دعواي تصرف عدواني و ممانعت و مزاحمت از حق
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
سپاس خدايي را كه سخنوران در ستودن او بمانند و شمارگران، شمردن نعمتهاي او را ندانند و كوشندگان حق او را گزاردن نتوانند. خدايي كه پاي انديشه‌ي تيزگام در راه شناسايي او لنگ است و سر فكرت ژرف، رو به درياي معرفتش لنگ.
و سلام و درود بر محمد و عترت پاك او كه دريچه‌هاي نور را به سوي بشر گشودند و حيات خويش را وقف هدايت مردمان و ارائه راه و رسم صحيح زندگي ساختند.
همانطور كه مي‌دانيم قوانين الهي براي سعادت انسان و راهيابي او به قرب الهي تنظيم و طراحي شده‌اند و انسان عاقل و بالغ و مسلمان براي دستيابي به اين هدف بايد قوانين الهي و شرعي را بشناسد و آن را سرلوحه‌ي زندگي خويش قرار دهد تا سعادت دنيا و آخرت را بدست آورد.
يكي از مهم‌ترين قوانين الهي كه تمام انسان ها بايد به آن احترام بگذارند رعايت حق‌الناس است كه افراد نبايد در زندگي به حق و حقوق يكديگر تجاوز كرده و مزاحم حقوق هم شوند.
از مهم‌ترين حقوق انسان‌ها همان حق مالكيت است كه خواه اين حق بواسطه‌ي سند باشد يا بواسطه‌ي يد دراماره‌ي تصرف.
در فقه بنا به عقيده‌ي مشهور اماره يد كه مورد تأييد قانون مدني هم قرار گرفته حاكي از اين دارد كه هر شئ اعم از منقول يا غير منقول كه تحت تصرف و استيلاء شخص قرار دارد نشان دهنده اين است كه اين شئ از آن اوست و مدعي بايد براي بدست آوردن و تصرف شئ كه نزد ديگري مي‌باشد صرفاً ميتواند اقامه دعوي و از ادله ي اثبات دعوي در صورت وجود استفاده كند تا مرجع قضايي حكم به نفع اودهد و او را به عنوان مالك و متصرف حقيقي آن شئ يا حق بشناسد.
يد چارچوب مشخص و محدودي ندارد بلكه عامل اصلي در تشخيص آن عرف است و مفاد قاعده اين است كه استيلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالكيت آن شخص است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و طبق مادهي ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. و در ماده ۳۱ ق.م كه هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون كرد مگر به حكم قانون.
پس هيچ كس حق ندارد مالي را كه در تصرف و اختيار ديگري است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نمايد مگر اينكه به طور قانوني اين كار را انجام دهد و نمي‌تواند به وسيله‌ي قدرت شخصي، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غير اينصورت غاصب محسوب ميشود و به عنوان متصرف عدوان تحت پيگرد قرار ميگيرد. قانون مدني مضخص نكرده كه تصرف شخص درمال بايد مستقيم و بالمبا شره باشد يا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولي اين نكته در آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ تفسير شده بود و مادهي ۷۴۵ آن قانون مقرر مي‌داشت. تصرف اعم است از اينكه بالمبا شره باشد يا به واسطه مانند تصرف قيم و وكيل ومباشر از طرفي حقوقي زا كه افراد در ملك يا مال ديگري دارند بايد همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق كه مورد حمايت ق.م در ماده‌هاي ۹۵ ،۹۷، ۱۲۴ قرار گرفته است و اگر احياناً حقوق اين افراد ذيحق مورد ممانعت يا مزاحمت قرار گيرد دستگاه قضايي و ضابطان سريعاً با مزاحم يا ممانع برخورد قانوني لازم را لحاظ مي‌كنند كه منابع اين قوانين در اين گونه موارد قانون مدني(۱۳۹-۲۹)،آيين دادرسي(۱۵۸-۱۷۷) و حقوق جزا(۶۹۳-۶۹۲-۶۹۱-۶۹۰) مي‌باشند.
در نهايت از آنكه فردي به حقوق او از ملكي ( كه در اينجا معمولاً غير منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و مي‌بايست اقامه ي يدعوي نمايد. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتي به تعريف دعوا و حق و چگونگي اقامه‌ي دعوي آن پرداخته‌ايم سپس به شرح دعواي تصرف در باب تصرف عدواني مي‌پردازيم و از آنجا كه اين دعوا با غصب ارتباط نزديك دارد آن دو را با هم مقايسه مي‌كنيم و در گام بعدي به دعوايي مي‌پردازيم كه با حقوق ارتفاقي و انتفاعي افراد ربط دارند(دعواي مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله‌ي بعد اين سه نوع دعوي را با هم مقايسه و نقاط مشترك آنان را يادآوري مي‌شويم و در گام نهايي طريقه شكايت و اقامه‌ي دعوي از دعوايي مذكور و تجديد نظر درباره‌ي احكام آنها را بيان مي‌كنيم.
گفتار اول(تعريف تصرف و چگونگي آن)
تصرف از نظر حقوق مدني عبارت است از اينكه مالي اعم از منقول يا غير منقول تحت اختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا عدوان تصميم بگيرد. پس اين تعريف تصرف با يد فقهي رابطه‌ي نزديكي دارد و يد عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شئ به گونه‌اي كه عرفاً آن شئ در اختيار و استيلاي او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغييري در آن به عمل آورد.
در دعواي تصرف عدواني خواهان فقط كافي است كه سبق يد خود را اعم از مالكيت و يا تصرف به اثبات برساند تا بتواند متصرف را از ملك خويش رها سازد.
گفتار دوم(تعريف حق و انواع آن)
فرد گرايان در تعريف حق مي‌گويند: اقتدار و امتيازي كه شخص در برابر ساير اعضاي جامعه داراست.[۱] حقوقي را كه انسان بر اشياء دارد به دو دسته تقسيم كرده‌اند: حق عيني و حق ديني. در واقع حق قدرت و امتيازي است كه قانون به اشخاص مي‌دهد و منابع آن ناشي از قانون يا قرارداد و يا عرف مسلم مي‌باشد.
حق عيني عبارت است از حقي كه شخص به طور مستقيم و بي‌واسطه، نسبت به چيزي پيدا ميكند و ميتواند از آن استفاده كند مانند حق مالكيت.
حق مالكيت كامل‌ترين نوع حق عيني است كه به موجب آن مالك حق همه‌گونه انتفاع و تصرف را در ملك خود پيدا ميكند. حق انتفاع و حق ارتفاق كه موضوع حق در دعواي ممانعت از حق و مزاحمت از حق مي‌باشند از اجزاء و شاخه‌هاي حق مالكيت هستند و صاحب آن به طور محدود ميتواند در عين مال تصرف كند و از منافع آن بهره‌مند شود پس اكنون به تعريف اين نوع حقوق مي‌پردازيم:
حق انتفاع طبق مادهي۴۰ ق.م: عبارت است از حقي كه به موجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. و اين حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار ميشود و كسي كه از اين حق استفاده ميكند منتفع مي‌نامند و حق انتفاع از نوع حق عيني است و موضوع آن بايد شئ مادي باشد و نسبت به اموال منقول و غير منقول برقرار ميشود و اقسام آن ممكن است عُمري، رُقبي و سُكني باشد.[۲]
حق ارتفاق طبق مادهي ۹۳ ق.م عبارت است از حقي است براي شخصي در ملك ديگري يكي از ويژگي‌هاي حق ارتفاق اين است كه وجود آن قائم به ملك است و با انتقال زمين و تغيير مالك از بين نمي‌رود و حق ثابتي مي‌باشد و طبق ماده ۶۰۴ ق.م كسي كه در ملك ديگري حق ارتفاق دارد، نمي‌تواند مانع از تقسيم آن ملك بشود، ولي بعد از تقسيم حق مزبور به حال خود باقي مي‌ماند.
در دعواي مزاحمت از حق و ممانعت از حق براي اينكه به خوبي متوجه بشويم كه چه نوع حقي مورد مزاحمت يا ممانعت قرار گرفته لازم است كه تفاوت اين دو نوع حق انتفاع و ارتفاق را به خوبي بدانيم و ان عبارتند از:
۱- حق ارتفاق دائم است ولي حق انتفاع موقت است مگر در حبس مؤبد.
۲- حق ارتفاق در ملك ديگري بنيان‌گذاري شده كه مالك خاص دارد و حال آنكه انتفاع به استفاده از ملك اعم از آنكه مالك خاص دارد يا ندارد تعلق ميگيرد
۳- حق ارتفاق بر مال غير منقول تعلق ميگيرد ولي حق انتفاع ميتواند بر مال غير منقول و منقول باشد.
۴- حق ارتفاق حقي است تبعي و تابع ملكي است كه به نفع آن برقرار شده و به تبع آن ملك انتقال داده مي‌شودولي حق انتفاع حقي است استقلالي و مستقلاً قابل نقل و انتقال بازداشت ميشود.
۵- حق ارتفاق هم جنبه‌ي مثبت دارد مانند حق پنجره، حق عبور، حق شرب و از اين قبيل و هم جنبه‌ي منفي مثل عدم ايجاد ساختمان و عدم بالا بردن بنا بيش از دو طبقه امثال آن و حال آنكه در انتفاع جنبه‌ي مثبت آن مرحج است.
۶- در حق ارتفاق بسياري از اوقات وسايل انتفاع از آن حق را نيز در بر دارد ولي در حق انتفاع بالعكس وسايل استفاده از حق ارتفاق ديگري ضرورت ندارد.
۷- حق انتفاع براي استفاده شخص متنفع برقرار ميشود و حق ارتفاق به منظور كمال استفاده از ملك به وجود مي‌آيد و قائم به آن است هر كس مالك زمين صاحب ارتفاق شود، به تابعيت از حق مالكيت خود ميتواند از ان استفاده كند و بر عكس زميني كه ارتفاق بر آن تحميل شده است، در دست هر كه باشد، وضع سابق خود را از دست نمي دهد.
پس مي‌توان نتيجه گرفت كه اين نوع حقوق از نظر قانون محترم شناخته شده است كسي نمي‌تواند با تصرف يا با مزاحمت و يا ممانعت باعث اضرار و تضييع اين حقوق شناخته شده شود.
گفتار سوم(تعريف عدوان و غصب)
عدوان در لغت به معناي ستم كردن، دشمني، ظلم و ستم است. در فقه و حقوق منظور از عدوان تجاوز به حق ديگري است كه اگر به اين معني دقت كنيم متوجه مي‌شويم كه در معني عدوان همان عمد و قهر نهفته است.
غصب استيلا بر مال غير است به نحو عدوان.[۳]بنابراين در غصب استيلا بر مال غير از روي عمد و قهر صورت گيرد. پس معلوم ميشود غصب اعم از عدوان است و متصرف عدوان از اين جهت غاصب محسوب ميشود.
گفتار چهارم (تعريف دعوا و شرايط اقامه ي آن)
دعوا در لغت به معناي ادّعا كردن، خواستن،ادعا، نزاع و دادخواهي آمده است.(۱) در قانون براي دعوي تعريفي وجود ندارد.بعضي دعوا را عملي دانسته اند كه براي تثبيت حقي صورت مي گيرد.(۲) اين تعريف از ديد مدعي قابل قبول است ولي جامع نيست. با بررسي موادّ قانوني روشن مي شود كه قانون گذار دعوا را در سه مفهوم مختلف به كار برده است:
الف- مفهوم اخصّ دعوا : در اين مفهوم ، دعوا توانايي قانوني مدّعي حقّ تضييع شده يا انكار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گزاردن وارد بودن يا نبودن ادّعا وترتب آثار قانوني مربوط است.براي طرف مقابل دعوا توانايي مقابله با آن است. اين حق به صراحت در اصل ۳۴ قانون اساسي مورد شناسايي قرار گرفته است:«دادخواهي حقّ مسلّم هر فرد است وهر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد … ».
بنابراين دعاوي خصوصي و رسيدگي به دعوا در اصل ۱۶۵ و ۱۶۷ قانون اساسي ونيز دعوا در مواد ۱۸و ۱۱۶۳ قانون مدني در اين معنابه كار گرفته است.
بنابراين دعوا در اين مفهوم در صورتي ايجاد ميشود كه دوشرط حاصل باشد:
نخست اينكه حقي قانوني و مشروع در عمل يا بنابر ادعّا وجود داشته است دوم اينكه حق مزبور در عمل يا بنابر ادعا مورد تجاوز يا انكار واقع شده باشد.در نتيجه ، هر شخص حقيقي ولو تحت قيوميت وحتي جنين واشخاص حقوقي مي توانند صاحب دعوا گردند.
۱- معين، مرحوم دكتر محمد، فرهنگ فارسي،ج ۲،ص۱۵۳۹، انتشارات امير كبير، ۱۳۶۵٫
۲- متيندفتري، دكتر احمد ،آيين دادرسي مدني وبازرگاني،ج ۱، ص ۳۳۳، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۹٫
دعوا در اين مفهوم با ماهيت حقّ مورد ادعا اشتباه نمي شود وتمايز آنها با توجه به تعريف ارائه شده كاملاً آشكار است. در حقيقت حق مادي مورد ادعا ، از دعوايعني توانايي مراجعه به مراجع قضايي جهت احقاق آن در صورت تضييع ،متمايز و قابل تفكيك است.(۱) اما در عين حال، علي الاصول بين مفهوم دعوا وحقّ ماهوي نوعي ارتباط وجود دارد، به گونه اي كه خصوصيات اين حق در دعوا منعكس مي شود، با ارتباطي كه مبناي دسته بندي سنّتي دعاوي به منقول وغير منقول، عيني و شخصي، عمومي وخصوصي و …. را تشكيل مي دهد.
