ابعاد تعيين حريم حفاظتي- امنيتي براي اماکن و تاسيسات
اين مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري به «حمايت» گفت: يکي از مسائل مهمي که درباره لايحه لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماکن و تاسيسات کشور قابل طرح است بحث محدوديت بيش از اندازه‌اي است که به مالکيت خصوصي افراد در مورد اراضي وارد مي‌شود.
دکتر منصور رحمدل ادامه داد: قاعده تسليط که به موجب آن هر فردي حق دارد نسبت به مايملک خود هرگونه تصرفي را که بخواهد انجام دهد، به موجب لوايح مشابهي که تبديل به قانون شده‌اند محدود مي‌شود ولي در اين لايحه محدودتر شده است.
اين استاد دانشگاه درباره تفاوتي که لايحه حاضر با قوانين ديگر از جمله لايحه قانوني تملک اراضي براي اجراي طرح‌هاي عمراني دارد، نيز اظهار کرد: تفاوت آنها در اين است که به موجب قوانين مزبور فقط خود ملک موضوع طرح از حيطه مالکيت مالک خارج مي‌شود و اداره تملک‌کننده ملزم به پرداخت قيمت عادله روز ملک مي‌شود. البته اداره‌هاي تملک‌کننده نوعاً به شرايطي که در قانون مزبور پيش‌بيني‌شده عمل نمي‌کنند و مالک را وادار به مراجعه به دادگستري مي‌کنند که معمولاً بعد از چند سال دوندگي مالک هم مجبور به دريافت مبلغ اندکي مي‌شود.
وي ادامه داد: در لايحه حاضر علاوه بر خود ملکي که قرار است طرحي در آن اجرا شود املاک مجاور نيز به دلايل امنيتي ملزم به رعايت ضوابطي مي‌شوند که مالکيت و تصرفات آنان را بيش از حد محدود مي‌کند.
رحمدل افزود: در واقع ايراد اساسي نمي‌توان از اين بابت به لايحه وارد کرد چون بالاخره ادارات امنيتي که مسئوليت تأمين امنيت جامعه را از جهات مختلف بر عهده دارند بايد بتوانند بدون دغدغه خاطر به وظايف خود عمل و از اين بابت بايد راه هرگونه نفوذ افراد غيرصالح به مجموعه امنيتي را سد کنند چون تا زماني که چنين نهادهايي دغدغه تأمين امنيت خود را داشته باشند نمي‌توانند بدون دغدغه خاطر امنيت جامعه را رفع کنند.
کاهش ارزش ملک مردم بايد جبران شود
وي توضيح داد: از آنجا که عوايد حاصل از کسري ارزش ملک افراد که در مجاورت محل اجراي طرح‌هاي امنيتي قرار دارد متوجه عموم مردم مي‌شود بايد عموم مردم کاهشي را که در قيمت ملک افراد ايجاد مي‌شود جبران کنند. اين امر در قالب قاعده «من له الغنم فعليه الغرم» قابل توجيه است. به موجب اين قاعده هر کسي که از انجام دادن عملي منتفع مي‌شود بايد زيان‌هاي عمل مزبور را نيز پذيرا باشد و الا زيان غيرموجهي بر متضرر تحميل مي‌شود که با قاعده لاضرر نيز تعارض پيدا مي‌کند.
اين استاد دانشگاه در اين مورد مثالي زد و گفت: براي مثال، اگر ارزش ملک کسي قبل از اجراي طرح امنيتي صد هزار تومان باشد ولي بعد از اجراي طرح به دليل محدوديتي که از حيث نوع و ميزان تصرفات در ملک ايجاد مي‌شود به بيست هزار تومان تقليل يابد بايد اداره مربوط نسبت به جبران کسري ارزش مزبور اقدام کند چون هيچ دليلي وجود ندارد که منافع حاصل از اجراي طرح متوجه عموم مردم و مضار حاصل از اجراي طرح متوجه مالکي شود که محدوديتي بر ملک وي وارد شده است.
