اما و اگرهاي قوانين محيط زيستي
بدين‌سبب امروزه حفاظت از محيطزيست، حوزه نسبتا نويني براي مقررات بينالمللي به شمار ميآيد. حقوق بين‌‌الملل براي پاسخگويي به مسايل و مشکلات زيست محيطي جهان و حل حقوقي آنها، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي کرده که اين امر، باعث پيدايش شاخه‌‌اي در حقوق بين‌‌الملل به نام حقوق بين‌‌الملل محيط زيست شده است. اين شاخه يکي از جديدترين شاخه‌‌هاي حقوق بين‌‌الملل است. يکي از انواع آلودگيهاي فرامرزي پديده ريزگردها يا همان گرد و غبار است، که عمدتا منطقه‌اي و بعضا از قاره‌‌اي به قاره ديگر منتقل مي‌شود. از عوامل اصلي ايجاد اين‌گونه توفان‌ها، فرسايش زمين است. پديده گرد و غبار که در زمره آلودگيهاي از راه دور طبقهبندي مي‌شود، از جمله موضوعاتي است که در حقوق بين‌‌الملل محيطزيست از جنبه آلودگيهاي فرامرزي بررسي مي‌شود.
دکتر “نادر ساعد”، مشاور حقوقي سازمان محيط زيست در اين باره به ((حمايت )) مي گويد: طبيعت يا محيط زيست طبيعي، در بينش و معرفت هستي‌شناسانه چنان صاحب منزلت است که استناد به اوصاف و عناصر آن، براي بازنمايي تمثيلي کائنات مورد استناد قرار گرفته و عمده مثال‌هايي که در حقوق متکي بر قرآن کريم آمده،ناظربرهمين است. طبيعت نه‌تنها خود «موضوع» و بخشي از سامانه هستي و به‌ويژه عناصر زندگاني بشر است که خود، «معيار» ارزيابي اصالت ديگر عناصر به حساب ميآيد به‌گونه‌اي که سنجش اصالت هر چيز را با همين معيار به «طبيعي» و «غيرطبيعي» تقسيم مي‌کنند.
حقوقي که نظم آور است
وي مي‌افزايد: حقوق قوام‌يافته که بايد پايه‌گذار نظمي مبتني بر حق و عدالت (حق انسان و طبيعت و همچنين عدالت انساني و محيطي) باشد، تنها به تنظيم رفتار انساني در روابط ميان آنها نپرداخته بلکه به نوع کنش با طبيعت نيز پرداخته است.
ساعد ادامه مي‌دهد: ابتکار قانونگذاري کشورمان در اين زمينه، طرح قانون راجع به «شکار» است که البته طبيعت را نه به اصالت بلکه به‌عنوان عناصر موجد بقاي حيات وحش و تنوع زيستي نگريسته است و قانون شکار و صيد ۱۳۴۶، متاثر از قانونگذاري بينالمللي و الهامات فکري و نهادين اتحاديه بينالمللي حفاظت از طبيعت، به طرح‌ريزي مقدمات اين عرصه همت گماشت. طبقهبندي چهارگانه طبيعت حساس به مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌هاي حيات وحش، اثر طبيعي ملي و پارک ملي، در اين قانون و متاثر از همين الهامات بوده است.
قانوني که مادر محيط زيست ايران است
وي مي‌گويد: قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ۱۳۵۳ که قانون مادر محيط زيست ايران است، به نهادينه‌سازي و تکامل قانون ۶ سال قبل پرداخت و طبقه‌بندي‌هاي قبلي را تنفيذ کرد. جزييات اين قوانين در آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنها آمده است و تا‌کنون، ديگر قوانين و مقررات داخلي اساسا در تحکيم، تشريح، به‌روز‌رساني و پرداخت چندوجهي به همين شالوده‌هاي حقوقي محيط زيستي تصويب رسيده‌اند.
