سازوکارهای اجرای کاداستر
شاید یکی از دلایلی که باعث تاخیر در نهایی شدن این طرح می‌شود مقاومت اقلیتی است که اجرای طرح کاداستر را کابوسی برای طرح‌های مجرمانه اقتصادی خود می‌دانند. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این طرح پرداخته‌ایم.
یک کارشناس حقوق عمومی می‌گوید: از چهار دهه پیش تاکنون، تهیه نقشه کاداستر در قوانین و مقررات مختلف مورد تاکید قرار گرفته اما هنوز کار تهیه آن به پایان نرسیده است. «سیدمحمدحسین تفضلی» در گفت‌وگو با «حمایت» در بررسی دلایل این موضوع می‌گوید: دلایل مختلفی مانع از پیش رفتن چنین طرحی می‌شود که برخی از آنها به دشواری‌های فنی کار برمی‌گردد اما یکی از مهمترین موانع پیش روی کاداستر، کسانی هستند که وضع مبهم و غیرشفاف مالکیت را به نفع خود می‌دانند. از آنجا که در صورت کامل شدن نقشه کاداستر، زمین‌خواری، تغییر کاربری اراضی و خرید و فروش‌های غیرقانونی بسیار دشوار خواهد بود، طبیعی است که تهیه نقشه کاداستر با دقت فراوان، کابوسی برای متجاوزان به بیت‌المال خواهد بود.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: بعد از چند دهه تصویب قوانین مختلف در خصوص کاداستر، تهیه چنین نقشه‌هایی، در برخی مناطق هنوز در مرحله طرح باقی مانده است. آخرین قانون مهمی که برای اجرایی شدن این طرح تصویب شده، برنامه پنجم توسعه کشور است. به موجب این قانون، انتظار می‌رود در پایان سال ۱۳۹۴ که پایان اجرای برنامه پنج‌ساله توسعه است، نقشه کاداستر اراضی کشور به صورت کامل تهیه شده و به بهره‌برداری رسیده باشد.
آخرین مهلت
تفضلی در بررسی آخرین قانون مصوب در خصوص کاداستر می‌گوید: در قانون برنامه پنجم توسعه برای اجرای کاداستر، مهلت تعیین شده است و سازمان‌های مسئول باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در پایان مهلت تعیین‌شده، یعنی پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، کاداستر به بهره‌برداری رسیده باشد. در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است: «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و همكاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تا پايان برنامه اجرای برنامه پنجم توسعه، نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام کند.» این کارشناس حقوقی در ادامه بررسی این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه ادامه می‌دهد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است به منظور ارتقای ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضایي، رقومي کردن اقلام اطلاعاتي سند و اجرایی کردن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند. وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه نیز مكلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارایه مستندات همه اراضي ملكي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تهيه نقشه املاك مذكور بر اساس استاندارد حدنگاري (كاداستر) همكاري کنند.
تهدید جدی برای زمین‌خواران
این کارشناس حقوق عمومی اضافه می‌کند: اکنون تلاشی جدی وجود دارد که با تهیه کاداستر، از تصرف بیت‌المال و بسیاری از اختلافات ملکی و مربوط به اراضی جلوگیری شود و انتظار می‌رود که اجرای کاداستر، زنگ پایانی باشد برای زمین‌خواری در کشور. تفضلی توضیح می‌دهد: زمین‌خواری مفهومی است که بهره‌برداری غیرمتعارف از اراضی را شامل دربرمی‌گیرد. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است «زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است که دست‌هاي زيادي در پس آن ديده مي‌شود، برخورد قاطع قضايي مي‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود.»
این کارشناس حقوق اضافه می‌کند: جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری‌ها و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی به منظور فروش آنها به قیمتی بالاتر به عنوان نمونه‌هایی از مصادیق زمین‌خواری نام برده می‌شوند. تحقق طرح کاداستر توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت جهاد کشاورزی معضل زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از میان می‌برد و شاه‌کلید اصلی مبارزه با این مشکلات است و همین مزیت باعث شده است تا گروهی که منافع خود را در خطر می‌بینینند در مسیر تکمیل این طرح مشکلاتی را ایجاد کنند.
