وکیل چک در رشت-گیلان

دپارتمان گیلان وکالت بعنوان تنها دپارتمان حقوقی – تخصصی در رشت – گیلان با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی مفتخر است ضمن رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای، حقوق حقه افراد را احقاق نماید.

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی توسط وکلای مجرب و متخصص اعم از وکیل آقا – وکیل خانم در هر یک از دعاوی حقوقی و امور کیفری به صورت تخصصی از جمله:

مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در دعاوی ملکی، املاک و اراضی در رشت-گیلان
مانند: دعاوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، املاک مشاع، تخلیه املاک تجاری، اثبات مالکیت… در رشت-گیلان

مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در ابطال معامله، فسخ مبایعه نامه، فسخ قرارداد… در رشت-گیلان

مشاوره حقوقی_ وکالت تخصصی
در انواع دعاوی تجاری مانند چک، سفته ، وصول مطالبات … در رشت-گیلان

مشاوره حقوقی _وکالت تخصصی
در انواع دعاوی خانواده: مانند مطالبه مهریه، طلاق، طلاق توافقی، عدم تمکین… در رشت-گیلان

مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در امور کیفری مانند: کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، انتقال مال غیر…در رشت-گیلان

مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در انواع دعاوی وصایت، ارث، گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث… در رشت-گیلان

* گیلان وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای *

وکیل چک در رشت-گیلان

✍ یک وکیل متخصص دعاوی چک در گیلان وکالت درباره نحوه مطرح نمودن دعاوی حقوقی چک اظهار می دارد:
در خصوص نحوه مطرح نمودن دعوای حقوقی چک برگشتی، دارنده چک میتواند به منظور مطالبه مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده دعوی) نماید.

✍ دارنده ی چک باید با مراجعه به سایت قوه قضاییه در تهران و شهرستان هایی که سامانه الکترونیک قوه قضاییه راه‌اندازی شده است و با مراجعه به دادگاه در حوزه‌هایی که این سامانه راه اندازی نشده است و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و طرح دعوا نماید.

وکیل چک در رشت-گیلان

✍ اسناد تجاری، به اسنادی گفته می شود که داد و ستد را تسهیل نموده و باعث رونق اقتصادی می شوند. برگه هایی همچون اوراق قرضه ،اسکناس صادره از بانکها ،حواله های ارزی ،قبض انبارهای عمومی و بارنامه های صادر شده از بنگاه های حمل و نقل و… همگی در زمره اسناد تجاری قرار می گیرند ،اما آنچه در حال حاضر موضوع بحث است سه نوع سند تجاری را شامل می شود که عبارتند از چک ،سفته و برات. در این گفتار دپارتمان حقوقی-تخصصی گیلان وکالت به بررسی مهمترین سند تجاری « چک » می پردازد.

✍ تعریف چک

طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. در تعریف این سند با توجه به ماده فوق و ماده ۲ قانون صدور چک : « ورقه ای که به وسیله آن صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگهداشته خود برداشت می کند و یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند.».

در حقیقت چک یک سند تجاری است که به دو صورت صادر می‌شود: یا از طریق اشخاص و به صورت دسته چک و یا توسط بانک صادر می‌شود.

وکیل چک در رشت-گیلان

✍ انواع چک

۱- چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

۲- چک تأیید شده: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.

۳- چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.

۴- چک رمز دار : چکی است که به تقاضای مشتری توسط بانک برای یکی از بانک های دیگر در سطح کشور صادر می شود و در واقع باعث انتقالات مالی از حساب بانکی مشتری به بانک دیگر می شود . این چک ها همراه با رمز صادر می شوند.

۵- چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و در وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میشود.

وکیل چک در رشت-گیلان

تفاوت چک حقوقی و چک کیفری

✍ تفاوت چک کیفری و چک حقوقی در این است که چک، زمانی که برگشت زده می شود از دو راه می توان در مراجع قضایی اقدام نمود. چک کیفری را از دادسرا اقدام نموده و چنان چه جرم صادر نمودن چک بلامحل ثابت شود بسته به مبلغ چک، به حبس محکوم خواهد شد. اما در چک حقوقی فقط دادخواست مطالبه وجه داده می شود و صادرکننده چک فقط به پرداخت مبلغ مندرج در چک محکوم می شود.

