در اين خصوص بند ۱۴ ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۳۸۳، ضابطان و مراجع قضايي را مکلف کرده تا از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در نخستين فرصت ممکن يا ضمن صدور حکم يا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشيا تعيين تکليف گردد. مادامي هم که نسبت به آن‌ها تصميم قضايي نگرفته شده باشد در هيچ موردي نبايد از آن‌ها استفاده شخصي يا اداري به عمل آيد.پس از آن که در جريان تحقيقات يا رسيدگي اعلام شد، به تمام يا بخشي از اين اموال نيازي نيست طبق دستور قضايي نسبت به معدوم، بازگرداندن يا ارسال اين اموال به مراجع و نهادهاي مربوطه (حسب مورد با تنظيم صورت‌مجلس يا دريافت رسيد) اقدام خواهد شد.بهتر است هنگام معدوم نمودن، تعدادي تصوير يا عکس و فيلم براي درج در پرونده تهيه و پيوست صورت‌جلسه گردد.چنانچه براي کشف و ضبط، نياز به دستور قضايي ويژه‌اي باشد همانند ورود به محل يا مکاني معين يا احضار شخصي خاص، موضوع بايد طي گزارشي از سوي ضابطان اعلام گردد تا دستور قضايي لازم صادر شود.اگر توقيف چنين اموال و اشيايي نيازمند مطالبه يا اعلام به نهادها يا اداره‌هاي ديگر باشد بايد ضمن ارسال تصوير دستور قضايي مکاتبه‌هاي لازم با اين مراجع نيز صورت گيرد. به عنوان مثال در توقيف خودرو يا وسايل نقليه در تهران، مراتب به ستاد ترخيص پليس راهور اعلام مي‌گردد.ضابطان در جرائم مشهود از اختيارهاي ويژه براي حفظ آثار و دلايل جرم برخوردار هستند و ممکن است از جمله اين دلايل، آثار جرم و اشيايي باشند که بلافاصله کشف و ضبط مي‌شوند. در هر صورت اشيا و اموال کشف شده (اعم از اموال و مدارک شخصي متهم يا افراد ديگر و آلات و ادوات جرم و…) بايد به همان صورتي که کشف مي‌شوند، صورت‌جلسه و تا زمان حضور قاضي يا ارائه به ايشان در محل مناسبي نگهداري گردد به‌طوري که از هرگونه تغيير و آسيب و اتلاف مصون باشند.از سوي ديگر بايد دقت داشت از هرگونه دستکاري، تغيير يا دخل و تصرف در اموال توقيف شده بشدت خودداري گردد، زيرا از يک طرف ممکن است وضعيت اين اموال يا اشيا هنگام ضبط به گونه‌اي باشد که کمک مؤثري به قاضي در تصميم‌گيري صحيح و درست نمايد و خروج از اين حالت يا تغيير آن‌ها نيز موجب انحراف ذهن قاضي يا کارشناس شده و در نتيجه امکان از بين رفتن کشف واقعيت را در پي داشته باشد. از طرف ديگر اين عمل طبق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامي جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است. ماده ۶۶۳ مي‌گويد: هرکس با علم و اطلاع، در اشيا و اموالي که توسط مقام‌ها توقيف شده، بدون اجازه، دخالت يا تصرفي نمايد که منافي با توقيف باشد حتي مداخله‌کننده يا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.حوا جعفري
منبع :روزنامه ايران ۲۶/۱/۱۳۹۳
