قراردادهاي حمل‌ونقل در حقوق موضوعه
قرارداد حمل و نقل بين‌المللي کالا از رتبه دوم اهميت برخوردار است زيرا اگر حمل و نقلي صورت نگيرد جريان تجارت بين‌الملل نيز مختل خواهد شد. بر پايه اين اهميت است که نه تنها در قوانين داخلي کشورها به مقوله حمل و نقل کالا پرداخته شده است، قوانين و مقررات بين‌المللي نيز به اين ابزار تجارت بين‌المللي کالاها پرداخته‌اند. در اين باره با دکتر «بهزاد ساعدي‌بناب» حقوقدان، استاد دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري گفت‌وگو کرده‌ايم که مي‌خوانيد.
ساعدي‌بناب در اين باره به «حمايت» گفت: جابه‌جايي بين‌المللي کالاها بر اساس قراردادي صورت مي‌گيرد که به آن قرارداد حمل گفته مي‌شود. در اين قرارداد چگونگي حمل کالا مشخص مي‌شود و در مواردي که مسئوليت حمل بر عهده فروشنده است به وسيله فروشنده و براساس شرايط قرارداد فروش، قراردادي با حمل‌کننده منعقد مي‌شود، مبني بر اينکه کالا را در مقصد مشخصي به خريدار تحويل دهد.
شرايط انعقاد قرارداد حمل
وي افزود: انعقاد قرارداد حمل بستگي کامل به شرايط خريد دارد زيرا شرايط خريد مشخص مي‌کند که حمل به عهده خريدار است يا فروشنده و به‌عبارت ديگر کدام يک بايد قرارداد حمل را منعقد کنند؟
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه در قرارداد حمل معمولاً مواردي بايد رعايت شود، در باره اين موارد توضيح داد: در يک قرارداد حمل مواردي مانند مشخصات طرفين قرارداد؛ موضوع قرارداد که عبارت است از حمل کالا با ذکر مشخصات آن؛ تعهدات حمل‌کننده؛ تعهدات صاحب کالا؛ نعيين برنامه حمل شامل زمان‌بندي، مسير حمل و نحوه پرداخت بهاي قرارداد بايد رعايت شود. وي در ادامه به ديگر شرايط اشاره کرد و ادامه داد: از ديگر شرايط اين است که چگونگي حمل کالا معلوم شود و مشخص شود که آيا حمل به دفعات و حمل از يک وسيله حمل به وسيله حمل ديگر مجاز است يا خير؟ همچنين ضمانت اجراي قرارداد و ضمانت‌نامه‌هاي مورد لزوم، نوع بيمه و مبلغ آن، شرايطي مانند فورس‌ماژور، نحوه حل اختلاف و غيره و حتي مدت اجراي قرارداد نيز بايد در نظر گرفته شود.
روش‌هايي براي حمل و نقل بين‌المللي کالاها
به گفته ساعدي‌بناب چند روش اساسي براي حمل و نقل بين‌المللي کالاها وجود دارد. وي در باره اين روش‌ها توضيح داد: حمل و نقل کالا به ۶ دسته حمل و نقل هوايي، حمل و نقل دريايي، حمل ونقل جاده‌اي، حمل ونقل ريلي، حمل و نقل از طريق خط لوله و يک روش ديگر که حمل و نقل مرکب به معني ترکيبي از شيوه‌هاي فوق است، تقسيم مي‌شود.
وي با بيان اينکه هر يک از روش‌هاي فوق داراي ويژگي‌هاي خاص خود و نظام حقوقي حاکم بر خود است، تصريح کرد: به عبارت ديگر قوانين و مقررات بين‌المللي که بر حمل و نقل بين‌المللي کالا از طريق دريا وجود دارد با قوانين و مقررات حاکم بر حمل‌ونقل بين‌المللي کالا از طريق هوا يا جاده‌اي يا ريلي متفاوت است. مثلاً در مورد حمل‌ونقل بين‌المللي کالا از طريق هوا مي‌توان به قوانين و مقررات بين‌المللي نظير کنوانسيون شيکاگو مصوب ۱۹۴۷، کنوانسيون ورشو و اصلاحات تکميلي آن (پروتکل لاهه مصوب ۱۹۵۵، کنوانسيون گودالاخارا ۱۹۶۱، موافقت نامه مونترال ۱۹۶۶، پروتکل گواتمالا ۱۹۷۱، پروتکل مونترال ۱۹۷۵) اشاره کرد؛ يا در مورد حمل‌ونقل کالا از طريق جاده مي‌توان به کنوانسون حمل‌ونقل بين‌المللي از طريق جاده موسوم به (سي‌ام‌آر) مصوب ۱۹۵۶ و کنوانسيون گمرکي مربوط به حمل و نقل بين‌المللي کالا در جاده‌ها تحت عنوان کارنه تير مصوب ۱۹۵۹ اشاره کرد. قابل ذکراست که کنوانسيون سي‌ام‌آر در کليه موارد حمل و نقل جاده‌اي به استثناي حمل‌هاي پستي، اثاثيه منزل و جنازه قابليت اجرايي دارد و تفاوت عمده آن با کنوانسيون تير در آن است که کنوانسيون تير ناظر بر روابط بين حمل‌کننده، گمرک و موسسه ضامن است، در صورتي که کنوانسيون «سي‌ام‌آر» ناظر بر تنظيم روابط بين حمل‌کننده، فرستنده و گيرنده است.
