اصل سرزميني بودن قوانين و مقررات جزايي
چرا که مجرمان مي‌توانند در فاصله كوتاهي از محل وقوع جرم دور شده و به كشور ديگر بروند. در نتيجه بحث صلاحيت قانون حاكم بر جرم مطرح مي‌شود كه اين اختلاف در صلاحيت بر خلاف اختلاف‌هاي محاكم داخلي به آساني قابل حلّ نيست و تنها قراردادهاي بين‌المللي كارساز است.
اصل سرزميني بودن قوانين و مقررات جزايي، يکي از اصول مهم حقوق جزا محسوب مي‌شود. به موجب ماده ۳ قانون مجازات اسلامي «قوانين جزايي ايران درباره کليه اشخاصي که در قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند، اعمال مي‌شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.» به غير از اين ماده، مواد ۴ تا ۸ قانون مجازات اسلامي نيز به اين اصل اختصاص دارد.
در حقيقت ماده ۳ تئوري صلاحيت سرزميني را بيان مي‌كند كه هر مجرمي بايد مطابق قانون كشوري مجازات شود كه جرم در آنجا رخ داده است؛ زيرا اولا مردمي كه سكونت در محلي را قبول كرده‌اند در حقيقت قبول كرده‌اند كه تابع قوانين همان محل باشند؛ ثانيا مجرم در هر محلي مرتكب جرم شود نظم و امنيت آن محل را بر هم مي‌زند و به همين دليل قانون همان محل صلاحيت تعقيب او را دارد. ثالثا اگر مجرم به موجب قانون كشور ديگري غير از كشور محل وقوع جرم تحت تعقيب قرار گيرد موجب تضعيف حاكميت و اقتدار كشور محل وقوع جرم مي‌شود و در نهايت نيز برقراري امنيت هر كشوري از وظايف حكومت و قانون همان كشور است.
پذيرش اصل سرزميني بودن قوانين جزايي توسط سيستم‌هاي حقوقي
امروزه سيستم‌هاي حقوقي و قوانين داخلي كشورها، اصل سرزميني بودن قوانين كيفري را پذيرفته‌اند و اين اصل به عنوان يك اصل مسلم در قوانين راه يافته است.فلسفه وجودي قانون، ايجاد نظم در روابط اجتماعي و توسعه و پيشرفت جوامع است. هرچند کشورها داراي حدود و ثغور مشخصي هستند و از لحاظ جغرافيايي محدوده معيني را در برمي‌گيرند، با اين وجود به دليل مهاجرت، روابط اقتصادي و تجاري و نيز ازدواج بين اقوام، افراد مختلف ممکن است در يک کشور زندگي کنند و تابع مقررات آن باشند. به همين منظور کشورها تحت تاثير رويه و تجربه گذشته، به دو صورت قوانين خود را بر مردم يا بر محيط تحت اداره خود اعمال مي‌کردند.
خون و خاک؛ معيار اعمال قوانين بر افراد
در موضوع نخست، اين قواعد بر اساس مولفه خون در جامعه حاکميت مي‌يافت، به اين معنا که مردم تابع يک کشور در هر نقطه‌اي از دنيا که باشند، تابع مقررات آن کشور هستند.خاک، معيار ديگري است که کشورها تحت تأثير آن قوانين خود را اعمال مي‌کردند، بر اساس اين معيار هر فردي داخل قلمروي سياسي و جغرافيايي يک کشور باشد، تابع قوانين آن کشور خواهد بود.استمرار اعمال اين ۲ قاعده در عمل باعث ايجاد نقايص و مشکلاتي شده است؛ به گونه‌اي که اجراي هر يک از اين معيارها به تنهايي در جهان حاضر امکان‌پذير نيست؛ به عبارت ديگر اگر بخواهيم بر اساس قاعده خون و تابعيت، قواعد را اعمال کنيم، لازم است هر ايراني که در هر جاي کشور ايران زندگي مي‌کند، تابع قوانين ما باشد. همچنين اگر بخواهيم بر قلمروي جغرافيايي بر اساس معيار خاک عمل کنيم، هر خارجي که در ايران سکونت دارد، بايد به طور کامل از مقررات ايران تبعيت کند. اين در حالي است که در عمل استثنائات فراواني نسبت به اين دو قاعده اعمال مي‌شود؛ به عنوان مثال، معمولا خارجيان مقيم يک کشور از لحاظ احوال شخصيه مانند ازدواج، طلاق، ارث و امثال آن تابع قوانين کشور متبوع خود هستند، مگر در شرايطي خاص که استثناي وارده بر اين قاعده را پذيرفته باشند. براي مثال تنصيف اموال در برخي کشورهاي اروپايي مشمول اين استثنا قرار دارد يا در مورد قاعده دوم در زمينه افراد تابع کشورهاي خارجي نيز همين ملاحظه‌ها را اعمال مي‌کنيم و از لحاظ احوال شخصيه، قواعد اتباع خارجي حاکم است؛ استثناي ديگر پذيرش مصونيت سياسي در مقابل ارتکاب جرم توسط نمايندگان سياسي خارجي است.
