الزامات «مرور زمان» در قانون مجازات اسلامي
اين موضوع ضروري است.
قانونگذار در بعضي از موارد پيش‌بيني کرده است که بعد از گذشت مدت زماني معين، حکم، صادر يا اجرا نشود يا اينکه متهم تحت تعقيب قرار نگيرد. سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامي وجود دارد که شامل مرور زمان تعقيب، صدور و اجراي حکم است.
ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد «مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌کند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد:
الف- جرايم تعزيري درجه يك تا سه، با انقضاي پانزده سال.
ب- جرايم تعزيري درجه چهار، با انقضاي ده سال.
پ- جرايم تعزيري درجه پنج، با انقضاي هفت سال.
ت- جرايم تعزيري درجه شش، با انقضاي پنج سال.
ث- جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، با انقضاي سه سال.
تبصره يک: اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌شود.اقدام تعقيبي يا تحقيقي که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده، به معناي هر نوع اقدامي است که مقامات قضايي در راستاي عمل به وظايف قانوني خود مانند احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان (افرادي که هر نوع اطلاعي از وقوع جرم دارند)، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند.
مرور زمان در جرايم موجب تعزير
اگر يک جرم تعزيري درجه يک، درجه ۲ يا درجه ۳ رخ داده باشد، ولي ۱۵ سال از وقوع آن بگذرد و در اين مدت متهم آن تعقيب نشود، پس از گذشت اين مدت ديگر قابل تعقيب نيست و نمي‌توان متهم را تعقيب کرد يا براي او تشکيل پرونده داد. اگر فردي نيز مرتکب يک جرم تعزيري درجه ۴ شده باشد، با گذشت ۱۰ سال از وقوع آن و تعقيب نشدن متهم در اين مدت، اين جرم ديگر قابل تعقيب و پيگيري نيست.همچنين در صورت وقوع يک جرم تعزيري درجه ۵ که ۷ سال از ارتکاب آن گذشته باشد و در اين فاصله زماني متهم آن تعقيب نشده باشد، ديگر امکان تعقيب اين فرد يا تشکيل پرونده براي او وجود ندارد. جرايم تعزيري درجه ۶ نيز با گذشت ۵ سال از وقوع جرم و جرايم تعزيري درجه ۷ و ۸ هم با گذشت ۳ سال از وقوع جرم و تعقيب نشدن آن، قابل پيگيري نيست.بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامي، در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف نظر وي از طرح شكايت نباشد، هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره- غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، در صورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي‌شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (۱۰۵) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
همچنين بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامي، مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌کند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف- جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست سال.
ب- جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال.
پ- جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال.
ت- جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال.
ث- جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال.
تبصره يک اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌شود.
تبصره ۲- مرور زمان اجراي احكام دادگاه‌هاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامههاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.
صدور قرار اناطه
گاهي اوقات در هنگام رسيدگي دادگاه به موضوعي، مشخص مي‌شود که اين تصميم‌گيري وابسته به مساله‌اي است که بايد در دادگاه ديگري به آن رسيدگي شود.همچنين در مواردي نياز است براي ادامه رسيدگي در همان دادگاه، بعضي ديگر از مقررات و تشريفات آيين دادرسي کيفري رعايت شود. در اين موارد قراري به نام قرار اناطه توسط دادگاه صادر و به دو طرف ابلاغ مي‌شود. در مواردي که قرار اناطه صادر شده باشد، مرور زمان تعقيب از زماني آغاز مي‌شود که رأي مرجعي که رسيدگي کيفري منوط و وابسته به صدور آن است، قطعي شده باشد. به اين معنا که در موارد صدور قرار اناطه، از زمان صادر شدن راي قطعي توسط مرجع دوم (که رسيدگي در مرجع اول، به صدور رأي در آن بستگي دارد) موضوع ديگر قابل تعقيب و پيگيري نخواهد بود.