کلاهبرداري‌هاي مدرن در چنبره شرط بندي‌هاي اينترنتي
يک شبه راه صد ساله را طي کنند برخورد خواهد کرد. يکي از روش‌هاي رايج شرط بندي است. اتفاقي که چند سالي مي‌شود به مدد فضاي مجازي در حال گسترش است و هر روز هم افرادي زيادي را طعمه خود مي‌کند. در ادامه بيشتر با اين جرم و مجازات‌هاي قانوني آن آشنا مي‌شويد.
چرا مهم است؟
فعاليت سايت‌هاي شرط‌بندي در ايران با گزارشي که رسانه‌ها در سال ۸۹ منتشر کردند، بيش از پيش در کانون توجه قرار گرفت. به اين ترتيب معلوم شد که در اينگونه سايتها برخي افراد ضمن ثبت‌نام اقدام به شرط‌بندي با يکديگر کرده و مبالغ بالايي را روي پيش‌بيني نتايج مسابقات ورزشي به خصوص فوتبال پرداخت مي‌کنند. در اين ميان بخشي از پولي که رد و بدل مي‌شود را سايتي که مسبب و باني اين کار است به جيب مي‌زند؛ سايت‌هايي که اسم خود را نيز کارپرداز گذاشته‌اند. در گزارشي که از سوي خبرگزاري فارس منتشر شده نيز آمده است که: «بيشک شمال کشور رکورد بيشترين شرط‌بندي است؛ اما در تهران نيز اماکن زيادي به محل شرط‌بندي ورزشي شهره شدهاند تا آنهايي که اهل اينترنت نيستند نيز از اين قافله جا نمانند.» به دليل تاثيري که اين رويداد بر تخريب فضاي سالم ورزشي و البته اقتصاد دارد و از آنجايي که به اعتقاد آسيب شناسان ورود به اين کار، باعث مي‌شود فرد اعتياد ضمني به اين عمل پيدا کند به بررسي قوانين ايران در اين باره مي‌پردازيم. در کشور ما قوانين زيادي در خصوص مبارزه با اين مساله پيش‌بيني شده است که البته بايد آن را از دل قوانين مختلف استخراج کرد.
در ابتدا اگر خواستيد وارد يک رابطه شرط بندي با ديگران شويد اين را به خاطر داشته باشيد که افرادي زيادي در اين ميان با استفاده از سادگي و طمع مردم وجوه کلاني را بدون هرگونه تلاش و زحمت به دست مي‌آورند. به اين ترتيب است که تعداد زيادي مالباخته راهي دستگاه قضايي مي‌شوند براي تظلم‌خواهي. از منظر فقهي بسياري اعتقاد دارند که شرط بندي‌هاي اينترنتي نوعي قمار هستند به اين ترتيب براي مقابله آن به قانون مجازات و موادي که به اين مساله اختصاص يافته است استناد مي‌کنند. برابر اين «قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مي‌شوند»
در قدم اول، قمار چيست؟
بد نيست در اين باره تعريفي از قمار هم داشته باشيم. قمار نوعي توافق است بين دو يا چند نفر که با انجام بازي مخصوص و بر مبناي اتفاق و شانس و تصادف و البته برخي مهارتها، برنده بازي مال معيني را از ديگران دريافت کند. با توجه به اين تعريف و تطبيق آن با آنچه که سايت‌هاي شرط بندي انجام مي‌دهند، نمي‌توان شباهتي را بين عنصر مادي قمار بازي با عملکرد اينگونه سايتها يافت چرا که کاربران مراجعه کننده به اينگونه سايتها عملا بازي خاصي انجام نمي‌دهند بلکه پس از پرداخت مبلغي نتيجه يک بازي خاص را حدس زده و در صورتي که بخت با آنان يار باشد و حدسشان درست از کار درآيد مال معيني را دريافت مي‌کنند.
