ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین‌خواری
تصاحب یا بهره‌برداری غیرقانونی از اراضی
دادستان عمومی و انقلاب سمنان با بیان اینکه در قوانین موضوعه کشور،عنوان مجرمانه‌ای با نام «زمین‌خواری» وجود ندارد، اظهار می‌کند: «زمین‌خواری» اصطلاحی است که در سال‌های اخیر به دلیل ظهور سودجویی‌های کلان در حوزه اراضی رایج شده و به عنوان یک مفسده اقتصادی مهم مورد توجه است.
حیدر آسیابی در گفت‌وگو با «حمایت» می‌افزاید: بر این اساس «زمین‌خواری» به مفهوم عام آن عبارت است از تصاحب یا بهره‌برداری غیرقانونی از اراضی که البته به اشکال گوناگون متبلور می‌شود. «زمین‌خواری» در برخی مواقع با اشکال ظاهری و مصادیق بارز آن از قبیل تصرف و تصاحب غیرقانونی اراضی ملی صورت می‌گیرد که در این حالت برخورد قانونی و قضایی با زمین‌خوار و رفع تصرف از اراضی ملی به راحتی امکان‌پذیر است. وی ادامه می‌دهد: مشکل اصلی در برخورد با زمین‌خواری زمانی است که این موضوع با سوءاستفاده از مجاری قانونی یا خلأهای قانونی محقق می‌شود و زمین‌خواران در قالب بسترهایی همچون سرمایه‌گذاری، گردشگری و طرح‌های بهره‌برداری، به حوزه اراضی ورود پیدا می‌کنند. بدین ترتیب که پس از واگذار شدن اراضی ملی به آنان، آن هم به شیوه قانونی، زمین‌خواران برخلاف قراردادهای واگذاری عمل کرده و «زمین‌خواری» را رقم می‌زنند.
برخی موارد زمین‌خواری، ناشی از واگذاری‌های غیرقانونی اراضی ملی
آسیابی همچنین با بیان اینکه متاسفانه دربعضی موارد نیز «زمین‌خواری» ناشی از واگذاری‌های غیرقانونی اراضی ملی رخ می‌دهد، تصریح می‌کند: اغلب با واگذاری‌های برخلاف ضوابط و مقررات، زمینه زمین‌خواری فراهم مي‌شود.این مقام قضایی استان سمنان با بیان اینکه شیوه مرسوم دیگر در «زمین‌خواری»، توسل به جعل اسناد و انتقال اراضی ملی از طریق جرم کلاهبرداری است، هم بیان می‌کند: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، یکی از مهمترین بسترهای رواج «زمین‌خواری» محسوب می‌شود که علاوه بر از بین رفتن اراضی باغی و قطع اشجار، به نوعی زمینه پدیده «زمین‌خواری» نیز فراهم می‌شود.وی درباره عوامل زمینه‌ساز «زمین‌خواری» به مواردی از قبیل تثبیت نشدن کامل اسناد مالکیت در حوزه اراضی ملی و متزلزل بودن اسناد مالکیت دولت در حوزه اراضی ملی اشاره و بیان می‌کند: قطعی نبودن اسناد مالکیت ملی به دلیل قابلیت ابطال این اسناد، متعدد بودن عوامل تصمیم‌‌گیر در موضوع واگذاری اراضی ملی و نبود نظارت کافی بر قراردادهای واگذاری والبته کمبود عوامل حفاظتی در حوزه اراضی ملی، با وجود وسعت قابل توجه آن از جمله عوامل بروز این معضل است.دادستان عمومی و انقلاب سمنان همچنین به مواردی از قبیل نقص و نبود قوانین قاطع در خصوص اراضی ملی و نیز نبود دقت کافی در تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهره‌برداری از اراضی ملی به عنوان عوامل موثر در بروز زمین‌خواری اشاره می‌کند و در خصوص اقدامات قوه قضاییه در خصوص «زمین‌خواری» اظهار می‌کند: دستگاه قضایی کشور علاوه بر برخورد قضایی با این پدیده ، به راه‌اندازی شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی مبادرت کرد.
تاکید دستگاه قضا بر اهمیت مبارزه با زمین‌خواری
یک حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص موضوع «زمین‌خواری» اظهار می‌کند: در قوانین کشور بخصوص قانون مجازاتاسلامی جرمی تحت عنوان «زمین‌خواری» وجود ندارد و این عنوان، فاقد جایگاه قانونی است. در حقیقت به جای واژه «زمین‌خواری» باید از عنوان صحیح قانونی آن، یعنی تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی استفاده کرد.دکتر «مرتضی ناجی» میگوید: به نظر می‌رسد برای نمایان‌تر شدن قباحت تجاوز به اراضی ملی و دولتی، عنوان «زمین‌خواری» به این اقدام داده شده است.وی عنصر قانونی این اقدام را ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی برمی‌شمرد و می‌افزاید: بر اساس این ماده هر كس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌كني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، امحاي مرز، كرت‌بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي و… مبادرت کند يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي‌صلاح ديگر مبادرت به عملياتي کند كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي شود يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور کند، به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود. وی اضافه می‌کند: دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق کند.این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز همچنین عنوان می‌کند: به طور معمول اقدام به «زمین‌خواری» مربوط به منابع طبیعی و اراضی ملی بخصوص در حاشیه شهرها و مناطق خوش آب و هواست که مواردی از قبیل «ديواركشي، تغيير حد فاصل و امحاي مرز» از جمله مصادیق بارز تجاوز محسوب می‌شود. البته به نظر می‌رسد مجازات تعیین‌شده برای این جرم که يك ماه تا يك سال حبس است، خفیف است.وی ادامه می‌دهد: قوه قضاییه با تاسیس یک مجتمع تخصصی با عنوان «دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری» بر اهمیت مبارزه با این پدیده تاکید کرده است که این اقدام به موضوع مقابله ارتباط پیدا می‌کند.
کلید واژه:|مقابله با زمین‌خواری|رفع خلأهای قانونی|
منبع : حمایت | ۱۳۹۳/۲/۳