ب- مفهوم اعم دعوا : دعوا در اين مفهوم در بعضي مقررات به مفهوم منازعه و اختلافاتي آمده است كه در مرجع قضايي مطراح گرديده وتحت رسيدگي بوده يا مي باشد.
بنابراين دعوا بدين مفهوم، زماني ايجاد مي شود كه دعوا در معناي الف يا دعوا در مفهوم اخص به وجود آمده است و دارنده آن را اعمال نموده و در معرض رسيدگي مرجع قضايي قرار داده است. دعوا از جمله در اصول 156،۶۱،۳۵( بند ۱) و ۱۶۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ودر شمار زيادي از مواد ق. ج . از جمله موادّ ۱ و نيز مواد ۵۷،۵۲،۴۴ (بند ب) ماده ۱۰۷ وساير موادي كه در آن تركيب« اصحاب دعوا» يا « طرفين دعوا» به كار رفته وهم چنين ماده ، ۳۶۹ بدين مفهوم آمده است.
ج- دعوا، در بعضي موارد، به معني ادعّا به كار مي رود كه البته منظور ادعايي است كه در مرجع قضايي مطرح نشده و يا ادعايي است كه در خلال رسيدگي به دعـوا، به عنوان امري
۱- متين دفتري، دكتراحمد، منبع پيشين، ج ۱، ص ۳۳۴٫
تبعي مطرح مي گردد، دعاوي در اين قسمت از ماده ي ۱۴۲ ق.ج. كه مقرر مي دارد:«…. دعاوي تهاتر، صلح، فسخ ، ردّ خواسته و امثال آن كه براي دفاع … اظهار ميشود ….» در همين معنا به كار رفته است.
تعاريف ارائه شده و تمايز مفهوم آنها در مواد مختلف قانوني به ترتيبي كه گفته شد در امور كيفري نيز ، حدود زيادي ميتواند مودر عنايت قرار گيرد.اما با اين تفاوت كه در امور كيفري حقّ اصلي مورد تجاوز و يا انكار ،حقّي عمومي ومتعلق به كل جامعه است وضمانت اجراي كيفري نشانه ومبين آن است. در حقيقت با وقوع عملي كه جرم شمرده ميشود به سبب اخلالي كه بر فرض، در نظم وامنيت عمومي به وجود مي آيد حق اجتماع يعني حقّ عمومي ،مورد تجاوز يا انكار قرار ميگيرد بنابراين توانايي مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق ومورد شناسايي قرار دادن آن براي اجتماع به وجود مي آيد، يعني دعوا به مفهوم اخص،متحقّق مي گردد. اين دعوا با توجّه به خصوصيت حق اصلي مورد ادعّا « دعوي عمومي» است علي الاصول توسط دادستان به عنوان نماينده ي اجتماع اقامه مي شود.
ارتكاب جرم، علاوه، بر اينكه بر فرض، در هر حال موجب اخلال درنظم وامنيت عمومي گرديده وتوليد دعواي عمومي مي كند ،ممكن است موجب شود كه حق شخص يا اشخاص معيني تضييع يا انكار يا مزاحمت با ممانعت شود، در اين صورت چون اين حق،حقّي خصوصي است، دعواي ايجاد شده نيز « دعواي خصوصي» شمرده مي شود. همچنان كه در دعواي تصرف عدواني ، مزاحمت وممانعت از حقّ،حق خصوصي مورد تجاوز ومزاحمت قرار ميگيرد وخواهان بايد براي رفع تصرف يا مزاحمت يا ممانعت دعواي خصوصي در مراجع صالح قضايي اقامه نمايد. پس با اعمال در مفهوم اخص يا اقامه ي آن،دعوا به مفهوم اعم ايجاد مي شود.
دعاويي مذكور داراي هر دوجنبه ي عمومي و خصوصي مي باشند وخواهان مي تواند از هر يك از دو طريق براي احقاق حقوق خود به مراجع صالحه رجوع نمايد.
شرايط اقامه ي دعوي
دعوا يعني اعم از حق مراجعه صالح به منظور احقاق حقّ ماهوي تضييع شده براي هر شخص،بالغ يا نابالغ،عاقل يامجنون،حقيقي يا حقوقي به وجودمي آيد.در عين حال اقامه ي دعوا يعني اجراي حقّ مزبور، مستلزم وجود شرايطي است كه اگر چه اقدام به «اقامه ي دعوا» حتّي با نبودن هر يك از شرايط شود، همواره امكان پذير است ، اما نبودن شرايط يا شرايط مورد اشاره موجب مي شود كه دادگاه گرچه وارد رسيدگي ميشود، امّا از رسيدگي به ماهيّت دعوا، يعني بررسي وجود يا فقدان حق اصلي مورد ادعّا وتضييع يا انكار آن وترتيب آثار قانوني مربوط در قالب حكم،ممنوع شودبا نتيجه ي چنين حالتي علي الاصول صدور قرار رد يا عدم استماع دعواست.
اقامه ي دعوا، در صورت وجود شرايط مورد اشاره دادگاه را مكلف به رسيدگي ماهوي ميكند اما در عين حال حتي با وجود و احراز اين شرايط ،دادگاه پس از رسيدگي ممكن است خواهان را در ماهيّت، محكوم به بي حقّي نمايد.
حقوقدانان ايران براي اقامه ي دعوا چهار شرط قايل گرديده اند. ۱- حقّي كه در دادگستري اعمال واظهار مي شود بايدمنجّز بود.ومعلّق ومشروط نباشد ۲- اعمال كننده ي بايد ذي نفع باشد ۳- بايد سمت او از حيث اصالت يا نمايندگي قانوني محرز باشد ۴- بايد اهليت قانوني داشته باشد.(۱)
وجود حقّ منجز به نظر بعضي از حقوقدانان شرايط اقامه ي دعوا نمي باشد بلكه از شرايط پيروزي در دعوا اقامه شده است.(۲) بنابراين شرايط اقامه ي دعوا را مي توان به نفع، سمت واهليّت خلاصه نمود.
تقديم دادخواست به نظر برخي از حقوقدانان به عنوان شرايط اقامه ي دعوا شمرده مي شود.(۳) اما به نظر برخي ديگركه در اكثريت قرار دارند اين است كه تقديم دادخواست از شرايط لازم براي شروع رسيدگي دادگاه وبررسي وجود يا عدم شرايط اقامه ي دعوا است. در حقيقت به صراحت ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي مدني شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد …» بنابراين چنانچه دادخواست تقديم نشود دادگاه از رسيدگي ممنوع مي باشد.و نوبت به صدور قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا نيز نمي رسد.
در دعواي تصرف عدواني ومزاحمت از حق خواهان نياز به ارائه دادخواست ندارد بلكه ميتواند
۱-صدر زاده افشار،دكتر سيّد محسن،آيين دادرسي مدني،وبازرگاني،ص ۱۸،چ پنجم، انتشارات مجد ۱۳۷۹٫
۲- شمس ، دكتر عبدالله،آيين دادرسي مدني،ج اول، ص ۲۹۳،چ يازدهم، انتشارات دراك ۱۳۸۵٫
۳-مدني،دكتر سيّد جلالدين،آيين دادرسي مدني،ج اول،ص ۴۰۸،چ اول، انتشارات پايدار، سال ۱۳۷۶٫
عليه متصرف يا مزاحم شكايت كند و در صورت وجود ضرر مي تواند در عين شكايت خواهان ضرر و زيان ناشي از جرم نيز شود و طبق مواد ۶۹۶-۶۹۰ قانون مجازات اسلامي اعلام جرم واستناد نمايد.
ذينفع در دعاوي تصرف عدواني طبق ماده ۱۷۰ قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر مي دارد: مستأجر ،مباشر، خادم ،كارگر وبه طور كلي اشخاص كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند. و بر طبق ماده ۱۷۷ آيين دادرسي مدني رسيدگي به دعاوي تصرف عدواني، مزاحمت از حق و ممانعت از حق تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده وخارج از نوبت به عمل مي آيد.
و طبق ماده ي ۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد« شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است، قاضي دادگاه نمي تواند از انجام آن خودداري كند،وطبق ماده ي ۶۹ قانون مذكور شاكي يا خواهان اقدام به طرح شكايت مي نمايد.
فصل اول
دعاوي تصرف
مبحث نخست (معرفي دعواي تصرف و مقررات ويژه ي آن )
دعوا در صورتي از دعاوي تصرف شمرده مي شود كه موضوع حق ،منشأ آن تصرفات قبلي خواهان ، يعني در اختيار داشتن عملي مال يا حق مورد نظر باشد.
بنابراين در دعاوي تصرف ادعاي ذي حقي خواهان مبتني بر استفاده ي عملي و يا در اختيار داشتن شيء مورد نظر مي باشد ودر اين مقام وجود يا عدم حق قانوني ماهوي خواهان در اين استفاده مورد توجه قرار نمي گيرد.
در حقيقت قانون گذار از جمله به متصرف قبلي مال غير منقول كه ملك عدواناً از تصرف وي خارج شده و حق داده است كه بدون نياز به ارائه ي دلايل مالكيت ، به صرف اثبات تصرف قبلي خود، تحت شرايطي از دادگاه حكم به رفع تصرف متصرف فعلي را بگيرد ، حتي اگر متصرف فعلي مدعي مالكيت باشد و دلايلي را نيز ارائه نمايد.
با توجه به مقررات مربوطه، بنابراين ، اشخاص از خارج نمودن املاك از تصرف متصرفين ممنوع مي باشند و قانونگذار از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدواني حمايت نموده حتي اگر متصرف عدواني ،مالك ملك باشد .
قانونگذار ،به ترتيبي كه خواهد آمد ،به كمك دعاوي مخصوص ،حمايت از متصرف را تدارك ديده است ، هدف از اين امر ، بيش از هرچيز حمايت از مالك واقعي مي باشد ، حتي اگر از اين امتياز ، غاصب نيز استثنائاً بهره مند مي شود . در حقيقت ظاهر غالباً دلالت بر واقع دارد و بنابراين متصرف غالباً مالك يا امين اوست .
از سوي ديگر اختلال در تصرف همواره توأم با عمليات و اقداماتي است كه آرامش و نظم عمومي را كم و بيش مختل مي نمايد و بنابراين ؛ امتيازي كه به خواهان دعوا داده شده از نيت خصمانه ي قانونگذار عليه فاعل اخلال نيز ناشي مي شود.
در قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب سه نوع دعواي تصرف پيش بيني شده است: دعواي تصرف عدواني ، دعواي مزاحمت ، دعواي ممانعت از حق كه به ترتيب معرفي و مقررات ويژه ي هر يك مورد بررسي قرار مي گيرد . از طرف ديگر، بر سه دعواي مزبور قواعد مشتركي نيز حاكم است كه مي بايست به آن پرداخته شود.
گفتار اول (معرّفي و تعريف دعواي تصرف عدواني )
به موجب ماده ي۱۵۸ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ‹‹ دعواي تصرف عدواني عبارت است از: ادعاي متصرف سايق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را تصرف وي خارج كرده و ادعاي تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد.
پس در دعواي تصرف عدواني ، مدعي در اثبات ذي حق خود ، تنها به تصرفات سابقش استناد مي نمايد و به حق مالكيت خود نسبت به ملك كه ممكن است داشته يا نداشته باشد متمسك نمي شود . از سوي ديگر مدعي عدواني بودن تصرفات خوانده را ادعا مي نمايد بي آنكه در اينجا نيز مالك خوانده نسبت به ملك كه ممكن است وجود داشته يا نداشته باشد ، قابل طرح و رسيدگي باشد.
در قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق مصوب ۱۳۵۲ دو نوع تصرف عدواني پيش بيني شده است .
۱- دعواي تصرف عدواني اصلي۱ ۲- دعوايي كه در حكم تصرف عدواني است .۲
دعواي تصرف عدواني اصلي عبارت از دعوي كسي كه مال غير منقول را در تصرف داشته و بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق در ظرف كمتر از يك ماه شكايت نموده و از دادگاه عمومي اعاده ي تصرف خود را از آن مال در خواست مي نمايد.
در اين دعوي مدعي (شاكي ) بايد ثابت كند كه: اولاً : مال غيرمنقول را سابقاً متصرف بوده است بدون اينكه محتاج باشد مشروع بودن و مدت تصرف خود را به اثبات برساند.ثانياً : اكنون همان مال را خوانده متصرف است و از تاريخ تصرفات خوانده (مشتكي عنه) بيش از يك ماه نگذشته است .ثالثاً : تصرفات خوانده بر خلاف رضايت او يعني عدواني است كه با اجتماع شرايط فوق دادگاه حكم به رفع تصرف عليه خوانده صادر مي نمايد .
و با فقدان هر يك از آن شرايط دعوي تصرف عدواني محكوم به رواست لذا دعواي تصرف عدواني از جانب متصرف سابق قابل طرح است و اين متصرف ممكن است امين ، مستاجر يا مباشر باشد. وممكن است اصلاً سمت قانوني در تصرفات نداشته باشد و خود غاصب
۱٫ مواد ۳،۲ قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني سال ۱۳۵۲ .
