وکالت – وکیل تحصیل مال نامشروع در رشت،گیلان
تحصیل مال نامشروع
وکالت – وکیل تحصیل مال نامشروع در رشت،گیلان
يكي از عناوين مجرمانه حقوق كيفري ايران تحصيل مال نامشروع است. ورود اين جرم به حوزه حقوق جزا اساسا به دليل فراگيري بسياري از جرايم مالي بود كه چه بسا، با ساير عناوين كيفري قابل تعقيب نبوده‌اند. گرچه با جرم‌انگاري تحصيل مال نامشروع عملا امكان فرار مجرمان يقه‌سفيد از دستان عدالت كيفري ميسر به نظر نمي‌رسد، نكته مهم در اين ميان آن است که به دست آوردن مال از راه‌هاي نامشروع عنواني كلي است كه تقريبا تمامي جرايم مالي را در بر مي‌گيرد؛ چرا که كلاهبرداري، سرقت، اختلاس و بسياري ديگر از جرايم مالي را مي‌توان تحصيل مال از طريق نامشروع هم دانست.
با اين حال بايد توجه داشت كه پيگرد كيفري مرتكب جرم تحصيل مال نامشروع تنها زماني است كه عنوان كيفري ديگري بر آن صدق نكند.
دکتر محمدمهدي توکلي، در مقام تعريف جرم تحصيل نامشروع به «حمايت» مي‌گويد: جرم تحصيل مال نامشروع يا به عبارت دقيق‌ترجرم «تحصيل مال از طريق نامشروع» که در ماده (۲) قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري تعريف شده است، به اين معني است که شخص از طريقي غيرقانوني اقدام به کسب وجوه يا اموالي کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد.
اين مدرس دانشگاه تاکيد مي‌کند که بايد توجه داشت منظور از عبارت نامشروع در اين تعريف، غيرقانوني بودن روش کسب آن اموال است و غيرشرعي بودن گرچه ظهور در غيرقانوني بودن دارد، هدف قانونگذار غير شرعي بودن روش كسب درآمد به معناي دقيق كلمه نيست. وي مي‌افزايد: ممکن است برخي معاملات و روش‌هاي کسب مال از منظر احکام اوليه شرعي، نامشروع نباشند، اما از منظر قوانيني که برمبناي مصالح اجتماعي وضع شده‌اند، آن معاملات و روش‌هاي کسب مال، باطل و غيرقانوني باشند. بنابراين منظور از نامشروع، در اين تعريف غيرشرعي بودن نيست، بلکه منظور غيرقانوني بودن است؛ چرا که در ماده (۲) قانون ياد شده نيز در تعريف اين جرم آمده است «فاقد مشروعيت قانوني» باشد. بر اين اساس، قانونگذار با بيان عبارت «مشروعيت قانوني» در پي آن بوده است که غيرقانوني بودن روش تحصيل مال را مورد توجه قرار دهد، نه غيرشرعي بودن آن را.
مصاديق تحصيل نامشروع مال
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه در صدر ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري صرفا در معرض فروش گذاشتن مجوزهايي که به اشخاص خاص تعلق گرفته است يا سوءاستفاده از آن مجوزها يا تقلب در توزيع کالاهايي که مسئول توزيع بوده را جرم‌انگاري کرده است اظهار مي‌دارد: اما در ذيل ماده با عبارتي عام تحت اين مضمون که «به طور کلي هر وجه يا مالي تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است» هرگونه تحصيل مال را که از روش‌هاي غيرقانوني و متقلبانه صورت گيرد، جرم‌انگاري کرده است.
وي ادامه مي‌دهد: البته در اين خصوص دو تفسير بين حقوقدانان رايج است: برخي به صدر اين ماده نظر دارند و فقط انتقال غيرقانوني مجوزها و امتيازهاي خاص يا تقلب در توزيع کالاهايي که توزيع آنها به اشخاص خاصي واگذار شده است، مانند کالاهاي يارانه‌اي و کالابرگي را جرم مي‌دانند و عده ديگر با توجه به عموم و اطلاق ذيل ماده که به طور کلي تحصيل هر نوع مال و وجه برخلاف قانون را جرم دانسته است، هرگونه تحصيل مال از روش‌هاي نامشروع را جرم تلقي مي‌کنند و موارد مذکور در ابتداي ماده را نيز صرفا از باب تعيين مصداق و تمثيل مي‌دانند، نه از باب تعريف ماهيت و محتواي جرم و محصور کردن تعريف جرم در آنها.
اين حقوقدان در تشريح نظر دسته دوم بيان مي‌کند: نظر دسته دوم با ظاهر ماده و الفاظ آن منطبق‌تر است و با تفسير منطقي و لفظي از ماده قانوني همخواني بيشتري دارد؛ بنابراين مي‌توان هر نوع تحصيل مال از طريق نامشروع را جرم دانست و در قالب اين ماده مجازات کرد، البته به شرط آنکه در ساير قوانين و مقررات عنوان خاص کيفري ديگري براي آنها تعريف نشده باشد. براي مثال، برخي از روش‌هاي غيرقانوني تحصيل مال، عناوين خاص کيفري مانند سرقت، کلاهبرداري، ارتشاء، خيانت در امانت، اختلاس و غيره دارند که در چنين مواردي نمي‌توان به ماده ۲ قانون مزبور استناد کرد و آن را جرم تحصيل مال از طريق نامشروع قلمداد کرد، چراکه قانونگذار عنوان خاص کيفري ديگري بر آن بار کرده است.
دعاوی حقوقی – دعاوی کیفری اموری مهم و تخصصی است،آن را به وکیل دادگستری – وکیل کیفری – وکیل تحصیل مال نامشروع در رشت – گیلان و متخصص آن بسپارید.
مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی در امور کیفری – جرم تحصیل مال نامشروع در رشت – گیلان توسط مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت واقع در رشت – گیلان با کادری مجرب از وکلا – وکیل متخصص ، با تجربه در دعاوی کیفری – جرم تحصیل مال نامشروع در رشت – گیلان
جهت ارتباط با مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت به منظور تعیین وقت مشاوره حقوقی می توانید از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
همراه مؤسسه:
۵۳ ۳۰ ۴۳۰ ۰۹۱۱
تلفن مؤسسه:
۶۱ ۱۵ ۲۶ ۳۳ – ۰۱۳
زمان ملاقات به وقت ایران: روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.
نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.
نکته ۲: مشاوره حقوقی (حضوری – تلفنی) دارای هزینه می باشد.
نکته ۳: حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
آدرس : رشت- بلوار معلم. فاز دوم. بالاتر از میدان سرگل.رو به روی بیمه کار آفرین.ساختمان فرهنگ.طبقه اول.واحد ۱