اجازه قضاوت در متون فقهي شيعه
در شرط پنجم از شرایط قضات چنین لحاظ شده است که قاضی باید مجتهد باشد تا آنجا که می‌گوید:مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع‌الشرایط در اختیار قوه‌قضايیه نباشد،رئیس این قوه می‌تواند به کسانی که دارای مدرک لیسانس قضایی یا لیسانس دانشکده‌هاي حقوق است، اجازه قضا دهد. در این نوشتار جدای از تمام اختلافات به شکلی موجز تنها به کتاب مستندالشیعه ملا احمد نراقی(ره)،که کتابی فربه در فقه است؛می پردازیم.
مرحوم نراقی ابتدا نکته مهمی را بیان می‌کند که طبق اصل اولیه هیچ کس بر دیگری ولایت و برتری ندارد مگر اینکه شریعت برخی را استثناء کرده و اجازه داده باشد. در ادامه نیز با ادعای اجتماع قطعی و اتفاق نظر فقها،دلایلی را در زمینه اثبات این مطلب که اذن ولایت از جانب دین تنها برای فقهای عظام وارد شده است؛ذکر می‌فرماید. نراقی سپس سوالی مبنی بر اینکه «آیا برای غیرمجتهد،قضاوت کردن با اذن خاص مجتهد جایز است؟» را مطرح کرده و خود نیز در مقام پاسخ بر می‌آید. پاسخ نخست ایشان به این پرسش منفی است اما در ادامه وجهی را در مورد قضات ماذون بعید نمی‌شمارد و تقویت می‌کند.
نراقی معتقد است جایز بودن قضا وتغیيرمجتهد عادل و آگاه به تمام احکام دعوایی خاص، با اجازه خاص مجتهد درخصوص آن دعوا بعید نیست.حال چه این علم و آگاهی به احکام دعوا«قانون حاکم بر این دعوا» را از قبل می‌دانسته و چه پس از سوال از مجتهد برایش حاصل آمده است.
البته ناگفته نماند که اجازه قضاوت باید پس از رجوع طرفین دعوا به مجتهد و طرح دعوا نزد وی، صادر شود. ملااحمد،نهی‌های وارد شده در روایات را به این شکل از قضاوت مربوط نمی داند و می‌گويد که قاضی ممکن است در اینجا مانند وسیله باشد و حکم در واقع از آن مجتهد است.
نراقی(ره) تاكيد دارد كه حاصل اینکه در اینجا چهار امر مخالف اصل اولیه عدم الزام و ولایت بر دیگری،وجود دارد؛
الف)ترافع و بردن دعوا از سوی متخاصمان، این قسم برای مقلّد«غیر مجتهد» ممکن نیست و طرح دعوا تنها نزد مجتهد جایز است.
ب)جواز حکم غیر مجتهد به احکامی که می داند كه نهی‌ای در این عمل نیست و بلکه در برخی روایات،مانند مرفوعه برقی و روایت غوالی به‌آن تصریح شده و حتی بر حکم کردن غیر مجتهد اجر و ثواب نیز مترتب است.
ج)نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد و لازم الاتباع بودنش كه این مورد با واجب الاتباع بودن حکم مجتهد اثبات می شود.زیرا وقتی مجتهد حکم کند به قبول حکم این مقلّد،سخن این غیر مجتهد نیز لازم الاتباع می شود.
د)جواز امر مجتهد به حکم کردن مقلّدش و طرح دعوای طرفین دعوا نزد این مقلّد كه این عمل پس از ثبوت جواز حکم کردن مجتهد بی اشکال بوده و نهی ای در این زمینه از سوی شریعت نیامده است.
از تمام سخنانی که گفته شد چنین نتیجه‌ای به دست می آید که آنچه بر غیر مجتهد حرام است حکم کردن بر خلاف شریعت یا حکم به شریعت بدون اذن مجتهد،با الزام طرفین دعوا به حکم خود است. ناگفته نماند که در این سخنان نراقی طرفین دعوا و قاضی باید مقلّد همین مجتهداذن دهنده باشند. پس طبق سخن مرحوم نراقی ترافع تنها در نزدرئیس محترم قوه‌قضايیه صورت می‌گیرد و ایشان از آنجایی که تمامی مردم باید از قانون واحدی تبعیت کنند، به افرادی‌که با قانون آشنایی کافی داشته و توانایی تطبیق این قوانین بر دعاوی را دارند إذن قضاوت می دهد.
منبع : قانون | ۱۳۹۳/۱/۱۷