۲٫ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني سال ۱۳۵۲٫
باشد، بنابراين آنچه مورد نظر است سبق تصرف است نه چگونگي تصرف كه ممكن است مشروع يا نامشروع باشد .
در اين نوع دعوي مدت سبق تصرف مهم نيست بنابراين ممكن است تصرف دو يا سه يا چند روز يا چند ماه يا چند سال باشد . فقط بايد مدت سبق تصرف مستقل و بلا معارض و مزاحم باشد و هم چنين بايد تصرف خوانده به نحو عدوان باشد و غرض از عدوان عدم رضايت متصرف قبلي است . لازم به ذكر است كه هميشه عدم رضايت به معني عدوان نيست . مثلاً حاكم دادگاه ملك را از تصرف متصرف خارج (خلع يد) كند مورد از شقوق عدوان خارج است . متصرف سابق بايد ظرف يك ماه از شروع تصرف عدوان شكايت كند و كسي كه در مقابل متصرف عدوان سكوت نموده و ظرف يك ما، شكايت نكند ديگر دعواي وي تحت اين عنوان قابل طرح نيست در اصل شاكي نخواسته از مزاياي اين دعوا استفاده كند ومي تواند به دادگاه مراجعه نمايد.
ماده ي ۱۰ قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۵۲ مقرر مي دارد: مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره و همچنين سرايدار (خادم) وكارگر و به طور كلي امين ديگري كه در صورت مطالبه ي مالك يا مأذون از طرف او يا كسي كه حق مطالبه دارد از عين مستاجر يا مال اماني رفع تصرف ننمايد متصرف عدوان محسوب مي شود .›› در اين ماده دودسته متصرفين در نظر گرفته شده كه ممكن است مدت اجاره آنها منقضي شده است كه در اين مورد اين نكته قابل ذكر است كه قانون مالك و مستاجر پس از قانون جلوگيري از تصرف عدواني يعني بدواً در سال ۵۶ و سپس در سال ۶۲ تصويب گرديده خود به عنوان يك قانون ادامه (خاص ناسخ قبلي است و لذا ماده ي ۱۰ در محل هايي كه قانون )مالك و مستاجر اجرا مي شود قابل اعمال نمي باشد ولي از آنجا كه هنوز وزارت دادگستري در هم محلها اجراي آن را اعلام ننموده است ماده ي۱۰ قابل اعمال مي باشد . كه در صورت اخير مالك مي تواند در صورت انقضاي مدت اجاره به وسيله ي اظهار نامه رسمي خلع يد اگر مستاجر رفع تصرف ننموده و ملك را تحويل موجر ندهد در حكم متصرف عدوان محسوب است و مالك مي تواند دعواي تصرف عدواني عليه او را مطرح نمايد.
دسته ي دوم اشخاص ديگري غير از مستاجر كه به عنوان امين ملك را متصرف هستند مثل سرايدار ،كارگر ،باغبان، مقاطعه كار و نظاير اينها ، در صورت رويت اظهار نامه هاي ارسالي از طرف مالك بايد ظرف ده روز ملك را تحويل مالك بدهند تصرفات اين دسته پس از انقضاء مهلت مزبور به عدواني تبديل مي گردد. كه در اين صورت نيز مالك مي تواند دعواي تصرف مطرح نمايد.
مورد ديگر: در صورتي كه دو يا چند نفر مال غير منقول را مشتركاً در تصرف داشته يا استفاده مي كرده اند و بعضي از آنها مانع تصرف يا مزاحم يا مانع استفاده بعضي ديگر مي شود. موضوع بر حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا ممانعت يا مزاحمت از حق محسوب و مشمول مقررات اين قانون خواهد بود .براي تحقق دعاوي كه در حكم تصرف عدواني مي باشند، شرايط ذيل لازم است:
۱-خوانده بايد مستاجر درغير محلهايي كه اجراي قانون روابط موجر ومستاجر حاكم است و غيره باشد . بنابراين چنانچه خوانده خود را شريك در ملك بداند و او با دلايل ضعيف يا صاحب حق انتفاع بشناسد يا با مالك قرار دادي داشته باشد كه ضمن آن شرايطي مقرر شده باشد مشمول مورد نيست به همين مناسبت از مشمول مقررات تبصره ذيل ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۵۲ خارج است .
۲٫ خواهان بايد مالك يا ماذون از طرف مالك باشد و ديگر سبق تصرف لازم نيست و همين قدر كه احراز مالكيت خواهان يا نمايندگي او از طرف مالك بشود، كافي براي طرح دعوي تصرف عدواني است كه معمولا مالك بايد سند مالكيت و نماينده ي او هم دليل سمت و هم سند مالكيت مالك را به دادگاه ابراز دارد البته بعضي معتقدند كه مالك بايد متصرف سابق هم باشد تا بتواند چنين دعوايي مطرح كند و اگر چند نفر به نحو اشاعه مالك باشند و يكي از شركاء كليه ي ملك را تصرف نمايد يا مزاحم استفاده ساير شركا بشود چون تصرف وي بدون اذن ساير شركاء مي باشد تصرف عدواني محسوب است .
مثال ۱: تصرف عدواني در مال مشاع : در قسمت ۱۰۹ از اصول قضايي جمع آوري شده از سال ۱۲۹۲ تاآخر اسفند ۱۳۱۰ نوشته شده كه ‹‹ تصرف احد از شريكين در ملك مشاع بدون اذن شريك ديگر تصرف عدواني محسوب است. اما اين قاعده در كليه وارد نسبت به اموال مشاع صادق نبوده و تصرف هر يك از شركاء را در مال مشاع نمي توان عدواني فرض كرد.
مثال ۲: فرض مي كنيم در موارد مشتركي كه هر يك ازطرفين در آن به نحوي تصرف داشته اند از قبيل اينكه يكي در آن پنجره دارد، ديگري سر تير خود را روي آن نصب نموده و و حال احد شريكين قسمتي از موارد را براي خود در آورده كه ساختمان خود را روي آن قرار دهد.در اينجا با اينكه سبق تصرف او و استقرار تصرفش محقق و ثابت است و با اينكه تصرفات مستمره او قطع نشده است از مصاديق دعوي تصرف عدواني نمي باشد زيرا جز عدم رضايت شريك ديگر ساير اركان تصرف عدواني وجود ندارد يعني نه سبق تصرف او قطع شده و نه لحوق تصرفي بر آن مترقب است.
مثال ۳: زمين بايري كه دونفر مالك آن هستند و هيچ كدام از دو شريك در آن تصرف عملي ندارند، احد شريكين آن را تصرف نموده و ساختمان در آن احداث مي كند.
دراينجا نيز چون عده اي در خواست تخليه نمايند در اين صورت مورد تفكيك مي شود چنانچه مالك مشاع متصرف سابق هم باشد. از اين شرط را از او مي پذيرند والا درخواست تمام مالكين را براي تخليه مي خواهند.
مثال ۴: چند نفر مشاعاً مالك چند آپارتمان در يك بلوك باشند اما هيچ يك تصرفي نداشته باشند يكي از شركاء آپارتمان را عدواناً تصرف نمايد. در اين صورت اگر هيچ يك از شركاء سبق تصرف نداشته باشند دعوي از مصاديق عدواني خارج است مگر اينكه همه آنها داراي سند مالكيت باشند كه دليل سبق تصرف مي باشد كه در اين صورت مورد از مصاديق تصرف عدواني است.
اما اگر از شركا در يك يا چند واحد آپارتمان سبق تصرف داشته باشد دعوي شريك مزبور تا حدود واحدهايي كه سبق تصرف دارد به تنهايي به عنوان تصرف عدواني قابل طرح و رسيدگي است.
۳- اگر درخواست تخليه به وسيله ي ابلاغ اظهار نامه رسمي به خوانده انجام گرفته و مهلت قانوني يك ماه يا ده روز از تاريخ ابلاغ منقضي شده باشد دعوي در حكم تصرف عدواني است.
۴- از تاريخ انقضاي مهلت ظرف يك ماه مدعي در مقام شكايت و طرح دعوي برآيد زيرا در اين گونه دعاوي عليه عدوان يك ماه فرصت است نه بيشتر. لذا اين نتيجه حاصل مي شود كه خواهان نمي تواند با ارسال اظهارنامه مقدمات طرح دعوي را فراهم نمايد و زمان استفاده از آن را به تمايل خود واگذارند و احتمالاً متصرف را در ترديد و بيم نگه دارد.
در صورتي كه سبق تصرف براي مدعي (خواهان ) مسلم نيست عمل شريك را نمي توان عدواني محسوب نمود.
مثال –دو نفر مشاعاً مالك خانه اي مي باشند و يكي از آنها كه اساساً هيچ وقت در خانه مزبور به هيچ وجه تصرفي نداشته بعداً خود سرانه اقدام به تصرف نمايد در اين فرض مورد با تصرف عدواني منطبق است زيرا خواهان داراي سبق تصرف و خوانده داراي لحوق تصرف هستند لذا مشمول مقررات تصرف عدواني است.
پس در دعواي تصرف عدواني نيز دادگاه مانند ساير دعاوي تصرّف وارد دلايل مالكيت نمي شود و تنها به سبق تصرّفات خواهان و لحوق و عدواني بودن تصرّفات خوانده رسيدگي و در صورت احراز اين ۳ امر خوانده را محكوم به رفع تصرف عدواني مي نمايد.
در مقابل اگر هر يك از سه امر مزبور يا به طريق اولي هيچ يك از آنها اثبات نشود دادگاه خواهان را محكوم به بي حقّي مي نمايد، حتّي اگر مالك ملك باشد.(۱)
البته همان گونه كه آمده است شكست در دعواي تصرف عدواني مانع اقامه ي دعواي مالكيت نمي باشد كه ممكن است به پيروزي شخصي بيانجامد كه در دعواي تصرف عدواني محكوم شده است. بنابراين قانونگذار با تدوين مقرّرات مزبور از تصرف حمايت نموده و غير متصرّف را حتّي اگر مالك باشد، از تصرف عدواني منع و متصرّف را در برابر تمام اشخاص از جمله مالك حمايت نموده است.
۱- متين احمد، منبع پيشين،ص، ۱۱۸
بند اول (مقايسه دعواي تصرف عدواني با خلع يد)
با توجه به توضيحات فوق قضاوت دعواي تصرف عدواني با دعواي مالكيت (خلع يد به مفهوم اخص) روشن مي شود و چون دعواي خاع يد از توابع دعواي مالكيت مي باشد اينك به توضيح آن مي پردازيم:
دعوا در صورتي دعواي مالكيت شمرده مي شود كه موضوع حق منشأ آن ، مالكيت خواهان يعني رابطه اي باشد كه بين شخص و چيز مادي به وجود آمده و قانون آن را محترم شمرده است.
بنابراين در دعواي مالكيت خواهان همواره بر اساس وجود چنين رابطه اي خود را محق مي داند و مسلماً به دلايلي استناد مي نمايد كه بتواند چنين رابطه اي را ( مالكيت ) را اثبات كند .
پس به وضوح مشخص مي گردد كه در دعوي خلع يد خواهان مي خواهد با ابزار مالكيت باعث خلع يد خوانده شود ولي در دعواي تصرف عدواني خواهان مي خواهد با توجه به سبق تصرف و عدم رضايت خويش نسبت به تصرف فعلي ، خوانده را از ملك خود خارج سازد و در اين دعوا خواهان نياز به اثبات مالكيت ندارد و تنها بايد ثابت كند كه در ملك مورد تصرف سبق تصرف داشته است ولي در دعواي خلع يد دادگاه در صورتي حكم عليه خوانده صادر مي نمايد كه خواهان با ارائه ي ادله ي متناسب ، مالكيت خود را نسبت به ملك مورد دعوا كه خوانده آن را تكذيب مي كند اثبات نمايد .
بند دوم ( مقايسه دعواي تصرف عدواني با تخليه ي يد )
در دعواي تخليه عدم مالكيت خوانده بر ملك در مقابل قانوني بودن يد خوانده بر آن ، مورد قبول طرفين دعوا مي باشد يعني خواهان با رضايت خود بوسيله ي عقود معين ملك خويش را به خوانده واگذار و در تصرف او قرار داده است.
اما در دعواي تصرف عدواني ، تصرف خوانده بدون رضايت و آگاهي قبلي و به تبع عقدي ايجاد شده است .
در دعواي تخليه يد خواهان ادعا مي كند كه ادله ي يد خوانده بر ملك بر خلاف قرارداد و يا بر خلاف قانون بوده و بايد از آن تخليه گردد و خواهان با دادن و تنظيم دادخواست الزام به تخليه خواسته ي خود را ابراز مي نمايد و اين دعوي بر خلاف دعواي تصرف عدواني برخوردي با نظم عمومي با همان نمود كيفيتي كه دعواي تصرف عدواني ايجاد مي كند ، ايجاد نمي نمايد.
بند سوم ( مقايسه دعواي تصرف عدواني با غضب)
همانطوري كه در ابتدا اشاره شد غضب همان استيلا بر مال غير است به نحو عدوان. از اين تصرف شخص مي شود كه در غضب و تصرف عدواني عنصر عدوان وجود دارد.
