معافيت از کيفر در قانون مجازات اسلامي
فرد و بار شدن جهات تخفيف بر او و نيز جبران ضرر و زيان شاکي، وي مي‌تواند فرد مرتکب را از کيفر معاف کند.
در اين تاسيس نوين، با وجود احراز مجرميت فرد بزهکار، دادگاه او را از کيفر معاف ميکند البته به شرط آن که در مدت معين مرتکب جرم جديدي نشود.در قانون مجازات اسلامي، قانونگذار در دو مورد از معافيت از کيفر صحبت کرده که يکي از اين موارد در ماده ۳۹ و ديگري در ماده ۴۵ اين قانون است. ماده ۳۹ در فصل چهارم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تخفيف مجازات و معافيت از آن و ماده ۴۵ در فصل پنجم تحت عنوان تعويق صدور حکم است. در حقيقت يکي از تفاوت‌هاي اين دو ماده آن است که ماده ۳۹ ناظر به جرايم تعزيري درجه ۷ و درجه ۸ و ماده ۴۵ ناظر به جرايم تعزيري درجه ۶ تا ۸ است.بر اساس ماده ۳۹ اين قانون، شرط معافيت از کيفر اين است که دادگاه کيفيات مخففه را احراز کند؛ يعني ابتدا مجرميت شخص و سپس کيفيات مخففه را احراز ميکند و تشخيص مي‌دهد که اگر مجازات اجرا نشود، مرتکب اصلاح مي‌شود يا خير؟ چرا که يکي از اهداف اعمال مجازات اصلاح مرتکب است.
نداشتن سابقه محکوميت کيفري موثر، از شرايط معافيت از کيفر
بر اساس اين ماده، اگر دادگاه تشخيص دهد که بدون اجراي مجازات مرتکب اصلاح مي‌شود، مي‌تواند حکم به معافيت از کيفر بدهد. شرط برخورداري از اين معافيت آن است که شخص سابقه محکوميت کيفري مؤثر نداشته باشد. تبصره يک ماده ۲۵ مي‌گويد که غير از موارد اين ماده، مراتب محکوميت در پيشينه کيفري محکوم درج مي‌شود ولي در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي‌ربط منعکس نمي‌شود، مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.همچنين تبصره ماده ۴۰ محکوميت مؤثر را تعريف و مطرح کرده است که محکوميت مؤثر، محکوميتي است که محکوم را به تبع اجراي حکم بر اساس ماده ۲۵ اين قانون از حقوق اجتماعي محروم ميکند.
گذشت شاکي لازمه معافيت از کيفر
بر اساس ماده ۲۵، محکوميت به حبس (البته از نوع موقت)، شلاق و جزاي نقدي در ظاهر ايجاد سابقه محکوميت کيفري مؤثر نمي‌کند؛ بنابراين يکي از شرايط معافيت از کيفر در ماده ۳۹ فقدان سابقه کيفري مؤثر است.شرط دوم آن است که شاکي گذشت کند و محکوم‌عليه زيان شاکي را جبران کند يا ترتيبي براي جبران آن بدهد. اين موارد شرايط معافيت از کيفر در ماده ۳۹ است که ناظر به جرايم تعزيري درجه ۷ و ۸ است.قانونگذار در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامي جديد مي‌گويد شرط معافيت از کيفر آن است که بايد مدت تعويق بگذرد. مدت تعويق طبق ماده ۴۰، ۶ ماه تا ۲ سال است که دادگاه مدت آن را تعيين ميکند و لازم است اين مدت طي شود تا دادگاه ملاحظه کند شخص مرتکب جرم که مجازاتش تعويق شده، چقدر به دستوراتي که دادگاه تعيين کرده، پايبند بوده است؟در گذشته اين موضوع مطرح بود که تخفيف مجازات و کيفيات مخففه که در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي سال ۷۰ پيش‌بيني شده بود، به معناي حذف مجازات نبود؛ يعني اعمال کيفيات مخففه نمي‌توانست منتهي به حذف مجازات بشود؛ ولي اکنون قانونگذار در قانون جديد با رعايت شرايطي اين موضوع را اجازه داده است. با توجه به فصل چهارم قانون مجازات اسلامي جديد که در باب تخفيف مجازات است، بايد گفت که محکوميت قطعي است.در خصوص اينکه گفته مي‌شود طبق ماده ۳۹ حکم قطعي نيست، بايد گفت حکمي که صادر مي‌شود مي‌تواند قطعي شود. تفاوت ماده ۳۹ با ماده ۴۵ در قانون جديد مجازات اسلامي اين است که در ماده ۳۹ دادگاه ضمن صدور حکم محکوميت مثلا در فرض تخفيف مجازات، يک تخفيف براي شخص در نظر مي‌گيرد يا با لحاظ وضع شخص، حکم معافيت از کيفر صادر ميکند.
