اما و اگرهاي مجازات حبس
اين نوع مجازات صرف نظر از چگونگي تأثير آن بر محکوم‌عليه (خوب يا بد) از ديد عامه مردم و حتي بسياري از وکلا و قضات به عنوان مجازاتي است که مي‌تواند هدف غايي ناشي از مجازات‌ها را که همان ارعاب و جلوگيري از بازگشت مجدد به جرخه جرم است، تأمين کند. البته در اين بين برداشت ديگري نيز وجود دارد که زندان را در بيشتر موارد مجازات خوبي نمي‌داند و در پي مجازت‌هاي جايگزين است. دکتر «جعفر صادق‌منش» قاضي، مدرس دانشگاه و مديرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضايي نيروهاي مسلح در گفت‌وگو با «حمايت» به سوال‌هايي در اين باره پاسخ داد.
صادق‌منش با بيان اينکه قانونگذار در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون تعزيرات سال ۱۳۷۵ همه مصاديق جرم سرقت را مستوجب کيفر حبس و شلاق قرار داده است و در هيچ موردي جزاي نقدي را حتي به عنوان مجازات تخييري براي اين جرم در نظر نگرفته است، به «حمايت» گفت: برعکس درباره جرم توهين ساده و توهين به مامور دولت که هر دو جرم فاقد جنبه مادي و مالي هستند قانونگذار جزاي نقدي را در نظر گرفته است و اين يک سياست نامتوازن و ناهمسو با اصل تناسب مجازات با جرم از نظر نوع آنهاست.
لزوم وجود حبس
وي در نقد برخي رويکردها به حبس‌هاي کوتاه‌مدت تصريح کرد: برخلاف رويکرد اكثر معتقدان به حذف کيفر حبس و به ويژه حبس‌هاي کوتاه‌مدت، معتقدم به تناسب انتظاري که از کيفر حبس داريم اين کيفر مي‌تواند کوتاه‌مدت يا بلند‌مدت باشد، زيرا حتي از نگاه مخالفان نيز، حبس‌هاي بلند‌مدت اهداف حبس راتامين نمي‌‌كند.
اين قاضي ادامه داد: به نظر حقوقدانان اين سخن نيز ريشه در نبود تفکيک دقيق از زندانيان با توجه به نوع جرم آنها و هدف از حبس آنها دارد و گرنه براي پيشگيري از پيامدهاي حبس‌هاي بلند‌مدت بر دولت، زندانيان و خانواده آنها از قبيل هزينه‌هاي سرسام‌آور اداره زندان‌ها، گرفتن توان توليد و خلاقيت از زنداني، از بين رفتن حس مسئوليت‌پذيري زنداني، تهديد سلامت جسمي، فکري و روحي او و تهديد اقتصادي و اخلاقي خانواده زنداني، حبس‌هاي کوتاه‌مدت درباره بزهکاران اتفاقي و داراي عزت نفس و سلامت اخلاقي فرصتي براي بازنگري در رفتارها و گذشته نامطلوب آنها و تصميم بر جبران مافات فراهم مي‌کند در نتيجه از بهترين و کم‌هزينه‌ترين کيفرها محسوب مي‌شود.
وي تاکيد کرد: خلاصه آنکه حبس‌زدايي بيش از آنکه يک سياست راهبردي باشد بايد يک تاکتيک يا برنامه کوتاه‌مدت باشد براي به دست آوردن فرصتي در جهت ساماندهي و اصلاح بنيادين در زيرساخت‌ها و قوانين و مقررات ناظر بر زندان و نحوه اداره زندان‌ها با توجه به اهداف مورد انتظار از انواع زندان‌هاي کوتاه‌مدت و بلند مدت، باز و نيمه‌باز و…
اصلاح وضع فعلي مجازات زندان، با شرايط بومي و فرهنگي ايران
صادق‌منش در خصوص اصلاح وضع فعلي مجازات زندان، همچنين درباره اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس در ايران، بخصوص مواد ۵۵۳ به بعد قانون جديد آيين دادرسي كيفري جديد گفت: قانون جديد مجازات اسلامي، فرصت‌هاي بزرگي در زمينه حبس‌زدايي را فراهم کرده است اما اين رويکرد ممكن است ضعيف باشد؛ زيرا به‌عنوان مثال بهره‌گيري از تدبير تعويق مراقبتي يا تعليق مراقبتي اجراي مجازات در حالي که نظام قضايي ما با بحران تراکم پرونده‌هاي ورودي و موجودي نيز اطاله دادرسي درگيري روزانه دارد، مديريت قضايي تاکيد ويژه‌اي بر رعايت حداقل‌هايي در آمار پرونده‌هاي مختومه در شعب دادسراها و دادگاه‌ها دارد.
زندان يک تدبيرکيفري است
اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه با وجود رويکردهاي نوين در خصوص لزوم بازگشت به کيفر و تاکيد بر جنبه اخلاقي کيفر در غرب (به خصوص در ايالات متحده امريکا) آيا باز هم از نظر علمي مي‌توان بر لزوم کارکرد اصلاحي زندان تاکيد داشت يا با توجه به شکست رويکرد اصلاح و درمان در غرب و تغيير نگاه اصلاحي به زندان، مي‌توان زندان‌زدايي را منتفي دانست؟ بيان كرد: زندان يک تدبير کيفري است که به فراخور انتظاري که از آن داريم بايد شکل و ساختار و مقررات اداره آن تغيير يابد به عنوان مثال زندان براي سزادهي يا ارعاب بايد محيطي کاملا متفاوت‌تر از زندان به عنوان اصلاح و تربيت داشته باشد؛ بنابراين يک زندان با قوانين يکسان براي تامين همه اهداف کيفر، نه تنها هرگز کارآمدي لازم را نخواهد داشت، خود آسيبي بزرگ خواهد بود که زمينه‌ساز به هدر رفتن بودجه بيت‌المال، امکانات مادي و معنوي و سرمايه اجتماعي خواهد بود.
وي درباره زندان‌زدايي با توجه به بالا بودن هزينه‌هاي ناشي از آن ادامه داد: هدف اوليه زندان‌زدايي دست‌کم در يک دهه گذشته، انگيزه‌هاي اقتصادي است ولي اين انگيزه نيز به خودي خود محکوم نيست زيرا در حالتي که روند رو به رشد ورودي زندان‌ها جز ضرر مادي و معنوي ندارد، در کوتاه‌مدت دست زدن به چنين تدابيري که دست کم اين هزينه‌ها را کاهش بدهد طبيعي و قابل درک خواهد بود.
سياست‌هاي اخير حبس‌زاديي
اين مقام قضايي در پايان به سياست‌ها و فعاليت‌هاي حبس‌زدايي در ماه‌هاي اخير اشاره کرد و افزود: اين فعاليت‌ها را مي‌توان چنين فهرست کرد: ۱- تصويب قانون جديد مجازات اسلامي با کاهش موارد حکم به مجازات حبس و پيش‌بيني صريح موارد الزامي و اختياري حکم به جايگزين‌هاي حبس؛ ۲- پيش‌بيني نظام معافيت از کيفر، تعويق صدور حکم، نظام نيمه‌آزادي و ساماندهي مقررات ناظر بر تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط؛ ۳- ممنوعيت بازداشت موقت در ماده ۲۳۷ قانون آيين دادرسي کيفري جز در موارد محدود و پيش بيني صريح نظام ترک تعقيب و تعليق تعقيب در قانون جديد آيين دادرسي کيفري
منبع :روزنامه حمايت ۲۶/۳/۱۳۹۳/