لازم به ذكر است كه دعواي تصرف عدواني همواره در اموال غير منقول جاري مي شود و هدف از دخالت قواي عمومي در اين دعوا حفظ هر چه بيشتر نظم در جامعه است و به اين دليل دعواي تصرف عدواني داراي هر دو جنبه ي مدني و كيفري را دارد اما دعواي عضب هم در احوال منقول و غير منقول جاري است و جنبه ي مدني اين دعوا مرجع است و طبق ماده ي ۳۱۱ قانون مدني غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد.
و فرد مشتكي عنه علاوه و بر تكليف ماده ۳۱۱ قانون مدني طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات الامي در تصرف عدواني به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
پس با استفاده به قانون مجازات اسلامي در صرف عدواني مشخص مي شود كه تصرف عدواني جنبه ي كيفري آن مرجح تر از جنبه ي مدني است بر خلاف غضب.
گفتار سوم ( مقررات ويژه ي دعواي تصرف عدواني)
با توجه به ويژگي هايي كه دعواي تصرف عدواني در بين دعاوي تصرف دارد مقررات خاصي نيز بر آن حاكم است.
متصرّف پس از تصرف ملك ، معمولاً در آن اقدام به احداث بنا ، غرس اشجار و يا زراعت مي نمايد و يا ممكن است اقدام به تخريب و يا ازله ي آثار موجود نمايد.
در اين صورت ، چنانچه تصرفات او عدواني شمرده و به رفع تصرف عدواني محكوم شود ، مي بايست تكليف آثار اقدامات انجام شده مشخص گردد.
بند اول ( تكليف ابنيه ي احداثي و اشجار غرس شده در ملك مورد تصرف عدواني )
چنانچه متصرف پس از تصرف عدواني در ملك تصرف عدواني اشجاري غرس و يا اقدام به احداث بنا نموده باشد ، اشجار و بنا پس از اجراي حكم تصرف عدواني عليه مشاراليه ، در صورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني بود و ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم نسبت به مالكيت در دادگاه صالح اقامه ي دعوي نمايد . لذا اگر در مهلت مزبور اقدام نكند با اعلام محكوم له به دادگاه ، اشجار و بنا قطع و ملك بدر منازع به محوم له تحويل داده خواهد شد و الا بايد به حال خود باقي بمانند . بديهي است كه استيفاي حق مي بايست به وسيله ي تقاضا و درخواست از محكمه ي صلاحيتدار باشد و هيچ محكمه بدون اينكه تقاضايي از او شده باشد حق صدور حكم را نخواهد داشت .
بنابراين در جايي كه ورقه ي اجراييه به نفع محكوم له تصرف عدواني مبني بر رفع يد متصرف عدواني صادر شده و تقاضا نمايد بناي احداث شده را هم ضمن اجراي حكم خراب كنند و دادگاه از جهت اينكه با رعايت تشريفات مقرره اين درخواست نشده و محكه صلاحيتدار حكمي در باب تخريب صادر نكرده تقاضا را نپذيرفته تخلف نيست [۴]
بند دوم( تكليف ابنيه و اشجار در ارتباط با اقامه ي دعواي مالكيت)
حكم به رفع تصرف عدواني كه از مرحله ي بدوي صادر مي شود ، در اين مورد نيز بايد پس از ابلاغ طبق ماده ۱۷۵ ق.ج.ا.د.م اجرا شود و درخواست تجديد نظر مانع اجراي حكم نمي باشد.
۱ ، اشجار غرس شده و ابنيه ي احداث شده پس ازتصرف عدواني ، اگر متصرف عدوان ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم ، اقامه ي دعواي مالكيت ننمايد ، پس از انقضاي مهملت مزبور بلافاصله در صورتي كه اقامه ي دعواي مالكيت نمايد ، پس از روشن شدن نهايي دعواي مالكيت و محكوميت او ، چنانچه از دادگاه درخواست شده در اين خصوص نيز حكم صادر شده باشد قلع خواهد گرديد.
روشن است در صورتي كه محكوم عليه دعواي تصرف عدواني در مهلت مقرر اقامه ي دعواي مالكيت نموده و در آن پيروز شود نه تنها قلع بنا و اشجار منتفي مي شود بلكه در اجراي حكم جديد ( خلع يد) ، محكوم عليه دعواي تصرف عدواني دوباره بر ملك مستولي مي گردد.
بند سوم ( تكليف ابنيه و اشجار در ارتباط با شكايت از حكم)
حكم رفع تصرف عداني ، چون در دعواي مالي صادر شده و به استناد بند « ب » ماده ۳۳۱ ق . ج ، قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است .
البته درخواست تجديد نظر ، بر خلاف اصل مذكور در ماده ۳۴۷ ق . ج . مانع اجراي حكم رفع تصرف عدواني كه عليه كه عليه متصرف صادر شده نمي باشد چون طبق ماده ۱۷۵ ق . ج كه مقرر مي دارد : در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت از حق يا ممانعت از حق باشدبلافاصله به دستور مرجع صادركننده ي رأي ، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديد نظر مانع اجرا نمي باشد و … .
بنابراين اگر محكوم عليه به درخواست تجديد نظر اكتفا نمايد و اقامه ي دعواي مالكيت نكند ، ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم رفع تصرف عدواني به استناد ماده ي ۱۶۴ ق . ج كه مقرر مي دارد: هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني ، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم ، در باب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد.
اگر حكم رفع تصرف عدواني در فاصله ي يك ماه در دادگاه تجديد نظر فسخ شود كه در اين صورت نه تنها اشجار و بنا قلع نخواهد شد بلكه به موجب مادهي ۱۷۵ ق . ج ، اقدامات اجرايي به حالت قبل از اجرا ، به دستور دادگاه اجراكننده حكم ، اعاده مي شودو در حقيقت محكوم عليه مرحله ي بدوي كه در مرحله ي تجديد نظر حاكم و محكوم له شده است بر ملك مورد تصرف عدواني مستولي مي گردد.
اما اگر در فاصله ي يك ماه حكم رفع تصرف عدواني در دادگاه تجديد نظر فسخ نشود ، حتي اگر دعواي تجديد نظر در جريان رسيدگي باشد ، اشجار و بنا احداثي قلع خواهد شد .
بنابراين در صورتي كه محكوم عليه نگراني قلع اشجار و بناي احداثي را نخواهد داشت كه در فرجه ي يك ماه از تاريخ حكم ، دعواي مالكيت اقامه كند .
سئوال اين است كه اگر حكم رفع تصرف عدواني به صورت غيابي صادر شود تكليف اجراي آن و اشجار و بناي احداثي چگونه خواهد بود ؟
قانونگذار در ماده ي ۱۷۵ ق . ج فر را به حضوري بودن حكم قرار داده و لذا تنها شكايت و اجراي آن ، نظر به اينكه خلاف آن در مقررات مربوط به دعاوي تصرف پيش بيني نشده است ، مي بايست در اينجا نيز مورد توجه قرار گيرد.
بنابراين ، نظر به مواد ۳۰۵ به عد ق . ج ، چنانچه حكم غيابي به رفع تصرف عدواني صادر و ابلاغ شود ، در فرجه ي واخواهي در هر حال و در صورتي كه محكوم عليه غايب ظرف ۲۰ روز از ابلاغ واقعي نسبت به آن واخواهي نمايد تا روشن شدن نتيجه واخواهي اجرا نخواهد شد.
بديهي است اگر محكوم عليه غايب در فرجه ي دادخواست واخواهي تسليم ننمايد ، بلافاصله و هرگاه در اين فرجه واخواهي نمايد و در اين مرحله نيز محكوم شود ، پس از صدور و ابلاغ حكم ، بلافاصله حكم رفع تصرف عدواني اجرا مي شود ، حتي اگر درخواست تجديد نظر نموده باشد . در صورتي كه حكم غيابي ابلاغ قانوني شده باشد و در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي نشده باشد به صراحت تبصره ي ۲ ماده ي ۳۰۶ ق . ج « اجراي حكم … منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين مناسب از محكوم له خواهد بود…»
اگر متصرف عدوان در ملك مورد تصرف عدواني تأسيساتي را به كار برده باشد در صورتي كه اين وسايل بدون ايجاد خرابي به خود يا محل آنها قابل انتقال باشد ، هم زمان با اجراي حكم تصرف عدواني برچيده و به صاحب آن ( متصرف عدواني ) تحويل داده مي شود.
بند چهارم ( تكليف زراعت در ملك مورد تصرف عدواني )
چنانچه متصرف عدواني در ملك مورد تصرف زراعت نموده باشد ماده ي ۱۶۵ ق . ج او را مكلف نموده كه اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل زمين را تأديه نمايد » . اگر موقع برداشت محصول نرسيده باشد ، ماده ي مزبور ۳ راه حل را به خواهان دعوا يا محكوم له ارائه مي نمايد:
الف- اينكه محكوم له ، پس از جلب رضايت متصرف عدواني قيمت بذر را نسبت به سهم صاخب بذر پرداخت و ملك را تصرف نمايد .
ب- اينكه پس از جلب رضايت متصرف عدواني ، ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرّف عدواني باقي مي گذارد و اجرت المثل زمين را دريافت نمايد.
ج- مكلّف نمودن متصرف عدواني به معدوم كردن زراعت و اصلاح زمين است.
د- هيچ يك از موارد مزبور تفاوتي اينكه بذر روييده يا نروييده باشد پيش بيني نشده است.
بند پنجم ( تكليف آثار تخريبي در ملك مورد تصرف عدواني )
چنانچه متصرف عدواني ، پس از تصرف عدواني ، اقدام به تخريب ملك كرده باشد . قانونگذار در ماده ي ۱۶۵ ق . ج به محكوم له حق مي دهد كه او را مكلّف به اصلاح آثار تخريبي نمايد.
در خصوص اين قسمت از ماده به نظر مي رسد ، چنانچه اصلاح آثار مستلزم صرف هزينهو انجام آن توسط محكوم عليه ممكن نباشد و اجرا بتواند رأساً يا با مساعدت محكوم له به آن مبادرت نمايد ، دادگاه مي تواند اصلاح آثار تخريبي را به درخواست محكوم له ، ضمن دستور اجراي حكم ، مورد دستور قرار مي دهد ، در غير اينصورت مكلف نمودن محكوم عليه به امري كه نسبت به آن درخواست نشده و رسيدگي انجام نگرديده و بنابراين زمان تخريب ، ميزان آن ، شخص تخريب كننده و … احراز نشده است و مورد لحوق حكم قرار نگرفته ، خلاف اصول دادرسي مي باشد.
در خصوص زراعت و آثار تخريبي بايد گفت ، اجراي مقرارت ۱۶۵ ق . ج مستلزم قحطي شدن حكم رفع تصرف عدواني است . در حقيقت به موجب ماده ي ۱۷۵ ق . ج « در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني … باشد ، بلافاصله … اجرا خواهد شد … ».
بنابراين مصدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي بنابر قاعده ، مستلزم قطعيت حكم است.
از سوي ديگر ، چنانچه حكم رفع تصرف عدواني صادر و قحطي شده باشد ، تكليف زراعت و آثار تخريبي همان است كه گفته شد ، حتي اگر محكوم عليه اقامه ي دعواي مالكيت نموده باشد .
بند ششم (تكليف اجرت المثل ايام تصرف)
تبصره ي ماده ي ۱۶۵ ق.ج. مقرر مي دارد :« در صورت تقاضاي مكوم له دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محكوم مي نمايد» در قانون قديم نيز چنين نصي در مقررات مربوط به دعاوي تصرف مشاهده نمي گرديد، علت آن به علاوه بر رعايت سرعت در رسيدگي به دعواي تصرف مي توانست اين باشد كه اجرت المثل را غاصب بايد به مالك پرداخت نمايد ونه متصرف فعلي به متصرف سابق كه ممكن است مالك نباشد .بنابراين ، نص مزبور با چشم پوشي از تمايز ميان دعواي تصرف و مالكيت تنظيم شده است .
پس مطالبه ياجرت المثل مستلزم اقامه ي دعوا و صدور حكم دراين خصوص است . بنابراين خوهان در صورت تمايل به گرفتن اجرت المثل ، دست كم بايد هم زمان با درخواست رفع تصرف عدواني آن را نيز درخواست نمايد .
بند هفتم (تكليف تصرف امين )
تصرف عدواني ، علي الاصول مستلزم اقدام عملي به استيلا بر ملك و مستولي شدن بر آن بدون رضايت متصرف سابق و به غير وسيله ي قانوني است . قانون قديم آيين دادرسي مدني ، توجه به شيوه ي تنظيم ماده ۳۲۳ آن جاي هيچ گونه ترديدي در اين خصوص كه در مواردي كه متصرف سابق شخصاً ملك را به متصرف فعلي قرار داده چنين تصرف عدواني نيست باقي نگذاشته است .
اما ماده ي ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲ به مالك يا مأذون از طرف او يا كسي كه حق مطالبه دارد اجازه داد كه تحت شرايطي و بالحاظ استثنائات مذكور در تبصره ي همان ماده ، متصرف فعلي را در موضعي قرار دهد كه بتواند عليه او دعواي تصرف عدواني اقامه كند نص مربوز در ماده ي ۱۷۱ ق. ج از سرگرفته شده در حقيقت به موجب اين ماده « سرايدار ، خادم كارگر، به طور كلي هرامين ديگري چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه ي مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد . متصرف عدواني محسوب مي شود.»
