بازخواني مسئوليت مديران مطابق قانون مجازات اسلامي
عهده‌دار مديريت آن نهاد است و در واقع مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت شخصي حقيقي مدير نيست. وي با بيان اينکه در اين‌گونه مسئوليت مدير دو نوع مسئوليت دارد، خاطرنشان کرد: بعضي از موارد در حيطه وظايف يک مدير وصف مجرمانه پيدا مي‌کند و جرم عمدي تلقي مي‌شود يعني مدير در ارتباط با مديريت خود کاري انجام مي‌دهد که نوعي جرم است؛ مطابق ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامي در بخش مبحث تعزيرات گفته شده هر يک از روسا و مديران که از وقوع جرمي که مربوط به ماده ۵۹۸ است و شامل مسايلي مانند تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي رشاء و ارتشاء، کلاهبرداري يا سهل‌انگاري در حفظ اموال دولتي در سازمان يا اداره تحت تصدي خود است، مطلع شود و به مراجع ذي‌صلاح قانوني اعلام نکند مرتکب جرم شده و مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و انفصال موقت از خدمت به مدت ۶ ماه تا ۲ سال براي وي در نظر گرفته خواهد شد. وي تاکيد کرد: جرمي که مدير در اينجا مرتکب شده اطلاع‌رساني نکردن به مراجع صلاحيت‌دار قانوني است. مقام ارشد قضايي استان کهگيلويه و بويراحمد همچنين تصريح کرد: در اينجا علاوه‌بر وصف مجرمانه، تخلف اداري هم اتفاق افتاده است.
جرايم بخش اعتبارات مالي در اداره‌ها
جمادي در ادامه به ميزان اعتباراتي که در اختيار يک اداره قرار مي‌گيرد، اشاره کرد و گفت: اگر اين اعتبار مالي در اداره‌اي به مصارفي برسد که در قانون اعتباري براي آن اختصاص نيافته است يا زايد بر اعتبار مصرف شده باشد اين دسته از موارد هم مشمول جرايم مديريتي مي‌شود.وي بخش ديگري از جرايم مديران را جرايم غيرعمد عنوان کرد و افزود: مواردي نيز وجود دارد که در اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي مدير بروز مي‌کند. در اينجا مدير در مجموعه تحت تصدي خود مرتکب تقصير شده است. به عنوان مثال ممکن است مدير نظارت کافي بر قسمتي از اداره خود نداشته باشد و بر اثر اين فقدان نظارت حادثه‌اي رخ دهد، در چنين وضعيتي جرم غيرعمدي است، اگرچه مدير نقشي به صورت فيزيکي نداشته است اما به عنوان مجرم قابليت تعقيب پيدا مي‌کند.
رييس کل دادگستري استان کهگيلويه و بويراحمد در ادامه به ذکر مثالي در اين زمينه پرداخت و گفت: وقتي مديري مي‌داند قسمتي از ساختمان اداره دچار خرابي است و با يک بارندگي امکان فرو ريختن سقف وجود دارد اما اقدامي در اين راستا نکند و حادثه‌اي رخ دهد، وي مرتکب جرمي غيرعمد شده است. اين موضوع در مواردي مانند سوانح جاده‌اي و وقوع حوادث در معابر شهري هم صادق است، مديران در هر مقام و منصبي که باشند بايد جانب احتياط را در نظر بگيرند. وي يادآور شد: پرونده‌هاي زيادي براي بروز چنين اتفاقاتي در اين استان تشکيل شده است.
پاسخگويي مدير حتي پس از پايان مديريت
اين مقام مسئول در خصوص ديگر توضيحات مواد قانوني مندرج در قانون مجازات اسلامي در خصوص جرايم مديران نيز خاطرنشان کرد: چنانچه اقدامي که وصف مجرمانه پيدا مي‌کند در زمان مديريت مسئولي واقع شود، حتي پس از پايان مديريت آن شخص، قابليت رسيدگي خواهد داشت و مدير طبق قوانين ذکر شده تحت تعقيب قضايي قرار مي‌گيرد و بايد نسبت به آن پاسخگو باشد.
جمادي در بخش ديگري از سخنان خود به زاويه ديگري از مسئوليت مديران اشاره کرد و گفت: بخش ديگري از مسئوليت مديران ممکن است وصف مجرمانه نداشته باشد اما همچنان قابليت رسيدگي داشته باشد؛ اين دسته از موارد در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مطابق قوانين مالي و محاسباتي قابليت رسيدگي در دادسراي ديوان محاسبات، مورد بررسي کارشناسي قرار مي‌گيرد. وي درباره وظايف مديران و مسئولان درخصوص احکام مراجع و دستورات قضايي نيز تصريح کرد: اگر مدير يا مديران در هر رتبه و مقامي که باشند از مقام خود سوءاستفاده کنند و از اجراي احکام و اوامر مقام‌هاي قضايي يا هر گونه امري که از سوي مقام‌هاي قانوني صادر شده، جلوگيري کنند؛ باز هم مدير به انفصال از خدمات دولتي از يک تا ۵ سال محکوم مي‌شود.
روزنامه حمايت – ۷/۶/۱۳۹۳/