اگر در جرايم تعزيري قابل گذشت شخص زيان‌ديده از جرم با گذشت يك سال که از ارتکاب جرم اطلاع دارد، شکايت خود را مطرح نکند، حق شکايت کيفري او از بين مي‌رود که در اينجا دو استثنا وجود دارد. ممکن است متهم در اين مدت بر فرد زيان‌ديده مسلط بوده باشد و به همين دليل قدرت شکايت از او سلب شود همچنين ممکن است شخص زيان‌ديده از جرم به هر دليلي که از اختيار او خارج باشد نتواند شکايت خود را مطرح کند کند. در اين دو مورد، مهلت يادشده از تاريخي که موانع شکايت برطرف شود محاسبه خواهد شد. همچنين هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور (يک سال) فوت كند و دليلي بر صرف نظر او از شكايت وجود نداشته باشد، هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارند.اگر اجراي همه مجازات يا مدت باقي‌مانده از آن موکول و مشروط به اين باشد که مدت معيني طي شده يا مانع خاصي که وجود دارد، برطرف شود، مرور زمان از تاريخي محاسبه مي‌شود که آن مدت معين گذشته يا اينکه مانع موجود رفع شده باشد.اگر براي اتباع ايراني توسط دادگاه‌هاي خارج از کشور حکمي صادر شده باشد، مرور زمان اجراي احکام درباره آنها در حدود مقررات و موافقتنامههاي قانوني مشمول مقررات ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامي است.هر گاه اجراي مجازات آغاز ولي به هر دليلي قطع شود، مرور زمان از تاريخ قطع اجراي مجازات آغاز مي‌شود.همچنين در مواردي که اجراي مجازات آغاز ولي دو يا چند مرتبه قطع شود مرور زمان از تاريخ آخرين مرتبه قطع شدن، آغاز مي‌شود مگر در مواردي که اجراي مجازات بر اثر رفتارهاي از روي عمد محکوم قطع شده باشد که در اين صورت مشمول مرور زمان نمي‌شود.
جرايمي که مشمول مرور زمان نمي‌شوند
بعضي از جرايم وجود دارند که مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حکم و اجراي مجازات نمي‌شوند و اين مقررات درباره آنها اعمال نمي‌شود که شامل موارد زير است:
جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامي با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده (يک ميليارد ريال يا بيشتر از آن).
رشاء و ارتشا.
اختلاس.
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري.
مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري.
تباني در معاملات دولتي.
اخذ پورسانت در معاملات خارجي.
تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت.
جرايم گمركي.
قاچاق كالا و ارز.
جرايم مالياتي.
پولشويي.
اخلال در نظام اقتصادي كشور.
مرور زمان در جرايم حدي، مستوجب قصاص و ديه وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بين رفتن حق نمي‌شود همچنين قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزيرات پذيرفته است و به دليل آنکه حاکم اين اختيار را دارد که تعزيرات را اجرا کند يا نکند، براي پذيرفتن مرور زمان نيز دست او باز است. هرگاه در مورد يک شخص به موجب حکم يا احکامي محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يک از محكوميت‌ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ها، قاطع مرور زمان است. به اين معنا که هرگاه براي يک شخص بر اساس يک يا چند حکم، محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شود، در صورت شروع به اجراي هر يک از محكوميت‌ها، مرور زمان محکوميت‌هاي ديگر قطع مي‌شود و به پايان مي‌رسد. در مواردي که اجراي مجازات فرد محکوم، معلق شده يا اينکه او به صورت مشروط آزاد شده باشد اما پس از مدتي قرار تعليق اجراي مجازات يا حکم آزادي مشروط او لغو شود، آغاز مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حکم است و مرور زمان از اين تاريخ محاسبه مي‌شود.
اعمال مرور زمان نسبت به همه شرکا و معاونان جرم
قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به همه شركا و معاونان جرم اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌شود، هر چند تعقيب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان است. متوقف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از پرداخت و اداي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه کند. به اين معنا که مرور زمان موجب از بين رفتن حق مدعي خصوصي نمي‌شود. به عنوان مثال اگر ۳۰ سال پيش سرقتي اتفاق افتاده باشد، مدعي خصوص مي‌تواند با مراجعه به دادگاه، ضرر و زيان مالي خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومي جرم مشمول مرور زمان مي‌شود.
منبع : روزنامه حمایت / ۳۱/۶/۱۳۹۳