ابعاد قتل غيرعمد در جرايم رانندگي
قتل غيرعمدي جرمي است که بر اثر کوتاهي در تفکر مرتکب که در قالب بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي در عالم خارج متجلي مي‌شود ارتکاب مي‌يابد. برخي اوقات قتل غيرعمدي نه ناشي از عمل غيرعمدي، بلکه ناشي از عمل عمدي ولي بدون توجه به آثار زيانبار عمل اتفاق مي‌افتد. در گفت‌وگو با «دكتر منصور رحمدل» استاد دانشگاه و متخصص حقوق كيفري، به بررسي اين نوع از قتل پرداخته‌ايم.
اين مدرس دانشگاه ابتدا در توضيح جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت به «حمايت» مي‌گويد: طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۹۲ «چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌شود مگر اينكه از حق‌الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد». همچنين مطابق ماده ۱۰۰ قانون مزبور در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
به گفته وي، در تبصره‌هاي اين ماده قانوني نيز آمده است که «جرايم قابل گذشت، جرايمي هستند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است»، «جرايم غير قابل گذشت، جرائمي هستند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.» طبق ماده ۱۰۱ نيز «گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتي ترتيب اثر داده مي‌شود که آن شرط يا معلقٌ‌عليه تحقق يافته باشد.
همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست». و «گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حکم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل‌گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ‌عليه است. در اين صورت، محکومٌ‌عليه با قرار تامين مناسب آزاد مي‌شود.» به اين ترتيب اثر گذشت مشروط يا معلق تنها در ميزان يا نوع قرار تاميني که براي متهم صادر مي‌شود متجلي مي‌شود. در موضوع بحث ما، تصادف رانندگي منتهي به قتل يا صدمات بدني از حيث ديه قابل گذشت ولي از حيث تقصيري که راننده مرتکب مي‌شود غيرقابل گذشت است و گذشت شاکي خصوصي که بر حسب مورد مي‌تواند ناظر به خود مصدوم يا اولياي دم باشد تنها باعث تخفيف در ميزان حبس مي‌شود.
تعريف قتل عمد
رحمدل در تعريف قتل غيرعمدي بيان مي‌دارد: قتل غيرعمدي وفق ماده ۷۱۴ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۷۵ قتلي است که به واسطه بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي از طرف راننده صورت مي‌گيرد. طبق ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۹۲ «تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است».
وي ادامه مي‌دهد: قانونگذار در تبصره ماده مزبور تقصير را تعريف مي‌کند و مقرر مي‌دارد: «تقصير اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، بي‌مبالاتي محسوب مي‌شود». به تعبير دکتر «علي آزمايش» استاد برجسته حقوق کيفري، بي‌احتياطي عبارت است از انجام دادن کاري که نبايد انجام داد و بي‌مبالاتي عبارت است انجام ندادن کاري که بايد انجام داد؛ يعني بي‌احتياطي فعل و بي‌مبالاتي ترک فعل است. عبارات مزبور دلالت بر عنصر مادي جرم غيرعمدي دارند و نه عنصر رواني جرم مزبور. عنصر رواني جرم غيرعمدي عبارت است از کوتاهي در تفکر يا فکر نکردن در حد متعارف. با اين توضيح قتل غيرعمدي جرمي است که بر اثر کوتاهي در تفکر مرتکب که در قالب بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي در عالم خارج متجلي مي‌شود، ارتکاب مي‌يابد. برخي اوقات قتل غيرعمدي نه ناشي از عمل غيرعمدي بلکه ناشي از عمل عمدي ولي بدون توجه به آثار زيانبار عمل ارتکاب مي‌يابد. براي مثال، راننده‌اي را در نظر بگيريد که عمدا سرعت غيرمجاز دارد يا سبقت غيرمجاز مي‌گيرد. ترديدي نيست که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر يا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملي عمدي است و شخص با وجود مشاهده تابلوي محدوديت سرعت يا ممنوعيت سبقت از سرعت مجاز تجاوز مي‌کند يا سبقت مي‌گيرد. عمل مزبور عملي عمدي است ولي هنگامي که به واسطه سبقت مزبور يا تجاوز از سرعت مجاز تصادفي مي‌کند، بديهي است که تصادف منظور و مقصود مرتکب نبوده است. در اينجا گفته مي‌شود که نتيجه غيرعمدي بر عمل عمدي مترتب مي‌شود. دليل اينکه نتيجه را غير عمدي تلقي مي‌کنيم آن است که راننده نمي‌خواهد بر اثر تجاوز از سرعت مجاز يا با سبقت گرفتن غيرمجاز با کسي تصادف کند بلکه وي به اندازه کافي فکر نمي‌کند که ممکن است راننده‌اي از طرف مقابل بيايد و وي امکان کنترل اتومبيل خود را از دست بدهد يا در فرض سرعت غيرمجاز فکر نمي‌کند که ممکن است به لحاظ نبود امکان کنترل فرمان اتومبيل، به دره سقوط کند. بنابراين عصاره عنصر رواني در باب قتل غيرعمد را کوتاهي در تفکر راننده تشکيل مي‌دهد
بررسي عمدي و غيرعمد بودن قتل
اين وكيل دادگستري در خصوص بررسي عمدي يا غيرعمد بودن قتلي كه در حوادث رانندگي پيش مي‌آيد در حالي كه مجرم فاقد گواهينامه رانندگي است، مي‌گويد: بسياري از مردم تصور مي‌کنند که اگر راننده فاقد گواهينامه باشد قتلي که بر اثر تصادف رانندگي صورت مي‌گيرد قتل عمدي است ولي بايد توجه کرد که فقدان گواهينامه باعث تغيير ماهيت قتل از غيرعمد به عمد نيست.
وي مي‌افزايد: طبق ماده ۷۱۸ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي سال ۷۵ در صورتي که راننده در زمان وقوع جرم موضوع ماده ۷۱۴ مست باشد يا فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا با سرعت غيرمجاز يا سبقت غيرمجاز رانندگي کند يا وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني باشد مجازات مرتکب بيش از دوسوم حداکثر مجازات مقرر در ماده ۷۱۴ خواهد بود كه اين مجازات (مجازات مقرر در ماده ۷۱۴ )شش ماه تا سه سال حبس است. در موارد مقرر در ماده ۷۱۸ حداقل مجازات راننده دو سال و يک روز خواهد بود. با اين کيفيت قانونگذار به جاي اينکه چنين راننده‌اي را به دو مجازات موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۲۳ محکوم کند به يک مجازات مقرر در ماده ۷۱۸ محکوم مي‌کند و اصطلاحا گفته مي‌شود که قانونگذار راننده مقصر را مشمول قاعده تعدد معنوي (البته در حکم تعدد معنوي) قرار داده است. همچنين بايد توجه داشت که صرف نداشتن گواهينامه رانندگي دلالتي بر آن ندارد که راننده فاقد گواهينامه الزما مقصر است. چه بسا راننده‌اي بدون گواهينامه باشد ولي داراي مهارت لازم براي رانندگي باشد ولي راننده‌اي ديگر با وجود داشتن گواهينامه فاقد مهارت لازم باشد. بنابراين در صورتي که تصادفي بين دو وسيله نقليه صورت بگيرد که راننده يکي از آنها فاقد گواهينامه و راننده يکي ديگر داراي گواهينامه باشد دادگاه بايد صرف نظر از داشتن يا نداشتن گواهينامه ابتدا در مورد احراز تقصير يکي از دو راننده به رسيدگي بپردازد و اگر راننده داراي گواهينامه مقصر شناخته شود راننده بدون گواهينامه از باب قتل هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت و کل مسئوليت بر عهده راننده مقصر داراي گواهينامه مستقر خواهد شد. راننده فاقد گواهينامه فقط از حيث نداشتن گواهينامه وفق ماده ۷۲۳ به اتهام رانندگي بدون گواهينامه محکوم خواهد شد. بنابراين نبايد تصور کرد که نداشتن گواهينامه از نظر قانونگذار اماره تقصير است. دليل اين استنباط اين است که قانونگذار در ماده ۷۱۴ قانون مجازات مصوب ۷۵ و نيز تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات جديد تقصير را به بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي تعبير مي‌کند و عدم مهارت را نيز يکي از مصاديق تقصير مي‌داند که عدم مهارت امري است که در عمل نمود پيدا مي‌کند. بنابراين صرف نداشتن گواهينامه براي مقصر شناختن راننده کفايت نمي‌کند همچنان که صرف داشتن گواهينامه دال بر عدم تقصير نيست.
مرجع رسيدگي به اتهام قتل غيرعمد
اين مدرس دانشگاه مي‌افزايد: مرجع رسيدگي به اتهام قتل غيرعمد دادگاه عمومي کيفري است که با کيفرخواستي که از طرف دادسرا صادر مي‌شود رسيدگي در دادگاه مزبور صورت مي‌گيرد.
وي در اين باره مي‌افزايد: در صورتي که تصادف رانندگي منتهي به فوت شود حتي در فرض گذشت اولياي دم، دادستان موظف به تعقيب دعواي عمومي است و به اين اعتبار مي‌توان گفت جرم موضوع ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ جرمي غيرقابل گذشت است و فقط ديه از طرف اولياي دم قابل گذشت است. ديه بر حسب جنسيت مقتول تعيين مي‌شود و ميزان آن نيز هر سال از طرف قوه قضاييه اعلام مي‌شود و اگر فوت در ماه حرام رخ دهد باعث تغليظ ديه نمي‌شود چون حکم ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامي ناظر به قتل عمد است و قانونگذار به اعتبار قداست محل جنايت و حرمت‌شکني محل مزبور اين عمل را مستوجب تغليظ ديه مي‌داند ولي در مورد قتل غيرعمد که قداست‌شکني وجود ندارد نمي‌توان از تغليظ ديه در ماه حرام صحبت کرد.
اين ماده مقرر داشته است:«اگر قتل در يکي از ماه‌هاي حرام (محرم، رجب، ذي‌القعده و ذي‌الحجه) يا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد يا قاتل در زمان يا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نمي‌شود. همچنين ديه‌اي که ولي دم به ديگر اولياء مي‌پردازد تغليظ نمي‌شود، لکن اگر قتل در زمان يا مکان مذکور باشد، ديه‌اي که شرکاي قاتل، به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص‌شونده يا ولي دم و يا به هر دو آنان مي‌پردازند، تغليظ مي‌شود».
مهلت پرداخت ديه دو سال از تاريخ وقوع فوت خواهد بود و اگر مجرم معسر باشد دادگاه مي‌تواند همانند هر بدهکار ديگري تقاضاي تقسيط كند. چون طبق ماده ۴۵۲ ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ‌عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسئوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي‌شود.
منبع :روزنامه حمايت – ۲۴/۳/۱۳۹۳