از لحاظ نتايج و آثار مترتب بر اين قواعد بايد گفت که جنبه‌هاي مثبت اعمال معيار قاعده خاک موجب تحکيم حاکميت ملي و جلوگيري از اعمال تبعيض خواهد بود. ضمن آن که مانع از هرج و مرج در جامعه مي‌شود؛ زيرا احساسات ملي در برخورد با اعمال تبعيض بين ساکنان يک کشور به ويژه اگر آن افراد خارجي باشند بسيار حساس و تحريک‌پذير خواهد بود.در تاريخ گذشته ايران به ويژه در دوره قاجار مواجه با حوادثي مانند قتل گريبايدوف روسي توسط مردم بوديم، اين شخص متهم به ارتکاب جرم بود؛ ولي دولت مرکزي قادر به اعمال عدالت کيفري بدون تبعيض نسبت به وي نبود.از لحاظ ابعاد منفي بايد گفت با توجه به گسترش روابط جهاني و حضور روزافزون افراد کشورهاي مختلف در ساير کشورها، در خصوص برخي روابط بايد توجه داشت که اعمال قوانين متبوع اين افراد با عنايت به فرهنگ آنان، از قابليت پذيرش بيشتري برخوردار خواهد بود؛ زيرا بوم‌گزينان با لحاظ خرده‌فرهنگ‌هاي ملي در مقابل فرهنگ عمومي دست به مقاومت مي‌زنند و از پذيرش ارزش‌هاي عمومي حاکم بر کشور مهاجرپذير حتي‌الامکان مقاومت مي‌کنند که اين اقدام ناشي از تبعيت از ساختار فرهنگي و روابط نهادينه‌شده ناشي از قانون‌مندي کشورهاي مبدأ محسوب مي‌شود. همچنين اين واقعيت را بايد پذيرفت که دنياي امروز شرايطي را به وجود آورده است که به تدريج، با توسعه سياست اعمال قوانين يکسان چه در بخش روابط خصوصي و چه در بخش نظم عمومي مواجه باشيم. در واقع همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود، يکسان‌سازي اجراي قوانين نسبت به تمام افراد ساکن يک جامعه، فصل نويني را در نظام تقنيني، اجرايي و حتي قضايي در دنيا ايجاد خواهد کرد.
آثار و نتايج اصل سرزميني بودن قوانين جزايي
اگر معاون جرمي كه در ايران رخ داده است، در خارج از ايران مرتكب معاونت شده باشد، به موجب قوانين ايران تعقيب خواهد شد و در مورد شركاي جرم نيز همين قاعده جاري است اما رسيدگي به جرم يكي از آنها متوقف بر رسيدگي به جرم شريك يا مباشر يا معاون نخواهد بود.به محض تحقق جرم در ايران، حق مكتسبه‌اي براي قوانين ايران به وجود مي‌آيد. بنابراين اگر مجرم از ايران خارج شود باز همچنان صلاحيت قوانين ايران برپاست و دادگاه ايراني به صورت غيابي رسيدگي كرده و حكم صادر مي‌كند و اگر نياز به حضور متهم باشد در انتظار بازگشت او به سر برد و احياناً اقدامات لازم را براي استرداد وي انجام دهد.اتهام متهمي كه در ايران تحت تعقيب قرار گيرد از نظر نوع جرم، ميزان مجازات و مسئوليت با قوانين ايران تطبيق داده مي‌شود؛ بنابراين به قوانين خارجي توجه نمي‌شود.مليت و تابعيت متهم تأثيري در مجازات و مسئوليت او ندارد و افراد بيگانه نيز مانند متهمان ايراني تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌گيرند.
استثنائات اصل سرزميني بودن
مصونيت ديپلماتيک: كنوانسيون‌هاي ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وين بر اساس عرف بين‌الملل براي نمايندگان سياسي كشورها نوعي مصونيت برقرار كرده‌اند كه به موجب آن افراد مزبور قابل تعقيب و مجازات بر اساس قوانين كشور محل مأموريت نيستند. اين افراد عبارتند از رؤساي دولت‌هاي خارجي، معاونان رؤساي جمهور كشورهاي خارجي، وزراي امور خارجه، سفير، وزير مختار و…. اما متهم توسط كشور متبوع خود تحت پيگرد قرار مي‌گيرد. فرار متهم تبعه خارجي: اگر تبعه خارجي در ايران مرتكب جرمي شود و به كشور ديگري فرار كند اگر آن كشور، كشور متبوع خودش باشد قابل استرداد نيست اما اگر غير از كشور متبوع خودش باشد، مي‌توان از طريق مقررات استرداد اقدام كرد همچنين اگر اين مقررات اجازه نداد از طريق پليس بين‌الملل مي‌توان اقدامات لازم را انجام داد.
اقتدار کشورها در قواعد جزايي
در مورد قواعد جزايي، در مقايسه با مقررات مدني تفاوت‌هايي نيز وجود دارد. در حقيقت اقتدار کشورها بيشتر در قواعد جزايي به چشم مي‌خورد يعني کشورهاي مختلف براي اعمال قوانين جزايي از قاطعيت و حتميت بيشتري بهره مي‌برند، جز در خصوص نمايندگان سياسي يا حق کاپيتولاسيون که برخي کشورها نسبت به بعضي از ممالک با انعقاد قرارداد مي‌پذيرند که مي‌توان آن را نقض حاکميت ملي تلقي کرد. خارجياني که تابع اين استثناها باشند در صورت ارتکاب جرم، تابع قوانين کشور خود خواهند بود.
اصل صلاحيت سرزميني در حقوق اسلام
قواعدي كه در مورد صلاحيت سرزميني يا ساير صلاحيت‌ها گفته مي‌شود برگرفته از مقررات عرفي است كه اسلام نيز گرچه آنها را قبول ندارد اما به عنوان احكام ثانويه به آنها احترام مي‌گذارد. از ديدگاه اسلام مرزبندي كنوني جهان قابل قبول نيست بلكه جهان به دو كشور دارالاسلام و دارالكفر تقسيم مي‌شود كه ساكنان دارالاسلام چه مسلمان يا كفار ذمي تابع قوانين اسلام هستند.
منبع:روزنامه حمايت/ ۲۷/۶/۱۳۹۳/