مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترك

 

اركان دعوی:

۱- مطرح نمودن دعوی طلاق

۲- طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

۳- زوجه انجام كارهایی را كه شرعا به عهده وی نبوده بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد.در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محكمه،مستحق اجرت المثل خواهد بود و الا با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهرانجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی از باب بخشش(نحله)برای زوجه تعیین میكند.

مراحل دادرسی:

۱)  در خصوص احراز ركن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت المثل ،داگاه میتواند هرگونه اقدام یا تحقیق كه در جهت كشف حقیقت مثمر ثمر است را به هر شكل كه ضروری بداند ،از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود تعرفه شده دعوت نموده نسبت به اجرای قرار اقدام نماید.ممكن است توام با ان تصمیم جهت میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترك ،قرار ارجاع امر به كارشناس نیز صادر گردد كه در این صورت با تعیین وقت نظارت،دستور پردات دستمزد كارشناس توسط خواهان ،صادر و به محض پرداخت حق الزحمه در وقت تعیین شده ،اجرا میگردد و در صورت عدم پرداخت دستمزد قرار ابطال دادخواست صادرمیشود.

۲)  در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار كارشناسی اقدام میگردد.

۳)  دادگاه با وصول صورتجلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه كارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت المثل و عدم اعتراض موجه به ان مبادرت به صدور رای می نماید ودر صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیئت كارشناسیصادر میشود.

نكته:

ماده ۳۳۶ ق. م در استیفاء مقرر داشته است «هرگاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عمل نماید كه عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگراینكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است» زوجه و اموری كه در خانه انجام میدهد از حكم ماده مزبور خارج نیست. انجام امور خانه داری الزاما و در تمام موارد بر اساس توافقات زندگی مشترك انجام نمی پذیرد. موارد بسیاری است كه زوجه علاقه ای به انجام ان ندارد ولیكن براساس امر همسر خود اقدام مینماید و حتی چنان است كه اگر انجام ندهد همانند یك كاربر، تهدید  به اخراج و جدایی میشود. قصد تبرع نیز امری شخصی است و ظاهر ماده فوق میرساند اصل در عدم تبرع است مگر خلاف ان ثابت شود. لذا به نظر میرسد دلیلی وجود ندارد این دعوی  را منحصر به اجرای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بدانیم بلكه به اركان و شرایط این دعوی،عمومات قانون مدنی ماده ۳۳۶ حاكم خواهد بود كه در این صورت اركان ان به ترتیب ذیل است:

۲-      برای ان عمل عرفا اجرتی وجود داشته باشد

بنابراین در این موارد زوجه با اثبات ركن اول  و احراز دادگاه نسبت به ركن دوم درصورتی كه زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت كند،درهر شرایطی حق درخواست اجرت المثل را خواهد داشت از جمله در زمان زوجیت یا بعد از طلاق اعم از اینكه طلاق به درخواست زوج باشد یا زوجه و اصولا شرایط خاص مندرج در تبصره ۶ قانون مذكور موثر در مقام نخواهد بود در واقع مفاد این تبصره،تصویب قانون خاص نیست بلكه تنها امتیازی است برای زنانی كه  همسرانشان قصد طلاق ان ها را دارند تا در زمان صدور حكم طلاق نسبت به كلیه حقوق مالی شان تعیین تكلیف شود و این به معنای عدم استحقاق ان حقوق تحت عمومات ماده ۳۳۶ ق. م نمیباشد.

«بنا به مراتب فوق، رسیدگی به این دعوی  نیازمند دو یا سه جلسه رسیدگی میباشد»

منابع: سایت تخصصی حقوق، دادخواهی