ابعاد گوناگون خيانت در امانت
به همين دليل است که قبح اجتماعي اين رفتار زشت از قبح اخلاقي آن جدي‌تر است و در حقوق کيفري همواره به عنوان يک جرم محسوب شده و قانونگذاران نيز در جرم‌انگاري آن شبهه‌اي نداشته‌اند.
يک قاضي دادگستري در خصوص جرم خيانت در امانت گفت: فصل نهم از قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴، به موضوع کلاهبرداري و فصل ۱۰ اين قانون به موضوع «خيانت در امانت» اختصاص داشت. «سيدعلي کاظمي» درگفت‌و‌گو با «حمايت» با بيان اينکه جرايمي از قبيل «خيانت در امانت»، کلاهبرداري و سرقت، هم‌خانواده بوده و در دسته جرايم عليه اموال قرار مي‌گيرند، افزود: اين موارد در قانون مجازات اسلامي از يکديگر تفکيک شده‌اند.
مصاديق «خيانت در امانت»
وي همچنين با بيان اينکه مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي به بررسي موضوع «خيانت در امانت» پرداخته است، ادامه داد: در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴، سه ماده ۲۳۹، ۲۴۰ و ۲۴۱ به موضوع «خيانت در امانت» مي‌پرداخت. البته بايد به اين نکته توجه داشت که ماده ۲۴۰ اين قانون مشابه ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامي با موضوع سوءاستفاده از سفيد امضا است. همچنين ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومي تا اندازه بسياري با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مشابهت دارد.اين حقوقدان بيان کرد: بر اساس ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامي، هرکس از سفيد مهر يا سفيد امضايي که به او سپرده شده است يا به هر طريق به‌دست آورده، سوءاستفاده کند به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.کاظمي با اشاره به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات نيز اضافه کرد: در اين ماده هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته، چک، قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت يا بي‌اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.وي همچنين بيان کرد: يکي ديگر از موادي که در قانون مجازات عمومي سابق به بحث «خيانت در امانت» اختصاص داشت، ماده ۲۳۹ بود که در قانون مجازات اسلامي از مواد مربوط به اين جرم حذف شد و در قانون مجازات اسلامي در ماده ۵۹۶ به بحث کلاهبرداري اضافه شد.اين قاضي دادگستري عنوان کرد: بر اساس ماده ۵۹۶ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوايج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب يا هرگونه نوشته‌اي که موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل کند، علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يک ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود و اگر مرتکب ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامي مصداق جعل
وي در ادامه اين گفتوگو با بيان اينکه ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامي با عنوان «خيانت در امانت»، که مشابه يکي از مواد قانون مجازات عمومي است، به نحوي به عنوان کلاهبرداري و البته جعل محسوب مي‌شد، اظهار کرد: اين ماده به جعل مفادي نيز شبيه است و مي‌تواند از مصاديق جعل باشد.کاظمي ادامه داد: در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامي، استعمال، تصاحب، تلف و مفقود شدن اشاره شده است که بايد نسبت به اموال منقول و غيرمنقول صورت گيرد تا عنصر مادي خيانت در امانت محقق شود.
ابهام در برخي موارد «خيانت در امانت»
کاظمي همچنين با بيان اينکه در خصوص «خيانت در امانت»، سوالاتي مطرح مي‌شود، بيان کرد: در برخي موارد «خيانت در امانت»، حالات اشاره‌شده در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامي وجود ندارد. به عنوان مثال گاه اموالي در اختيار يک کارگر منزل نيست ولي او اين اموال را تصاحب، استعمال، تلف يا مفقود مي‌کند. در چنين مواردي ابهام وجود دارد که آيا اين مورد جزو موارد خيانت در امانت است يا خير؟اين حقوقدان اضافه کرد: بر اساس يکي از نظريه‌هاي اداره حقوقي قوه قضاييه، اعمال اين کارگر از مصاديق خيانت در امانت است، با وجود اينکه عنصر «سپردن» وجود نداشته است. وي در ادامه با اشاره به اينکه رباخواري جرم است، بيان کرد: برخي افراد به قرض دادن مبالغي به سايرين اقدام و در مقابل از فرد مورد نظر نوشته‌اي دريافت مي‌کنند، مبني بر اينکه «به فلان فرد تعدادي سکه امانت داده‌ام». در اين شرايط اگر فرد در تاريخ مشخص، مبلغ مورد نظر را بازپرداخت نکرد، به دليل اينکه فرد قرض‌دهنده يک يد اماني براي خود تعريف کرده است، فرد قرض‌گيرنده در صورت نپرداختن مبلغ مورد نظر، تحت تعقيب کيفري قرار مي‌گيرد.
صرف تخليه نکردن ملک، خيانت در امانت نيست
کاظمي در ادامه سخنانش با بيان اينکه در بعضي از موارد خيانت در امانت، استعمال، تلف و مفقود کردن وجود ندارد، افزود: ممکن است شيوه‌هاي ديگري براي تحقق اين جرم وجود داشته باشد، به عنوان مثال فرد بي‌دقتي کرده و ديگري مالش را بدزدد يا تصاحب کند. در چنين مواردي نيز با تفسيري متفاوت مي‌توان گفت که «خيانت در امانت» محقق شده است.وي با اشاره به مواردي که مستاجر با انقضاي مدت اجاره، اقدام به تخليه ملک نمي‌کند، هم عنوان کرد: با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامي، هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول به عنوان اجاره به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکان استعمال يا تصاحب يا تلف کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.اين قاضي دادگستري با بيان اينکه اين مورد در سطح جامعه بسيار شايع است، ادامه داد: در چنين مواردي، مالک از مستاجر به دليل تخليه نکردن ملک تحت عنوان «خيانت در امانت» شکايت مي‌کند؛ شکايتي که در مقطعي از زمان بسيار شايع بود تا اينکه اداره حقوقي قوه قضاييه در سال ۸۲ در نظريه‌اي اعلام کرد که صرف عدم تخليه مورد اجاره، پس از انقضاي مدت اجاره يا استعمال، تصاحب، تلف يا مفقود کردن مورد اجاره به ضرر مالک نيست تا مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامي باشد. بنابراين صرف تخليه نکردن، «خيانت در امانت» محسوب نمي‌شود.وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه آيا همه مصاديق جرم «خيانت در امانت» به شکل فعل مثبت و ايجابي قابل تحقق است يا اينکه اين جرم با ترک فعل و به صورت سلبي نيز محقق مي‌شود، گفت: در اينجا مي‌توان مثالي مطرح کرد؛ اگر چوپاني که از تعدادي رمه نگهداري مي‌کند، از تامين غذاي اين حيوانات خودداري کند و از اين طريق موجب مرگ اين حيوانات شود، اگر کوتاهي اين فرد از روي عمد باشد، به طور قطع «خيانت در امانت» محقق خواهد شد. همچنين صاحبان رمه مي‌توانند به دليل ورود خسارت و تلف اموال، دادخواست داده و خسارات وارده را مطالبه کنند.کاظمي خاطرنشان کرد: اگر در اين مثال، سوءنيتي وجود نداشته باشد، فرد مسئوليتي ندارد و خيانت در امانت محقق نمي‌شود. در حقيقت تحقق جرم خيانت در امانت تا اندازه بسياري به علم و عمد مرتکب، بستگي دارد.
منبع : روزنامه حمايت ۱۹/۵/۱۳۹۳