اگر مي‌پرسيد که اين مورد چطوري جرم انگاري شده است بايد بدانيد که شرط بندي‌هاي اينترنتي نوعي کلاهبرداري اينترنتي است و به آن در ماده ۱۳ قانون جرايم رايانهاي اشاره شده است. در اين ماده مي‌خوانيم: هرکس به طور غيرمجاز از سيستم‌‌هاي رايانهاي يا مخابراتي با ارتکاب اعمالي از قبيل وارد کردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف کردن داده‌ها يا مختل کردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يکصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
عناصر اين جرم
از ماده ۱۳ قانون جرايم رايانهاي به راحتي مي‌توان عناصر قانوني اين جرم را استخراج کرد. بر اين اساس عنصر مادي اين جرم شامل تحصيل مال به طور غيرمجاز از طريق سيستم رايانهاي يا همان به اصطلاح کلاهبرداري اينترنتي است. همچنين وارد کردن يا تغيير دادن يا محو کردن يا ايجاد کردن يا متوقف کردن و يا مختل کردن سيستم رايانهاي يا مخابراتي عنصر ديگر اين جرم است که آن هم به طور غيرمجاز انجام مي‌شود که در نتيجه آن مال يا منفعت يا خدمات يا امتياز مالي به دست مي‌آيد. به اين ترتيب مي‌تواند اين جرم را در اين بخش مطرح کرد. البته داستان به همينجا ختم نمي‌شود و قوانين ديگري نيز در اين باره وجود دارد.
گروبندي‌هاي باطل
همانطور که مي‌دانيد سايت‌هاي شرط‌بندي به صورت گروه‌بندي کار مي‌کنند. در تعريف گروبندي آمده است: «نوعي توافق بين دو يا چند نفر که يک امر معيني را پيش‌بيني مي‌کنند و در ضمن تعهد مي‌کنند هرکس درست گفته باشد مال معيني را به او بدهند.» بد نيست اين را نيز بدانيد که برابر قوانين کشور ما، قانونگذار در ماده ۶۵۴ قانون مدني گروبندي را باطل اعلام و دعاوي راجع به آن را غيرمسموع دانسته است. در اين باره بد نيست بدانيد که براساس ماده ۲۱۵ قانون مدني «مورد معامله بايد داراي منفعت عقلائي و مشروع باشد» در غير اين صورت اگر اين شرايط رانداشته باشد از نظر قانون مانند اين است که معامله‌اي انجام نشده باشد. به اين ترتيب اگر معامله‌اي صورت گيرد که اين دو شرط را نداشته باشد اگر در اثر آن مال و منفعتي هم به دست بياد درست نخواهد بود.
بنابراين معلوم مي‌شود که سايت‌هاي شرط بندي نيز بر همين منوال عمل مي‌کنند يعني هيچگونه منفعت عقلائي و مشروعي در فعاليت آنها وجود ندارد. اينکه فردي با پرداخت مبلغي و صرفا برمبناي حدس و شانس و بدون هرگونه کار عقلائي و عرفي نتيجه يک يا چند مسابقه ورزشي را حدس بزند و سپس مال قابل توجهي را به دست بياورد مشروعيت قانوني ندارد.
و اما دارندگان اين سايتها
در مورد گردانندگان سايت‌هاي شرط‌بندي نيز به همين گونه مي‌توان گفت که چون در اين سايتها هيچ رفتاري که مبناي عقلايي و تلاش منطقي وجود ندارد بنابراين واريز وجوهي کلان از سوي کاربران شرکت کننده در پيش‌بيني و حدس زدن نتيجه مسابقات ورزشي، مال درستي نيست. البته در شرع نيز اين مساله مورد توجه قرار دارد و به موجب مقررات قانوني و فقهي «قراردادهاي غرري» يا «عقود شانسي» که در آنها روابط طرفين و نتيجه معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل اعلام مي‌شود. به خصوص آنکه در اين گونه قراردادها اراده اشخاص هيچ نقشي در سرنوشت عقد ندارد، و اين درست اتفاقي است که در روند کار سايت‌هاي شرط بندي شاهد آن هستيم.
پاي قانون مبارزه با ارتشا هم وسط است
پس تا اينجا با يک عالمه قانون در اين باره آشنا شديد اما بد نيست اين را نيز بدانيد که علاوه بر قانون مجازات اسلامي، قانون مبارزه با جرايم رايانهاي، قانون مدني و متون فقهي، ماده ۲ قانون «تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري» نيز به اين مساله توجه کرده است. برابر اين ماده «هرکس به‌طور کلي مالي يا وجهي تحصيل کند که طريق‌تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات‌سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد». به اين ترتيب به راحتي مي‌توان گردانندگان اين سايتها را از منظر ورود به قماربازي، کلاهبرداري، معامله باطل، تحصيل مال نامشروع مورد پيگيري قرار دارد. در باره محل شکايت هم که حتما اطلاع داريد. به دادسراي محل وقوع جرم بايد مراجع کنيد.
منبع : روزنامه حمايت – ۱۸/۶/۱۳۹۳