وکیل چک در رشت-گیلان

شرایط چک کیفری

چنانچه کسی چکی را صادر کرده و شرایطی را که در ادامه ذکر می گردد رعایت نکند، دارنده چک این امکان را می یابد که با مراجعه به دادسرا، وی را به جرم صدور چک بلامحل مورد تعقیب کیفری قرار دهد. چکی که دارای چنین ویژگی باشد، چک کیفری خوانده می شود.
منظور شرایطی است که به دارنده چک امتیاز تعقیب کیفری می دهد این شرایط که در ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ آمده است عبارتند از:

۱- کافی نبودن موجودی: در حساب بانکی که براساس آن چک صادر شده، در تاریخ ذکر شده در چک، موجودی کافی نباشد.

۲- برداشتن وجه از بانک : چنانچه وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده را صادرکننده قبل از مراجعه دارنده به بانک، به طریقی از حساب بانکی خارج کند.

۳- دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک : هرگاه از بانک خواسته شود که وجه چک را به دارنده نپردازد و این دستور از مراجع قضایی نباشد.

۴- تنظیم چک به شکل نادرست : هر گاه صادرکننده، چک را به گونه ای نادرست تنظیم کند که بانک نتواند مبلغ را بپردازد. مثلاً قلم خوردگی در چک باشد یا امضای ذیل چک با نمونه امضای بانکی مطابقت نداشته باشد.

۵- صدور چک از حساب مسدود : صادرکننده با علم و اطلاع نسبت به بسته بودن حساب بانکی خود، نسبت به همان حساب چک صادر کند.

وکیل چک در رشت-گیلان

✍ «شکایت کیفری چک بلامحل»

اگر طی ۶ ماه برای وصول چک مراجعه نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

هرگاه دارندۀ چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم‌ پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، آن چک دیگر کیفری محسوب نمی‌شود و صادر کنندۀ آن قابل پیگیری و مستوجب مجازات نخواهد بود و چک جنبه کیفری خود را از دست می دهد (اعمال مجازات کیفری صادرکننده چک بلا محل منتفی می گردد.) ولی جنبه حقوقی چک به قوت خود همچنان باقی است.

وکیل چک در رشت-گیلان

راهکار اعتبار بخشی به چک ( چک صیاد)

✍ چک در سال های گذشته به عنوان یکی از مهم‌ ترین ابزارهای نظام پرداخت از جایگاه ویژه اعتباری برخوردار بود ولی با روند رو به رشد چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر تا حدی از اعتبارش کاسته شد. برای جلوگیری از افزایش چک‌های برگشتی در چند سال گذشته اقداماتی را در دستور کار قرار دادند که مهم‌ترین آن، راه‌اندازی سامانه صیاد است.

وکیل چک در رشت-گیلان

همه چیز در مورد قانون جدید چک ( چک صیاد)

✍ « قانون اصلاح قانون صدور چک » با هدف اعتبار بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می شود.
استفاده پرشمار از چک‌های بانکی و همچنین سپردن نقش‌هایی فراتر از مسئولیت و ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای چک، دردسرها و گرفتاری‌هایی را برای نظام بانکی و فعالان اقتصادی به دنبال آورد تا آنجا که معضل انبوه چک‌های برگشتی، عدم اطمینان به وجود آمده از بابت چک‌های بلامحل در فضای کسب و ‌کار و تبعات آن برای دستگاه قضایی، دولت، بانک مرکزی و قانون‌گذاران را بر آن داشت تا استفاده از ابزار کارآمد چک ‌بانکی را با قانونی جدید ساماندهی کنند.
در عین حال این قانون شفافیت در مبادلات بانکی در جهات مقابله با پولشویی را نیز میسر می‌سازد.

وکیل چک در رشت-گیلان

✍ « قانون اصلاح قانون صدور چک » در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید، گام‌هایی برای اجرای این قانون برداشته شد اما اجرای نهایی و کامل آن به سال ۱۴۰۰ موکول شد. در این قانون اصلاح شده، در خصوص نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییرات قابل توجهی ملاحظه می گردد و برای صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک تکالیفی در نظر گرفته شده است.
✍ ویژگی بسیار مهم سامانه صیاد این است که یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک درج می شود که دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه از سوء سابقه صاحب چک مطلع شود.

صیاد مخفف «صدور یکپارچه دسته چک» می باشد.

وکیل چک در رشت-گیلان

✍ مهم‌ترین ویژگی‌های قانون جدید چک و تفاوت‌های آن با قانون قبلی

مهم‌ترین ویژگی این قانون، الزام ثبت چک در سامانه «صیاد» بانک مرکزی است سامانه‌ «صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک» که با هدف یکپارچه سازی فرایند صدور دسته چک‌های بانکی راه‌اندازی شده است.

بر این اساس مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع باید علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌شود در سامانه صیاد نیز ثبت شود.