فرض وسيع‌تر يک بحث
وي ادامه داد: اين بحث در فرضي وسيع‌تر نيز قابل طرح است. با اين توضيح که حتي املاک مجاور که موضوع طرح نيستند يا به دلايل امنيتي محدوديتي بر ملک آنان از حيث نوع و ميزان تصرفات صورت نگرفته است نيز از اجراي طرح متضرر مي‌شوند.
رحمدل ادامه داد: تضرر اين املاک اين است که مانند زمان قبل از اجراي طرح امنيتي کسي دنبال سرمايه‌گذاري در ملکي که در مجاورت اداره امنيتي قرار گرفته است، نمي‌رود و در واقع املاک مزبور نيز افت قيمت پيدا مي‌کنند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد لازم است در لايحه تعيين حريم حفاظتي – امنيتي اماکن و تاسيسات کشور مصوب ۲۷ فرودين ۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي به اين مطلب نيز پرداخته و دولت مکلف شود هزينه‌هاي مزبور را در برنامه بودجه سالانه بگنجاند تا به اين ترتيب عدالت نيز برقرار مي‌شود.
وي تاکيد کرد: اين نکته نه تنها در قوانين قبلي بلکه در لايحه حاضر نيز مغفول مانده است. اگر از روي ناچاري و اقتضائات حکومتداري چنين ضرري وارد مي‌شود نبايد بلاجبران بماند. حتي در فرضي که کل ملک را براي اجراي طرح تملک مي‌کنند، نه قيمت عادله روز بلکه بايد قيمت روز پرداخت شود چون نوعاً قيمت عادله روز ملک کمتر از قيمت بازار است.
ايراد شوراي نگهبان درباره ماده ۵
اين استاد دانشگاه درباره ايرادي که شوراي نگهبان نسبت به ماده ۵ گرفته است، گفت: در اين ماده آمده است «دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاک مجاور، به غير از روش تحديد حقوق مالکانه اشخاص، حسب موازين قانوني و آيين‌نامه اجرايي اين قانون، اقدام نمايند.» از نظر شوراي نگهبان عبارت «به غير از روش تحديد حقوق مالکانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اينکه در اين ماده مشخص نيست که آيا منظور اين است که با آيين‌نامه اجرايي محدوديت‌هايي براي اشخاص ايجاد مي‌شود يا خير؟
وي افزود: به علاوه مطابق نظر اعلام شده از سوي شوراي نگهبان در تبصره اين ماده منظور از عبارت «با رعايت الزامات» روشن نيست که پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌شود. ايران شوراي نگهبان ايراد بجايي است چون نوعاً دولت مي‌خواهد دست خود را از حيث نوع و ميزان محدوديت‌هايي که مي‌تواند بر مالکيت افراد وارد کند باز بگذارد و اين امر با حقوق مالکانه افراد در تعارض است.
وي افزود: در صورت تصويب آيين‌نامه بايد اين امر مغاير قانون نباشد. البته کنترل‌هايي از اين حيثت در قانون پيش‌بيني شده است و هر شخصي مي‌تواند ابطال آيين‌نامه خلاف قانون را از ديون عدالت اداري بخواهد ولي با توجه به اينکه مردم سعي مي‌کنند خود را درگير دستگاه‌هاي دولتي نکنند بهتر است که در زمان تصويب قانون دقت‌هاي لازم صورت بگيرد تا زمينه سوء‌استفاده‌هاي احتمالي از عبارات مبهم و کشدار در قالب تصويب آيين نامه از بين برود.
اين استاد دانشگاه در مورد ايرادي هم که به تبصره ماده ۷ وارد شده است، اظهار کرد: در اين تبصره آمده است که «دستگاه‌هاي اجرايي صاحب حريم موظف‌اند ظرف دو ماه در خصوص استعلام شهرداري‌ها و يا مراکزي که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت يا تغيير کاربري مي‌باشند، اعلام نظر نمايند.» دراين باره اعلام شده است که «تبصره ماده ۷، نسبت به موردي که دستگاه‌هاي اجرايي ظرف دو ماه اعلام نظر ننمايند، تعيين تکليف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
منبع : روزنامه حمايت – يکشنبه – ۲۸/۲/۱۳۹۳