با در نظر گرفتن اين هدف، بايد پذيرفت که منصفانه نيست مجرمي که پيش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشيمان و براي جبران آن پيش‌قدم مي‌شود، به اندازه ساير مجرمان مجازات شود. اين مسئله، موضوعي است که در منابع معتبر اسلامي از جمله قرآن کريم نيز به آن اشاره شده و از سوي ديگر در منابع معتبر فقهي نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲، براي مجرماني که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان داده‌اند، تخفيف‌هايي در نظر گرفته شده است و حتي اين قانون، در مواردي با حصول شرايط قانوني، موجبات برائت مرتکب جرم را نيز فراهم مي‌کند. توبه، تعليق اجراي مجازات، تخفيف و قاعده درأ که فصل خاصي را در قانون ما به خود اختصاص داده است، همچنين عفو، مرور زمان و مواردي از اين دست، موضوعاتي هستند که شايد بتوان گفت شارع در نظام اسلامي و قانونگذار در نظام کيفري، از طريق اعمال اين موارد به دنبال بهانه‌اي براي اجرا نکردن مجازات است. در عالم واقع بايد گفت که اعمال مجازات في‌نفسه تاثيرگذار نيست، بلکه هنگامي مجازات اثرگذار خواهد بود که شرايط اجتماعي نيز فراهم باشد. به طور مثال، مرتکب سرقت ممکن است به دليل نابساماني وضع اقتصادي، به ارتکاب اين جرم اقدام کند.حال اين مسئله مطرح است که اگر کسي پس از ارتکاب تخلف، توبه کرد، چه دليلي براي مجازات او وجود دارد؟ چرا که در صورت اعمال مجازات و به دنبال آن فساد احتمالي و وضع اقتصادي نامناسب جامعه، ممکن است به طور مجدد مرتکب جرم شود. با اين تفاوت که اگر اين فرد در گذشته در ملاعام جرمي را مرتکب مي‌شد، امروز در خفا مرتکب جرم مي‌شود. توبه در جرايم مستوجب حد مبحث پنجم از فصل يازدهم قانون مجازات اسلامي به موضوع “توبه مجرم” اختصاص دارد. بر اساس ماده ۱۱۴ اين قانون، در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌شود. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست کند. تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است. تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه يا با اغفال بزه‌ديده انجام گيرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محکوم مي‌شود. اين موضوع که در صورت توبه محارب قبل از دستگيري او، حد از او ساقط مي‌شود، در آيات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده، فقه، قانون سابق مجازات اسلامي و نيز در تبصره يک ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي آمده است.اين در حالي است که درباره ساير جرايم مستوجب حد از قبيل زنا، شرب خمر و موارد ديگري که در قانون آمده است، توبه تا قبل از اثبات جرم و نزد دادگاه اثر دارد، به اين معنا که اگر فرد دستگير و محاکمه شود و قرار مجرميت نيز براي او صادر شود، اگر قبل از اثبات اتهام در دادگاه توبه کند، حد از او ساقط مي‌شود.درباره قذف نيز يک استثنا وجود دارد که در قانون نيز به آن اشاره شده است.در جرايم مستوجب حد به استثناي قذف و محاربه، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند، حد از او ساقط مي‌شود. بر اساس تبصره دو ماده ۱۱۴، در زنا و لواط هر گاه عنف و اکراه وجود داشته باشد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات، تعزير مي‌شود اما در غير از اين موارد متهم تعزير نيز نخواهد شد. جرايم مستوجب حد شامل زنا، لواط، تفخيذ، مساحقه، قوادي، قذف، سب‌النبي، شرب خمر، سرقت، محاربه، بغي و افساد في‌الارض است، در حقيقت ۱۲ جرم مستوجب حد در قانون ذکر شده است که با توجه به ماده ۱۱۴، در اين جرايم به جز قذف و محاربه، اگر مرتکب تا قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط مي‌شود. همچنين درباره محاربه، اگر قبل از دستگيري فرد توبه کرد، حد از او ساقط مي‌شود؛ در حالي که توبه بعد از دستگيري اثري ندارد و مانع از اجراي حد نمي‌شود. منتفي شدن مجازات به دنبال عفو در خصوص موضوع عفو مندرج در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي بايد گفت، در صورتي که جرايم مستوجب حد غير از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، نه با شهادت، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو او را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست کند. در اينجا بحث عفو مطرح است، نه توبه. در حقيقت در اين موارد، مجازات ساقط نمي‌شود ولي از باب عفو، مجازات منتفي و مرتفع مي‌شود. ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: در جرايم تعزيري درجه شش تا هشت، چنانچه مرتكب توبه کند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي‌تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال کند.بر اساس اين ماده در جرايم تعزيري درجه ۶ به بالا، اگر فرد توبه کند، مجازاتش ساقط مي‌شود اما در جرايم تعزيري درجه يک تا ۵، اگر فرد توبه کند، مجازاتش تخفيف پيدا خواهد کرد. توبه در تعزيرات درجه يک تا ۵ توبه در تعزيرات درجه يک تا ۵ موجب تخفيف مجازات و در تعزيرات درجه ۶ تا ۸ موجب سقوط مجازات مي‌شود.تبصره يک ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامي بيان مي‌کند: مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرايم تعزيري در مورد آنها اعمال مي‌شود، جاري نمي‌شود، در صورتي که جرايم تعزيري از باب تکرار جرم باشد، مقررات توبه درباره آنها اعمال نخواهد شد. بنابراين بايد گفت که توبه در جرايم تعزيري زماني موجب تخفيف يا سقوط مجازات مي‌شود که براي مرتبه نخست باشد و در مرتبه دوم به بالا، مقررات مربوط به توبه، ديگر براي مرتکب اعمال نمي‌شود. ساقط نشدن ديه، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه طبق ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامي جديد، ديه، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي‌شود، چرا که ديه و قصاص جزو حق‌الناس است همچنين در قذف، توبه موجب سقوط مجازات نمي‌شود زيرا مجازات قذف، مانند ديه و قصاص، حق‌الناس است نه حق‌الله. احراز توبه ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: در مواردي که توبه مرتکب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌شود، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز شود و به ادعاي مرتکب اکتفا نمي‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته‌شده، ملغي و مجازات اجرا مي‌شود. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزيري محکوم مي‌شود. در توضيح بايد گفت که اين ماده در خصوص شرايط اثبات توبه و چگونگي احراز آن است که بر اساس آن، در مواردي که توبه اثرگذار است و موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌شود، دادگاه بايد توبه يا ندامت فرد مرتکب را احراز کند و صرف اينکه متهم اعلام کند که توبه کرده، کافي نيست. اين طريقه احراز به اقتضاي جرايم مختلف، متفاوت است، به طور مثال اگر مرتکب سرقت مستوجب حد قصد توبه داشته باشد، بايد مال مورد سرقت را بازگرداند تا معلوم شود که واقعا توبه کرده است. حال در صورتي که دادگاه درباره توبه قايل به آثاري شد، به طور مثال مجازات را تخفيف داد يا آن را ساقط کرد و بعد از آن براي دادگاه محرز شد که ندامت و توبه مرتکب، واقعي نبوده است، توبه بي‌اثر مي‌شود و مجازات به جاي خود باز مي‌گردد. ارايه ادله مربوط به توبه بر اساس ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامي، متهم مي‌تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارايه کند. در حقيقت ماده ۱۱۸، ماده ۱۱۴ را تعميم داده است؛ چون ماده ۱۱۴، به توبه قبل از اثبات جرم اشاره کرده و ماده ۱۱۸ به ارايه ادله توبه تا قبل از قطعيت جرم پرداخته است. به عبارت ديگر بايد گفت که از نظر قانونگذار، تا قبل از قطعيت حکم، هنوز جرم ثابت نشده است. مخالفت دادستان با سقوط يا تخفيف مجازات ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامي جديد نيز مي‌گويد که چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند. اين ماده بدان معناست که اگر دادگاه توبه را احراز کرد، در صورتي که دادستان به دلايلي واقعي نبودن توبه و اظهار ندامت فرد را تشخيص داد، مي‌تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض کند.