به كارگيري حربه ي تصرف عدواني عليه امين خلاف اصل بوده ومي بايست در موضع و محدوده ي نص ، مجاز شمرده شود. بنابراين مالك يا دارنده ي حق مطالبه براي استفاده از امتيازات و مقررات دعواي تصرف عدواني مكلف است پس از انقضاي ده روز از تاريخ اظهار نامه به امين حداكثر ظرف يك ماه اقامه ي دعواي تصرف عدواني نمايد. در غير اين صورت راه استناد به مقررات دعواي تصرف عدواني و بهره مندي از امتيازات بر او بسته خواهد شد و در صورت تمايل و توان راهي جز اقامه ي دعواي خلع يد ندارد.
اگر مالك ، باغ خود را براي مدت معيني به اجاره واگذار نمود و مستاجر تعهد نمود كه با انقضاي مدت اجاره مورد اجاره را تحويل دهد و از انجام اين تكليف استنكاف نمود، مالك نمي تواند ابلاغ اظهارنامه ي مطالبه ي مال ، مستاجر را تبديل به متصرف عدواني نمايد در حالي كه در مورد وكيل ، مباشر ، سرايدار ، خادم و كارگر و هرامين ديگري ، علي الاصول مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد ، مي تواند از طريق ماده ي۱۷۱ ق.ج. اقدام كند. تبصره ي ماده ي ۱۷۱ ق.ج. با از سرگيري قسمت مربوط تبصره ي ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني دعواي تخليه در معاملات با حق استرداد و رهني « شرطي» را از شمول ماده ي مزبور خارج نمود ه و علاوه بر آن مقرر مي دارد «… در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرار داد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد…»
مقررات ماده ۱۷۱ حاكم نخواهد بود . بنابراين متصرفيي كه تصرفات آنها مبتني بر معاملات مزبور و يا شرايط خاصي براي تخليه ي ديد آنها يا استرداد ملك وجود داشته باشد نيز از تبديل شدن به متصرف عدواني با ابلاغ اظهارنامه ي مطالبه ي مال معاف اند.
فصل دوم
دعواي ممانعت از حق
بحث اول (تعريف دعواي ممانعت از حق )
طبق ماده ي ۱۵۹ ق.ج . دعواي ممانعت از حق عبادت است از : «تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق اتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد .»
همانطور كه مي دانيم حق قدرت و امتيازي است كه قانون به اشخاص مي دهد كه به انجام امري مبادرت و يا از انجام آن خودداري نمايد . بنابراين خارج از مقررات قانوني وجود حق مقصور نمي باشد اين حقوق ممكن است ناشي از صريح قانون يا قرار داد يا عرف مسلم باشد.
لذا كسي كه اهليت استفاده ندارد نمي تواند براي احقاق حق به مرجع صالح مراجعه و احياء حق را مطالبه نمايد .
نكته ي ديگر آنكه نحوه ي ممانعت در قانون مذكور نيست بنابراين به هر شكلي كه ممانعت به عمل آيد به شرط وجود ساير شرايط از مصاديق ماده ي ۱۵۹ ق.ج. دادگاه ههاي عمومي و انقلاب مي باشد.
گفتار اول (مصاديق دعواي ممانعت از حق )
مثال : شخصي از مجراي آبي كه در ملك مجاورين يا سايرين قرار دارد، آب مورد نياز ملك در تصرف خود را عبور مي داده ، اما آنها سپس از اين امر ممانعت به عمل آورده اند ، استفاده كننده ي قبلي از حق ارتفاق مي تواند با توجه به مقررات مربوط به دعواي تصرف عليه ي آنها اقدام نمايد .
دادگاه در رسيدگي به اين دعوا نيز وارد دلايل مالكيت نمي شود، به عبارت ديگر از خواهان دعوا دليلي مبني بر وجود حق اصلي مطالبه نمي نمايد و تنها به اين امور رسيدگي مي كند كه آيا خواهان در گذشته ، هرچند به ناحق از اين حق عملا استفاده مي نموده است و آيا خوانده مانع استفاده ي بدون رضايت او شده است ؟
بنابراين خواهان ممكن است علي رغم اينكه مالك حق نبوده به صرف استفاده ي عملي از اين حق در دعواي ممانعت از حق پيروز شود و خوانده علي رغم اينكه در اصل نسبت به ملك او حق ارتفاقي وجود ندارد محكوم شود.
البته راه اقامه ي دعواي مالكيت براي محكوم عليه باز است بنابراين خوانده ي محكوم عليه مي تواند به اقامه ي دعواي مالكيت و ارائه ي دليل مالكيت اثبات نمايد كه خوانده اين دعوا (محكوم له دعواي ممانعت از حق ) ، حق ارتفاق در ملك وي ندارد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز صحت ادعاي خواهان ، خوانده ي اين دعوا را به عدم استفاده از حق براي هميشه محكوم نمايد.
گفتار دوم (تفاوت دعواي تصرف عدواني با دعواي ممانعت از حق )
با توجه به مواد ۱۶۱ الي ۱۷۷ ق.ج. كليه ي شرايطي كه در مورد تصرف عدواني ضروري است تا دعوي طبق مقررات دعوي تصرف عدواني و ممانعت از حق قابل رسيدگي باشد در خصوص ممانعت از حق مصداق دارد.
تنها موردي كه قابل بحث است اين است كه خواهان بايد حقي داشته باشد تا خوانده مانع استفاده او از حقش باشد.
پس در دعواي ممانعت از حق خواهان مي بايست سبق استفاده از حق خود را اثبات نمايد.ولي در دعواي تصرف عدواني خواهان بايد سبق تصرف خود را اثبات نمايد.
فصل سوم
دعواي مزاحمت از حق
بحث اول (تعريف دعواي مزاحمت از حق )
بر طبق ماده ۱۶۰۲ ق.ج. دعواي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غير منقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده است .
حال سئوال اين است كه هر گونه مزاحمت و مداخله ي كسي در ملك متصرف ديگري از مصاديق مزاحمت مقرر در ماده ي۱۶۰ ق.ج. مي باشد يا خير ؟ مثلا اگر كسي براي نزديك كردن راه خود ، از داخل باغ و زراعت ديگري بگذرد و بالگدمال كردن زراعت خسارتي به بار آورد ، عمل او مزاحمت به تصرف است .
در مثال مذكور مالك مي تواند خسارات خود را مطالبه كند اما بعيد است آن را از مصاديق ماده ي۱۶۰ قانون فوق الاشعار به شمار آورده بنابراين مزاحمت وقتي از شمول قانون ياد شده مي باشد كه خواهان براي خود حقي قائل شود و ديگري مانع استنيفاء حق بشود.
نكته ديگر اين كه مزاحمت بايد فعليت داشته باشد يعني اگر مزاحمتي در گذشته وجود داشته و حال از بين رفته است يا در شرف وقوع است از مصاديق دعواي مزاحمت نمي باشد.
گفتار اول (مصاديق دعواي مزاحمت از حق )
همانطور كه گفته شد اگر مزاحمت در گذشته وجود داشته است و باقي مانده باشد ، عنوان مزاحمت قابل انطباق است اگر براي مثال ، شخصي پنجره اي در ملك خود به ملك مجاور باز نمايد يا ناودان ملك خود را طوري قرار دهد كه آبريز آن در مل مجاور باشد متصرف ملك مجاور مي تواند بر عليه او دعواي مزاحمت از حق اقامه كند.
در اين دعوا دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلي خوانده را مورد توجه قرار مي دهد و در صورت احراز اين دو امر و اينكه مزاحمت بدون رضايت خواهان و به غير وسيله ي قانوني بوده ، حكم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود.
مثال ديگر اگر شخصي در ديوار خانه خود شبكه مشرف به ملك همسايه داشته باشد اگر مالك ملك مجاور قبلا ديواري جلوي شبكه وي كشيده باشد از مصاديق مزاحمت نيست ولي اگر شروع به ساختن ديوار نمايد باز مادام كه ضرر نزده است ومزاحمت قريب الوقوع مي باشد مزاحمت تلقي نمي گردد اما در صورتي كه دادگاه با رسيدگي به عناصر ماهوي اعمالي كه شروع شده است مصداق مزاحمت فعلي تشخيص بشود نه يك مزاحمت احتمالي ، مي توان آن را از مصاديق مزاحمت موضوع ماده ي ۱۶۰ ق.ج. دادگاه هاي عمومي و انقلاب دانست .
مبحث دوم (تفاوت دعواي تصرف عدواني يا دعواي مزاحمت از حق )
در دعواي تصرف عدواني –خواهان از تصرفات متصرف فعلي جلوگيري كرده و توسط ضابطين دادگستري وي را از ملك خو يش بيرون و تصرفات او را ملفي مي سازد اما در دعواي مزاحمت از حق خواهان فقط بدليل سبق داشتن حقي ولو اينكه مالك و ملك غير منقول هم نباشد از مزاحمت هاي غير قانوني خوانده جلوگيري مي نمايد بدون اينكه مانع تصرفات خوانده شود.
مبحث سوم (تفاوت هاي دعواي مزاحمت از حق با دعواي ممانعت از حق )
۱٫ در ممانعت از حق توجه به پايه هاي حقوق ارتفاقي و انتفاعي ضروري است تا متعاقبا جستجو براي يافتن مانع شروع شود .
۲٫ در مزاحمت از حق فرد مزاحم كسي است كه يا تصوري از داشتن حق دارد يا مال ديگري را وسيله ي مزاحمت قرار داده يا محرك يا سبب آن بوده است .
۳٫ در ممانعت از حق منتفع بايد رعايت شرايط مقرره از طرف مالك را بنمايد و سوء استفاده نكند و خسارت وارده را جبران نمايد ولي در مزاحمت چون شخص ديگري در ايجاد مزاحمت وجود دارد صاحب حق كه خق او مورد تجاوز قرار گرفته شخصا مسئوليتي ندارد و خسارت وارده بر عهده ي طرف مقابل خواهد بود.
۴٫ در صورتي كه بعضي از اعمال داراي دو جنبه ي مزاحمت و ممانعت از حق را دارا باشند بايد موضوع را از نظر شخص مزاحم يا ممانعت كننده مورد بررسي قرار داد بدين معني اگر شخص مزبور براي ساختماني كه در نظر دارد سنگ و آجر و آهن جلو محل عبور بگذارد يا سنگ و خاك بگستراند كه عابري نتواند بگذرد و يا شخصا مانع عبور شود در اين فرض ها اعمال جلوگيري از عبور صاحب حق ممانعت از حق است و در فرضي كه عبور و مرو را مشكل مي سازد مزاحمت مي باشد.
۵٫ در مزاحمت مي توان جنبه ي مروت و مدارا را حفظ كرد زيرا اگر امروز رفع مزاحمت مزاحم در بعضي موارد ميسر نگردد فردا خود به خود حل مي شود ولي در ممانعت از حق نه جاي مروت است نه جاي مدارا.
زيرا در ممانعت از حق كه اختلافاتي در زندگاني و حيات ، در آسايش و انتفاع و كمال انتفاع حاصل مي شود جاي گذشت و مدارا نيست .
۶٫ دعواي رفع مزاحمت وقتي مصداق دارد كه طرف مقابل در ملك متصرفيش تعرض نموده بدون اينكه خطر به متصرفات او خللي وارد نموده است در حالي كه در ممانعت از حق ممانعت كننده نمي گذارد طرفش از حقش استفاده كند . مثل اينكه مانع ورود او به منزلش شود به هر شكلي كه ممكن باشد .
۷٫ در ممانعت از حق عمل فاعل به طور كلي مانع استفاده كننده از حق مي شود در حاليكه در مزاحمت از حق عمل فاعل اخلال جزئي در تصرف ايجاد مي نمايد بي آنكه بهره مندي متصرف را به طور كلي غير ممكن نمايد .
مبحث اول (كيفيت ومدت تصرف )
تصرف مورد حمايت قانون در اين بحث بايد داراي اوصاف معيني باشد ، مال مورد تصرف نيز بايد ويژگي هايي داشته باشد افزون بر آن، موضومعي كه اكنون با تصويب قانون جديد مي تواند مورد بحث قرار گيرد شرط مدت تصرف است .
تصرف مورد حمايت قانون است كه واجد شرايط مخصوصي باشد در تصرف عدواني مدعي، بايد ثابت كند كه مورد دعوا قبل از خارج شدن ملك از تصرفش در تصرف او بوده و بدون رضايت او و به وسيله ي غير قانوني از تصرف او خارج شده است.
اعاده ي تصرف خود را مدعي از مرجع صالح (دادگاه عمومي ) در خواست نمايد. بنابراين اگر فرضاً تصرف متصرف با قهر و اجبار توأم نباشد و يا در نظر عده اي از حقوقدانان مستمر ، علني و بدون ابهام نباشد دعوي تحت اين عنوان قابل استماع نمي باشد و همچنين حكم در مورد دعواي ممانعت از حق و مزاحمت از حق نيز صادق است.۱
مبحث دوم (اوصاف تصرف)
«تصرف كه از آن به يد تعبير مي شود عبارت است از سلطه و اقتدار مادي است كه شخص بر مالي مستقيم يا به واسطه ي غير دارد.»2 اوصاف تصرف خواهان و خوانده بايد جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.
