‌باشد.
به گفته رئیس شعبه ویژه امور بین‌الملل، ورشکستگی و شرکت‌های دادگستری استان تهران، بعضاً مدیران شرکت نیز طرف دعوا قرار می‌گیرند که با توجه به استقلال شخصیت حقوقی مدیران، لزومی به آن نیست.
این دکترای حقوق خصوصی در پاسخ به این پرسش که از حیث ماهوی آیا دعوی منتج به نتیجه خواهد بود یا خیر؟ اظهار داشت: از حیث ماهوی برای اینکه بدانیم آیا دعوی منتج به نتیجه خواهد بود یا خیر لازم است که جهات و موارد انحلال شرکت را بدانیم. انحلال شرکت به معنای مرگ شخص حقوقی است وهمان گونه که مرگ شخص حقوقی نیز مستلزم عواملی است، بنابراین در صورت درخواست انحلال شرکت می‌بایستی دنبال عواملی بود که انحلال شرکت را ایجاب می‌کند.
وی اضافه کرد: با مداقه در قانون تجارت می‌توان گفت که جهات و موارد انحلال راجع به هرکدام از شرکت‌ها در قانون تجارت بیان شده است.
رئیس شعبه ۵۵ حقوقی تهران بابیان اینکه جهات انحلال شرکت‌های سهامی در مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ و ۲۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ پیش‌بینی‌شده است، گفت: انقضای موضوع شرکت، انقضای مدت شرکت، کاهش سرمایه شرکت نصف (نصف سرمایه اسمی شرکت)، ورشکستگی شرکت، عدم اقدام به موضوع شرکت تا یک سال پس از ثبت، عدم فعالیت شرکت بیش از یک سال، عدم تشکیل مجمع عمومی تا ده ماه از تاریخ که اساسنامه معین کرده است و بلا تصدی بودن سمت مدیران یا مدیرعامل به مدت ۶ ماه از جهات انحلال شرکت‌های سهامی به شمار می‌رود.
به گفته وی جهات انحلال شرکت‌های با مسئولیت محدود نیز ماده ۱۱۴ قانون تجارت بیان شده است.
رئیس شعبه ۵۵ حقوقی تهران در خصوص شرکت‌های تضامنی و شرکت مختلط غیر سهامی و نسبی یادآور شد: درزمینهٔ شرکت‌های تضامنی و شرکت مختلط غیر سهامی و نسبی نیز ماده ۱۳۶ قانون تجارت جهات انحلال را مشخص کرده است.
این حقوقدان راجع به شرکت‌های تعاونی خاطرنشان کرد: در خصوص شرکت‌های تعاونی نیز ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی تعیین تکلیف کرده است.
وی تصریح کرد: درباره موارد انحلال هرکدام از شرکت‌ها یک نکته وجود دارد و آن این است که جهات و موارد انحلال هرکدام از شرکت‌ها که در مقررات مذکور آمده است؛ جهات احصائی و آمره بوده و دادگاه در صورتی می‌تواند در خصوص انحلال شرکت حکم صادر کند که جهت انحلال در قانون پیش‌بینی شده باشد.
به گفته وی نکته مهم دیگری که باید بدان اشاره کرد آن است که در شرکت‌های تعاونی انحلال شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا رای وزارت تعاون بوده و تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون راجع به انحلال شرکت قابل‌اعتراض در دادگاه می‌باشد.
قاضی اصانلو در پایان سخنان خود اظهار داشت: بنا به‌مراتب مذکور اساساً طرح دعوی انحلال شرکت تعاونی، قابلیت استماع و رسیدگی در محکمه حقوقی را نخواهد داشت و متقاضی انحلال می‌بایستی به وزارت تعاون مراجعه کند.