در ماده ۳۹ موضوع قطعيت حکم مطرح نيست
اين حکم پس از طي مراحلي قطعي مي‌شود؛ البته زماني که دادگاه حکم صادر ميکند به طور قطع اين حکم، قطعي نيست؛ زيرا هنوز مرحله تجديد نظر نيز وجود دارد.در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامي، حکم محکوميت صادر مي‌شود؛ زيرا اگر حکمي مبني بر محکوميت صادر نشود، مجازاتي تعيين نخواهد شد که دادگاه بخواهد حکم به معافيت از کيفر بدهد؛ بنابراين ابتدا يک نوع کيفر تعيين مي‌شود و سپس دادگاه حکم معافيت از کيفر صادر ميکند. بنابراين اساساً در ماده ۳۹ موضوع قطعيت حکم مطرح نيست؛ زيرا مربوط به مرحله بدوي است و دادگاه بدوي در حال تصميم‌گيري است.بر اساس ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامي نيز زماني که دادگاه تصميم‌گيري ميکند، اساساً مجازاتي تعيين نمي‌کند، بلکه صدور حکم را به تعويق مي‌اندازد.معافيت از کيفر در قانون مجازات اسلامي جديد، مشابه همان تاسيس سابق است که در گذشته به عنوان تعليق تعقيب وجود داشت و اکنون نيز به عنوان تعليق اجراي مجازات در قانون وجود دارد؛ با اين تفاوت که در مواردي مانند تعليق در اجراي مجازات ابتدا احراز مجرميت مي‌شود ولي دادگاه اجراي مجازات را معلق ميکند، در حالي که در معافيت از کيفر پس از احراز مجرميت، حکم به معافيت از کيفر صادر مي‌شود.
تلاش قانونگذار براي بازپروري مجرم
بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي، مجازات درجه ۷ عبارت از حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه، جزاي نقدي بيش از ۱۰ ميليون تا ۲۰ ميليون ريال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا ۶ ماه است. همچنين مجازات درجه ۸ که يک درجه خفيف‌تر است شامل حبس تا ۳ ماه ، جزاي نقدي تا ۱۰ ميليون ريال و شلاق تا ۱۰ ضربه تعيين شده است. مجازات‌هاي درجه ۷ و ۸ و به خصوص مجازات درجه ۸ از جرايمي هستند که بر اساس قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت، زماني که حکم مجازات مقرر قانوني حبس تا ۳ ماه باشد دادگاه مکلف به تبديل آن مجازات به جزاي نقدي است؛ همچنين مجازات‌هاي درجه ۷ و ۸، مجازات‌هاي حاد و مربوط به جرايم شديدي نيست که توسط مجرم در جامعه صورت گرفته باشد. قانونگذار نسبت به اين قبيل جرايم بيشتر تلاش در بازپروري و اصلاح مجرم دارد تا مجازات و تعزير او.
موضوعي که در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامي به عنوان حکم معافيت از کيفر تبيين شده است و بعضي از حقوقدانان يا فقها آن را برخلاف قانون اساسي و برخلاف بين شرع مي‌دانند، بر اين مبنا استوار است که قانونگذار گفته است در جرايم تعزيري درجه ۷ و ۸ در صورت ايجاد شرايطي نظير جهات تخفيف از قبيل تشخيص اينکه با اجرا نشدن مجازات، مرتکب اصلاح شود، فقد سابقه کيفري موثر، گذشت شاکي و جبران ضرر و زيان، دادگاه پس از احراز مجرميت، حکم به معافيت از کيفر مي‌دهد. يعني دادگاه در اين مقطع کسي را مشمول عفو قرار نداده است؛ چون بر اساس مواد ۹۶ تا ۹۸ همين قانون و همچنين بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي عفو يا تخفيف مجازات محکومان در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام معظم رهبري است. آنچه در ماده ۳۹ به وضوح بيان شده، اين است که فرد به طور قطعي محکوم به کيفر نشده است تا تداخل با اصل ۱۱۰ قانون اساسي يا مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ قانون مجازات اسلامي پيدا کند، بلکه دادگاه صرفا با احراز مجرميت متهم، او را از جهات تخفيف محروم نکرده و حکمي که صادر ميکند، او را از مجازات معاف ميکند.
احراز مجرميت و معافيت از مجازات بر اساس ماده ۳۹
دادگاه در حکم ماده ۳۹ قانون مجازات تنها مجرميت را احراز و فرد را از مجازات معاف کرده است. اين مورد با مورد مربوط به محکوماني که بر اساس حکم دادگاه بدوي يا احکام قطعيت‌يافته محاکم تجديدنظر به مجازاتي محکوم مي‌شوند و پس از طي تشريفاتي توسط رييس قوه قضاييه پيشنهاد عفو آنان به مقام معظم رهبري داده مي‌شود و آن مقام با تسجيل عفو، محکومان را از مجازات مقرر در دادنامه معاف ميکند، تعارضي ندارد؛ زيرا در حکم مقرر در ماده ۳۹ دادگاه فقط مجرميت را احراز و فرد را از مجازات معاف کرده است، در حالي که در شرايط مقرر در عفو، مجرم بايد محکوم به مجازات شود تا در محدوده شمول اصل ۱۱۰ قانون اساسي قرار گيرد.
منبع : روزنامه حمايت – چهارشنبه – ۲۶/۶/۱۳۹۳