تحول آیین دادرسی مدنی در خصوص کودکان
لذا در قانون اخیر که پس از چندین سال در ۴اسفند۹۲تصویب شد واخیرا، به امضای ریاست محترم جمهور نیز رسیده وجهت ابلاغ ارسال شده‌است وطبق ماده ۵۶۹این قانون ۶ماه پس ازابلاغ لازم الاجرا خواهد شد، درماده ۲۹۴دادگاه‌های کیفری را به اقسام مختلف یک،دو،انقلاب،نظامی و دادگاه اطفال و نوجوانان تقسیم كرده ومطابق ماده ۲۸۵تحقیقات مقدماتی جرائم افراد ۱۵تا۱۸سال در این دادسرا انجام می شود.تحقیقات مقدماتی جرائم افراد زیر ۱۵سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال ونوجوانان به عمل می‌آید و در جرائم مشهود ضابطان دادگستری ضمن حفظ آثار،علایم ودلایل جرم اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان راندارند ودرصورت دستگیری وی موظفند متهم راحسب مورد فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال ونوجوانان تحويل دهند.به موجب ماده ۲۸۷این قانون درجریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی، اطفال و نوجوانان رابه والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی به آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می‌سپارد. تا نسبت به معرفی طفل یا نوجوان به مرجع قضایی درموقع لزوم اقدام کنند.افراد ۱۵تا۱۸سال نیزشخصا،ملزم به معرفی خود به دادگاه هستند.اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵سال امکان پذیر است ودر صورت عجز از معرفی یا ابداع وثیقه دادگاه می‌تواند قرار نگهداری موقت آنان در کانون اصلاح وتربیت را صادر کند، که تابع آثار واحکام قرار بازداشت موقت است.همچنین در تبصره يك ماده ۳۱۵این قانون به تشکیل دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی اشاره شده است.به علاوه در ماده ۲۸۶این لایحه مقرر می دارد در جرائم تعزیری درجه ۵و۶ تشکیل پرونده شخصیت درمورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. در ماده۶۶این قانون از سازمان‌های مردم نهادی نام برده شده که اساسنامه آنها درباره اشخاص خاص و از جمله درباره حمایت از اطفال و نوجوانان است و به این سازمان‌ها اختیار داده شده که نسبت به جرائم ارتکابی مربوط به اطفال و نوجوانان اعلام جرم کنند درمراحل دادرسی شرکت كنند و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند و در صورتی که جرم واقع شده،بزه دیده خاص داشته باشد،کسب رضایت وی و در صورت محجور بودن بزه دیده، کسب رضایت ولی یا سرپرست قانونی او الزامی است، مگر این که ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد که در این صورت از قیم اتفاقی با تایید دادستان رضایت اخذ می‌شود.اسامی این سازمان‌ها در سه ماه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری وبا همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد در خاتمه باید گفت پیش بینی نکاتی که به آنها اشاره شد بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند دریچه امیدی برای آینده اطفال و نوجوانانی باشد که ناخواسته، یا در اثرمحیط نامناسب خانوادگی یا اجتماعی خود مرتکب جرم می شوند، تا از این طریق مهر مجرم بودن همیشگی بر پیشانی آنها نخورد و امکان اصلاح و تربیت آنان میسر شود.
نویسنده : مهشید ارفع‌نیا
منبع : روزنامه قانون |۹/۲/۱۳۹۳