اين وکيل دادگستري تاکيد کرد: همچنين در خصوص حمل و نقل دريايي مي‌توان به کنوانسيون بروکسل، پروتکل لاهه (اصلاح کنوانسيون بروکسل)، کنوانسيون هامبورگ و کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به حمل و نقل مرکب بين‌المللي کالا موسوم به کنوانسيون ژنو و مقررات روتردام راجع به قرارداد حمل و نقل دريايي کالا اشاره کرد. قابل ذکر است که در خصوص حمل‌ونقل بين‌المللي کالا علاوه بر قوانين و مقررات بين‌المللي، قوانين داخلي کشورها، مقررات اصطلاحات بازرگاني بين‌المللي که «انکوترمز» نيز به آنها گفته مي‌شود بايد به‌عنوان منابع تعيين حقوق و تکاليف طرفين قرارداد حمل کالا مورد نظر قرار مي‌گيرد.
مسئوليت متصديان
وي در ادامه يکي از موضوعات مهم در حوزه حقوق حمل و نقل کالا مقوله مسئوليت متصديان حمل و نقل کالاها دانست و درباره آن گفت: به‌نظر مي‌رسد با تحولاتي که در قوانين و مقررات بين‌المللي شاهد آن هستيم مباني آن در حال تغيير است و تلاش مي‌شود يک رويکرد حمايت از صاحبان کالا در برابر متصديان حمل و نقل اتخاذ شود.
وي افزود: به‌عبارت ديگر، نظر به اينکه در اغلب موارد در رابطه قراردادي بين صاحبان کالا و متصديان حمل و نقل توازن قراردادي عمدتاً به نفع متصديان حمل و نقل سنگيني مي‌کند دولت‌ها مجبور به مداخله شده‌اند و از اين پس متصديان حمل و نقل جز در موارد استثنايي که به طور مضيق بر شمرده شده‌اند در رساندن کالا ملزم به تعهد به نتيجه هستند و بايد کالا را سالم و بدون عيب و نقص به مقصد برسانند و گنجاندن شروط عدم مسئوليت يا محدود کردن مسئوليت در قراردادها از ناحيه متصديان حمل و نقل پذيرفته نمي‌شود. در واقع، اين نوع مداخلات از ناحيه دولت‌ها در روابط قراردادي بين اشخاص خصوصي در راستاي حمايت از طرف ضعيف قرارداد است.
نظام حقوقي ايران
اين حقوقدان با بيان اينکه در نظام حقوقي ايران مواد متعددي وجود دارد که به مقوله مسئوليت متصديان حمل و نقل پرداخته است، گفت: به‌عنوان مثال ماده ۵۱۶ قانون مدني مقرر مي‌دارد: «تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اينکه از راه خشکي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيايي که به آنها سپرده مي‌شود همان است که براي امانت‌داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تعدي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيايي خواهند بود که براي حمل به آنها داده مي‌شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشيا به آنان خواهد بود.» وي اظهار کرد: در حالي که در ماده ۳۸۶ قانون تجارت آمده است که: «اگر مال‌التجاره تلف يا گم شود، متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن مال است مگر اينکه ثابت کند تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره يا تقصير ارسال‌کننده يا مرسل‌اليه و يا ناشي از تعليماتي که يکي از آنها داده‌اند يا مربوط به حوادثي بوده که هيچ متصدي مواظبي نيز نمي‌توانست از آن جلوگيري کند.»
به گفته ساعدي بناب، در خصوص حمل و نقل دريايي ماده ۵۵ قانون دريايي مصوب ۱۳۴۳ مقرر مي‌دارد: «کشتي و متصدي باربري هيچ‌کدام مسئول فقدان يا خسارت ناشي از عدم قابليت دريانوردي نخواهد بود مگر آنکه از طرف آنها در آماده نمودن کشتي براي دريانوردي و تأمين احتياجات آن از نظر کارکنان و تجهيزات و تدارکات کافي و مناسب کردن انبارها و سردخانه‌ها و کليه قسمت‌هاي ديگرکشتي که کالا در آن حمل مي‌شود و همچنين مواظبت حمل طبق بند يک ماده ۵۴ سعي و اهتمام کافي مبذول نشده باشند. هرگاه فقدان و يا خسارت وارده در نتيجه عدم قابليت دريانوردي باشد متصدي باربري يا اشخاص ديگري که به استناد اين ماده ادعاي معافيت ازمسئوليت مي‌نمايند ملزم‌اند که اعمال سعي و مراقبت را از ناحيه خود ثابت کنند.»
منبع : روزنامه حمايت | ۳۰/۲/۱۳۹۳