همچنین ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد و با تایید این اطلاعات در واقع کار صدور قانونی چک تکمیل می‌شود، اگر گیرنده چک اطلاعات مندرج در سامانه را منطبق با واقعیت ندید می‌تواند با ذکر دلایل خود «عدم تایید» را اعلام کند که به اطلاع صادرکننده چک هم می‌رسد و در این صورت برگه چک باید به صادرکننده بازگردانده شود.

✍ یکی دیگر از ویژگی های قانون جدید چک الزام احراز هویت هر دو سوی فرآیند صدور یک چک است به این معنی که مبدا و مقصد نهایی چک مشخص است و هویت صادرکننده و گیرنده نهایی مشخص است.
همچنین برای هر مشتری بانکی یعنی دارندگان دسته ‌چک بانکی سقف اعتباری در نظر گرفته شده تا دارندگان دسته چک بی‌حساب و کتاب چک صادر نکنند.

وکیل چک در رشت-گیلان

« تفاوت چک با سفته »

✍ تفاوت چک بانکی با سفته عندالمطالبه در این است که صادرکننده سفته عندالمطالبه، تعهد می‌کند که هرگاه دارنده سفته وجه آن را مطالبه کرد، فورا آن را بپردازد. ولی پیام صادرکننده چک بانکی این است که بانک وجه دارنده چک را نگهداری می‌کند و به محض درخواست آن را به او می‌پردازد.
در این حالت دارنده چک به راستگویی بانک در مورد نگهداری پول اعتماد می‌کند.صدور چک بانکی می‌تواند به افزایش قدرت پرداخت بازرگانان و رفع کمبود پولی کشور کمک کند به شرطی که بانک قبلاً معادل مبلغ چک را از حساب شخص مسدود کند. اما در صورتی که بانک رأسا به جای اسکناس به صدور چک مبادرت ورزد نه تنها کمکی به رفع مضیقه پولی کشور نمی‌شود بلکه به افزایش تورم نیز منجر می‌شود.

✍ نکته: چک پرداخت نشدنی که اصطلاحا به آن چک بلامحل گفته می شود، از نظر کیفری و حقوقی قابل تعقیب می باشد اما اگر یک چک به دیگران واگذار شود، ممکن است برخی از حقوق دارنده آن با توجه به شرایط، متغیر باشد.

وکیل چک در رشت-گیلان

اگر چک های جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه اتفاقی می افتد؟

✍ در صورت ثبت‌ نشدن چک در سامانه صیاد این چک‌ها مشمول الزام‌ها و ساز و کارهای مقرر در قانون جدید صدور چک نمی‌شوند و صرفاً نقش یک سند مدنی دارد که نشان می‌دهد فرد از شخصی طلبی دارد.

✍ در قانون جدید چک برای چک‌های بلامحل چه پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته و فرآیند برگشت‌ زدن چگونه است؟

این امکان هست که صادرکننده چک در زمان سررسید چک، اعتبار کافی برای پرداخت وجه چک نداشته باشد، در قانون قبلی چک کافی نبودن موجودی به هر میزان سبب برگشت خوردن چک می‌شد.
اما در قانون فعلی تمام موجودی به نفع دارنده چک ضبط می‌شود و مالک نهایی چک همچنین می‌تواند خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب‌های انفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک شود.

وکیل چک در رشت-گیلان

همچنین در صورت کافی نبودن موجودی حساب ‌جاری و عدم امکان تامین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده آن در همان بانک و سایر دلایل که منجر به ثبت برگشت چک شود، تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیر قابل پرداخت بودن (ثبت برگشت چک) به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود خواهد شد.

دارنده چک برگشتی می‌تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه مراجعه و صدور اجراییه از دادگاه صالح را درخواست کند.

به این ترتیب ابتدا تمام حساب‌های بانکی صادرکننده چک در همان بانک و پس از آن تمام خساب‌های بانکی صادرکننده در دیگر بانک‌ها نیز برای تامین وجه چک صادر شده تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

وکیل چک در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی در انواع دعاوی تجاری بویژه دعاوی مطالبه چک ، سفته و سایر اسناد تجاری ، از قبیل ، اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و ظهرنویس ، اقامه دعوای کیفری و تقاضای مجازات صادره کننده چک ، اخذ حکم جلب ، ممنوع الخروج کردن ، توقیف اموال صادر کننده چک و ظهر نویس و ضامن و سایر موضوعات و دعاوی حقوقی از قبیل دعاوی ملکی، قراردادها، پیمانکاری، دعاوی خانواده، داوری و… در دپارتمان حقوقی- تخصصی گیلان وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی