آيا اعلام “ورشکستگي” جرم اقتصادي محسوب ميشود؟
جرائم اقتصادي طيف وسيعي از اعمالي را شامل ميشود، كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم عليه اقتصاد، اعم از اقتصاد دولتي يا غيردولتي، صورت مي‌گيرند. در اين راستا مي‌توان از كلاهبرداري در اشكال گوناگون آن شامل كلاهبرداري از طريق اينترنت، تقلب در امور بانكي، كلاهبرداري از طريق كارت‌هاي اعتباري با سرقت مشخصات هويتي فرد، جرائم مربوط به تقلب در كسب و جرائمي كه عليه مصرف كنندگان مواد توليدي صورت مي‌‌گيرد و از جمله از ورشكستگي به تقلب نام برد.
ورشکستگي به‌عنوان يکي از مفاهيم مطروحه در حقوق تجارت، وجهي ذو جنبتين داشته که از يک نظر داراي وصف حقوقي و از نظر ديگر داراي وصف جزايي است که در مادتين ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامي( مصوب ۱۳۷۵) بدان پرداخته شده و داراي اعتبار است، “عباس اسدي” حقوقدان و وکيل دادگستري طي ارسال يادداشتي به باشگاه خبرنگاران، اين مهم را بررسي کرده است.
ورشكستگي به تقلب از اين جهت جزء جرائم اقتصادي تلقي ميشود كه مردم به اميد كسب سود اقدام به سرمايه‌گذاري در شركت‌ها کرده و انتظار دارند كه شركت كه امين آنان محسوب ميشود، بهترين تلاش‌ها را به كار گيرد تا علاوه بر بازپرداخت اصل سرمايه مبلغي را نيز به عنوان سود به آنها پرداخت کند، يا افراد به لحاظ اعتباريي كه تاجر در جامعه از آن برخوردار و قانون نيز اين اعتبار را به رسميت شناخته است، معاملاتي با تاجر انجام مي‌دهند كه معمولاً با غير تاجر انجام نمي‌‌دهند. لذا، اگر قرار باشد افراديي با تقلب سرمايه آنها را تصاحب كنند ديگر اميدي به سرمايه‌گذاري نخواهند داشت و نتيجه آن ورود لطمه به اقتصاد كشور خواهد بود.
قانونگذار ورشكستگي به تقلب را در ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامي جرم شناخته و براي آن مجازات حبس از يك تا پنج سال تعيين كرده است، قانونگذار در اعمال مجازات، براي آن دسته از سرمايه‌داران که تحت عنوان ورشکستگي، اقدام به تصاحب سرمايه‌هاي افراد جامعه کنند، سختگيري بيشتري به خرج داده، چرا که در اين مورد حفظ منافع جامعه و پيشرفت اقتصادي كشور مطرح است.
**ورشکستگي به تقلب
عنصر قانوني بزه ورشکستگي به تقلب، ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامي است که مقرر مــي‌دارد: کساني که به عنوان ورشکستگي به تقلب محکوم مي‌شوند، به مجازات حبس از يک تا ۵ سال محکوم خواهند، در بررسي ارکان و عناصر متشکله اين بزه و تبيين ماهيت جرم ورشکستگي به تقلب بررسي عناصر مادي اين بزه ضروري است که ذيلاٌ بدان پرداخته ميشود.
**عنصر مادي جرم
در خصوص عنصر مادي اين بزه ناگزير از رجوع به مقررات قانون تجارت هستيم، زيرا ماده ۶۷۰ قانون مدني صرفاٌ به بيان مجازات اين بزه بسنده کرده و در مقام بيان رکن مادي اين بزه نيست.
بطورکلي عنصر مادي اين بزه را بايد عبارت از توسل و تشبت به اعمال و وسايل متقلبانه و خدعه‌آميزي دانست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره شده است از جمله: مفقود کردن دفاتر تجارتي، مخفي کردن قسمتي از دارايي، از بين بردن دارايي از طريق مواضعه و معاملات صوري، مديون قلمداد کردن خود بصورت متقلبانه.
نکته ديگري که درباب عنصر مادي اين بزه بايد بدان توجه داشت آن است که اگرچه مقنن در صدر ماده ۶۷۰ قانون مدني از عبارت “کساني” براي معرفي مرتکب جرم موضوع اين ماده استفاده کرده، ليکن مرتکب اين بزه را بايد تنها عبارت از افرادي دانست که از نظر قانون تجارت “تاجر” محسوب مي‌شوند، کما اينکه مقنن نيز در ماده ۵۴۹ قانون تجارت از عبارت “هر تاجر” براي معرفي تاجر ورشکسته به تقلب استفاده کرده است. ماده ۱ قانون تجارت در تعريف شخصي تاجر اشعار مي‌دارد: “تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد.” بنابراين کسبه جزء و اشخاصي را که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب نمي‌شوند، را نمي‌توان به‌عنوان ورشکسته به تقلب تعقيب و مجازات کرد.
مجازات بزه ورشکستگي به تقلب حسب مقررات ماده ۶۷۰قانون مدني حبس تعزيري از يک تا پنج سال است؛ ليکن علاوه بر اين مجازات، مقنن در قانون تجارت مجازاتهاي تبعي ديگري را نيز نسبت به تاجر ورشکسته به تقلب قابل اعمال دانسته که ماده ۵۷۵ قانون تجارت مقرر داشته: “ورشکسته به تقلب مادامي که از جنبه جزايي اعاده حيثيت نکرده، نمي‌تواند از جنبه تجارتي اعتبار اعاده کند”.
آخرين نکته‌اي که در باب عنصر مادي بزه ورشکستگي به تقلب قابل ذکر است آن است که اين بزه از جرائم مقيد بوده و تا حصول نتيجه مجرمانه که عبارت است از ورشکستگي ظاهري تاجر، مرتکب در مرحله شروع به جرم بوده و با توجه به عدم وجود نصي مبني بر قابليت تعقيب و مجازات شروع به بزه ورشکستگي به تقلب و با توجه به ماده ۴۱ قانون مدني که اصل ر ا بر عدم جرم بودن شروع به جرم نهاده، مرتکب قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ مع‌الوصف با توجه به رابطه‌اي که ميان بزه ورشکستگي به تقلب با بزه کلاهبرداري وجود دارد، شايد بتوان مرتکب را به اتهام شروع به کلاهبرداري قابل تعقيب و مجازات دانست.
منبع :روزنامه حمايت ۲۴/۳/۱۳۹۳