مالکيت فکري و معنوي در قوانين موضوعه
از آن به بعد هر ساله کشورهاي عضو وايپو (سازمان جهاني مالکيت فکري) جشن روز مالکيت فکري را در ۲۶ آوريل براي بررسي موضوعات مالکيت فکري برگزار مي‌کنند. در اين باره به گفت‌وگو با دکتر «محمود صادقي» دانشيار حقوق دانشگاه تربيت مدرس و نايب رييس انجمن علمي حقوق مالکيت فکري ايران پرداختيم که مي‌خوانيد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه، مالکيت فکري به دارايي‌هايي اطلاق مي‌شود كه حاصل تراوشات فكري است، در گفت‌وگو با «حمايت» مي‌گويد: اين نوع مالکيت، پايگاه فيزيكي محسوس و قابل لمس با حواس پنجگانه ندارد مانند حقوق مؤلف و حق اختراع.
به گفته وي، مالکيت فکري به دو دسته کلي مالکيت ادبي و هنري (معروف به كپي رايت) و مالکيت صنعتي تقسيم مي‌شود.
پيشنيه حقوق مالکيت فکري در جهان
به گفته اين حقوقدان، پيشينه وضع قانون براي حمايت از مالکيت فكري به طور خاص، به نيمه اول قرن هفدهم ميلادي در بريتانيا باز مي‌گردد. وي تصريح مي‌کند: حمايت از اين حقوق ابتدا محدود به قلمرو داخلي كشورها بود، اما از اواسط قرن هجدهم، قلمرو حمايت از اين حقوق در قالب عهدنامه‌هاي دو‌جانبه و چند‌جانبه توسعه يافت. در سال ۱۸۸۳ کنوانسيون مالکيت صنعتي پاريس و در سال ۱۸۸۶ كنوانسيون حمايت از آثار ادبي هنري برن به تصويب رسيد. طي قرن گذشته بيش از ۲۰ معاهده ديگر درباره انواع و جنبه‌هاي مختلف مالكيت فكري به تصويب رسيد با اين حال تا حدود دو دهه قبل، حمايت از مالکيت فکري بيشتر معطوف به سطح داخلي کشورها بود.
حمايت‌هاي ۲ دهه اخير
صادقي با بيان اينکه در دو دهه اخير حمايت از اين حقوق در گستره بين‌المللي اهميت بيشتري يافته است، مي‌گويد: دليل اين اهميت اين است که از يک سو، توليدات صنعتي اعم از محصولات سنتي (مانند داروها) و محصولات نسبتا جديد متکي بر تحقيقات و فناوري‌هاي پيشرفته (مانند محصولات متکي بر فناوري اطلاعات و ارتباطات و فناوري زيستي) که مستلزم سرمايه‌گذاري‌ها و صرف هزينه‌هاي گزاف مالي و به‌کارگيري نيروي انساني متخصص است، گسترش يافت و از سوي ديگر، پيشرفت‌هاي شتابان در فناوري اطلاعات و ارتباطات موجب سرعت، سهولت و ارزاني تکثير و تقليد و در نتيجه سهولت نقض گسترده حقوق مالکيت فکري و توليد کالاهاي تقلبي شد.
پيشنيه حقوق مالکيت فکري در ايران
نايب رييس انجمن علمي حقوق مالکيت فکري ايران اظهار مي‌کند: حمايت قانوني از مالكيت فكري در ايران به سال ۱۳۰۴ و تصويب «قانون علامات صنعتي و تجارتي» باز مي‌گردد. در سال ۱۳۱۰ اين قانون جاي خود را به «قانون ثبت اختراع و علائم و تجاري» داد. در سال ۱۳۳۷ دولت ايران به عضويت كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس در آمد و در سال ۱۳۴۸ اولين قانون خاص در زمينه حقوق مؤلف با عنوان «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» به تصويب رسيد.