۱٫ماده ي ۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب .۲٫امامي، دكتر سيد حسن ، حقوق مدني ، ج چهارم ، انتشارات اسلاميه ، تهران ۱۳۵۱و ج اوص۵۱
گفتار اول (اوصاف تصرف خواهان)
در تشخيص و تعيين تصرف سابق خواهان بايد دقت شود كه از آينختن آن با تصرفي كه دليل مالكيت است اختلاط نشود. تصرفي كه دليل، مالكيت است بايد مشروع باشد و بنابراين « كسي كه به قهر و غلبه بر مالي مسلط شود حق استفاده از اعاده ي تصرف ندارد.»1
مشروع بودن تصرف در تصرف عدواني شرط حمايت قانونگذار از آن در دعواي مذكور نمي باشد . در حقيقت به موجب ماده ي۱۷۴ ق.ج. « دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده ، ملك متصرفي خواهان را عدواناٌ تصرف و يا مزاحمت از حق استفاده خواهان نموده است.» بنابراين اگر حتي يد سابق غاصبانه بوده است دادگاه مي بايست با احراز شرايط ،حكم رفع تصرف به نفع دارنده ي يد سابق كه همان خواهان دعواي تصرف است صادر نمايد .
از سوي ديگر ماده ي۷۴۶ ق.ق. در مقام اعلام شرايط تصرف منشأ مرور زمان مالك نه و مسالمت آميز بودن آن تصرف را لازم مي دانست . اما در دعاوي تصرف وجود اين اوصاف درتصرف ضروري نبوده و دادگاهها در دعاوي تصرف مجال رسيدگي به آنها را نمي يابد . در حقيقت هدف قانونگذار در دعاوي تصرف حمايت از تصرف به عنوان وضعيتي عيني و واقعي و منع اشخاص در تصرفات ديگران در املاك مي باشد.
۱٫ كاتوزيان ،دكتر ناصر، منبع پيشين،ج ۱،ش۱۶۹،ص ۱۸۱٫
بنابراين نه تنها لازم نيست مالكانه و مشروع بودن تصرف سابق خواهان دعاوي تصرف احراز شود بلكه ادعاي خلاف آن از سوي خوانده هم در دعاوي تصرف قابل رسيدگي نمي باشد . اگر نظري غير از اين پذيرفته شود جواز اخلال و تعرض به تصرفات مستأجر ، مباشرو… لازم مي آيد كه خلاف فلسفه ي وجودي و هدف حمايت از تصرف است. اگر استيلاي شخص بر مال يا حقي تثبيت نگرديده يا استيلاي او منقطع يا غير قابل ديدن و احساس براي ديگران باشد و همچنين اگر حالت او نسبت به ملكي يا حقي ، استيلاي او را در ابهام و ترديد قرار دهد و يا تصرف او ناقص باشد، در نظر عرف چنين حالتي تصرف شمرده نمي شود و حمايت قانونگذار از چنين وضعيتي سالبه به انتفاي موضوع مي گرد.
گفتار دوم (اوصاف تصرف خوانده )
اگر خواهان رفع تصرف عدواني اظهار دارد كه تصرف عدواني در ملك مورد تصرف او با قوه ي امنيه به عمل آمده است دادگاه نبايد به عنوان اينكه اين نوع تصرفات خودسرانه و بر خلاف انتظامات نيست دعوا را غير ثابت بداند چه عنوان مذكور محضاً دليل قانوني بر بي حقي خواهان شهر نمي رود.۱
خواهان با ارائه ي دليل سبق تصرفات خود و لحوق تصرفات خوانده از اثبات عدواني بودن ، مزاحمت و ممانعت خوانده بي نياز مي شود و دليل وجود وسيله ي قانوني و يا رضايت خواهان را بايد از خوانده دعوا مطالبه نمود.
۱٫ متين احمد ، منبع پيشين ،ص۱۱۷
فصل چهارم
قواعد مشترك بين دعاوي تصرف
در دعاوي تصرف بايد توجه نمود هراخلالي كه در تصرفات خواهان انجام مي شود نمي تواند عمل و وضعيتي شمرده شود كه داراي وصف تصرف عدواني مورد نظر مقنن باشد . براي مثال صيادي كه در تعقيب شكار از مزرعه ي تحت تصرف غير عبور مي نمايد اگر چه ممكن است حتي خساراتي را به ملك وارد نمايد اما عمل او تصرف عدواني در قانون مذكور شمرده نمي شود.
براي اينكه اخلال يا تعرض تصرف محسوب شود شخص فاعل بايد به وسيله ي آن قصد ابراز نوعي ادعا نسبت به اصل حق داشته باشد اخلال درتصرف اقدامي ارادي است كه با تصرف خواهان در تعارض است.
براي مثال شخصي در نوبت هاي متعدد به ملك مجاور كه در تصرف ديگري است جهت برداشت خاك وارد مي شود فاعل از اين طريق مي خواهد اعلام نمايد كه اين گونه اقدام مي نمايد زيرا مدعي، حق انتفاع در ملك است اين اخلال در تصرف متصرف است و او در اين صورت مي تواند دعواي مزاحمت اقامه نمايد .
مبحث سوم (مدّت تصرف)
مدت تصرف را می توان نسبت به خواهان و نسبت به خوانده بررسی نمود .
گفتار اول (مدت تصرف نسبت به خواهان)
مواد ۳۲۶ ، ۳۲۷ و ۳۲۸ ق . ق . یکی از شرایط پیروزی در دعاوی تصرف را سبق تصرفات دست کم یک ساله ی خواهان قرار داده بود . در قانون جدید نیز مدت تصرفات سابق تعیین نگردیده است و بنابراین زمینه ی مناقشه در این بحث فراهم است .
با سکوت قانون جدید در خصوص شرط مدت تصرف سابق ۳ نظر قابل ابراز است : نظر نخست ، قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت تصرف سابق بر آن بوده که با حذف این شرط تصرف سابق را هر چند کوتاه باشد ، مورد حمایت قرار دهد . و بنابراین دادگاه نباید در این مورد تحقیق نماید .
نظر دوم ، علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبود ، بلکه با توجه به اینکه نزدیک به شصت سال در مقررات و حتی عرف استیلای کمتر از یک سال در این خصوص تصرف شمرده نمی شد ، قانونگذار تصریح بر این شرط را زاید دانستن و از آن پرهیز نموده است .
نظر سوم ، قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدّت به قاضی در قضاوت نسبت به آن آزادی لازم داده تا با توجّه به همه ی اوضاع و احوال ، طلوع مدّت استیلای سابق را کافی یا ناکافی تشخیص دهد . در حقیقت شیوه ی تصرفات قبلی و اقداماتی که متصرف سابق در ملک نموده ، نوع ملک و غیره می تواند در کنار مدّت تصرف مورد توجه دادگاه قرار گیرد .
پذیرش نظر دوم در تقویت نظم و انضباط دادرسی و جلوگیری از تفسیر به رأی مؤثر است : نظر سوم سازگاری بیشتری با اصول قضا دارد و نظر نخست منطبق بر نصوص فعلی است .
بنابراین چون در ق . ج . طول مدت تصرف قبلی خواهان شرط قانونی پیروزی در دعاوی تصرف قرار داده نشده علی الاصول لزومی ندارد که خواهان مدت تصرفات ید یا ایادی ماقبل خود را به مدت تصرفات خود اضافه نماید . البته چنانچه نظر دوم و یا سوم پذیرفته شود اضافه نمودن مدت تصرفات ید ماقبل به مدت تصرفات مدّعی ، علی رغم عدم تصریح آن در قانون جدید قابل دفاع است .
گفتار دوم (مدت تصرف نسبت به خوانده)
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در مواد ۳۲۶ ـ ۳۲۸ ضمن تعیین مدت حداقل یک ساله ی سبق تصرف خواهان او را ملزم می نمود که ظرف یک سال از تاریخ تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق اقامه ی دعوا نماید .
مواد ۸ و ۴۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مدّت اقدام را در دادسرا ظرف ۳ ماه از تاریخ اخلال متصرف قرار می داد . ق . ج . در این خصوص نیز سکوت اختیار کرده و در نتیجه راه برای پذیرش هر یک از سه نظری که ارائه شد باز خواهد نمود .
در فرانسه اگر دعاوی تصرف پس از انقضای یک سال از تاریخ تصرف خوانده اقامه شود ممنوع می باشد . در آنجا عقیده بر این است که متصرف ولو عدوانی با ادامه تصرفات بیش از یک ساله ی خود در ملک همان متصرّفی است که قانون در دعاوی تصرف باید از او حمایت کند . در ایران نیز این تفکّر علی رغم سکوت قانون جدید (آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب) قابل دفاع می باشد .
مبحث چهارم (طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی)
خواهان در دعوای تصرف نخست باید اهلیت قانونی برای اقامه ی دعوا داشته باشد ، در غیر اینصورت در صورتی که محجور باشد ولی یا برحسب مورد قیم می تواند اقامه ی دعوا نماید و یا موکل می تواند از طریق وکیل خود در صورتی که در وکالت نامه اختیار طرح چنین دعوایی را داشته باشد آن را اقامه نماید . مباشر ، خادم و کسانی که از طرف مالک مأذون به تصرف ملک او هستند اقامه ی دعوای تصرف نمایند و یا به عبارت دیگر آنها به عنوان قائم مقام مالک عمل می کنند و اینک به طور مفصل به بحث در این زمینه ها می پردازیم :
گفتار اول (اقامه ی دعوا)
در اقامه دعوای تصرف علاوه بر اینکه خواهان باید اهلیت داشته باشد در این دعوی لازم است مرجع صالح ، شیوه ی طرح دعوی و هم چنین ذی نفع دعوا باید مشخص شود .
بند اول (مرجع صالح اقامه ی دعوی)
با توجه به حکم کلی ماده ۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ دعاوی تصرف نیز در مرحله ی بدوی در صلاحیت دادگاه عمومی است .
ماده ی ۱۲ ق . ج . نیز از نظر کلّی دادگاهی را صالح می داند که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
بنابراین دعوای تصرف می بایسا در دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود . در محل هایی که شورای حل اختلاف تشکیل گردیده دعاوی تصرف در صلاحیت شورای محل وقوع ملک است ، در صورتی که اصل مالکیت ملک مورد تصرف یا ممانعت یا مزاحمت از حق محلّ اختلاف نباشد .
بند دوم (شیوه ی اقامه ی دعوا)
اگر چه قانونگذار در تمامی مواد مربوط از جمله مواد ۱۵۸ ، ۱۵۹ ، ۱۶۰ ، ۱۶۱ ، ۱۶۲ و ۱۷۷ ق . ج . از دعاوی تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق یاد می نماید امّا اولاً در ماده ی ۱۷۰ اقدام خواهان را شکایت دانسته و ثانیاً در ماده ۱۷۷ با از سر گیری نص ماده ۴ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی از این نظر رسیدگی به دعاوی مزبور را تابع تشریفات دادرسی ندانسته و رسیدگی به آنها را خارج از نوبت قرار داده است .
در عین حال و به قرینه ی ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ، رسیدگی به دعاوی تصرف در دادگاه ، مستلزم پرداخت هزینه ی دادرسی دعاوی غیر مالی می باشد .
تنظیم مطالب لازم بر فرم چاپی دادخواست جهت ثبت آن در دفتر کل دادگاه و ارجاع آن نیز ضروری است .
البته اگر در عمل وقوع ملک شورای حل اختلاف تشکیل شده باشد رسیدگی یا درخواست و یا شکایت که می تواند شفاهی باشد شروع شده و هزینه ی دادرسی ندارد و طبق ماده ، ۱۰ آیین نامه شورای حل اختلاف رسیدگی شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و طرح شکایت یا دعوا یا اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی است و رأی شورا به صورت کتبی و مستدل و مستند صادر می شود که نباید به قوانین موجه حق مغایر باشد در غیر این صورت اعتبار ندارد.
بند سوم (ذینفع اقامه ی دعوا)
ذینفع در دعوای تصرف عدوانی ، متصرف سابق در دعوای مزاحمت از حق ، متصرف فعلی که تصرفات او مورد مزاحمت قرار گرفته است و در دعوای ممانعت از حق استفاده کننده ی سابق از حق است .
در مواردی که شخص از جانب دیگری متصرف بوده و یا از حق استفاده می نموده است ماده ی ۱۷۰ ق . ج به آنها اجازه داده است به قائم مقامی مالک شکایت نمایند این ماده مقرر می دارد « مستأجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند» .
در طرح دعاوی تصرف علی القاعده لازم نیست که اشخاص مذکور در ماده ی بالا مالکیت ید ما قبل را اثبات نمایند . قرار دادن مستأجر که مالک منافع است در ردیف خادم و کارگر و … از ابداعات و اشتباهات قانونگذار جدید است .
اشخاص مذکور می توانند برای اثبات سبق تصرف برابر ماده ی ۱۶۲ ق . ج به سند مالکیت مالک استناد نمایند .
درعین حال اشخاص یاد شده مکلف نیستند که دعوا را به قائم مقامی مالک اقامه کنند بلکه می توانند اصالتاً اقامه نمایند در این صورت تنها از مزیت استناد به سند مالکیت برای اثبات سبق تصرف محروم می شوند .
بنابراین نمی توان از ماده ی ۱۷۰ ق . ج . محدودیت مستأجر ، خادم و … را در دعاوی تصرف برداشت نمود .
طبق ماده ی ۱۷۱ ق . ج . مالک می تواند برای رفع تصرف خادم ، سرایدار و … با ابلاغ اظهار نامه و طرف دعوای تصرف عدوانی اقدام نماید و اگر مالک ملک را عدواتاً مستأجر ، خادم و یاهرامین دیگری خارج نموده و یا مزاحم تصرفات آنها گردد این اشخاص می توانند بر اساس مقررات مربوط به دعاوی تصرف علیه وی اقدام نمایند .
