بیانیه اعتراضی کانون «گیلان» درباره حوادث آبان ۹۸
در بخشی از این بیانیه پیش‌بینی شده با توجه به تحمیل فشار بیشتر به طبقات مستمند و فرودست، از این پس وارده پرونده به دادگستری بسیار بیش از گذشته خواهد بود.
▪بخشی از این بیانیه بدین شرح است:
در زمانه حاکمیت نظام سرمایه‌داری، با عقب‌نشینی بیش از پیش دولت‌ها از ارایه خدمات عمومی، شاهدیم که دولت ایران به عقب‌نشینی قانع نشده بلکه با گران کردن بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان موجب تعرض به معیشت اکثریت گردیده و آنان را بیش از پیش در تنگنا و عسرت شدید قرار می دهد.
هیچ عذری از جمله تحریم ظالمانه از سوی نظام سلطه و نتیجتاً کمبود منابع مالی، نمی‌تواند توجیه کننده تنگنا و تحریم معیشتی و اقتصادی مردم باشد.
ساده انگارانه است که با گران کردن قیمت بنزین، دامن زدن به تورم لجام گسیخته و تحمیل فشار بیشتر به طبقات مستمند و فرودست، امنیت را انتظار داشت! بسیار واضح است که از این پس، وارده پرونده به دادگستری بسیار بیش از گذشته خواهد بود.از این پس، وارده پرونده به دادگستری بسیار بیش از گذشته خواهد بود.
هم چنان که تأمین حداقل خدمات عمومی و رفاه، حقوق حقه شهروندان محسوب است، پذیرش صدای اعتراض مدنی و فراهم کردن امنیت و سایر بسترهای تظاهرات مسالمت آمیز نیز وظیفه حکومت محسوب می‌شود.
در ماجرای تلخ اخیر، پس از اتصال مجدد اینترنت، به تدریج اخبار نگران کننده و تاسف باری از حجم بالای خشونتها، کشته، زخمی و بازداشت شدن تعداد قابل توجهی از هموطنان بیگناه علی الخصوص جوانان و همچنین تخریب اموال عمومی و اموال خصوصی شهروندان مخابره و موجب اندوه عمیق ملت ایران گردید. کانون وکلای دادگستری گیلان به نمایندگی از جامعه وکلای استان، ضمن اعلام همدردی با مردم، مراتب آمادگی خود جهت ارائه خدمات حقوقی اعم از وکالت یا مشاوره به خانواده های جانباختگان و مصدومان و همچنین به بازداشت شدگان و هموطنانی که متحمل زیان مالی شده اند، اعلام می دارد.
ریاست محترم قوه مجریه به عنوان حافظ قانون اساسی وفق اصول متعدد قانون اساسی ، از جمله بند ۷ اصل سوم مبنی بر تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون توسط دولت، اصل هشتم مبنی بر پذیرش امر به معروف و نهی از منکر ملت توسط دولت، اصل بیستم مبنی بر برخورداری همه افراد ملت از حمایت قانون، اصل بیست و دوم مبنی بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، اصل بیست و چهارم مبنی بر آزادی بیان و رسانه ها، اصل بیست و هفتم مبنی بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، اصل سی و دوم مبنی بر منع دستگیری و بازداشت غیرقانونی، اصل سی و پنجم مبنی بر حق انتخاب وکیل، اصل سی و هفتم مبنی بر برائت متهمین، اصل سی و هشتم مبنی بر منع شکنجه و مطابق مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قوانین داخلی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و …، متعهد به تأمین حق ملت است تا با آزادی و امنیت و در پناه قانون و بدون ترس از سرکوب و بازداشت، اعتراض و نارضایتی خود را به گوش حاکمان برسانند.