به گفته وي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي به لحاظ ابهامات فقهي حمايت از حقوق مؤلف در دستگاه قضايي مدتي با ترديد روبه‌رو شد اما با عطف توجه مقامات عالي‌رتبه نظام به اهميت حمايت از اين حقوق، در دهه ۱۳۷۰ آهنگ تقويت حمايت از اين حقوق در ايران آغاز شد. در سال ۱۳۷۹ «قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي» تصويب شد و به تأييد شوراي نگهبان رسيد. در سال ۱۳۸۲ نيز «قانون تجارت الكترونيكي» همگام با تحولات حقوقي در ديگر کشورها، حمايت از مالكيت فكري را به فضاي تبادل اطلاعات الکترونيکي تسري داد.
صادقي در ادامه به سال ۱۳۸۳ اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: در اين سال «قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي» براي حمايت از صنايع محلي، بويژه فرش ايراني، تصويب و نهايتا در سال ۱۳۸۶«قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعي و علائم تجاري» جايگزين قانون ثبت اختراعات و علائم تجاري ۱۳۱۰ شد.
فعاليت‌هايي در بعد بين‌المللي
وي با بيان اينکه از اواسط دهه هفتاد اقداماتي براي توسعه حمايت از حقوق مالکيت فکري با ابعاد بين‌المللي در ايران آغاز شد، ادامه مي‌دهد: در سال ۱۳۷۷ «قانون الحاق به اصلاحات كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس (تا اصلاحات استکلهم)» به تصويب رسيد. در سال ۱۳۸۲ ايران به عضويت «سازمان جهاني مالكيت فكري» در آمد و ظرف دهه هشتاد، دولت ايران به چند معاهده بين‌المللي جديد در زمينه حمايت از علائم تجاري، نشانه‌هاي مبدأ جغرافيايي كالا و ثبت بين‌المللي اختراعات پيوست.
با وجود اين، دولت ايران تا‌كنون به هيچ يك از معاهدات بين‌المللي مربوط به حقوق مؤلف نپيوسته است.
نايب رييس انجمن علمي حقوق مالکيت فکري ايران يادآور مي‌شود: دولت جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۹۹۶درخواست عضويت در سازمان جهاني تجارت را به اين سازمان ارائه داد، اما به لحاظ موانع سياسي (ضرورت اجماع براي پذيرش اعضاي جديد و مخالفت دولت امريکا) تاکنون به عضويت اين سازمان در نيامده است و فقط در سال ۲۰۰۶ به‌عنوان عضو ناظر پذيرفته شد.
اين استاد دانشگاه توصيه مي‌کند: براي آماده‌سازي و توانمند‌سازي ارکان اقتصادي کشور براي عضويت در اين سازمان به موجب قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است براي همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري کشور با قوانين و مقررات اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله سازمان تجارت جهاني، اقدام قانوني کند.
وضعيت حقوق مالکيت فکري در ايران
اين حقوقدان به بررسي حقوق مالکيت ادبي و هنري (كپي‌رايت) در ايران مي‌پردازد و مي‌گويد: اين حقوق بر دو قسم است:
قسم اول حقوق مادي به معني حق بهره‌برداري مادي و اقتصادي از اثر ادبي و هنري از قبيل حق چاپ و تكثير، حق عرضه و توزيع، حق اجرا، حق ترجمه و حق اقتباس است. وي با بيان اينکه حقوق مادي، موقت و قابل انتقال و واگذاري به غير است، مي‌افزايد: مدت حمايت از حقوق مادي تا ۳۰ سال پس از مرگ پديدآورنده بود که در سال ۱۳۸۹ به ۵۰ سال افزايش يافت. به گفته نايب رييس انجمن علمي حقوق مالکيت فکري ايران، قسم دوم، حقوق اخلاقي (معنوي) كه به معني حرمت نام پديدآورنده و حرمت اثر است و به موجب آن هر كس اثري را خلق مي‌كند، حق دارد نامش به نحو مقتضي همراه اثر برده شود و ديگري نمي‌تواند نام خود را بر خلاف واقع به‌عنوان پديدآورنده اثر روي آن درج كند.