گفتار دوم (آثار دعاوی تصرف)
کسی که راجع به مالکیت اقامه ی دعوا نموده نه تنها در همان دادخواست بلکه پس از آن نمی تواند دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق اقامه کند و در صورت اقامه ی چنین دعوایی با قرار عدم استماع دعوا رو به رو می شود . در حقیقت خواهان با اقامه ی دعوای مالکیت تصرف رقیب را مورد شناسایی قرار داده است این اقراری ضمنی است .
خواهان می تواند علی رغم طرح دعوای مالکیت علیه خواهنده شخص دیگری را در دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق طرف قرار دهد و نظر به وجود ممنوعیت علیه خواهان طرح دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از جانب خوانده علیه خواهان یا هر شخص دیگری ، نسبت به همان ملک امکانپذیر است .
در جهت عکس شخصی که دعوای تصرف اقامه نموده و یا علیه او دعوای تصرف اقامه شده از طرح دعوای مالکیت ممنوع نمی باشد . البته چنین شخصی در صورتی اقدام به طرح دعوای مالکیت می نماید که در دعوای تصرف به عنوان خواهان یا خوانده محکوم شده باشد .
در فرانسه خوانده ی دعوای تصرف درصورتی می تواند دعوای مالکیت اقامه نماید که به اخلال وارده به تصرف خواهان خاتمه داده باشد . در ایران با توجه به نص ماده ی ۱۶۴ ق ج . چنین شرطی لازم نمی باشد بلکه بر عکس خوانده ی دعوای تصرف عدوانی که محکوم شده و می تواند با طرح دعوای مالکیت طرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم از قطع بنا و اشجار احداث شده در ملک جلوگیری نماید .
با توجه به ماده ی ۱۷۴ ق . ج . در دعاوی تصرف ورود در مالکیت باید ممنوع شود این قاعده هم شامل قاضی دهم اصحاب دعوا می شود . بنابراین قاضی در دعاوی تصرف حق ورود در دلایل مالکیت را ندارد و رأی او چه بدوی و چه تجدید نظر نمی تواند به طور صریح یا ضمنی در اصحاب دعوا و وضعی جز متصرف شناسایی نماید و دادگاه نمی تواند در احراز تصرف اصحاب دعوا مالکیت آنها را دستاویز قرار دهد .
ابراز سند رسمی مالکیت از طرف اصحاب دعوا با توجه به نص ماده ی ۱۶۲ ق . ج . تنها به عنوان دلیل سبق تصرف و استفاده از حق مؤثر است و تعرض به قاعده ی مزبور نمی باشد .
درحقیقت علاوه بر اینکه طرف مقابل می توند سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر اثبات نماید دادگاه د استناد به سند رسمی مالکیت تنها باید سبق دارنده را احراز نماید و نمیتواندبه استناد آن مالکیت او را مورد لحوق حکم قرار دهد.
استناد به سند مالکیت به عنوان دلیل سبق تصرف دارنده ی آن نیز در صورتی است که طرف مقابل با ادله ی دیگری سبق تصرف خود را اثبات ننماید .[۵]
گفتارسوم ( اقدامات احتیاطی دعوای تصرف)
در قانون جدید ضابطین دادگستری و دادگاه تحت شرایطی به اتخاذ اقدامات احتیاطی مکلف شده اند .
الف) ضابطین دادگستری –ماده ی ۱۶۶ ق . ج و تبصره ی آن با از سر گیری ماده ی ۳ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و تبصره ی ۱ آن ضابطین دادگستری را مکلف نموده چنانچه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا ماحمت یا ممانعت از حق در برابر چشم آنها باشد به موضوع شکایت خواهان رسیدگی ، با حفظ وضع موجود در انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نموده و جریان را به آگاهی مراجع قضایی رسانده و برابر دستور مقام محترم قضایی اقدام نمایند.
طبق ماده ی ۱۵ ق . ج . آ . د. ک مقرر می داردکه ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تطمیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 2- رؤسا و معاونین زندان 3- مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداردان انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده ی وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند . ۴- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورا عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آن محول کند . 5- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
در صورتی که گزارش ضابطین در مورد تصرف عدوانی ، مزاحمت از حق و ممانعت از آن معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ضابطین باید فوراً قبل از وقوع هر گونه درگیری و جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
پس اقدامات ضابطین باید در حد حفظ وضع موجود باشد و حق اعاده ی وضع به حال سابق را نداشته و البته باید از گسترش آن جلوگیری نمایند.
ب) دادگاه – ماده ی ۱۷۴ ق . ج به خواهان اجازه می دهد که از دادگاه درخواست صدور دستور موقت نماید . دادگاه در صورتی که دلایل وی را موجه تشخیص دهد دستو جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود توسط خوانده و یا جلوگیری از ادامه ی مزاحمت و یا ممانعت ا حق را در ملک مورد دعوا صادر می نماید.
در خصوص دستور موقت این ماده (۱۷۴) بر خلاف دستور موقت به مفهوم اخص صدور آن نمی تواند موکل به دادن تأمین شود و اجرای آن نیز مستلزم تأئید رئیس حوزه ی قضایی نمی باشد ( بر خلاف تبصره ی ۱ ماده ی ۳۲۵ ق. ج )
دستور موقت صادره هیچ اثری بر سرنوشت دعاوی تصرف ندارد .
در این مورد به پاراگراف سوم ماده ی ۱۷۴ ق . ج می توان استناد نمود که مقرر می دارد « این دستوربا صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.»
فصل پنجم
رسیدگی ، صدور رأی و شکایت از آن
مبحث نخست (رسیدگی دادگاه)
درست است که ماده ۱۷۷ ق . ج رسیدگی به دعاوی تصرف از تابع تشریفات ایین دادرسی قرار نداده و خارج از نوبت تجویز نموده است اما اولاً رعایت اصل تناظر و حق دفاع خواهان و خوانده در این دعاوی نیز الزامی است ثانیاً مرجع صالح به موجب ماده ی ۱۷۴ ق . ج باید تصرفات قبلی خواهان تصرفات بدون مزاحمت وی و یا استفاده قبلی از حق انتقاع یا ارتفاق او را حسب مورد در دعاوی تصرف عدوانی ، مزاحمت از حق احراز نموده و تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق انجام شده از سوی خوانده نیز اثبات شود . تمامی این موارد رسیدگی به ادعاها ، ادله و استدلالات اصحاب دعوا و بنایر این رعایت اصل تناظر است.
اما دادگاه در یقین جلسه ی دادرسی رعایت نوبت نمی نمتید . الزام دادگاه و اصحاب دعوا به رعایت اصول دادرسی با توجه به شیوه ی رسیدگی به ادله و تجویز ورود ثالث به روشنی قابل احراز است.
تشیفات دادرسی را باید ا اصول دادرسی متمایز نمود . در نتیجه باید ترتیبی داده شود که خوانده از اقامه ی دعوا علیه خو آگاه شده و طرفین دعوا در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان ارئه ادعاها و ادله خود را داشته باشند. توجه به ادله و دفاعیات هر یک نیز الزامی است .[۶]
گفتار اول ( ارائه دلیل و رسیدگی به آن )
در دعاوی تصرف ، خواهان در اثبات سبق تصرف و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق و هم چنین اخلال در تصرف و ممانعت از حق از سوی خوانده معمولاً به شهادت شهود روی می آورد . اما در عین حال ادله ی دیگر از جمله اسناد می تواند به اثبات دعوا و یا دفاع مورد استناد قرار گیرد مورد استناد قرار گیرند . اسناد ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد.
به موجب ماده ی ۱۶۲ ق . ج در تکرار نص ماده ۵ ق . ج . ت . ع ابراز سند مالکیت از سوی خواهان یا خوانده دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق دارنده ی آن می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به گونه ی دیگر اثبات نماید. قانون جدید بر خلاف قانون قدیم به سند مالکیت در دعاوی تصرف همین مقدار اثر را مترتب نموده است در حالی که در ق . ق به موجب ماده ی ۳۳۱ ، دعاوی تصرف مخالف سند رسمی مالکیت پذیرفته نمی گردید.
البته شخصی که سند رسمی مالکیت علیه او ابراز گردیده نه تنها به موجب ماده ی ۱۶۲ ق . ج می تواند سبق تصرف استفاده از حق خود را به طریق دیگر اثبات نماید بلکه می تواند به تجویز ماده ۱۷۲ ق . ج نسبت به آن ادعای جعل نماید .
دادگاه چنانچه سند مؤثر در دعوا باشد به ادعای جعل رسیدگی می نماید خواه جاعل تعیین شده یا نشده باشد.
اصحاب دعوا می توانند به اثبات ادعا یا دفاع به سایر اسناد رسمی و نیز به اسناد عادی استناد نمایند . در این صورت دادگاه برخلاف اسناد رسمی مالکیت که در هر حال با قیود گفته شده ، دلیل سبق تصرف است باید به منطوق و مفهوم این اسناد رسمی و انکار یا تردید و ادعای جعل نسبت به اسناد عادی را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به این دفاعیات نیز رسیدگی نماید.
تصمیم دادگاه در خصوص انکار ، تردید و ادعای جعل بر خلاف ماده ی ۱۱ ق . ج . ت . ع که آن را منحصر به همان دعوا می داند اکنون به حق در سایر دعاوی نیز مؤثر بوده و دادگاه باید ماه ی ۲۲۱ ق . ج را نیز اجرا نماید.
گفتار دوم ( ورود ثالث و رسیدگی به آن)
ماده ی ۱۶۹ ق . ج با از سر گیری نص ماهی ۸ ق . ا . ق .ج . ت . ع به شخص ثالثی که در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات مربوط به این دعاوی خود را ذی نفع بداند ، اجاره داده تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله ی بدوی و چه تجدید نظر وارد دعوی شود.
آوردن این حکم ، اگر چه در ق . ج . ک . ت . ع به این سبب که رسیدگی در دادسرا انجام می گرفت می توانست لازم شمرده شود اما در حال حاضر که رسیدگی در دادگاه انجام می گیرد نه تنها وجود چنین نصی ضروری نمی باشد بلکه ایجاد ابهام نیز می نماید .
گفتار سوم ( صدور رأی)
دادگاه در پی اعلام ختم دادرسی مکلف است بر اساس ماده ی ۲۹۵ ق .ج ظرف یک هفته نسبت به صدور رأی اقدام نماید . رأی دادگاه می تواند حکم یا قرار باشد.
حکم دادگاه ممکن است حسب موارد دایر به رفع تصرف عدوانی ، رفع مزاحمت و یا رفع ممانعت از حق باشد . حکم دادگاه هم چنین ممکن است مبنی بر بی حقی خواهان باشد . احکام صادره در دعاوی تصرف می تواند حضوری و یا غیابی باشد.
صدور قرار به یکی از اسباب مندرج در ماده ی ۱۴ ق . ج نیز طبق اصل کلی از همان ابدا امکان پذیر است .
در هر حال صدور رأی در دعاوی تصرف به لحاظ مقررات مربوط به این دعاوی خصوصیتی ندارد و مشمول قواعد عاماست.
بنابراین رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .(اصل ۶۶ ق . ا .)
بنداول- ( شکایتی از رأی صادر شده)
مسلم است که دعاوی تصرف از دعاوی غیر مالی اعتباری محسوب می شوند ( یعنی دعاویی که یقین بهای خواسته ی آن قانوناً لازم نیست).
بنابراین بر اساس بند (ب) ماده ی ۳۳۱ ق . ج علی الاصول تمامی احکام حضوری صادره در ین دعاوی ، له یا علیه خواهان از سوی محکوم علیه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .
قرارهای رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه صادر می شود قرار رد دعوا ز عدم استماع دعوا ، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوانیز در دعاوی تصرف بر اساس ماده ی ۳۳۲ ق . ج ناظر به ماده ی ۳۳۱ قابل تجدید نظر در دادگاه استان است.
ضوابط و معیار حکم غیابی صادر شده در دعوای تصرف نیز مشمول قواعد کلی مذکور در موارد ۳۰۳ به بند ق . ج می باشد.
فرجام خواهی در دعاوی تصرف در هر حال منتفی است حتی اگر نسبت به رأی بدوی در مهلت مقرر ، درخواست تجدید نظر نشده باشد.
مبحث دوم (آثار حکم و اجرای آن)
دادگاه در پی اقامه ی دعاوی تصرف چنانچه صالح باشد نسبت به صدور رأی اقدام می نماید . در عین حال برخی آثار ویژه ی حکم دادگاه در دعاوی تصرف و هم چنین اجرای آن به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول(آثار حکم دادگاه)
حکم حضوری دادگاه چنانچه مبنی بر محکومیت خواهان باشد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است . بنابراین خواهان می تواند نسبت به حکم و البته قرارهای قابل تجدید نظر صادره در مرجع صالح شکایت کند .در صورت قطعیت رأی صادره نیز راه اقامه ی دعوای مالکیت برای خواهان باز است.
در عین حال خواهان می تواند حتی در خلال رسیدگی به دعوای تصرف نسبت به طرح دعوای مالکیت اقدام نماید و به طریق اول طرح چنین دعوایی پس از صدور حکم محکومیت وی در دعاوی تصرف و قبل از قطعیت آن امکان پذیر است . رأی صادر مبنی بر شکست خواهان در دعاوی تصرف اثری در دعوای مالکیت ندارد.
