ثبت ازدواج کودکان غيرقانوني است

زیرا بخشی از مسیر اقتصاد کشور از سازمان ثبت عبور می‌کند. احمد تويسركاني ادامه داد: در سال ۹۲، دو میلیون و ۵۵۹ هزار و ۸۲۷ سند مالکیت برای مردم صادر شد که بخشی از آنها مربوط به بخش‌های دولتی و در جهت مستندسازی حدود مالکیت دولت بود که این امر باعث کاهش تخلفات و پدیده‌های مجرمانه‌ای نظیر زمین‌خواری مي‌شود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره آمار ازدواج کودکان، گفت: هیچ کس حق ندارد ازدواج کودکان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کند. ازدواج تا پانزده سال نیازمند اجازه محکمه است و قطعا اگر دفترخانه‌ای ازدواج زیر سن قانونی را ثبت کند حتما از او سلب صلاحیت می‌شود. تویسرکانی در پاسخ به سوالی درباره میزان ازدواج‌های موقت در کشور، گفت: منظور از ازدواج موقت ازدوج‌هایی است که به ثبت رسیده زیرا قانونگذار ثبت ازدواج رسمی را در سه صورت الزامی کرده است. بر این اساس ۳۰۱ یک مورد ازدواج موقت در سال ۹۲ انجام شده که این رقم نسبت به سال ۹۱، ۳۳ درصد افزایش داشته است. اين معاون قضايي ادامه داد: در حال حاضر در کشور ۱۵۰ هزار نفر افراد ممنوع‌المعامله وجود دارد که علت ممنوعیت آنها از انجام معامله اعم از محجوریت و ورشکستگی است. تويسركاني در خاتمه يادآور شد: که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۹۲، ۳۲ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانکی را وصول کرده که این رقم نیز نسبت به سال ۹۱، ۱۸ درصد رشد داشته است.