مشاور حقوقي سازمان محيط زيست ادامه مي‌دهد: البته در کنار چهار عرصه حساس مذکور به لحاظ زيست محيطي (و نه طبيعت هاي غيرحساس که جزئي از منابع طبيعي به شمار مي آيند)، دو منطقه ديگر هم موجوديت و هويت قانوني دارد: آثار طبيعي جهان (که بر اساس کنوانسيون حفاظت از آثار طبيعي و فرهنگي جهان، اهميتي به مراتب بالاتر از پارک ملي دارد) و مناطق شکارممنوع (که حفاظت از طبيعت در آنجا نه به ذات طبيعت بلکه به نيازمندي حيات وحش به آن براي زندگي مربوط مي شود)
قوانين موجود کافي است؟
وي با بيان اينکه پرسش مهم اين است که آيا قوانين و مقررات موجود در رابطه با حفاظت از طبيعت (مناطق چهارگانه)، از قوت کافي برخورداند يا خير؟ به اين پرسش پاسخ مي‌دهد: به نظر مي‌رسد که منابع نظام حقوقي حفاظت از طبيعت در ايران از غنا و قوت کافي برخوردارند و در کنار اصول کلان و راهبردي، قواعد و هنجارهاي جزئي و ويژه هر عرصه از عرصه‌هاي طبيعت نيز وجود دارند که متناسب با معيارهاي فني و ادراکات زماني و مکاني، متحول و متکامل شده‌اند. البته اين به معناي بي‌نيازي از تحکيم و تقويت هنجارهاي موجود بر مبناي آسيب‌شناسي آنها در عمل نيست اما مهم اينست که نتايج روندهاي قانونگذاري و آئين‌نامه‌گذاري طي ۵۵ سال گذشته، به تدوين قوانين و مقرراتي انجاميده که اگر به درستي اجرا شده و مورد حمايت قرار گيرند، قادرند «حفاظت، بهبود و بهسازي» محيط زيست را محقق سازند. البته به نظر مي‌رسد که ادراک ضعيف نسبت به نوع و الگوي مديريت و راهبري حفاظت محيط زيست در ايران است که به اشکال و آسيب در اجراي اين قوانين و چالش در تحقق اهداف آن منجر شده است.
مشاور حقوقي سازمان محيط زيست مي‌گويد: به واقع، مطالعه تطبيقي الگوهاي مديريت حفاظت محيط زيست در جهان نشان مي‌دهد که چندپارچگي و تکثر در نظام‌ها، ساختارها،سازمان‌هاونهادهاي مسئول امورمحيط زيستي را نمي‌توان الگويي کارآمد براي حفظ بهينه محيط زيست شمرد.
ساعد ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد چيزي بيش از ۱۵ نهاد دولتي در کشور در زمينه محيط زيست به‌صورت جزئي تا کلي، مسئوليت و اختياردار هستند و اين در حاليست که ماموريت‌هاي ذاتي و اهداف اساسي آنها کاملا با يکديگر تفاوت داشته و کمترين نسبت را با حفاظت محيط زيست دارند.
به اعتقاد وي از همين رو است که ميزان مسئوليت و اختيار سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه محيط زيست کشور، کمتر از ۵۰ درصد است.
مشاور حقوقي سازمان محيط زيست مي‌گويد: به نظر مي‌رسد که بار اساسي ايراد در اين زمينه، متوجه نهاد قانونگذاري است. زيرا انتظارات نخبگي در زمينه تمرکز بخشي به روند مديريت حفاظت محيط زيست را نهاد قانونگذاري برآورده نکرده بلکه مدام در حال تکثر بخشي در اين زمينه است. وي ادامه مي‌دهد: هراز چندگاهي طرح‌هاي قانوني به صورت خلق‌الساعه و بدون مطالعات کارشناسي لازم، مداخله ديگر نهادهاي در امور حفاظت محيط زيست را تجويز مي‌کنند.
مشاور حقوقي سازمان محيط زيست مي‌گويد: کار به جايي رسيده است که در کميسيون‌ها، شوراها، ساختارهاي تصميم گيري حفاظت محيط زيست، اين سازمان اغلب در اقليت قرار داشته و راي وزيني براي متوقف کردن تصميمات ضدمحيط زيست يا تصميمات خود در راستاي پيشبرد اهداف حفاظت محيط زيست ندارد.
وي متذکر مي‌شود: در هر حال، سازمان حفاظت محيط زيست به مکاني تبديل شده است که هر نهادي که معترض به وضعيت محيط زيست موجود کشور به ويژه آلودگي هوا، صدا و ريزگردها باشد، مشت انتقاد و انگشت اشاره خود را به طرف اين سازمان مي‌گيرد. غافل از اينکه حفظ محيط زيست مسئوليتي همگاني است (اصل پنجاهم قانون اساسي) و سازمان تنها نظارت بر فعاليت‌هاي آلوده کننده را آن هم در بخشي از کشور و بخشي از فعاليت‌ها، داراست.
مشاور حقوقي سازمان محيط زيست در پايان مي‌گويد: به نظر مي‌رسد که يکي از مقدماتي‌ترين اقدامات براي استقرار يک نظام مطلوب مديريت قوي محيط زيستي در کشور، ايجاد وزارت محيط زيست است، وزارتي با ساختار کارشناسي و اختيارات و برنامه و بودجه کافي که بتواند ضمن داشتن راي در کميسيون‌ها و هيات وزيران، امکان متوقف کردن تصميمات غيرزيست محيطي در مجموعه کشور را فراهم کند و از پشتوانه‌هاي قوي قضائي و انتظامي اجرائي برخوردار باشد.
منبع : روزنامه حمایت |۱۳۹۳/۳/۱۱