وی در انتها اضافه می‌کند: لازم به ذکر است که كاداستر به مجموعه عمليات فني، مهندسي، مميزي، ثبتي و حقوقي درباره املاكي اطلاق مي‌شود كه جريان ثبتي آنها اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد خاتمه می‌یابد و ضمن مشخص كردن محدوده و موقعيت املاك، ارتباط جغرافيايي آنها را با يكديگر نشان مي‌دهد كه اين امر باعث تثبيت مالكيت و تسهيل در حل و فصل دعاوي ملكي و ثبت و ساير موارد مربوط به املاك مي‌شود.
توجه جدی به اجرای کاداستر
یک کارشناس حقوق اقتصادی در خصوص نحوه دستیابی به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تهیه نقشه کاداستر به حمایت می‌گوید: برای اجرایی شدن این طرح، قانون بودجه سال ۱۳۹۰ که نخستین بودجه‌ای بود که در زمان حکومت قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب می‌رسید، بندی را به این موضوع اختصاص داده بود. «امید عبدالهیان» توضیح می‌دهد: به موجب بند ۵۹ بودجه سال ۱۳۹۰ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده شده است به ازاي هر قطعه نقشه حدنگاري (كاداستر) ۲۰۰ هزار ريال و واگذاري نقشه حدنگاري (كاداستر) به صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار يك ميليون و پانصد هزار ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز کند. این بند در قوانین بودجه سالانه تکرار می‌شود و در قانون بودجه ۱۳۹۲ هم مقرر شده است به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای صدور هر برگ سند مالکیت حدنگاری (کاداستر) مبلغ ۳۰۰ هزار ریال اخذ و به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۱ واریز کند. عبدالهیان ادامه می‌دهد: پیش از این، در قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي نیز به این موضوع پرداخته شده بود. در این قانون مقرر شده است: وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجرای قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (كاداستر) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجرای مقررات موازي اقدام و حداكثر تا پايان قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصه‌ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام کند.
کاداستر در مسیر تکامل
تلاش برای تهیه کاداستر، سابقه طولانی دارد. این تلاش‌ها باید در انتهای سال ۱۳۹۴ به نتیجه برسد و بر اساس تکلیف قانونی مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، کاداستر به بهره‌برداری برسد. اما سوال این است که با وجود تاکید فراوان بر این طرح، این طرح هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سازمان مسئول اجرای کاداستر در این مورد گزارش‌هایی را به افکار عمومی ارایه داده است. بنا به اطلاعاتی که سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر کرده است، بانک جامع املاک شهری بر اساس سیستم کاداستر در واحدهای ثبتی، مورد بهره‌برداری قرار گرفته، بنابراین از شهریورماه سال ۱۳۸۹ صدور سندهای مالکیت جدید یعنی اسناد مالکیت تک‌برگی با اتکا به نقشه‌های کاداستری در کشور اجرایی شده است.
اکنون در تمامی ۳۰ واحد ثبتی سطح استان تهران سیستم کاداستر فعال و کلیه فرآیندهای ثبتی که به نحوی از انحا با حدود و ثغور ملک سر و کار داشته باشند بر اساس این سیستم و پس از تثبیت عرصه املاک و به‌روزرسانی بانک جامع اطلاعات و نقشه‌های کاداستر انجام می‌شود. این در حالی است که صدور سند کاداستری برای اولین بار در استان تهران با پایلوت شدن یک واحد در اسفند ماه سال ۸۹ آغاز شده و مبنای اصلی صدور این اسناد سیستم کاداستر است. بر اساس اطلاعات ارایه‌شده در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد املاک شهری تهران بزرگ و ۷۵ درصد املاک شهری شهرستان‌های تابعه دارای نقشه کاداستر است.
کلید واژه‌های مطلب:قانون ثبت|کاداستر|کارشناسان حقوقی
منبع : روزنامه حمایت