نکات ريز و درشت پيرامون قرار بازداشت موقت
البته لازم به ذکر است که مطالب مذکور در اين گزارش، براساس آيين‌دادرسي کيفري فعلي نوشته شده است.
در قرارهايي مانند کفالت يا وثيقه اگر متهم قادر به معرفي کفيل يا سپردن وثيقه نباشد، قرار بازداشت صادر مي‌شود. در صورتي که در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفي کفيل يا سپردن وثيقه باز هم زنداني مي‌شود. با اينکه ماده ۱۳۲ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، به ذکر انواع قرارهاي تأمين اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده ۳۲ همان قانون، از قرار بازداشت که يکي از انواع همين تأمين‌هاست، ياد کرده است.
انواع بازداشت موقت
بازداشت موقت انواعي دارد و قانون آن را به دو دسته تقسيم کرده است:يکي بازداشت موقت اختياري و ديگري بازداشت موقت اجباري. برابر قانون در ارتکاب يکسري از جرايم آن هم زماني که دلايل کافي وجود داشته باشد، براي متهم قرار بازداشت موقت اختياري صادر مي‌شود. يک گروه جرايمي هستند که مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد؛ گروه ديگر جرايم عمدي هستند که حداقل مجازات قانوني آن‌ها سه سال حبس باشد؛ همچنين صدور قرار بازداشت موقت در مواردي که آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شود يا تباني با متهمان ديگر و مطلعان را ايجاد کند، در اختيار دادگاه خواهد بود. در قتل عمد نيز با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداکثر به مدت ۶ روز، قرار به صورت اختياري خواهد بود. به عبارتي هر گاه هرکدام از جرايم مذکور محقق شود، اين قاضي است که اختيار دارد که در مورد صدور قرار بازداشت تصميم بگيرد. اما برخي از جرايم هم وجود دارند که قضات رسيدگي‌کننده ملزم به صدور قرار بازداشت براي متهم هستند و نمي‌توانند از اين قاعده سرپيچي کنند. يعني براي يکسري از جرايم قاضي بخواهد يا نخواهد بايد متهم را بازداشت کند تا تکليف ماجرا مشخص شود. البته در اين‌باره نيز يک شرط کلي وجود دارد و آن شرط اين است که مدت بازداشت موقت نبايد از حداقل زماني که در قانون براي آن جرم در نظر گرفته‌اند، بيشتر باشد. اين جرايم عبارتند از ۱- قتل عمد، آدم‌ربايي، اسيدپاشي و محاربه و افساد في‌الارض. ۲- در جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دايم باشد. ۳-جرايم سرقت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول البته در صورتي که متهم حداقل يک فقره سابقه محکوميت غيرقطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محکوميت غير قطعي به علت ارتکاب يک از اين جرايم را داشته باشد. ۴-در مواردي که آزادي متهم موجب فساد باشد
مزاياي اين قرار
به هر حال هر يک از قرارهايي که در آيين‌دادرسي کيفري پيش‌بيني مي‌شود، مزايايي دارد که علت ايجاد و صدور آن را توجيه مي‌کند، قرار بازداشت نيز مزايايي دارد. البته در ظاهر اين‌طور به نظر مي‌رسد که اين مزايا بيش از اينکه شامل حال متهم شود، در راستاي بررسي پرونده و بهبود جريان دادرسي پيش‌بيني شده است. بنابراين بسياري صدور اين قرار را موثرترين وسيله براي دستيابي به متهم و تضمين حضور او در مراجع قضايي در مواقع لزوم مي‌دانند. با صدور اين قرار هرگاه نياز به حضور متهم باشد، وي با مراقبت کامل نزد مرجع قضايي آورده خواهد شد و به اين ترتيب از تباني متهم با ساير متهمان نيز جلوگيري مي‌شود؛ همچنين اين قرار موجب جلوگيري از فشار متهم نسبت به بزه‌ديده و شهود براي جلوگيري يا پس‌گرفتن شکايت مي‌شود. اين قرار حتي گاهي وسيله‌اي براي تأمين امنيت و مصونيت او از انتقام بزه‌ديده مي‌شود.
