همکاری وکلا با موسساتی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تاسیس شده، ممنوع است
معاون دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تاسیس شده اند یا بشوند، ممنوع است و تخلف از این مصوبه قابل تعقیب توسط کانون خواهد بود.
احمد سعادت معاون دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در همایش تخصصی« مزایا و معایب تشکیل و همکاری با موسسات حقوقی» با بیان اینکه نظارت بر رفتار و اعمال وکلا از اهم وظایف کانون وکلا است، اظهار کرد: از ارکان کانون دادگاه و دادسرای انتظامی است که به تخلفات وکلا رسیدگی می کند. شاید مجموعه مقررات انتظامی ما به حدود ۴۰ صفحه نرسد. حیف است که آنها را نخوانیم و نسبت به آنها بی اطلاع باشیم. در میان این مقررات با سه قانون روبرو هستیم که این مقررات در آن آورده شده که بخشی از این موارد در قانون وکالت سال ۱۳۱۵ موجود است.
وی با اشاره به اینکه این قانون یک نظام‌نامه دارد که در سال ۱۳۱۶ تصویب شده و بسیاری از مقرراتش هنوز نسخ نشده است، عنوان کرد: در این راستا آیین‌نامه و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و ماده ۲۲ آن که تدارک آیین نامه را پیش یبینی کرده، داریم. این آیین نامه نیز در سال ۱۳۳۴ وضع شده و در نهایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که در سال ۱۳۷۶ تصویب شده است. در باب مقررات انتظامی تصویب‌هایی در قالب قانون دارند که مجموعه این موارد دربردارنده تعدادی بایدها و نبایدهای مخصوص وکلاست که وکلا باید در جریان آنها باشند.
سعادت ادامه داد: در دادسرای انتظامی وکلا بحث تخلف از قسم را به کرات دیده‌ایم. وقتی شما پروانه وکالت می‌گیرید قبل از آن مراسم تحلیف وکالتی اجرا می کنید که یک منشور اخلاقی برای شماست و تکالیفی را برای شما در بطن آن قسم به همراه دارد. برای نمونه در متن این تحلیف آمده که قوانین و نظامات را محترم شمارند و به قانونمند بودن تقید داشته باشند. نظامات مورد نظر شامل نظامات کانون، مصوبات هیات مدیره که در برخی موارد تعیین تکلیف می‌کند و نظامات قانونی می شود. موضوع دیگر در تحلیف آن است که وکلا بر خلاف شرافت وکالت اقدامی نکنند و همیشه نسبت به همکاران و اصحاب دعوی رعایت احترام را داشته باشند. در مورد امور شخصی و وظایف شخصی محول شده به وکیل راستی و درستی را رعایت کند.
معاون دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه دادسرای انتظامی به مسائل شخصی وکلا هم نظارت می‌کند، خاطرنشان کرد: وکلا قسم یاد می کنند و به موجب آن حتی در مسائل شخصی نیز باید راستی و درستی را پیشه کنند؛ بنابراین بسیاری از قوانین در همین قسم مستتر است و وکلا موظف به انجام آن هستند.
وی نمونه دیگری از بایدها و نبایدهای مربوط به وکلا را تنظیم قرارداد حق الوکاله دانست و گفت: نسخه ثانی قرارداد باید طبق ماده ۳۲ قانون وکالت برای دادگاه ارسال شود. همچنین وکلا مجاز نیستند به عنوان وجه التزام (وجه یا مال، یا سندی علاوه بر حق الوکاله) چیزی از موکل بگیرند. وکلا مجاز نیستند پس از عزل وکیل سابق دعوای هم راستای طرف مقابل را به عهده بگیرند.
سعادت تصریح کرد: موسسات حقوقی عمدتا غیرمجاز و شکل گرفته از افراد غیر صالح هستند. متاسفیم به افرادی پروانه داده می شود که مطلقا اطلاعات حقوقی ندارند. ما به نمونه بعضی از تبلیغاتی که موسسات حقوقی می کنند انتقاد داریم. در دادسرای انتظامی تسریع وکالت به وسائط متقلبانه به معنای فریب موکل است. همکاری با این موسسات را غیرمجاز و تخلف از نظامات قانون می دانیم. مصوبه ۹۴/۳/۱۰ هیات مدیره از تخلفات انتظامی، تخلف از نظامات کانون است. همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تاسیس شده اند یا بشوند ممنوع و تخلف از این مصوبه قابل تعقیب توسط کانون خواهد بود. یعنی در صورت همکاری با این موسسات متاسفانه نه به عنصر سوء نیت کار داریم و نه توجه داریم به اینکه درآمد ماهیانه شما چه میزان است. در رسیدگی به تخلفات انتظامی ما متاسفانه این عوامل را دخالت نمی دهیم.
معاون دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی گفت: به موجب این ماده اعلام شد به قوه قضاییه اجازه داده می شود به لیسانس حقوق مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی داده شود و این افراد می توانند وکالت کنند. در مقابل مصوبه ای از هیات مدیره در سال ۸۱ داشتیم که به موجب آن همکاری با وکلا و مشاورین ماده ۱۸۷ ممنوع است. بنابراین اگر در این موسسات رفتید و همکاری کردید آن را تخلف از نظامات کانون می دانیم. در تنظیم قرارداد وقتی موکل را ندیدید چطور می نویسید این موکل در حضور شما این امضا را انجام داد و صحت امضای آن تصدیق می شود؟ مجموعه این اقدامات را ما حسب مورد یا رفتار خلاف شأن با مجازات سنگین یا تخلف از سوگند می‌دانیم و شما حق ندارید وکالت نامه ها را در اختیار این اشخاص قرار دهید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وکالت یک عقد است که دو طرف دارد. کسی می‌آیدشما را نایب وکالت قرار می دهد. شخصی که عمدتا اطلاعات حقوقی ندارد به موسسه مراجعه می کند طرح موضوع با صاحب موسسه است و وکیل را نمی بیند چگونه در جریان کل ماوقع قرار می گیرید؟ توجه داشته باشید ما با این موارد برخورد می کنیم. مجازات‌ها بعضی موارد خیلی سنگین است.