وکالت معاضدتي راهکاري براي رسيدن به دادرسي عادلانه
چرا که وکيل معاضدتي حق دريافت هيچ وجهي تحت عناوين حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غيره را به استثناي هزينه تمبر‌دادرسي از موکل خويش ندارد.
در گفت‌و‌گو با سيداحمد باختر، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته‌ايم که در پي‌مي‌آيد:
فلسفه پيش‌بيني نهاد « وكيل معاضدتي» توسط كانون وكلا چيست؟
از جمله حقوق اوليه و اساسي هر فرد حق داشتن وکيل است. همان طور که در اصل ۳۵ قانون اساسي آمده:« در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد». قسمت اخير اصل مذکور در خصوص استفاده از اين حق براي کساني است که توانايي تعيين وکيل را ندارند و در آن تصريح شده است که بايد براي آن ها امکانات تعيين وکيل فراهم شود. ملاحظه مي‌شود قانون اساسي به‌عنوان ميثاق ملي ما پذيرفته است که از جمله معيارهاي اساسي دادرسي عادلانه برخورداري اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکيل دادگستري است. عدالت قضايي ايجاب مي‌کند که اقشار کم‌درآمد و بي‌بضاعت در برخورداري از وکيل در عسروحرج قرار نگيرند. اين دسته از افراد مي‌توانند به تجويز ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ از کانون وکلاي دادگستري تقاضاي معاضدت کنند.
شهروندان براي استفاده از خدمات وكيل رايگان بايد چه شرايطي داشته باشند؟
ماده ۲۴ قانون وکالت در اين خصوص مي‌گويد: «کساني که قدرت تاديه حق‌الوکاله ندارند مي‌توانند از کانون تقاضاي معاضدت نمايند، مشروط به اينکه دعوا با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود». بنابراين مطابق اين ماده سه شرط پيش‌بيني شده که دو شرط آن ناظر به متقاضي است و شرط ديگر ناظر به دعواست. شروط ناظر به متقاضي از اين قرار است: ۱- متقاضي توانايي پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشد ۲- متقاضي شخصا ذي‌نفع و ذي‌سمت در دعوا باشد و اما شرط ناظر بر دعوا اين است که دعواي مطروحه مستند به دليل باشد و واهي يا واجد ايذا و اذيت براي طرف مقابل نباشد. در عين حال اين شرط ناظر به زماني است که خواهان متقاضي باشد. بنابراين شرط مذکور قابل تعميم به خوانده نيست به عبارتي در فرضي که خوانده دعوا متقاضي معاضدت باشد ملحوظ داشتن اين شرط موضوعا منتفي است.
كانون وكلا چگونه اين شرايط را در فرد متقاضي احراز مي‌كند؟ از متقاضي چه ادله‌اي دريافت مي‌شود؟
از نظر شکلي متقاضي معاضدت بايد تصديق معتمدان محلي يا نيروي انتظامي محل اقامت خود مبني بر عدم توانايي پرداخت حق‌الوکاله و همچنين رونوشت مدارک دعوا را ضميمه درخواست کند.
در صورتي که اداره معاضدت قضايي لازم بداند که توضيحاتي از تقاضاکننده بخواهد وي به وسيله نامه يا اخطار احضار مي‌شود. همچنين اداره معاضدت مي‌تواند تحقيقاتي در دلايل دعوا کند و هرگاه تشخيص دهد که مقصود تقاضاکننده سوءاستفاده است از تعيين وکيل خودداري و تقاضا را رد مي‌کند. در صورت رد، تقاضاکننده مي‌تواند ظرف ده روز به هيات‌مديره کانون شکايت کند و راي هيات مديره در اين خصوص قطعي است. علاوه بر مستنداتي که متقاضي معاضدت ابراز مي‌دارد اداره معاضدت نيز مي‌تواند به منظور احراز شرايطي که بيان شد توضيحات لازم را از متقاضي بخواهد يا اينکه راسا تحقيق کند. در عين حال در فرضي که حکم بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسي متقاضي معاضدت صادر شده باشد به دلالت ماده ۵۱۳ قانون آيين دادرسي مدني ارايه حکم مزبور کفايت مي‌کند و نياز به ابراز دليل ديگري نيست.