وي ادامه مي‌دهد: همچنين ديگران حق تغيير و تحريف اثر را ندارند. اين دسته از حقوق همانند حقوق مربوط به شخصيت، غير‌قابل سلب، غير‌قابل نقل و غير محدود به زمان و مكان است.صادقي خاطرنشان مي‌کند: حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري نوعاً «غيرتشريفاتي» است؛ يعني اثر به محض آفرينش و بدون نياز به ثبت، مورد حمايت قرار مي‌گيرد. ثبت اثر اختياري است و پديدآورندگان مي‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت کنند.
تعريف حقوق مالکيت صنعتي
اين استاد دانشگاه در تعريف حقوق مالکيت صنعتي مي‌گويد: حقوق مالکيت صنعتي عبارت است از حق بهره‌برداري انحصاري از اختراع يا طرح صنعتي و استعمال علامت تجاري در دورهاي محدود و معين كه در صورت داشتن شرايطي خاص و ثبت در مراجع ذي‌ربط برحسب مورد به صاحب آن تعلق مي‌گيرد.به گفته وي، اين حقوق قابل انتقال و واگذاري به غير است و ديگران بدون موافقت دارنده پروانه اختراع يا طرح و صاحب علامت، حق بهره‌برداري از آن را ندارند. مدت حمايت از اختراع ثبت‌شده، ۲۰ سال و مدت حمايت از طرح صنعتي ثبت‌شده، ۱۵ سال از تاريخ ثبت است.صادقي با بيان اينکه مدت حمايت از علامت تجاري ثبت‌شده مادام كه شخص حقيقي يا حقوقي صاحب علامت به حيات خود ادامه مي‌دهد براي دوره‌هاي متوالي و به‌صورت نامحدود قابل تمديد است، در مورد ضمانت اجراي نقض اين حقوق مي‌گويد: هر شخص كه با علم و عمد مرتكب نقض حقوق مقرر در اين قانون شود، مجرم شناخته و علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال، يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.وي با بيان اينکه دولت ايران تاکنون به عضويت چند معاهده و موافقت‌نامه بين‌المللي در زمينه مالکيت صنعتي از جمله كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس، در آمده است، اظهار مي‌دارد: به موجب اين کنوانسيون دولت ايران مکلف به ثبت و حمايت از حقوق مالکيت صنعتي اتباع ساير کشورهاي عضو اين معاهده است.
ميزان رعايت حقوق مالکيت فکري از سوي مردم
وي ادمه مي‌دهد: ميزان رعايت عملي حقوق مالكيت فكري از سوي آحاد مردم وضع چندان مطلوبي ندارد. به گفته اين حقوقدان، مهمترين عامل اين بي‌توجهي فقدان اطلاع و آشنايي عامه مردم و حتي نخبگان و ذي‌نفعان با اين حقوق است.
صادقي در پايان خاطرنشان مي‌کند: با توجه به اهميت حمايت قضايي از اين حقوق جا دارد قوه قضاييه بيش از گذشته براي آشنايي و تربيت قضات شايسته در اين زمينه همت کند. همچنين نظر به تأسيس رشته تخصصي حقوق مالکيت فکري در دانشگاه‌ها، قواي سه‌گانه با بهره‌گيري از دانش تخصصي دانش آموختگان اين رشته مي‌توانند براي ارتقاي حمايت از اين حقوق گام بردارند. به نظر وي، پيوستن به معاهدات بين‌المللي حقوق مؤلف نيز نقشي تعيين‌کننده در تقويت اين حقوق در سطح داخلي دارد.
منبع:روزنامه حمايت – ۲۲/۳/۱۳۹۳