مرجعي که اين قرار را صادر مي‌کند
قبل از احياي دادسرا، قرار بازداشت موقت توسط دادگاه صادر مي‌شد و با تاييد رييس حوزه قضايي يا معاون وي، به اجرا در مي‌آمد. البته خود رييس حوزه قضايي نيز شخصاً مجاز به صدور اين قرار بود. با تصويب قانون احياي دادسراها در سال ۸۱، مقام صالح براي صدور اين قرار بازپرس است که بايد ظرف مدت ۲۴ساعت قرار را به تاييد دادستان برساند، مطابق بند «ح» ماده ۳ قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب «هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي که موجب بازداشت است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنين در موردي که دادستان تقاضاي بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.» همان‌طور که مي‌بينيد دادستان نيز مي‌تواند در غير جرايمي که در صلاحيت کيفري استان قرار دارد رأساً قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند. در صورتي که داديار به جاي دادستان اقدام به صدور اين قرار کند بايد اين قرار به تأييد دادستان برسد تا اعتبار داشته باشد.
مدت اعتبار اين قرار
در قانون آيين دادرسي کيفري فعلي مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در جرايمي که رسيدگي به آن‌ها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است چهارماه و در بقيه جرايم که رسيدگي به آن‌ها در صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري عمومي يا اختصاصي است دو ماه در نظر گرفته شده است؛ البته به همان شرط که مدت حبس از حداقل مجازات مقرر قانوني جرم ارتکابي تجاوز نکند. يعني اگر براي يک جرم ۶ ماه تا ۳ سال حبس در نظر گرفته شده است مدت بازداشت موقت نبايد بيشتر از ۶ ماه باشد. البته اگر در اين مدت دادسرا تصميم نهايي خود را نگرفته باشد، بايد به تخفيف قرار تامين يا ابقاي آن دستور دهد و البته دلايل خود را نيز بايد ذکر کند. البته در مواردي که دادگاه مکلف به انجام تحقيقات مقدماتي است مانند دادگاه استان در رسيدگي به اتهام زنا يا لواط، بايد تمديد بازداشت و باقي ماندن قرار را در پايان هرماه اعلام کند.
حق اعتراض هم وجود دارد
فردي که قرار بازداشت موقت برايش صادر شده است مي‌تواند به اين قرار اعتراض کند. به عبارتي حق اعتراض به صدور قرار بازداشت از جمله اصول مسلم حقوق بازداشت‌شدگان است. شخص بازداشت شده پس از اطلاع از دلايل بازداشت حق دارد نسبت به صدور چنين قراري که موجب سلب آزادي وي شده، اعتراض کند. متهم ۱۰ روز بعد از صدور قرار فرصت دارد که به آن معترض شود. رسيدگي به اعتراض در جلسه اداري خارج از نوبت صورت مي‌گيرد و رأي صادره قطعي خواهد بود يعني ديگر نمي‌تواند به راي اعتراض کند حتي اگر دادگاه قرار بازداشت را درست تشخيص دهد.
چند نکته آخر
به هر حال علاوه بر حق اعتراض که از حقوق متهم به حساب مي‌آيد، در اين ميان و در خصوص صدور قرار بازداشت متهم، حقوق ديگري نيز براي اين فرد در نظر گرفته شده است که يکي از آن‌ها حقوق متهمان به‌عنوان شهروند از حيث کرامت ذاتي انسان‌ها است. زيرا اين افراد هنوز متهم هستند بنابراين بايد محل نگهداري آنان از محکومان بايد جدا باشد و قواعد و موازين ويژه‌اي نسبت به آنان رعايت شود. يکي از موارد مهم در صدور قرار بازداشت موقت اين است که اگر پس از صدور قرار اين بازداشت مشخص شود که فرد بازداشت شده هيچ‌گونه ارتباطي با اتهام در پرونده ندارد، در نتيجه قرار بازداشت موقت منتفي و قرار منع پيگرد يا منع تعقيب صادر مي‌شود. در اين ميان در صورتي که قرار بازداشت غيرقانوني و بدون رعايت موازين قانوني صورت گرفته باشد براي فرد جبران خسارتي در نظر گرفته خواهد شد.يکي از اصول «اصل الزامي بودن احتساب ايام بازداشت در دوران محکوميت» است. به هر حال در ايام بازداشت فرد متهم از آزادي رفت و آمد محروم شده است و در حقيقت به نوعي قبل از اينکه جرمش ثابت شود محکوم به حبس شده است و در حبس قرار دارد، به همين دليل اگر جرمش ثابت شود و محکوميت حبس برايش در نظر بگيرند روزهاي بازداشت موقت از زمان محکوميت او کسر خواهد شد.
منبع : روزنامه حمايت – پنجشنبه – ۲۳/۵/۱۳۹۳/