منظور از وکالت معاضدتي چيست؟
وکالت معاضدتي بدين معني است که وکالتي از طرف کانون وکلا در امور حقوقي طبق قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به وکلا ارجاع مي‌شود. شرط اساسي و اوليه وکيل معاضدتي، اين است که وکيل داراي پروانه معتبر وکالت دادگستري باشد. منظور از معتبر، آن است که وکيل در حال تعليق نباشد. البته قانونگذار شرايط خاصي را در اين خصوص پيش‌بيني نکرده و موسسه معاضدت مي‌تواند در سال لااقل سه مورد وکالت معاضدتي به وکلا ارجاع دهد. لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتي به کارآموزان وکالت به دلالت ماده ۴۶ آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري ممنوع است.
آيا وكيل معاضدتي مي‌تواند از قبول وكالت در پرونده خودداري كند يا مكلف به قبول پرونده است؟
در ماده ۳۱ قانون وکالت تصريح شده است وکلا بايد وکالت معاضدتي را که از طرف کانون به آنها ارجاع مي‌شود قبول کنند و همچنين در ماده ۳۳ اين قانون تاکيد شده است که وکلاي دادگستري مکلفند هر سال در سه دعواي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند؛ بنابراين پذيرش آن براي وکلا تکليف قانوني است و عدم پذيرش آن يا احساس مسئوليت نکردن در قبال وکالت معاضدتي و اهمال در انجام وظيفه تخلف انتظامي براي وکيل محسوب مي‌شود. بايد دقت داشت که گرچه وکالت عقد جايزي است و وکيل هروقت اراده کند مي‌تواند استعفا دهد لکن اين قاعده در وکالت معاضدتي وجود ندارد زيرا قبول معاضدت، تکليفي است که قانونگذار به وکيل واگذار کرده است. در عين حال با استناد به جايز بودن عقد وکالت موکل مي‌تواند وکيل خود را عزل کند ولي براي جلوگيري از دور و تسلسل بايد پذيرفت که موکل ديگر حق استفاده از وکيل معاضدتي را نخواهد داشت. نکته‌اي که از نظر نبايد دور بماند اين است که در صورت معرفي وکيل از سوي موکل، وکالت معاضدتي مرتفع مي‌شود.
حق‌الوكاله وكيل معاضدتي چگونه تعيين مي‌شود؟
از جمله تکاليف وکيل معاضدتي که در قانون وکالت پيش‌بيني شده، تنظيم وکالتنامه با موکل يعني متقاضي معاضدت است. در ماده ۲۳ اين قانون مصرح است که چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانوني از آنچه وصول شود به او پرداخت مي‌شود. بنابراين پرداخت حق‌الوکاله وکيل معاضدتي مقيد به دو شرط است: شرط اول اين که موکل محکوم‌له واقع شود و شرط دوم اينکه محکوم‌به وصول شود. بنابراين چنانچه موکل در دعواي مطروحه محکوم‌له واقع نشود يا بنا به دلايلي محکوم‌به، قابل وصول نباشد وکيل معاضدتي از دريافت حق‌الوکاله محروم خواهد بود. منظور از حق‌الوکاله قانوني حق‌الوکاله‌اي است که طرفين در قرارداد حق‌الوکاله تنظيمي به توافق رسيده‌اند. در عين حال در فرضي که حق‌الوکاله قابل وصول نباشد يا موکل محکوم‌له واقع نشود يا اينکه موکل خوانده دعوا باشد، محلي براي تامين آن پيش‌بيني شده است.
در ماده ۱۰ قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري مصوب ۱۳۵۵ آمده است که هر سال مبلغي بابت حق‌الوکاله‌هاي تسخيري و معاضدتي در بودجه کل کشور پيش‌بيني و به کانون‌هاي وکلا پرداخت خواهد شد. در پايان بايد گفت که وکيل از آنجا که بر اساس تکليف قانوني معاضدت را قبول مي‌کند در زمان تنظيم وکالتنامه بابت حق‌الوکاله چيزي از موکل دريافت نمي‌کند. همان‌گونه که ذکر شد وکيل معاضدتي با اجتماع شرايطي مستحق دريافت حق‌الوکاله است بنابراين شايسته نيست وکيل را مکلف به الصاق و ابطال تمبر مالياتي بر روي وکالتنامه کنيم. مضافا اينکه وکالت معاضدتي از شمول ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم که وکيل را مکلف به پرداخت ماليات از طريق ابطال تمبر مالياتي نکرده است، خروج موضوعي دارد.
منبع: روزنامه حمايت ۱۲/۱۱/۱۳۹۲