در صورت شکست خواهان در دعوی با حکم یا قرار چنانچه برای جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و … دستور موقتی صادر شده باشد همانطور که گفته شد دستور مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .
حکم دادگاه در صورتی که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق باشد بلافاصله البته پس از ابلاغ توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجرا بوده بوده و درخواست تجدید نظر مانع اجرای آن نمی باشد.
در حقوق ايران خوانده با شرکت در دعوای تصرف و حتی و حتی در خلال رسیدگی به آن می تواند دعوای مالکیت اقامه نماید و حکم صادره علیه او در دعوای تصرف هیچ گونه اثری در دعوای مالکیت ندارد در حقیقت از یک طرف موضوع و حتی سبب دعوای تصرف با دعوای مالکیت کاملاً متفاوت و از طرف دیگر در دعوایی تصرف محکومیت مالک امکانپذیر است . تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق به موجب ماده ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم و فاعل متوجب مجازات ۱ ماه تا ۱ سال زندان است بنابراین مدعی می تواند دعوای حقوق اقامه و یا با تحقیق شرایط مقرر شکایت کیفری مطرح کند شرکت خواهان در دعوای حقوقی با توجه به عدم تنصيص نص ماده ی ۱۵ ق . ق . ا . د . ک در ق . ج . ا . د . ک راه شکایت کیفری را حتی در همان موضوع علی الاصول بر او نمی بندد.
گفتار دوم(اجرای حکم دادگاه)
چنانکه حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده باشد فاصله پس از ابلاغ توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری به مرحله ی اجرا در می آید و صدور اجرائیه لازم نیست حق تجدید نظر وقتی تجدید نظر خواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی باشد.
به عبارت دیگر حسب مورد متصرف عدوانی را از ملک خارج نموده به مزاحمت مزاحم پایان داده رفع مزاحمت یا ممانعت از حق خواهد شد .
چنانچه رأی مرحله بدوی که اجرا شده در رمحله تجدید نظر مسخ شود اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده ی حکم به حالت قبل بر می گردد همین نص مقرر می دارد : « … در صورتی که محکوم به عین معین بود و استرداد آن ممکن نباشد مثل یا یمت آن وصول و نأدیه خواهد شد ! پیش بینی اجرای حکم غیرقطعی ، با توجه به اینکه احتمال فسخ به وجود می آورد با توجه به دستور موقت مذکور در ماده ی ۱۷۴ ق . ج ضروری نیز نبوده است.
پس از اجرای حکم ، امکان از سر گیری تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق از سوی محکوم علیه وجود دارد.
قانونگذار در ماده ی ۱۷۶ ق . ج اشخاصی را که به این امور اقدام نموده و یا دیگران را به آن وادار نمایند مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی قرار داده است که جبس از شش ماه تا دو سال و البته رفع تجاوز می باشد .
مبحث سوم ( نتیجه گیری و پیشنهاد)
در حال حاضر نیز مقررات حاکم بر دعاوی تصرف را قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ ، قانون مجازات اسلامی و قانون جدید ایین دادرسی مدنی تشکیل می دهد . بررسی تحلیلی قانون جدید در این مورد انجام شد .
قسمت عمده ی مقررات ق . ا . ق . ج . ت . ع . در قانون جدید تکرار شده است . بنابراین رعایت اصول تفسیر ، علاوه بر ماده ی ۵۲۹ همین قانون اقتضا دارد که آن دسته از مقررات قانون سال ۱۳۵۲ که مغایر با قانون جدید و ق. ا. ت. د. ع. ا. نیست، از جمله ماده ی ۱ آن مقرر می دارد « درهر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده ی متصرف گردد مأمورینن شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه ی استحفاظی خود مکلف اند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری می نماید اگر چه عمل مزبور با استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد » معتبر شمرده شود.
موضوع مهم در اینجا مدت یک ماهه مذکور در ماده ی ۲ قانون سال ۵۲ و مرجع صالح مندرج در همین ماده است . این نص مقرر می دارد : هرگاه کسی مال غیر منقول را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده یا مزاحم استفاده ی متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتقاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد . بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاههای بخش مستقل و سیّار به قائم مقامی دادستان در حوزه ی صلاحيت خود مکلف اند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند . اگر چه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن داشته باشد ».
بنابراین پرسش این است که آیا چنانچه شکایت ظرف یک ماه از اریخ تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق مطرح شود چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو امتیاز مراجعه به دادسرا در گذشته این بود که رسیدگی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی شمرده نمی شد و این امتیاز تا کنون در ماه ی ۱۷۷ ق . ج تصریح و خارج از نوبت انجام شدن رسیدگی به آن نیز افزوده شده است.
از سوی دیگر در ماده ی ۳ اصلاحی ق . ت . د . ع . ا مصوب ۱۳۸۱ صلاحيت دادسرا یعيین گردید. و رسیدگی به دعاوی تصرف در آن پیش بین نشده است افزونبر آن قانون جدید با تکرار اصول و احکام مقرر سال ۱۳۵۲ اراده ی خود را در واحد بودن مقررات حقوقی حاکم بر دعاوی تصرف اعلام نموده است.
بنابراین معرفی دعاوی تصرف و مقررات ویژه ی هر یک و نیز قواعد مشترک بین دعاوی تصرف به همان ترتیبی است که در حکومت ق . ج با لحاظ مقررات غیر منسوخ ق . ا . ج . ت . ع مطالعه گردید.
به موجب ماده ی ۶۹۰ ق . م . ا « هر کس به وسیله ی صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی و … امثال آن به تهیه ی آثار تصرف در اراضی مزروعی و … و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت … یا اشخاصی حقیقی ، حقوقی … مبادرت نمایند … یا اقدام به هر گونه تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود … » . طرح شکایت کیفری در دادگاه در صورتی می تواند به نتیجه مطلوب شاکی بيانجامد که بتواند از جمله اثبات مالکیت خود حسب مورد بر ملک مورد تصرف یا مزاحمت و یا حق مورد ممانعت با استناد به دلایلی است که می توان اثبات کرد.
بنابراین چنانچه نسبت به ملک مورد بحث سند مالکیت صادر شده باشد شاکی مالکیت رسمی خود را باید با ارائه سند مالکیت اثبات نماید اما سایر ارکان دعاوی تصرف در شکایت کیفری می بایست با لحاظ ضوابط و ملاک های مورد قبول در دعاوی تصرف مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گیرد. در حقیقت قانونگذار عمل تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق را به ترتیبی که در آیین دادرسی مدنی شناسایی می شود و با توجه به مفهوم اصلاحی آنها به قید مجازات نیز ممنوع نموده است . پس برای شناخت اعمال مزبور و بررسی مسئولیت کیفری فاعل آنها باید تعاریف و معیارهای قانون آ . د. م را ملاک قرار داد تا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها رعایت شود . بدیهی است دادگاه در مقام محکوم نمودن متهم به اعمال مزبور می بایست عناصر تشکیل دهنده ی جرم و مخصوصاً عنصر روانی آن را نیز احراز نماید.
اقدامات احتیاطی در این خصوص به موجب تبصره ۱ ماده ۶۹۰ ق . م . ا متوقف نمودن عملیات متجاوز تا صدور حکم قطعی به دستور دادگاه می باشد. چنانچه به علت احراز مالکیت شاکی به نتیجه ی مطلوب شاکی نیانجامد . این امر علی الاصول مانع اقدام حقوقی وی نمی باشد.
در حقیقت اقامه ی دعوا حقی است که سقوط آن نیاز به تصریح قانونی دارد . حکم محکومیت شاکی حق مزبور را ساقط نمی نماید . تمسک به این امر قضاوت شده نیز مخصوصاً از این رو که در دعوای حقوقی سبب دعوا از جمله سبق تصرف مدعی خواهد بود و نه مالکیت شاکی ، خالی از وجه می باشد.
مسائل مربوط به جنبه ی کیفری دعاوی تصرف از قبیل طرح شکایت ، آثار آن ، اقدامات احتیاطی ، رسیدگی دادگاه ، صدور رأی ، شکایت از رأی و اجرای آن مشمول مقررات کیفری است.
پس تصرف عدوان ، مزاحمت از حق و ممانعت از جرايم مستمر تلقی می شود و جامعه برای حفظ نظم عمومی و صیانت از تصرف شخصی که تا حدود زیادی دال بر مالکیت وی باشد به این جرم رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می کند.
پيشنهادات
۱-فردي كه ملك او به تصرف شخص ديگري قرار گرفته بلافاصله بعد از آگاهي از اين مسئله شكايت را تنظيم و تقديم نمايد و در طرح دعوي اهمال خرج ندهد چون ممكن است با گذشت زمان متصرف فعلي ، اقدامات سبق تصرف او را محو و اثبات متصرف سابق تصرف با مشكل مواجه سازد.
۲-پيشنهاد مي شود كه دعواي تصرف عدواني در مورد اموال منقول نيز تسري يابد البته اموالي كه قابليت تصرف و ارزش مادي لازم را براي ارائه ي شكايت داشته باشند و شاكي با استفاده از ادله ي قابل قبول قانوني بتواند محرز بودن تصرف سابق را اثبات نمايد.
۳- دادسرا در مواجه با شكايت تصرف عدواني در اسرع وقت به موضوع رسيدگي كرده و از اقدامات و تصرفات متصرف فعلي جلوگيري نمايد.
۴- اگر شاكي داراي سند مالكيت و اسناد رسمي ديگر كه دال بر مالك بودن او را اثبات مي كند داشته باشد ديگر سعي نكند كه از ارائه اين سند خودداري و از ادله‌ي ديگري كه اطاله ي دادرسي را به همراه دارد استفاده كند چون سند رسمي اماره بر تصرف شاكي است.
۵- فردي كه حق او مورد مزاحمت و ممانعت قرار گرفته مي تواند از طريق شهادت شهود در صورت امكان ، سريعتر حق مزاحم شده يا ممانعت شده را بستاند.
۶- از آنجا كه دعواي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق با نظم عمومي جامعه ارتباط مستقيم دارد پيشنهاد مي شود كه قضاوت در برخورد با اين مسائل از حداكثر مجازات قانوني را در صورت اثبات تصرف خلاف قانون متهم مورد حكم قرار دهند.
منابع و مآخذ
۱- كاتوزيان (ناصر) ، دوره ي مقدماتي حقوق مدني (اموال و مالكيت) ، انتشارات ميزان ، سال ۱۳۸۲
۲- شهيد ثاني ، زين الدين بن علي ، الرفته البهيقه ، انتشارات مجد شماره ۱۳۷۴
۳- معين ، مرحوم دكتر محمد ، فرهنگ فارسي ، انتشارات اميركبير، ۱۳۶۵
۴- قمين دفتري ، دكتر احمد ، آئين دادرسي مدني و بازرگاني ، انتشارات دانشگاه تهران
۵- شمس ،دكتر عبدالله ، آئين دادرسي مدني ، انتشارات دراك ، سال ۱۳۸۵
۶- صدر زاده افشار ، دكتر سيد محسن ، آئين دادرسي مدني ، انتشارات مجد ، سال ۱۳۷۹
۷- مدني ، دكتر سيد جلال الدين ، آئين دادرسي مدني ، انتشارات پايدار ، سال ۱۳۷۶
۸- شهيدي ، موسي ، موازين قضايي ( محكمه عالي انتظامي از نظر تخللف اداري)، انتشارات علمي ، سال ۱۳۴۰
۹- امامي ، دكتر سيد حسن ، حقوق مدني ، ج چهارم ، انتشارات اسلاميه ، سال ۱۳۵۱
۱۰- غفاري ، دكتر جليل ، آئين دادرسي مدني (۳) ، انتشارات دانشگاه پيام نور ، سال ۱۳۸۴
۱- كاتوزيان(ناصر)، دوره‌ي مقدماتي حقوق مدني(اموال و مالكيت) –ج هفتم، ص ۱۴، انتشار ميزان-سال ۱۳۸۲
۱- دكتر كاتوزيان،ناصر،منبع پيشين سفحات ۲۰۸ الي ۲۱۰٫
۱- شهيد ثاني، زين الدين بن علي، الروضه البهيه، ج ۲، ص ۱۹۰، انتشارات مجد،۱۳۷۴٫
۱- شهيدي ، موسي ، موازين قضايي ( محكمه عالي انتظامي از نظر تخلف اداري )، ج سوم ، ش ۴۴۹ ، ص ۲۱۶ ، انتشارات علمي ، سال ۱۳۴۰
۱- شهید ، موسی ، منبع پیشین ، ش ۲۱۹ ، ص ۹۷
نویسنده: معین فروزنده بخش
****************
وکالت و مشاوره حقوقی امری است فنی– تخصصی،آن را به کاردان و وکیل متخصص خود بسپارید.
مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت به شماره ثبت ۲۰۱۷۳ واقع در رشت – گیلان با کادری مجرب از وکلا – وکیل پایه یک در رشت – گیلان،وکیل متخصص در رشت–گیلان،وکیل با تجربه در رشت – گیلان اعم از وکیل آقا در رشت – گیلان،وکیل خانم در رشت – گیلان احقاق حقوق حقه افراد را سرلوحه فعالیت خود می داند.